چکیده

اختلاف نظر اشخاص و گروه ها از یک سو و اهمیت قدرت سیاسی و دسترسی به نهادهای حکومتی از سوی دیگر، موضوع رقابت سیاسی را به بحثی مهم تبدیل کرده است. برخورد این بحث با موضوع «حقوق» مسائل متعددی را ایجاد میکند. مسائلی همچون امکان رقابت سیاسی و حدود آن، حفظ آزادی ها و تأمین نظم عمومی، بررسی راه های کاهش و حل اختلافات سیاسی و اعمال محدودیت یا برخورد قهرآمیز با هنجارشکنی های سیاسی از جمله مباحثی است که می توان به طرح آن پرداخت.
 
اما حقوق و ابزارهای حقوقی، در حوزه حکومت می توانند در دو کارکرد مهم و کلی حکومت نقش ایفا کنند:
 
١- تأمین حقوق و آزادی های افراد و گروه ها برای رقابت
۲- حفظ و برقراری نظم عمومی و حقوقی
 
از طرف دیگر، حقوق به یک اعتبار قبل از رقابت سیاسی خودنمایی می کند و به تبیین شرایط و مورد رقابت ها و بیان چارچوب ها می پردازد، اما در اعتباری دیگر رقابت سیاسی مناسب می تواند حقوق و ابزارهای آن را تقویت کند یا توسعه دهد و به استحکام دو کارکرد یاد شده در حکومت کمک نماید.
 
در هر حال اگر چه اصول و نظریه های حقوقی و سیاسی متعددی در جامعه های مدرن در موضوع رقابت سیاسی و حقوق مطرح شده است، اما مهم آن است که ملاحظات نظام و فرهنگ سیاسی و حقوق داخلی کشور، راه های مناسب رقابت را با توجه به هنجارها و ارزش های اساسی جست و جو و طرح نمایند.
 

بیان مسأله

رقابت های سیاسی که حاکی از نوعی تکثر و تنوع در جامعه است، مسئله ها و سؤال های متعددی را با خود همراه دارد. بخشی از این مسائل به مفهوم و ماهیت رقابت و جنبه های نظری بحث توجه بیشتری دارد و بخش دیگر به کارکرد و اثرهای رقابت سیاسی معطوف می گردد که بخش اخیر جنبه های کاربردی بیش تری دارد. در مورد کارکرد و اثرات رقابت سیاسی این سؤال مطرح است که آیا رقابت سیاسی موجب آسیب دیدن وحدت و هویت ملی نخواهد شد و آیا این موضوع ثبات و امنیت را در معرض خطر قرار نمی دهد؟
 
ی ایران را برای علت طرح این سؤال ظاهر روشن است زیرا به طور طبیعی به نظر می رسد تکثر، تنوع، رقابت و چندگانگی با وحدت و یکپارچگی و آرامش منافات و تعارض دارد، لذا هرچه درجه تکثر کاهش یابد، به وحدت نزدیک تر می شویم و برعکس هرچه تنوع ها و گوناگونی ها بیشتر شود، چراغ وحدت کم سوتر خواهد بود.
 
از سوی دیگر، واقعیت های عینی نشان می دهد که در مسائل مختلف اجتماعی، تکثر و تنوع وجود دارد و نمی توان به صرف اعتبار و فرض از وجود یا نبود تکثر سخن گفت. به عبارت دیگر این امر واقعی، آثار خاص خود را خواهد داشت و تصورها و فرض ها نمی تواند این آثار را تغییر دهد. البته این یک بحث مبنایی است، به این معنا که ممکن است به دلیل استفاده از قوای قهریه و یا حتی اجماع جامعه، تکثرها به حداقل برسد و یک نظر (یک شخص یا یک حزب) تمام امور را اداره کند، اما اگر چنین مبنایی وجود نداشته باشد و مبنای تکثر در جامعه ای پذیرفته شود، باید برای تکثرها و همنشینی آنها با هم، راه حل هایی را پیدا کرد.
 
در چنین جامعه هایی راه حل عمومی برای جمع کثرت ها و در عین حال حفظ وحدت و هویت اصلی جامعه آن است که قدر مشترک و جامع بین کثرت ها مشخص و تأکید شود و یا به عبارت دیگر، کثرت ها بر اصول و قدر متیقن هایی توافق و اجماع کنند تا بدین وسیله واحد معینی را تشکیل دهند و خارج از این اصول، نظرهای متنوع خود را ابراز کنند.(۱) از این سخن نتایج زیر حاصل می شود.
 
۱- چنانچه توافق بر اصول، چه از نظر میزان و درجه توافق و چه از نظر تعداد و اهمیت اصول در حد کافی نباشد، واحد خاص شکل نمی گیرد یا اگر واحد خاصی وجود داشته، اما توافق ها ضعیف گردد، وحدت آن واحد به گسست و اضمحلال نزدیک می شود. (۲)
 
۲- در صورتی که نظرهای متنوع (پس از توافق بر قدر جامع) با توجه به اصول ابراز و اجرا گردد، وحدت تقویت می گردد و برعکس هرچه اختلاف نظرها، به حالت گریز از مرکز، طرح و اجرا شود، وحدت در معرض مخاطره قرار می گیرد. بنابراین کثرت ها می توانند عامل تقویت وحدت یا عامل تضعیف آن باشند.

سؤال مهم دیگر آن است که اصول و مشترکات چیست و چگونه مشخص می شود؟

این اصول در واقع معیارهای اصلی رفتارها و عملکردهاست. بخشی از این اصول به صورت هنجارهای رسمی و قطعی در یک جامعه مطرح می شود که در صورت مردم سالار بودن حکومت، طبعا این هنجارها در قالب قانون هایی (خصوصا قانون اساسی مورد تأیید اکثریت جامعه قرار گرفته است.(۳) بخش دیگر از این اصول، هنجارها و معیارهای غیررسمی و ذاتی هر جامعه است که در قالب هنجارهای اخلاقی، عرفی و فرهنگی ظاهر می شود. مجموعه این معیارها می تواند وحدت یک جامعه را شکل دهد. (۴)
 
اگرچه نقش معیارهای دسته دوم انکارناشدنی و درجه اهمیت آن روشن است، اما هنجارهای دسته اول یعنی ملاک های قانونی و حقوقی از جهات دیگر، اهمیت بیشتری پیدا می کند:
 
اول، این معیارها با درجه الزام بیشتری مورد پذیرش و توافق جامعه قرار گرفته است؛
دوم، این معیارها دارای ضمانت اجراها و تضمین های مشخصی است و مورد پشتیبانی قوای قهریه است (۵)
سوم، این معیارها روشن تر و ضابطه مندتر از سایر معیارهاست، بنابراین کمتر مورد اختلاف قرار می گیرد؛
چهارم، در این نوع معیارها، معمولا مشکلات به همراه راه حل ها مطرح شده است، بنابراین برای حل اختلافات کارآیی بیشتری دارد.
 
بنابراین ابزارهای قانونی و حقوقی – مشروط بر آنکه خود بر اساس قاعده های منطقی تنظیم شده باشند – کارآیی زیادی در نظم بخشیدن و حفظ وحدت عمومی دارند و در کنار سایر ابزارها می توانند هدف های یک واحد سیاسی را تأمین و تضمین کنند.
 
در میان معیارهای حقوقی، قانون اساسی، نقش اول را ایفا می کند. در دوران جدید غالب کشورها به انگیزه روشن کردن چارچوب های یک نظام سیاسی و نیز تضمین حقوق مردم در مقابل نهادهای حکومتی، به تدوین قانون اساسی مبادرت نموده اند. از آنجا که قانون های اساسی کشورها به مهم ترین اصول و پایه های یک نظام سیاسی اشاره می کنند، پذیرش آن از سوی مردم را می توان به عنوان مهم ترین محور اجماع و قدر مشترک وحدت هویت و جوهر یک جامعه دانست.
 
اما همانگونه که بیان شد، کثرت، وحدت و انسجام ملی، امور اعتباری نیست و ما به ازای واقعی و خارجی در مقابل آنها قرار می گیرد. بنابراین صرف پذیرش مفهوم های اصولی بدون پذیرش عملی در مقام اجرا و مواجهه با مصادیق نمی توان انسجام را ایجاد نمود، لذا نوعی اجماع عملی نیز لازم است. این موضوع به بحث مهم و اساسی فرهنگ سیاسی و فرآیند جامعه سازی سیاسی برمی گردد.
 
از طرف دیگر شرایط خاص یک جامعه، مانند محتوای اصول، ارزش های فرهنگی، قرار گرفتن در دوران توسعه و… اقتضا دارد که صرف نظر از راه حل های عمومی بالا ملاحظات ویژه ای نیز در نظر گرفته شود. به طور مثال با توجه به محتوای اصول قانون اساسی و ارزش های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قاعده های رقابت سیاسی را می توان تا حدی با کشورهای دیگر متفاوت دانست و لازم است با توجه به ظرف خاص و چارچوب های مشخص، رقابت سیاسی صورت گیرد والا نبود تناسب ظرف و مظروف مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

فرهنگ سیاسی و جامعه سازی سیاسی

 وقوع ثبات در یک جامعه به طور اساسی نیازمند تعمیق و نهادینه شدن هنجارهای اساسی در اجزا و ذرات آن جامعه است. در صورتی که هنجارها در بین نخبگان، توده ها و نهادهای حکومتی تثبیت گردد، ثبات و امنیت پایدار تحقق می یابد. البته باید توجه داشت که این مرحله، نقطه تقریبا مطلوب در بحث های سیاسی و امنیتی است و هیچ جامعه ای نمی تواند ناگهانی به این مرحله برسد.
 
در این حالت می توان جامعه را به مثابه فرد تصور کرد که برای پیشرفت خود در ابتداء تصمیم می گیرد و برنامه ای را برای خود مشخص می کند. بدیهی است در صورتی که فرد یادشده بر عزم خود باقی بماند و با سعی و تلاش خود برنامه موردنظر را اجرا کند، پس از مدتی به هدف های خود می رسد. در واقع این حرکت نوعی خودسازی و تهذیب نفس در سطح جامعه تلقی می شود.
 
در این میان نخبگان و نهادهای حکومتی نقش مهمی را ایفا می کنند و آموزش هنجارهای اساسی از ابتدای تولد تا دوران های بالاتر (6)، تقویت حرکت ها و تلاش های جامعه و ایجاد تسهیلات برای عمل و تجربه مثبت در سطوح مختلف از مهم ترین کارکردهای ایشان در فرآیند یاد شده است. تجربه و اعمال مکرر نهادهای اساسی قانونی و حقوقی مانند انتخابات، رجوع به مراجع قانونی و شرکت در تصمیم گیری ها از طریق ارائه نظر (به وسیله حزب ها و گروه های دارای نفوذ و نخبگان به قوای مختلف خصوصا قوه مقننه و مجریه، اول، باعث می گردد که نظرات مختلف در تصمیم سازی ها دخالت کنند؛ دوم، شکل گیری فرهنگ سیاسی آسان گردد) و سوم، نظرهای غیررسمی در فرآیند حقوقی خاص به الزامات رسمی و لازم الاجرا تبدیل گردد. در این دوران، در رابطه بین نخبگان و نهادهای حکومتی با مردم چند امر گمراه کننده است:
 
1– تأکید صوری بر غایت ها و مطلوب ها به دست نخبگان بدون توجه به فرآیند بالا:
در این حالت به دلیل آن که نخبگان نیز در این فرآیند تحلیل می شوند و خود فاقد عنصر نهادینگی هنجارها هستند . مگر در مورد افراد خاص مانند رهبران اصلی در برخی از جوامع . لذا در عمل نمی توانند پایبند به حرف های خود باشند، این امر در جامعه های نخبه گرا، اثر منفی دارد. بنا م حنت دیانت کرده است
 
۲- یک طرفه شدن رابطه نخبگان و حکومت با مردم:
ایران ایر به دلیل قرار گرفتن مجموعه دولت و ملت در فرآیند فرهنگ سازی و وجود کمبودها در هر طرف، باید هر دو طرف با یکدیگر رابطه متقابل داشته باشند.
 
٣- نادیده گرفتن قانونها و اجرای آن:
به دلیل نهادینه نبودن ارزش های اساسی و برجستگی منافع شخصی و گروهی و وجود مشکلات مختلف، ممکن است گروه هایی درخواست اجرا نکردن قانون و تحمیل نظرهای خود بر قانون را داشته باشند. باید توجه داشت بهترین و مناسب ترین راه حل برای گذار از دوران فرهنگ سازی سیاسی، اجرای قانون و تعمیم توجه به آن است، حتی اگر قانون هایی کاملا مناسب نباشند و به شکل کامل اجرا نشوند.(۹)

رقابت سیاسی و محدودیت های آن

وجود حزب ها و گروه های سیاسی و اجتماعی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. اصل مشروعیت چنین امری معمولا در قانون های اساسی مطرح می گردد. براساس قسمت اول اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند….»
 
نکته مهم آن است که آزادی گروه ها، حزب ها و اشخاص مطلق نیست و قیدهایی بر آن وارد می شود. ارزش ها، هنجارها و اعتقادهای اساسی موجود در فرهنگ سیاسی جامعه ها برخی از رفتارهای سیاسی را محدود می کند. در هر جامعه ای الگوهای رفتار سیاسی باید به صورت مشخص و پایدار برای فعالیت اشخاص، گروه ها و نهادهای سیاسی تعیین گردد. نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری سیاسی در این مورد کاملا ملموس است.
 
مهم ترین الگوهای مورد بحث در این مورد عبارت است از (۱۰):
 
– توجه به قانون اساسی
– اطاعت از قانون کشور حتی در مواردی که تعداد قابل توجهی از مردم در عقلایی و عادلانه بودن یک قانون خاص مشکوک باشند.
– شرکت در انتخابات و مشارکت برای دسترسی به قدرت سیاسی به جای دست زدن به اعمال خشونت آمیز
 
اساسی ترین ارزش های هر نظام سیاسی حدود آزادی و حقوق اساسی گروه ها در رقابت های سیاسی است، ارزش هایی مانند حاکمیت و حقوق عمومی، دموکراسی و… در قانون های اساسی کشورهای مختلف مطرح شده است. به طور مثال، ماده ۴ قانون اساسی فرانسه می گوید(11):
 
حزب ها و گروه بندی های سیاسی در بیان آرا با یکدیگر به رقابت برخاسته، آزادانه متشکل گردیده، فعالیت خواهند کرد. اینان باید به اصول حاکمیت ملی و شال کالیبرال دموکراسی احترام گذارند.
 
حتى قانون اساسی برخی از کشورها، مخالفت با ارزش های اساسی را موجب سلب حق و آزادی اشخاص یا گروه ها دانسته است. ماده ۱۸ قانون اساسی آلمان چنین می گوید (۱۲):
 
«هرکس از آزادی بیان عقیده به ویژه آزادی مطبوعات (بند ۱ از ماده ۵)، ایک آزادی آموزش (بند ۳ از ماده ۵)، آزادی اجتماعات (ماده ۸)، آزادی تشکیل شرکت و انجمن (ماده ۹)….. به منظور مبارزه با اساس نظام دموکراسی آزاد، سوء اند و با استفاده کند این حقوق اساسی از او سلب خواهد شد. سلب این حقوق و همچنین حدود مسلوب شدن آنها به حکم دادگاه قانون اساسی فدرال خواهد بود.»
 
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قیدهایی را برای حزب ها و جمعیت ها به شرح زیر یاد کرده است: «حزاب… آزادند مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازینادا
اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند…»
 
ظاهرا ماده ۱۶ قانون احزاب در توضیح و شرح قیدهای اصل ۲۶ برآمده و مواردی از تخلفات گروه ها و حزب های موضوع این قانون را بیان داشته است:«ماده ۱۶ – گروه های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف – ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب – هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، تا از نمایندگی ها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج – دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگان
د – نقض آزادی های مشروع دیگران
هـ- ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی
و- نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور
ز- تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران
ح- نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی
ط- تبلیغات ضداسلامی و پخش کتب و نشریات مضله
ی – اختفاء و نگهداری و حمل سلاح و مهمات غیر مجاز.
 
اگرچه برخی از عنوان های خاص، تاحدی روشن و دارای مصداق های قابل تطبیق می باشد، اما همچنان بعضی از عنوان های کلی مانند مصالح جمهوری اسلامی، اساس جمهوری اسلامی و وحدت ملی و مشابه آنها دارای ابهام های مفهومی و مصداقی است.
 
بخشی از این ابهام ها از طریق قانونگذاری و بخش دیگر از طریق رویه قضایی و دکترین حل می شود، اگرچه به هر حال ویژگی چنین عناوینی اقتضا دارد که همواره با ابهام توأم باشند.
 
در برخی از کشورها قاضیان به موضوع های مربوط به امنیت ملی رسیدگی نمی کنند، اما در کشورهایی دیگر دستگاه قضایی و قضات بنابر صلاحیت عام خود به مسائل امنیت ملی نیز رسیدگی می کنند، اما در هر حال مشکل عمومی آن است که در غالب کشورها (از جمله کشورما)، قضات با مباحث پیچیده امنیتی و راهبردی آشنایی ندارند و این امر رسیدگی به این امور را با مشکلاتی مواجه می کند.(۱۳) البته در مورد مسائل ضدامنیت داخلی یا ملی که بیشتر به جنبه های سخت افزاری توجه دارد، مانند نگهداری و حمل سلاح، جاسوسی و … مسأله روشن تر است (۱۴) اما در مواردی که مفاهیم کلی بیشتر بر جنبه های نرم افزاری تمرکز دارد مانند وحدت ملی، مصالح، اساس نظام و… مسأله پیچیده تر می شود. در هر حال در این مورد پیشنهاد اختصاص برخی از شعبه ها و یا قضات خاص برای رسیدگی ویژه به امور یادشده می تواند مفید باشد (تخصصی تر از شرایط موجود).
 
دکترین حقوقی نیز باید با تفسیر منطقی از مقررات قانونی و قاعده های حقوقی، ضمن حفظ آزادی ها و حقوق اساسی، چارچوب ها و حدود صحیح رفتارهای گروه ها و اشخاص در رقابت های سیاسی را مشخص کند. (۱۵)
 
البته حدودی که در اصل ۲۶ قانون اساسی مشخص شده است، لزوما به معنای جرم بودن عمل متعرضان به آنها نیست، زیرا وقوع جرم، ارکان خاصی دارد که برای تحقق آن، احراز آن ارکان لازم است. مقصود از حدود یادشده آن است که حزب ها، گروه ها، مردم و نهادهای حکومتی بنابر وظایف و فعالیت های خود به چارچوب ها توجه کنند. در برخی از موارد ممکن است عمل شخص یا گروهی بدون سوءنیت با مصالح کشور در تعارض باشد و شخص یا نهادی با تذکر اداری، شخص یا گروه یادشده را متوجه عمل خود نماید، به طور مثال، در بند ۲ اصل ۱۷۶ قانون اساسی، هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی» از جمله وظایف شورای عالی امنیت ملی شمرده شده است.
 
به نظر نگارنده این شورا در موارد خاص و مهم، با ارائه راهنمایی و دادن تذکر می تواند از مشکلات ناشی از رقابت های سوء جلوگیری کند. (۱۶) این مسأله در برخی از کشورهای دیگر نیز سابقه دارد. (۱۷)

روش های حل اختلاف

تکثر نظرها و تنوع منافع، مسلما موجب بروز اختلاف در مسائل گوناگون می گردد. باید توجه داشت که وجود اختلاف فی نفسه نه تنها اشکال ندارد، بلکه می تواند فایده های زیادی نیز داشته باشد مشروط بر آنکه:
 
١- اجماع بر اصول و هنجارهای اساسی شکل بگیرد؛
۲- سطوحی از اختلافات از روش های معقول کاهش یابد یا حل گردد.
 
در مورد نکته اول، تلاش حزب ها، گروه های دارای نفوذ و نخبگان درون نظام باید به تقویت و شکل گیری قوی تر اجماع یادشده و ساخت فرهنگ سیاسی متناسب با ارزش ها، هنجارها و اعتقادهای اساسی که مبتنی بر قانون اساسی کشور است، معطوف باشد. فعالیت ها و نظرهای مخالف با این اصل، رقابت های سیاسی را از رقابت های درون نظام خارج می کند.
 
در خصوص نکته دوم نیز شیوه های مختلفی برای بررسی اختلافات قابل تصور است:
 

الف – روش های غیررسمی و عمومی

مذاکره درباره مسائل اختلافی، معامله و رد و بدل کردن امتیازها و در نهایت مصالحه و سازش در مواردی که احتمال بروز بحران و چالش های جدی وجود دارد، از عمومی ترین روش های حل اختلاف در رقابت های سیاسی است. در کشورهای مبتنی بر قانون اساسی، رهبران گروه ها و نخبگان سیاسی عاقل ترجیح می دهند (۱۸):
 
١- اختلافات خود را پیش از آنکه به صحنه های علنی بکشند در پنهان مورد مذاکره، معامله و مصالحه قرار دهند؛
۲- قبل از وقوع بحران های ملی و خطرهای مهم نسبت به حل اختلافات و کاهش تنش ها اقدام نمایند.
 
روش های غیررسمی در کشورهای فاقد فرهنگ سیاسی قوی باید به دست نخبگان و رهبران معتدل و دارای ویژگی های شخصی به کار بسته شود و در صورتی که فرهنگ سیاسی به معنای واقعی شکل گرفته باشد، احترام به منافع و ارزش های ملی و استفاده از الگوهای مناسب رفتار سیاسی و حل اختلافات از روش های غیررسمی به طور طبیعی انجام می شود. در چنین فضایی به طور معمول الگوهای رقابت رعایت می شود و تمایلی برای انحراف اساسی از آنها وجود ندارد.(19)
 

ب – روش های رسمی

این روش ها به دو شکل قانونی و قضایی قابل تصور است:
بانوان ا ی ران از آنجا که نخبگان حکومتی معمولا از حزب ها یا گروه های دارای نفوذ سیاسی اثر می پذیرند و یا به نظرهای آنها تا حدی توجه می کنند یا خود وابستگی هایی به آنها دارند، روش های حل اختلاف بین نخبگان حکومتی از طریق نهادهای حکومتی پیش بینی می شود. در رقابت های سیاسی درون نظام، گروه ها و نخبگان سیاسی باید به روش های قانونی حل اختلاف که از طریق قانون اساسی یا قانون های دیگر پیش بینی شده است، تن در دهند (مانند آنچه در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شده است. این نوع رفتار نه تنها قانونی و صحیح تلقی می شود، بلکه تکرار و تجربه آن در ساخت فرهنگ سیاسی کاملا اثرگذار است.
 
در برخی از کشورها نه تنها برای نهادهای حکومتی، بلکه برای حل اختلافات نخبگان و گروه های دارای نفوذ تدابیری از طریق قانونگذاری اندیشیده شده است.(۲۰) در کنار روش های قانونی، بررسی اختلافات در دستگاه قضایی و حل آن از طریق قاضی مستقل، روش مرسوم در جامعه های مختلف است. در این مورد، استقلال قضایی مهم ترین پشتوانه زجوع رقیبان سیاسی به دستگاه قضایی برای حل اختلافات است.(۲۱) این مسأله تنها در حوزه حقوق جزا و بحث جرم و مجازات ها مطرح نمی شود، بلکه جبران خسارات مادی و معنوی (۲۲) و همچنین ارجاع به داوری از طریق دادگاه ها می تواند روش مناسبی برای طرح و حل اختلافات تلقی گردد.

رقابت سیاسی در فرهنگ سیاسی اسلام؛ ضرورت بازنگری در رفتارها

رقابت سیاسی در تعریف عمومی خود عبارت است از رقابت برای قدرت سیاسی. رقابت در این معنا برای کسب توانایی در مشارکت و کنترل مدیریت سیاست عمومی و اثرگذاری در تصمیم گیری دولتی است. (۲۳)
 
این تعریف در سطوح و لایه هایی از مباحث حقوق و سیاست اسلامی فاقد اشکال است و می توان آن را دارای مشروعیت دانست. اما باید توجه داشت در صورتی که هدف نهایی و غایت اصلی از رقابت سیاسی تنها کسب قدرت باشد، این امر اشکال دارد و شاید بتوان آن را به یک معنا نامشروع تلقی کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه خود ذیل عنوان شیوه حکومت در اسلام چنین گفته است:
 
«حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوى الله) بگشاید. بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد… در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت میگردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل، پرهیزگار و متعهد (فقهای عدل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والى الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود (و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)»
 
همانگونه که ملاحظه می شود، از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت و دخالت در تصمیم گیری سیاسی از هدف های واسط و مقدمه ای برای تحقق هدف های دیگر است. حضرت علی (علیه السلام) در برخی از کلمات خود، ارزش حکومت را در اقامه حق و عدل می دانند و بدون چنین هدفی هیچ ارزشی برای قدرت سیاسی قائل نیستند.(۲۴) سیره امیرمؤمنان(علیه السلام) در رقابت سیاسی در دوران پس از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)، الگوی کاملی از چگونگی رقابت در فرهنگ اسلامی است که باید به صورت جدی و علمی مورد بررسی، تدوین و اجرا قرار گیرد والآ تعارض بین مرحله نظر و عمل، انسجام اجتماعی و سیاسی را از بین خواهد برد.
 
این بحث می تواند موضوع تحقیقات عمیق قرار گیرد، اما به طور کلی شاید بتوان برای الگوی مطلوب رقابت سیاسی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول زیر را مطرح کرد:
 
١- کسب قدرت هدف نهایی نیست. قدرت برای حفظ و گسترش ارزش های حق و عدالت است. ۲- دسترسی به منافع شخصی و امتیازها و پاداش ها، منشاء و انگیزه اصلی رقابت سیاسی نیست (آنگونه که در عرف سیاسی مطرح می شود).
٣- اختلافات سیاسی برای روشن شدن راه صحیح است نه منافع شخصی، لذا در مورد منافع خرد و شخصی، ترک اختلاف ضروری است.
۴- ابزار و وسایل رقابت مشروع است، لذا وجود اسراف، تبذیر، تهمت، افترا و… خارج از اصول رقابت سیاسی است. (۲۵)
۵- در صورت وجود افراد و نظرهای اصلح، ترک رقابت در آن مورد ضروری است و باید به فرد و نظر اصلح کمک کرد.
6- هدف رقابت سیاسی پیدا کردن و پیشنهاد راه حل های بهتر برای توسعه هدف های اساسی جامعه اسلامی است.
 
البته ممکن است این اصول تاحدی اخلاقی به نظر رسد و تحقق آن در جامعه عینی و واقعیت خارجی ناممکن یا بسیار دشوار دانسته شود، اما باید توجه داشت:
 
اول – ظرف تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی (براساس مبانی دینی) اصولی آمیخته به اخلاق است و به طورکلی تقریبا تمام اصول حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن، مایه ای از اخلاق را به همراه دارد و پذیرش این ظرف روش های متناسب با خود را درخواست می کند.
 
دوم – همانگونه که در سایر کشورها برخی عناوین حقوقی و اخلاقی بر یکدیگر منطبق می شود (مانند افترا، تهمت، سرقت و…) (۲۶) و برای شناخت و برخورد با آن به شاخص سازی می پردازند، در مورد اصول یادشده نیز باید با یک باز تعمیق جدی، نسبت به طراحی سیاست ها، راهبردها و اصول سیاسی مبتنی بر ارزش های پایه ای قانون اساسی اقدام نمود.
 
البته همانطور که قبلا نیز بیان شد، اصول عمومی و متعارف رقابت سیاسی و شکل های حل اختلاف و سایر قاعده ها، در سطوحی از جامعه اسلامی نیز اجرا می شود، اما اتکای به این امور به تنهایی نمی تواند اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را به طور کامل محقق سازد و فرهنگ سازی متناسب با آن را ایجاد کند.
 
پی‌نوشت‌ها:

۷. جعفر بوشهری، مسائل حقوق اساسی، به انضمام ترجمه قوانین اساسی فرانسه، آلمان، انگلستان آمریکا و شوروی، نشر دادگستر، ۱۳۷۹، ص ۱۲۲.
۸. حسن ره پیک، مدیریت حقوقی تحولات اجتماعی و امنیت ملی (مقالات همایش تغییر و تحولات فرهنگی اجتماعی و امنیت ملی)، مرکز بررسی های استراتژیک، ۱۳۷۹، ص ۱۳۳

۱۱. جعفر بوشهری، ص ۱۷۲.
12. همان، ص ۱۹۸.

۱۴. به طور مثال به صلاحیت های دادگاه های انقلاب در ماده ۵ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ توجه شود: 1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض ۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ٣- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام ۴- جاسوسی به نفع اجانب ۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر 6. دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
۱۵. به طور مثال، بنظر می رسد انتهای اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حدود تعبیر اساس نظام را تبیین می کند: (… محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت است و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است).
16. حسن ره پیک، حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه ها، فصلنامه مطالعات راهبردی شماره سوم، سال سوم، ص ۱۳۳.
17. به طور مثال در مورد هشدار کمیته مشورتی دفاع (در وزارت دفاع در بریتانیا به سردبیران روزنامه ها در مورد مسائل مهم امنیتی، ببینید:

۲۲. ماده ۱۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: «مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند یا خلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود، مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد…)

۲۴. خطبه ۳۳ نهج البلاغه: «والله لهی احب إلی من امرتکم الآ ان اقیم حقا اوادفع باطلا»
۲۵. به طور مثال: ماده ۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: «داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود با داوطلب مورد نظر شان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد».

 
منبع: مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، جلد اول، نویسنده: دکتر ره پیک، ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، 1380، صص 243-225