دانشجوی محترم ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید به منظور ارائه پاسخ سوال شما لازم است نکته ای را متذکر شویم و آن اینکه کشور ما کشوری نهادمند است که در آن هر نهاد و مسئولی بر اساس اختیاراتی که بر عهده گرفته است به انجام مسئولیت پرداخته و در قبال آن نسبت به مقامات مافوق خود و نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشد و حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که تخلفی در گوشه ای از کشور به وجود آمده باشد نیازی به دخالت هر روزه رهبری در کار دستگاه های مسئول نمی باشد که این یک نقطه قوت برای نظام مردمسالار دینی می باشد . بر این اساس تا زمانی که برای رهبری محرز نشود که اقدام مجموعه ای از مجموعه های نظام باعث آسیب دیدن خط قرمزهای نظام شده و دخالت رهبری ضرورت دارد ، ایشان به صورت مستقیم وارد مساله نمی شوند و این فرصت را فراهم می کنند تا خود نهادها و دستگاه های مافوق آن و نیز نهادهای نظارتی ، به وظایف خویش عمل کنند و همه چیز روال طبیعی خود را طی کند . اما در صورتی که احراز شود که دخالت رهبری برای برگرداندن انحراف اساسی که در نظام تحقق یافته است و باعث عبور از خط قرمزها شده است ، ضرورت دارد ایشان وارد عمل شده و به وظایف خود قاطعانه عمل می کنند .

نکته دوم این است که قانون اساسی اختیارات مشخصی را بر عهده رهبری گذاشته و اختیار عزل و نصب افراد و شخصیت‌های خاص را به او داده است. ایشان نیز با در نظر گرفتن توانمند‌ی‌ها و امکانات در کنار نیازها و اولویت‌های کشور, نسبت به انتصاب و یا عزل افراد در سمت‌های مدیریتی کشور اقدام می کند و نسبت به عملکرد آن ها نیز باید پاسخگو باشد ؛ اما به طور اصولی در عزل و نصب سایر مدیریت‌های کشور (در بدنه قوای سه‌گانه) دخالتی نمی‌کند مگر اینکه حضور فرد یا افرادی را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و کلیت نظام احساس کند. در مورد حدود اختیارات رهبری نسبت به کل نظام، قانون اساسی چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته است که عبارتند از: 1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 110

بر این اساس وظایف و اختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند. شایان ذکر است مقام رهبرى به جز فرماندهى نیروهاى مسلح هیچ گونه مسئولیت اجرایى در کشور ندارد و نقش اساسى ایشان هدایت و رهبرى جهت گیرى هاى انقلاب و نظام و جلوگیرى از انحراف آن است.

در مورد قوه قضائیه و مسئولیت رهبری نسبت به این مجموعه نیز همین مساله جاری است ، به عبارت دیگر رهبری اگر چه رئیس قوه قضائیه را انتصاب می کنند اما ایشان به لحاظ قانونی نسبت به عملکرد کلی شخص رئیس قوه قضائیه مسئولیت دارند و مسئولیت عملکرد دستگاه های زیر مجموعه قوه قضائیه به خود رئیس مربوط می شود و نه رهبری و این دستگاه ها باید به رئیس این قوه پاسخگو باشند و نه رهبری و به همین دلیل هرگز رهبری با مشاهده خطا و اشتباه در بخش های مختلف دستگاه قضایی ، راسا وارد نمی شود و نهایتا باید رئیس دستگاه قضایی نسبت به این قبیل خطاها و اشتباهات ورود پیدا نماید مگر اینکه مساله به اندازه ای مهم باشد که باعث از بین رفتن مصلحت عظیمی شود که رهبری بنا به حکم حکومتی خویش وارد ماجرا می شود و یا اینکه به اندازه ای اشکالات در دستگاه قضایی بالا بگیرد که باعث ناکارآمدی دستگاه قضایی شود که در آن صورت ایشان از رئیس قوه قضائیه خواستار پاسخگویی به دلیل عدم مدیریت صحیح می شوند . بر این اساس تا جایی که کلیت دستگاه قضایی در مسیر قانون و عدالت گام بر می دارد به خاطر احتمال بروز خطا و اشتباه که امری طبیعی و ممکن می باشد نباید رهبری را مقصر ماجرا دانست و با مشاهده چند مورد که از نظر ما بی عدالتی تلقی می شود نباید فورا به بی عدالتی کل دستگاه قضایی و زحماتی که در این قوه در جهت احقاق حقوق مردم کشیده می شود حکم نمود و چه بسا آنچه از نظر ما ناحق و بی عدالتی باشد در واقع عین حق و عدالت باشد و ما در خطا و اشتباه باشیم . بر این اساس رهبری صرفا نسبت به عملکرد رئیس دستگاه قضا و مدیریت کلی ایشان مسئول هستند و پاسخگوی عملکرد مجموعه های تحت قوه قضائیه ، رئیس این قوه هستند و نه رهبری و حتی اگر اشکالی در جایی وجود داشته باشد نباید رهبری را مقصر بدانیم . چرا که معقول و منطقی نیست که رهبری در هر زمینه ای مثل فلان پرونده وارد شده و مانع از انجام روال قانونی تعریف شده گردد .

با توجه به آنچه گفته شد می توان دریافت اگر در دستگاه قضایی ظلمی نسبت به فردی صورت گیرد و وی این ظلم را به نهادهای قضایی مربوطه ارجاع دهد آن نهادها مسئول رسیدگی و رفع ظلم خواهند بود چنانکه قانون اساسى مسئولیت رسیدگى به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ادارات، مامورین یا واحدها یا آیین نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها را بر عهده «دیوان عدالت ادارى» قرار داده است که زیر نظر رئیس قوه قضائیه مى باشد (قانون اساسى، اصل یکصد و هفتاد و سوم) بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت ادارى یکى از صلاحیت هاى دیوان را رسیدگى به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقى یا حقوقى از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهاى دولتى و موسسات عمومى ب- تصمیمات و اقدامات مامورین دولتى ج- آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتى، مى داند و با توجه به ارتباط مستمرى که بین افراد مردم و دولت وجود دارد اقدامات مذکور ممکن است موجب ورود خسارات مادى و یا معنوى بشود در این صورت، دیوان عدالت ادارى همانند یک دادگاه مرجع تظلمات مردم علیه دولت مى باشد. (هاشمى، سید محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، تهران: نشر دادگستر،، 1380 ج 2، ص 438). همچنین در صورتی که مردم نسبت به عملکرد برخی قضات دادگاه ها شکایتی داشته باشند می توانند به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نمایند و خواستار رسیدگی شوند و همینطور برای هر گونه نارضایتی در قبال عملکرد هر بخشی ، مرجعی خاص در قانون پیش بینی شده است که در صورتی که فردی نسبت به عملکرد آن بخش نارضایتی داشت باید به مرجع قانونی خاص آن مراجعه نماید و نباید به صرف اینکه از عملکرد دستگاه قضایی در زمینه خاصی ناراضی شدیم ، کل دستگاه قضایی را زیر سوال ببریم و یا آن را به گونه ای ناکارآمد عنوان نماییم که مدیریت آن زیر سوال رفته و در نتیجه مسئولیت رهبری نسبت به مدیریت دستگاه قضا را مطرح نماییم به ویژه اینکه اصل بروز تخلف از کارگزاران حکومتی (حتی در مجموعه قضایی) به دلیل غیر معصوم بودن کارگزاران امری ممکن بوده و در صورتی که با هر نارضایتی و بدون مراجعه به نهادهای مسئول پاسخگو ، مدیریت کلان آن مجموعه زیر سوال برود در آن صورت هیچ دستگاهی نخواهد توانست به وظایف مقرر خویش عمل نماید و در عین حال مغایر با اصل نهادمندی خواهد بود که یکی از مولفه های یک نظام مردمسالار می باشد .