دکترین نظامی روسیه؛ از فیسبوک تا حمله هسته‌ای

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه ، 26 دسامبر به عنوان یکی از آخرین اقدامات خود در سال 2014 دکترین نظامی جدید این کشور را به امضا رساند. این دکترین که باید آن را بیانیه رسمی در قبال دفاع ملی روسیه دانست به طور مستمر به روز شده و به اطلاع افکار عمومی می‌رسد که نسخه پیشین آن در فوریه 2010 به روز شده بود.

در روزهای منتهی به انتشار متن دکترین جدید پیش‌بینی‌های متفاوتی در قبال محتوای دکترین از سوی کارشناسان و مراکز مطالعاتی مختلف مطرح شده بود؛ برخی تاکید می‌کردند آمریکا و ناتو به عنوان رقبای محتمل روسیه در این دکترین گنجانده خواهند شد و بعضی دیگر براساس اظهارات مقامات ارشد روسیه اینگونه انتظار داشتند که روسیه در متن جدید به کارگیری ضربه هسته‌ای بازدارنده را تصریح کند. با این حال هیچ‌یک از این برداشت‌ها در سند منتشر شده راه نیافت. البته به هر شکل این متن منعکس‌کننده تغییرات شگرفی است که در مواضع دفاعی و سیاست خارجی روسیه در سال 2014 رخ داده است. در واقع برای پوتین به عنوان فرمانده کل قوا و ژنرال‌ها، دریاسالاران و مقامات امنیتی روسیه هرگونه درگیری در سال 2014 خطرات جدی برای این کشور به دنبال داشت و موضوع اوکراین مهر تاییدی برای این واقعیت بود، چرا که روسیه مجبور به به‌کارگیری نیروی نظامی در اوکراین به عنوان مهم‌ترین همسایه خود در اروپا و یکی از حیاتی‌ترین مکان‌ها در بیرون از مرزهای خود بود. مناقشه بر سر اوکراین از منظر مسکو منعکس‌کننده این واقعیت بود که اوکراین «تشدید‌کننده رقابت جهانی» و «رقابت در قبال جهت‌گیری‌های ارزشی و الگوهای توسعه بود» به گونه‌ای که کارشناسانی چون «دیمیتری ترنین» رئیس مرکز مطالعات کارنگی در مسکو تاکید می‌کنند که موازنه جهانی در تضاد با پس‌زمینه بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، بحران‌ها و جنبش‌های مردمی، به سود مراکز قدرت در حال ظهور در حال تغییر است. در این محیط نوین، دکترین نظامی جدید روسیه منعکس‌کننده موضع‌گیری‌ها و تلقی‌های مسکو از مداخلات بیرونی در سیاست‌های داخلی این کشور است که آنها را برای خود حیاتی می‌داند.

اگرچه فهرست خطرات خارجی اصلی، تغییرات چندانی نداشته اما همین تغییرات جزئی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. در گذشته موضوعات مرتبط با ناتو در صدر این فهرست قرار داشت؛ توانایی‌های در حال افزایش آن، دسترسی جهانی و گسترش یافتن آن که ساختار این پیمان را هر چه بیشتر به مرزهای روسیه نزدیک‌ می‌ساخت. پس از خطر ناتو، خطر بی‌ثباتی در کشورها و مناطق قرار دارد که می‌توان در این رابطه اینگونه برداشت کرد که لیبی، سوریه و اوکراین و اعزام و استقرار نیروهای نظامی خارجی در نزدیکی روسیه از جمله این خطرات و در برگیرنده حضور هواپیماهای ناتو در کشورهای حوزه بالتیک، ساختارهای دفاعی موشک‌های بالستیک در رومانی و کشتی‌های جنگی در دریای سیاه است. در واقع در صدر فهرست تهدیداتی که در دکترین نظامی روسیه عنوان شده باید به تحرکات آمریکا در قبال استقرار سامانه دفاع موشکی بالستیک، برداشت آن درباره «ضربه جهانی» (Global Strike) و سامانه‌های راهبردی غیر‌هسته‌ای اشاره کرد.

دو تهدید اخیر توجهات بسیاری را در مسکو به خود معطوف کرده که به همراه سامانه دفاع موشکی بالستیک به عنوان تهدیدات اصلی علیه توانایی‌های بازدارندگی روسیه است که گل سرسبد راهبردهای دفاعی کلان روسیه محسوب می‌شود.

البته برخی ملاحظات استاندارد در دکترین جدید دارای ضرورت تشخیص داده شده است به این نحو که تهدیدات علیه تمامیت ارضی و دست‌درازی‌های بیگانگان به بخش‌هایی از روسیه همواره به عنوان ملاحظات جدی در دکترین‌های نظامی تکرار شده اما با الحاق کریمه، به نظر می‌رسد روسیه توجه جدی به حفاظت از این شبه جزیره در برابر ماجراجویی‌های اوکراین را مدنظر قرار داده است. از این رو روسیه از تابستان گذشته کریمه را به منطقه‌ای برای استقرار گسترده نیروهای نظامی خود تبدیل کرد. در عین حال در دکترین جدید، دیگر خطرات که تاثیر مستقیمی بر روسیه ندارند از صدر فهرست به ذیل انتقال یافته‌اند. در میان این خطرات می‌توان به این موارد اشاره کرد:

تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، موشک‌ها و فناوری‌های موشکی، تروریسم جهانی از طریق به‌کارگیری احتمالی مواد رادیواکتیو یا سمی، قاچاق مواد مخدر و سلاح، مناقشات داخلی نظامی در امتداد خطوط قومی و مذهبی و فعالیت‌های گروه‌های بنیادگرای مسلح و شرکت‌های خصوصی نظامی؛ بندی که دربرگیرنده گروهگ تروریستی داعش و جانشینان بلک واتر- یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پیمانکاری امنیتی غیردولتی در آمریکا- می‌شود.

با نگاهی به متن دکترین جدید نظامی روسیه، می‌توان به این واقعیت رسید که برداشت‌ها در قبال این موضوع که چه خطراتی را باید نظامی تلقی کرده موسع‌تر شده تا دربرگیرنده استفاده از فناوری‌های اطلاعات و مخابرات باشد که ممکن است از توئیتر و فیسبوک به عنوان تحریک‌کنندگان جامعه نظیر آنچه در دوره بیداری اسلامی شاهد بودیم تا حملات سایبری به منظور دستیابی به اهداف نظامی- سیاسی را در بر گیرد. تهدید دیگری که در این متن به آن اشاره شده، سرنگونی دولت‌های مشروع و استقرار رژیم‌هایی که مسکو آنها را در تضاد با منافع خود می‌داند است که این امر، اشاره آشکار به تحولات روی داده در کی‌یف و سرنگونی دولت ویکتور یانوکوویچ است.

این اشاره در عین حال با فهرست تهدیدات نظامی‌ای که روسیه در داخل با آنها مواجه است، مرتبط است. نخستین تهدید مطرح شده، تلاش‌های خشونت‌بار به منظور تغییر ساختار قانون اساسی است. مقامات روس طی زمستان 2012-2011 شاهد گسترش اعتراضات در مسکو و دیگر بخش‌های کشور بودند که نگرانی‌های فزاینده‌ای را به دنبال داشت و طی آن ولادیمیر پوتین معترضان را به همدستی با دولت آمریکا متهم کرد. در عین حال در ماه مه 2012 در آستانه مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری پوتین، مقامات روس با تظاهرکنندگانی که با پلیس در مرکز مسکو درگیر شده بودند، بشدت برخورد کردند و پس از آن برای محدود کردن مخالفان و اعتراضات، اقدامات موثری انجام دادند. با این حال اعتراضات میدان اصلی شهر کی‌یف که اواخر نوامبر 2013 آغاز شد، زنگ خطر را برای مقامات کرملین به صدا درآورد که شاهد سرنگونی موفقیت‌آمیز رژیم طرفدار خود در اوکراین بودند. دکترین جدید نظامی روسیه در عین حال تشریح‌کننده روابط روسیه با متحدان، شرکا و دیگر کشورهاست و بلاروس را به عنوان نزدیک‌ترین متحد مسکو عنوان کرده که نیروهای مسلح آن عملا با نیروهای مسلح روسیه، همگرا هستند. اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان در طبقه‌بندی بعدی هستند که درباره هماهنگی سیاست‌هایشان توافق کرده و نیروهای واکنش سریعی را برای رویدادهای اضطراری-عمدتا در آسیای مرکزی با نگاهی به مقابله با سرریز شدن تهدیدات از افغانستان که دلیلی برای نگرانی مشترک فزاینده آنها محسوب می‌شود – تشکیل دادند.

پوتین دسامبر سال 2014 از رهبران این سازمان در مرکز جدید کنترل دفاع ملی در مسکو استقبال و از آنها برای پیوستن کشورهایشان به این مرکز دعوت کرد. در منطقه قفقاز نیز جمهوری چچن به عنوان قلعه امنیتی و منشاء نیروهای شبه‌نظامی طرفدار روسیه ظهور کرده است. در عین حال به موجب پیمانی که نوامبر 2014 به امضا رسید، آبخازیا نیروهای امنیتی خود را با نیروهای امنیتی روسیه ادغام کرده است. اوستیای‌جنوبی نیز به عنوان منطقه تحت حمایت نظامی روسیه منظور شده است.

اگرچه پوتین در ظاهر به آمریکا و اعضای ناتو به عنوان «شرکا»ی روسیه اشاره می‌کند اما دکترین نظامی روسیه در قبال این موضوع کاملا آشکار تصریح کرده که صرفا این کشورها به عنوان شرکای حقیقی مسکو تلقی می‌شوند: اعضای سازمان همکاری‌ شانگهای(چین و آسیای مرکزی) و گروه BRICS.

دکترین هنگامی که به آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپایی می‌رسد «گفت‌وگوی مبتنی بر برابری» درباره امنیت اروپا و آسیا و اقیانوسیه، کنترل تسلیحات، مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و اقدامات اعتمادساز را پیشنهاد می‌کند. جالب آنکه متن دکترین شامل اشاره به دفاع موشکی مشترک است؛ پیشنهاد سال 2010 روسیه که ناتو در آن مقطع توجهی به آن نکرد. دکترین با درک این امر که این پیشنهاد در حال حاضر کاملا بی‌اعتبار است متعهد شده به آمریکا اجازه دستیابی به برتری نظامی از طریق توسعه دفاع موشکی بالستیک را با سامانه‌های راهبردی غیرهسته‌ای نخواهد داد. به نظر می‌رسد روسیه نسبت به توانایی‌های بازدارندگی نیروهای هسته‌‌ای راهبردی خود اعتماد کامل دارد.

دکترین جدید روسیه با وجود مباحث عمومی، تغییری در اصول به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای صورت نداده و به مانند گذشته روسیه در برابر حملات هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی علیه خود یا متحدانش مقابله به مثل خواهد کرد و در صورت وقوع تهدیدی به موجودیت خود از سوی حمله‌ای متعارف،به به‌کارگیری سلاح هسته‌ای روی خواهد آورد.

نسخه جدید دکترین نظامی روسیه حتی با وجود آنکه غرب را به طور رسمی دشمن خود ندانسته اما تصریح کرده آن را رقیبی قدرتمند می‌داند که منشا اکثر تهدیدات و خطرات نظامی است و حتی با وجود مشکلات اقتصادی، موانع در به روز کردن توانایی‌های دفاعی و آمادگی‌ نیروهای نظامی، اولویت آشکار روسیه باقی مانده است. روسیه نیز در حال تقویت همگرایی و همکاری خود با متحدان و شرکای خود در اوراسیاست؛ حتی با وجود آنکه تماس‌های نظامی با غرب به سطوح دوران جنگ سرد تنزل یافته است.

داستان روسیه و غرب همچنان ادامه دارد.

حمید شفیعی:وطن امروز