(ضمان عهده) از تاسیسات حقوق اسلامی است که علاوه بر فقه امامیه در قانون مدنی نیز پذیرفته شده فقهای حنفی آن را به عنوان (کفالت درک) تجویز نموده اند. ضمان عهده بر خلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان موجب بری الذمه شدن مضمون عنه نمی گردد. ضمان عهده برخلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان موجب بری الذمه شدن مضمون عنی نمی گردد. ضامن عهده در این تاسیس حقوقی متعهد می گردد در صوتی که مبیع یا ثمن مستحق لغیر درآید. در فرض مشخص بودن بدل و در فرض کمی بودن مصداق دیگری از آن را به مضمون له تسلیم و مسترد نماید و عهده دار خسارات ناشی آن می گردد. خسارات ناشی از درک حادث در صورت تصریح قطعا” و در صورت طلاق ظاهر دخل در قلمرو مسئولیت ضامن عهده می باشد. مچنین اگر معامله به واسطه عیوب سابق بر عقد ضمان عهده دستخوش حدوث بطلان گردد ضامن عهده مسئول خواهد بود کمااینکه در مورد (ارش) و خسارات ناشی از (نقصان، نامرغوب بودن و صنجه) بنا ب مورد عهده مسترد در مورد معامله و جبران خسارات است. ضمانت عهده لزوما باید از سوی ثالث صورت بگیرد چرا که ضمانت از نفس باطل است. هرگاه عقد ضمان پس از انعقاد بیع منعقد شود تقدم و تاخر قبض و تسلیم تاثیری در صحت و عدم صحت آن ندارد. در مواردی که بعض مبیع به ثمن مستحق للغیر درآید مسئولیت ضامن عهده به همان میزان غیر مستحق می باشد و اگر مبیع یا ثمن به واسطه اخذ بشفعه از سوی شفیع از کف مضمون له خارج شود ضامن عهده هیچ مسئولیت نخواهد داشت.فقهای حنفی (کفایت درک) را فقط ناظر به فرض غیر مستحق در آمدن مورد معامله دانست در کل یا بعض آن را تجحویز نموده اند. لیکن در سایر موارد یعنی حدوث بطلان، درک حادث، خسارت ناشی از نقصان، صنجه و نامرغوب بودن، ارش، اخذ به شفعه و نیز ضمانت از نفس حکم به بطلان نموده اند.
برچسبهاپژواک عدالت: ضمان, ضمان درک, ضمان عهده, شخص ثالث, سجادحویزاویان