شرایط قانونی و حقوقی داوری

شرایط قانونی و حقوق داوری
 نوعی روند حقوقی است که در آن افرادی که از نظر مالی و یا تجاری با هم اختلاف نظر یا مشکل دارند (طرفین دعوی)، به همراه یک یا چند داور به دادگاه مراجعه کرده و در خواست می کنند که به مشکل آنها رسیدگی شود. البته، غالبا این اختلاف ها در سطح بین المللی و داخلی بروز کرده و حل و فصل آن کمی زمان بر است.  علاوه براین، افرادی که قصد مطرح کردن دعوی را دارند میتواند با رضایت طرف خود، موضوع را به داورها ارجاع و انتقال داده و امر داوری و قضاوت را به آنها واگذار کنند. قابل ذکر است که، برخی از این داورها فقط مجاز به داوری و کار در برخی از زمینه ها بوده و گاهی کلا حق داوری و یا قضاوت از آنها گرفته شده است. 
 نکته جالب در امر داوری این است که هر دو طرفین  می توانند با هم توافق کنند که در صورت بروز مشکل حتما داور انتخاب کنند و یا این کار را عملا به زمان بروز اختلاف موکول کرده و شخص ثالثی را برای اینکار انتخاب نمایند. علاوه براین، طرفین باید داور صلاحیت دار را انتخاب کرده و این داور باید با توجه به نظر و حقوق طرفین قابل تغییر باشد.
  انواع داوری حقوقی
  انواع داوری حقوقی به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می شود.  داوری اجباری : گاهی دادگاه بنابر مصلحت طرفین تصمیم می گیرد که موضوع دعوی را به یک داور مشخص ارجاع داده تا او موضوع را پیگیری کند و البته طرفین ،اختیار و یا اجازه تعیین این داور و یا تغییر آن را ندارند. علاوه براین، این نوع داوری مزیت هایی به همراه دارد از جمله اینکه، قاضی به انتخاب طرفین بوده و داور می کوشد تا بین طرفین صلح و آشتی برقرار کند. داوری اختیاری: در این نوع از داوری، طرفین در همان متن قرارداد و یا در قرارداد جداگانه ذکر می کنند که در صورت بروز مشکل باید به داور مراجعه کرده و در مورد آن مساله به صلح برسند. این داور میتواند شخصیت حقیقی و یا حقیقی بوده و البته برای انجام کارش ممنوعیتی نداشته باشد. علاوه براین، افراد و یا داورهایی که آموزش حقوق داوری را گذرانده باشند، به تفاوت این دو نوع داوری بیشتر واقف هستند.
حکم داوری در مقایسه با حکم قضایی، قطعی تر بوده و لازم الاجرا است.  هزینه واگذاری نزاع ها به داورها کمتر بوده و کمتر زمان می برد.  رای داورها در مقایسه با حکم قضایی بهتر و سریعتر اجرا می شود. می توان جلسات داوری را بنا بر درخواست طرفین به صورت محرمانه برگزار کرد.  برای موضوعات تخصصی ، از داورهای متخصص و با تجربه استفاده میشود. 
شرایط حقوق داوری،
 شرایطی است که داوری در آن انجام می شود.شرایط خود داور است که عبارتند از :  نباید با طرفین آشنایی قبلی داشته باشد. باید بیشتر از 25 سال سن داشته باشد. نمی توان به رای داور اعتراض کرد.  باید به موضوع آشنایی داشته باشد.  باید به تعهدات خود عمل کند. حقوق داور بر عهده طرفین است. نباید از این دعوی سود خاصی نصیبش شود.  باید تاریخ شروع و خاتمه دواری را اعلام کند.

فرآیند داوری قرارداد

فرایند داوری در حقوق ایران،  بعد از مرجع قضایی به عنوان مرجع حل و فصل بسیاری از اختلافات طرفین قرارداد ها انتخاب می شود. طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف و نزاع که از اجرای یک قرارداد حاصل می شود در جهت رسیدن به حقوق خود اقدامات قانونی لازم را انجام می دهند. اولین اقدامی که برای حل اختلاف به ذهن می‌رسد طرح دعوا در دادگاه است.
لذا توصیه می شود قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی با مشورت کردن با یک موسسات حقوقی و داوری رسمی و  متخصص و آگاه به قواعد حقوقی داوری از مزیت های داوری و حقوقی اطلاع پیدا کرده و با مناسب ترین راهکارها و صرف کمترین هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن موضوع اختلافی را حل و فصل نمایید.

 اوصاف فرایند داوری
۱.داوری ریشه در قرارداد و توافق طرفین دارد: طرفین ممکن است در موقع انعقاد قرارداد مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی خود در آینده را به طریق داوری انتخاب نمایند (شرط داوری).
طرفین ممکن است بعد از بروز اختلاف در خصوص اجرای قرارداد با توافق یکدیگر حل و فصل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند (قرارداد داوری).
طرفین قرارداد حتی بعد از طرح دعوا در دادگاه و در تمام مراحل دادرسی می‌توانند از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به داوری را بنمایند. لازم به ذکر است اگر دعوا توسط دادگاه به داوری ارجاع شود ابلاغ اجرا و ابطال رای داور نیز با همین دادگاه خواهد بود.
۲. داوری قراردادی الزام آور است:
طرفین قرارداد ملزم به قرارداد داوری می باشند یعنی بعد از انتخاب فرایند داوری به عنوان مرجع حل اختلافات خود دیگر نمی توانند برای طرح دعوا به دادگاه مراجعه کنند و در صورت مراجعه و اقامه دعوا ، دادگاه با صدور قرار عدم استماع دعوا پرونده را به داوری ارجاع می نماید.
۳. فرایند داوری عملی شبه قضایی بوده و متضمن رسیدگی به اختلاف و صدور رای می باشد:
رای داور الزام آور بوده و محکوم علیه باید مفاد آن را اجرا کند در غیر این صورت نسبت به آن اجراییه صادر شده و شخص محکوم علیه الزام به اجرای آن رای می شود.
قبل از هر اقدامی در جهت تعیین داور ابتدا طرفین باید با کمک یک مشاور حقوقی و داوری از موسسات رسمی که کارشناسان حقوق می باشند و از کلیه قوانین داوری و اصول و قواعد داوری آگاهی کامل دارد در خصوص اینکه موضوع اختلافی قابلیت ارجاع به داوری را دارد یانه اطمینان حاصل نمایند.

 موضوعات غیر قابل داوری
 موضوعات ذیل قابل ارجاع به داوری نمی باشند
۱. دعوای ورشکستگی

۲. اصل نکاح  

۳. فسخ نکاح

 ۴. طلاق

 ۵. نسب

۶. جرایم

۷. همچنین دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی فقط تحت شرایط خاصی قابل ارجاع به داوری می باشند

در نتیجه در اینجا اهمیت داشتن یک  مشاوره حقوقی داوری و شناخت فرایند داوری قرارداد روشن می‌گردد.

 انتخاب داور در فرایند داوری
۱. طرفین قرارداد می توانند با توافق یکدیگر شخص یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب نمایند.
۲. طرفین قرارداد می‌توانند انتخاب داور را از دادگاه درخواست کنند.
۳. طرفین قرارداد می‌توانند انتخاب داور را به عهده شخص ثالث بگذارند.
باید توجه داشت داور باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی شرایط داوری را داشته باشد و ممنوعیت مطلق و نسبی برای داوری را نداشته باشد در غیر این صورت رای داور فاقد اعتبار خواهد بود.
لازم به ذکر است که تعداد داوران تابع توافق طرفین بوده و می‌تواند واحد یا متعدد باشد.

 آثارقبولی داور درفرایند داوری
۱. قبولی داور شرط تحقق داوری می باشد.
۲. با قبول داور تکالیف داوری برای او ایجاد می شود.

۳. اخذ قبولی داور با انتخاب کننده داور می باشد
۴.قبول داوری توسط داور الزامی نمی باشد و عدم قبولی برای او تعهدی ایجاد نمی کند.
آثار امتناع داور از داوری
داور بعد از قبولی مکلف به انجام داوری می باشد در صورت عدم انجام این تکلیف و یا استعفای او ، قانون نوعی مسئولیت شبه انتظامی برای او پیش بینی کرده است:
۱. داور مکلف به جبران خسارت می باشد.
۲. داور تا پنج سال از داوری ممنوع می شود.
امتناع داور از داوری باعث  بطلان قرارداد داوری  نبوده بلکه بنابر شرایط موجود داور دیگری جایگزین می گردد.

 مهلت داوری
مهلت داوری تابع موافقتنامه داوری می باشد در صورت عدم تعیین ، مهلت داوری سه ماه است آغاز مهلت زمانی است که موضوع اختلاف و مشخصات داوران و طرفین به همه داوران ابلاغ شده و پایان مهلت داوری زمانی است که رای صادر شده و برای ابلاغ تسلیم گردد.

اجرای رای داوری :
داور یا داوران پس از صدور رای ، جهت ابلاغ آن به طرفین اقدامات لازم را انجام می دهند پس از ابلاغ رای به طرفین منازعه ، رای مذکور لازم الاجرا می گرد
مراحل اجرای رای داوری
۱. محکوم علیه ظرف ۲۰ روز از ابلاغ باید رای را اجرا کند .
۲.در صورت عدم اجرای رای داور ، تابع قانون اجرای احکام مدنی می باشد.
۳. محکوم له می تواند از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید .
حتی نسبت به اجرای رای داور، دستور جلب قابل صدور می باشد.
در آخر توصیه ما این است که به کمک موسسات حقوقی و داوری که همه موسسات حداقل کارشناس حقوق دانشگاهی معتبر هستند و  تجربه و آگاه از قوانین و قواعد حقوقی و داوری را نکته به نکته پیش ببرید.