نفی ولد (نسب) و اماره فراش به چه معناست؟
نفی ولد چیست؟
دعوای نفی ولد به دعوایی گفته میشود که مطابق با آن، زوج مدعی میشود که فرزندی که وجود دارد، حاصل رابطه او و همسرش نیست و به نوعی آن بچه را منکر میشود اما اگر زوج، به وجود فرزند اقرار نماید، طرح دعوا منتفی می باشد.
طرح دعوای نفی ولد از جانب پدر یا جد پدری امکان پذیر بوده و باید بطرفیت آن فرزند و زوجه مطرح شده و پدر مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع، نسبت به طرح این دعوا اقدام نماید که میتوان با انجام آزمایش DNA این ادعا را ثابت نمود. اما اگر زوج از تاریخ واقعی تولد مطلع نبوده باشد و به نوعی به اشتباه به او تاریخ واقعی را گفته باشند، تا فرزند به او نسبت داده شود، دو ماه مذکور از تاریخ کشف خدعه (نیرنگ) محسوب می شود.
همچنین اگر زوج پس از طرح دعوای نفی ولد، فوت نماید، دعوا بطرفیت وراث او ادامه پیدا می کند
اماره فراش به چه معناست؟
اماره فراش یکی از قواعد فقهی است که در قانون مدنی نیز در دو ماده ١١۵٨ و ١١۵٩ ذکر گردیده است. مطابق با این قاعده، اگر انتساب فرزندی به پدر مورد تردید واقع شود، می بایست تحت شرایطی نسبت آن کودک به پدر اثبات شود. این قاعده در حقوق ایران، یکی از ادله اثبات نسبت قانونی کودک به شمار میرود و مطابق با آن، فرزند متولد شده به شوهر الحاق می شود.
ماده ١١۵٨ قانون مدنی بیان میدارد:
“طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.”
ماده ١١۵٩ قانون مدنی بیان میدارد:
“هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.”
سوالی که ممکن است مطرح گردد این است که زمانی که دعوای نفی ولد توسط زوج مطرح می گردد و وی مدعی میشود که زوجه که باردار است، فرزند، متعلق به او نیست راه اثبات این دعوا به چه صورت می باشد؟
در ارتباط با این مساله چند نظریه عنوان شده است:
نظر اکثریت و اقلیت
نظر اکثریت مبتنی بر این مورد است که با استناد به قاعده فراش و اینکه طفل در مدت زوجیت متولد شده است و این تولد کمتر از ۶ ماه و بیش از ١٠ ماه نبوده است، بنابراین مطابق با ماده ١١۵٨ قانون مدنی، طفل متعلق به زوج است و مطابق با نظر اکثریت فقها دعوای نفی ولد به تنهایی از طریق DNA قابل اثبات نیست و باید دلایل قانونی و شرعی دیگری نیز وجود داشته باشد مانند اینکه زوج در آن زمان هیچگونه رابطه زناشویی با زوجه نداشته باشد.
در مجموع اگر به هر طریقی این امر بر قاضی مسجل گردد، میتواند حکم به نفی ولد صادر نماید.
اما نظر اقلیت مبتنی بر این است که بدلیل پیشرفت علم، آزمایشات تا ٩٠ درصد موارد بدون خطا بوده و می بایست بعنوان دلیل قطعی مورد استناد قاضی قرار گیرد.
نظر کمیسیون
در ارتباط با تشخیص نسب، اصل حاکم، رعایت قاعده فراش است اما نه بصورت مطلق.
این امر بدین معناست که اگر دلایل شرعی و قانونی مانند آزمایش DNA وجود داشته باشد، میتواند بعنوان وسیله ای در جهت علم قاضی بکار برده شود و همچنین بعنوان نظر اهل خبره مورد استفاده قاضی قرار گیرد و بر طبق آن رای مبتنی بر نفی ولد صادر نماید.
بطور کلی میتوان گفت که دعوای نفی ولد در موارد ذیل مطرح می گردد:
در شرایطی که نسبت طفل با مادر مورد تردید واقع شود مانند وقتی که ادعا شود کودک در بیمارستان عوض شده است.
در شرایطی که تمامی شرایط زوجیت وجود داشته باشد اما نسب طفل مورد تردید واقع شده و خلاف اماره فراش باشد.
در شرایطی که خلاف اماره فراش مطرح شود مانند ادعای عدم تعلق کودک به زوج یا ادعای عدم زوجیت از جانب زوج.