اقامه دعوا نزد داور

اقامه دعوا نزد داور

۱-نص صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذی نفع است، حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأساً اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد ۲ و ۴۸ ق.ج) در عین حال، تنظیم دادخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفاً شکلی دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد ق.ج. لازم نیست. بنابراین، درخواست می تواند شفاهی باشد، البته در این صورت، باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هر گونه ی دیگری محرز باشد. اما، روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را، تا حدی که بالحاظ موافقت نامه ی داوری، کافی باشد معرفی نماید.

۲- خواسته رجوع کننده به داوری نیز، در محدوده و بالحاظ موافقت نامه ی داوری تعیین میشود. به بیان دیگر کافی است، رجوع کننده به داور، نکات مورد اختلاف و خواسته ی خود را مطرح نموده و درخواست رسیدگی به اختلاف و صدور رأی نماید و بنابراین تعیین خواسته، به گونه ای که در دادخواست تقدیمی به دادگاه دولتی باید انجام گیرد، ضروری نمی باشد، مگر این که متقاضی، رسیدگی به جنبه ی ویژه ای از رابطه ی حقوقی خود با طرف مقابل را مد نظر داشته باشد. (برای مثال تفسیر قسمتی از قرارداد، مطالبه ی قسمتی از حق که ادا نشده و …) راست است که برای داور نیز باید محدوده ای وجود داشته باشد که رسیدگی او به خارج از آن گسترش نیافته و تمامی آن را نیز دربرگیرد، اما، برخلاف مقررات دادرسی مدنی که این محدوده را خواهان، با تعیین خواسته، در دادخواست تعیین میکند، در آیین داوری، محدوده ی مزبور را، علی القاعده، موافقت نامه ی داوری تعیین می نماید. اما، در عین حال، «مطلبی که موضوع داوری» است باید در درخواست مشخص شود، زیرا، چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کند»، رأی او باطل است. البته در مواردی که ارجاع به داوری، پس از اقامه ی دعوا، انجام شده است، دادخواست مربوط، علی القاعده، حاوی شرط لازم می باشد.

از سوی دیگر، داوران ممکن است مشترکاً توسط طرفین نیز به رسیدگی اشتغال یابند، در این صورت داور الزاماً محدود به مطلبی که یکی از طرفین، در درخواست خود مشخص نموده نمی باشد، و طرف مقابل نیز میتواند مطلب مورد نظر خود را مطرح و درخواست رسیدگی نماید. با توجه به اختیاری که داوران در گرفتن توضیح از طرفین دارند، (ماده ۴۷۶ ق.ج) می توانند، چنانچه مطلب موضوع داوری مبهم بوده باشد، از رجوع کننده و یا حتا طرف، درخواست ادای توضیح نماید.

۳- رجوع کننده به داوری، باید تعهدات و جهات دیگری را که به موجب آن خود را مستحق مطالب می داند ارائه نماید و در جهت اثبات ادعا (های) خود، باید دلایل خود را تسلیم داور کند، البته همین تکلیف را طرف مقابل در مقام دفاع دارد (ماده ۴۷۶ ق.ج) این ماده و هیچ ماده دیگر قانون آ.د.م در ارائه ی اسناد و مدارک، محدوده ی زمانی مشخص ننموده است، اما ادله، در هر حال، باید قبل از جلسه ی داوری، ارائه یا مورد استناد قرار گیرند، به گونه ای که طرف مقابل فرصت تدارک دفاع در برابر آن ها را داشته و در عین حال، صدور رأی داور، به مدت داوری، امکان پذیر باشد. در نتیجه، باید مدتی جهت ارائه ی نکات مورد نظر و ادله ی خواهان و نیز دفاعیات طرف مقابل تعیین شود، این امر، چنانچه موافقت نامه ی داوری ساکت باشد، توسط داور باید انجام شود.

۴- داوری در محلی انجام میشود که طرفین ضمن موافقت نامه ی داوری یا بعد از آن تعیین کرده باشند. در صورت عدم توافق، چنانچه داوری از طرف دادگاه ارجاع شده باشد، محل آن نیز در مقر دادگاه خواهد بود، مگر این که دادگاه محل دیگری را معمولاً با نظر داور، تعیین نماید. در غیر موارد مذکور، این امر را باید در صلاحیت داور دانست تا با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دست رسی طرفین به داور، محل داوری را تعیین کند.

۵- طرفین داوری میتوانند به جای خود نماینده به داور معرفی کنند. نماینده در این خصوص میتواند از اشخاصی انتخاب شود که جواز وکالت در دادگاه ندارند، البته نماینده ی طرفین، در هر حال، در محدوده ی نمایندگی می تواند اختیارات خود را اعمال نماید و بنابراین باید پذیرفت که ملاک ماده ۳۵ به بعد قانون جدید در این خصوص باید رعایت شود.