الف. خاستگاه تاریخی شعار «لا حکم الا لله» در جنگ صفین نیروهای علی(ع) نیروهای معاویه را در آستانه شکست قرار دادند. عمر و عاص برای رهایی از این شکست، پیشنهاد داد که شامیان قرآن ها را بر نیزه ها بزنند و بالا ببرند و از نیروهای علی(ع) بخواهند که قرآن را بین خود حکم و داور قرار بدهند. پیشنهاد عمر و عاص مورد قبول معاویه قرار گرفت و شامیان با بلند کردن قرآنها، خواستار حکمیت قرآن شدند. حضرت علی(ع) به نیروهای خود فرمود: فریب نخورید، آنان می خواهند خود را از شکست نجات بدهند و به قرآن اعتقاد ندارد. تعداد زیادی از نیروهای عراقی با علی(ع) مخالفت کردند و گوش به حرف آن حضرت نکردند. عراقیان مخالف، خواستار توقف جنگ شدند و حضرت علی(ع) را به متوقف کردن جنگ مجبور ساختند. پس از آن که شامیان به آرزوی خود رسیدند و جنگ متوقف شد، نوبت تعیین داور رسید. می بایستی از طرف شامیان و عراقیان نماینده ای به عنوان داور و حکم انتخاب شود. از سوی شامیان عمر و عاص انتخاب شد و از سوی عراقیان ابوموسای اشعری. علی(ع) پیشنهاد کرد که مالک اشتر انتخاب شود ولی عراقیان مخالف قبول نکردند. علی(ع) عبدالله بن عباس را پیشنهاد داد، او را هم قبول نکردند و گفتند: فقط ابوموسای اشعری را می پذیریم. امام فرمود: هر کاری می خواهید بکنید. آنان ابوموسای اشعری را بر امام تحمیل کردند و امام هم ناچار پذیرفت. وظیفه این دو حکم این بود که حکم قرآن را درباره این جنگ و حضرت علی و معاویه بیان کنند و مردم هم حکم قرآن را بپذیرند ولی وقتی که عمر و عاص و ابوموسای اشعری نتیجه جلسات خود را بیان کردند، معلوم شد که این داوران درباره وظیفه خود کاری نکرده اندو به کار دیگری پرداخته اند. روز اعلام نتیجه همه آمدند. ابتدا ابوموسای اشعری گفت: ای مردم! من علی و معاویه را از حکومت عزل کردم و عمر و عاص بالای منبر گفت: ای مردم! من هم علی را از خلافت عزل کردم ولی معاویه را به خلافت نصب کردم. این نتیجه، به طور کامل، خلاف انتظار بود و هیچ کس باور نمی کرد که اولا داورها در این مورد تصمیم بگیرند. ثانیا علی را از خلافت عزل کنند در حالی که علی(ع) در جنگ پیروز شده و معاویه شکست خورده بود. همه عراقیان فهمیدند که ابوموسای اشعری خیانت کرده است. عراقیان مخالف، به جای این که خود را نکوهش کنند و کار خود را غلط ببینند گفتند: یا علی! تو چرا زیر بار حکمیت رفتی؟! علی(ع) فرمود: این شما بودید که مرا به این کار وادار ساختید. از اینجا مخالفت با علی(ع) شروع شد و عراقیان مخالف به عنوان خوارج شناخته شدند. شعاری که خوارج می دادند این بود: «لا حکم الا لله» معنای نخستین این جمله این است که: «داوری و فرمان فقط داوری و فرمان خدا» و داوری عمر و عاص و ابوموسای اشعری، داوری باطل و بر ضد داوری خداست و مسلمانان باید داوری آن دو را قبول نکنند. علی(ع) هم بارها فرمود که داوری خاص خداست و حکم در همه جا حکم خداست و هیچ حکمی در برابر حکم خدا حرمت ندارد. خوارج پس از چندی از «لا حکم الا لله» معنای دیگری اراده کردند و گفتندکه اصلا هیچ کسی حق حکومت و امارت ندارد و حکم را به معنای امارت و زعامت گرفتند و بر این پایه نه حکومت علی را قبول کردند و نه حکومت معاویه را و به طور کلی خواستار جامعه بی حکومت شدند. وقتی که علی(ع) از خوارج شعار «لا حکم الا لله» را شنید فرمود: «لا حکم الا لله» سخن حقی است ولی آنان از آن باطل اراده می کنند. ما هم قبول داریم که «لا حکم الا لله» و فرمان و حکمی جز فرمان و حکم خدا پذیرفته نیست ولی آنان مقصود دیگری از این جمله دارند. آنان می گویند: هیچگونه زمامداری، ریاست وامامت درست نیست و زمامدار و امیر فقط خداست در حالی که این سخن درست نیست و هر جامعه ای باید امام و زمامدار داشته باشد چه امام و زمامدار خوب و چه امام و زمامدار بد (نهج البلاغه دشتی، خطبه 40، ص 92). از این سخن امام بر می آید که مراد خوارج از حکم، حکومت، ریاست و امارت است و آنان خواستار برچیده شدن تشکیلات حکومتی حضرت علی(ع) و معاویه بودند و این، کاری نشدنی و غیرعقلایی بود. فرمان و حکم و قانون، خاص خداست ولی همان فرمان و حکم را باید امام و زمامدار اجرا کند وگرنه خداوند که نمی تواند بر مردم ریاست دنیوی داشته باشد. خوارج دست از کار خود بر نداشتند و با علی(ع) درگیر شدند و در این درگیری شکست مفتضحانه ای خوردند. توجه به این داشته باشیم که عمر و عاص و ابوموسای اشعری، می بایستی قرآن را حکم قرار می دادند و اصل حکم قرآن بود و اگر آنان قرآن را حکم قرار می دادند، صد در صد علی(ع) به عنوان خلیفه می ماند و معاویه عزل می شد (نهج البلاغه دشتی، خطبه 125، ص 236).2. تفسیر صحیح لا حکم الا لله امام علی(علیه السلام) در بخشی از خطبه40 نهج البلاغه اشاره به شعار لا حُکْمَ إلاّ للهِِ، کرده مى فرماید: «این سخن حقّى است که معنى باطلى از آن اراده شده است»، (یا به تعبیر دیگر: سخن حقّى است که آنها آن را از مفهوم اصلیش تحریف کرده اند، و در راه ضلالت گام نهاده اند)؛ (کَلِمَةُ حَقٍّ یرَادُ بِهَا بَاطِلٌ).سپس در توضیح این سخن جمله کوتاه و پرمعنایى بیان مى کند، و مى فرماید: «آرى حکم مخصوص خدا است ولى این گروه مى گویند: امارت و حکمرانى و ریاست بر مردم مخصوص خدا است». (نَعَمْ إِنَّهُ لاحُکْمَ إِلاَّ للهِِ ولکِنَّ هۆُلاءِ یقُولُونَ: لاَ إِمْرَةَ إِلاّ لِلّهِ).
خطاى بزرگ خوارج در این بود که آنها شعار «اِنِ الْحُکْمُ إِلاّ للهِِ»، را که برخاسته از قرآن بود چنین تفسیر مى کردند که هرگونه «حکمیت و داورى» و «حاکمیت»، یعنى حکمرانى در میان مردم مخصوص خداست، و به همین دلیل با مسأله حکمیت مخالفت کردند و آن را نوعى شرک شمردند، چرا که براى غیر خدا حقّ حکومت و داورى قرار داده شده است!
بدیهى است اگر حکمیت و داورى مخصوص خدا باشد، باید حکمران میان مردم نیز خدا باشد، بنابراین اصل حکومت باید از بین برود و به تعبیر امروز «آنارشیسم» و بى حکومتى جاى آن را بگیرد و محاکم و دادگاهها نیز از میان برداشته شود، چرا که در همه آنها انسانها به داورى مى پردازند.
آنها مى خواستند به پندار خود «توحید حاکمیت الله» را زنده کنند و از شرک نجات یابند، ولى بر اثر نادانى و تعصّب و جهل در پرتگاه هرج و مرج و نفى داورى و حکمرانى بر جوامع انسانى سقوط کردند و گرفتار توهّمات کودکانه اى شدند که براى حفظ توحید باید هرگونه داورى و حکمرانى را نفى کنند، ولى هنگامى که دیدند براى گروه خودشان سرپرست و امیرى لازم است، به باطل بودن این توهّم پى بردند، هر چند لجاجت که از لوازم جهل و نادانى است به آنها اجازه بازگشت نداد!
جمعى معتقدند که امیرمۆمنان على (علیه السلام) با اصل مسأله حکمیت در مقطع خاصى مخالف نبود، بلکه با شخص حَکَمها مخالف بود و آنها را شدیداً نفى مى کرد
امّا خوشبختانه گروه عظیمى از آنان با سخنان بیدارگر امام (علیه السلام) در میدان جنگ نهروان بیدار شدند و توبه کردند و به سستى افکارشان پى بردند.
به هر حال امام (علیه السلام) در این خطبه بر این نکته تأکید مى کند که بدون شک حاکم و قانونگذار و تشریع کننده اصلى احکام، خداست; حتّى اجازه داورى و حاکمیت بر مردم نیز باید از سوى او صادر شود، ولى این بدان معنى نیست که خداوند خودش در دادگاهها حاضر مى شود و در میان مردم داورى مى کند، یا رشته حکومت بر مردم را خود در دست مى گیرد و فى المثل به جاى رئیس جمهور و امیر و استاندار عمل مى کند و یا فرشتگان خود را از آسمانها براى این کار مبعوث مى دارد!
این سخن واهى و نابخردانه اى است که هر کس اندک شعورى داشته باشد، آن را بر زبان جارى نمى کند، ولى متأسفانه خوارج لجوج و نادان، طرفدار این سخن بودند و لذا با على (علیه السلام) مخالفت کردند و گفتند: چرا مسأله حکمیت را پذیرفته اى؟!
خطاى بزرگ خوارج در این بود که آنها شعار «اِنِ الْحُکْمُ إِلاّ للهِِ»، را که برخاسته از قرآن بود چنین تفسیر مى کردند که هرگونه «حکمیت و داورى» و «حاکمیت»، یعنى حکمرانى در میان مردم مخصوص خداست، و به همین دلیل با مسأله حکمیت مخالفت کردند و آن را نوعى شرک شمردند، چرا که براى غیر خدا حقّ حکومت و داورى قرار داده شده است!
بعضى از شارحان نهج البلاغه گفته اند: «خوارج مدعى بودند که حکمیت اجازه الهى مى خواهد، و باید در قرآن به این معنى تصریح شده باشد، در حالى که قرآن چنین اجازه اى را به کسى نداده است، و شاید به همین دلیل بعضى از بزرگان اسلام،(1) براى نفى سخن خوارج به آیه شریفه مربوط به حکمیت در اختلافات خانوادگى استناد جسته اند آنجا که مى فرماید: (وَ إنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَینِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمَاً مِنْ أهْلِها إنْ یریدا اِصْلاحاً یوَفِّقِ اللهُ بَینَهُما إنَّ اللهَ کانَ عَلیماً خَبیراً)؛ و هر گاه از جدایى و شکاف میان آن دو (دو همسر) بیم داشته باشید یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید اگر آن دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک مى کند، زیرا خداوند دانا و آگاه است.(2)
هنگامى که چنین موضوع کوچکى که پیامدهاى محدودى دارد باید از طریق داورى حل شود، چگونه کارهاى مهمى که اگر اختلافاتش باقى بماند هرج و مرج در صحنه اجتماع پدید مى آید و همه چیز به هم مى ریزد، با حکمیت حل نشود؟!
و نیز به همین دلیل جمعى معتقدند که امیرمۆمنان على (علیه السلام) با اصل مسأله حکمیت در مقطع خاصى مخالف نبود، بلکه با شخص حَکَمها مخالف بود و آنها را شدیداً نفى مى کرد. تبیان
پی نوشت ها:
(1). علامه خویى، در جلد 4، شرح نهج البلاغه، صفحه 183، به این معنى اشاره کرده است، از تاریخ کامل ابن اثیر نیز استفاده مى شود که ابن عباس نیز در برابر خوارج به این آیه استناد جست (کامل ابن اثیر، جلد 3، صفحه 327).
(2) . سوره نساء، آیه 35.
________________________________________
منبع : کتاب پیام امام علی(علیه السلام)، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، جلد2، ص 432.