یکى از دستاویزهاى طرفداران جدا انگاشتن دین و حکومت،امتناع امام رضا(ع) از پذیرفتن پیشنهاد مامون،خلیفه وقت عباسى،مبنى بر انتقال حکومت و خلافت از وى به امام بود.با استنکاف امام از پذیرفتن اصل حکومت،مامون پیشنهاد ولایتعهدى را مطرح کرد و امام هم به ناچار،فقط صورت و ظاهر آن را با شرط عدم مداخله در مسائل حکومتى پذیرفت. وجه استدلال این گونه است که اگر در اندیشه امام،حکومت با دین متحد و مدغم بود،حضرت باید از فرصت فراهم شده نهایت استفاده را مى کرد،نه این که خود را کنار بکشد.

آقاى بازرگان در تقریر دلیل فوق مى گوید: «على بن موسى الرضا – امام هشتم – على رغم اصرار مامون، زیر بار خلافت نمى رود و ولایتعهدى را بنا به مصالحى، فقط به صورت ظاهرى و با خوددارى از هر گونه دخالت و مسؤولیت قبول مى نماید، در صورتى که اگر امامت او همچون نبوت جدش، ملازمه قطعى (یا ارگانیک و الهى) با حکومت و در دست گرفتن قدرت مى داشت، آن را قبلا اعلام و اجرا مى نمود.»

نقد و نظر

در نقد استدلال مزبور، نکات ذیل در خور تامل است:

1. اغراض سیاسى مامون: پیش از قضاوت عجولانه از کناره گیرى امام رضا(ع) از حکومت و ذکر آن به عنوان دلیل نظریه تفکیک، لازم است زوایا و انگیزه هاى تاریخى و سیاسى آن مورد مداقه قرار گیرد، آن گاه ببینیم که آیا این موارد دلیل و مؤید نظریه انتصاب است یا نظریه تفکیک؟

یکى از راه هاى تبیین آن بررسى اصل پیشنهاد مامون در واگذارى حکومت یا ولایتعهدى است که آیا وى از روى صداقت و جدا خواهان انتقال حکومت به امام بود یا این که وى اغراض دیگرى را از آن تعقیب مى کرد؟

اگر فرض اول ثابت شود – یعنى: مامون به واقع مى خواسته است حکومت را به فرد شایسته و اهل آن، یعنى: امام رضا(ع) واگذار کند و زمینه آن هم فراهم بوده، اما با این وجود، امام از آن کناره گرفته – در این فرض، مدعاى تفکیک ثابت مى شود. اما اگر فرض دوم صحت داشته باشد، مدعیان سکولار نمى توانند به آن استناد کنند.

پژوهشگران تاریخى بر این باورند که مامون در پیشنهاد خود، به دنبال اغراض سیاسى و اجتماعى بود و به هیچ وجه، نمى خواست حکومت را به امام تسلیم کند، بلکه با جلب حضرت به سوى دستگاه حکومتى خویش، مى خواست به اهداف خود همانند، جلب نظر ایرانیان، سرکوب مخالفان – و از آن جمله، نهضت علویان – خلع سلاح امام و یارانش و همچنین مشروعیت دینى بخشیدن به حکومت خود و در نهایت، استفاده از جایگاه معنوى امام و ترور شخصیت وى به اتهام نزدیکى به حکومت و اهدافى دیگر، نایل آید.

بررسى و توضیح تاریخى این مسائل بر عهده خواننده. در این جا، فقط به انگیزه هاى مزبور از دیدگاه خود امام(ع) و مامون – که دو طرف قضیه هستند – اشاره مى شود:

امام(ع) درباره انگیزه پیشنهاد ولایتعهدى، خطاب به مامون مى فرماید: «تو از این پیشنهاد خود مى خواهى به مردم این گونه القا کنى که على بن موسى الرضا شخصى باتقوا و زاهد در امور دنیا نیست و این دنیاست که او را به کام خود کشیده; مگر نمى بینید که چگونه او پیشنهاد ولایتعهدى را به طمع حکومت پذیرفت؟»

پس انگیزه مامون ترور شخصیت معنوى امام بود که بین مردم محبوبیت خاصى داشت. مامون از وجود چنین شخصیتى، آن هم در سرزمینى دور از پایتخت، واهمه داشت تا مبادا دست به تشکیل حکومت اسلامى و سست کردن پایه هاى حکومت وى بزند.

مامون در سخن ذیل، به این نکته اشاره مى کند; آن جا که در پاسخ معترضى مى گوید: «امام (به سبب زندگى در مدینه) از چشم هاى حکومت ما مستتر و نهان بود و بدین سان، مردم را به سوى خویش فرامى خواند. هدف ما از ولایتعهدى او این است که دعوت وى به سود ما باشد و دیگر این که با پذیرفتن ولایتعهدى، به ملک و خلافت ما اعتراف کند.»«قد کان هذا الرجل مستترا عنا یدعو الى نفسه فاردنا ان نجعله ولى عهدنا لیکون دعاؤه لنا و لیعترف بالملک و الخلافة لنا.» (شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، باب 40، ج 2، ص 299)

در این سخن، مامون علاوه بر مساله نظارت بر اعمال امام، در به رسمیت شناختن حکومتش از سوى امام نیز تاکید مى کند.

2. غاصب خواندن مامون: امام(ع) با پیشنهاد واگذارى اصل حکومت به ایشان از سوى مامون، مخالفت مى کرد. دلیل آن هم علاوه بر جدى نبودن مامون در اصل پیشنهاد خود، تعارض آن با نظریه انتصاب بود که امام معتقد به مشروعیت الهى امامت و حکومت خویش بود و پذیرفتن مقام خلافت از طریق مامون، به معناى این بود که خلافت حق مامون است و او آن را به شخص امام انتقال داده و امام پیش از این، از چنان حقى برخوردار نبوده است.

امام(ع) در پاسخ مامون از علت عدم پذیرفتن خلافت، به صورت قضیه منفصله، فرمود: «اى مامون، مشروعیت حکومت تو از دو حال خارج نیست: یا این که مستند به مشروعیت الهى است و خداوند آن را در تو قرار داده و یا این که در حکومت از هیچ مشروعیتى برخوردار نیستى و در حقیقت، تو غاصب آن هستى و در هر دو صورت، انتقال و واگذارى حکومت توسط تو به دیگرى جایز نیست; چرا که در صورت اول، خلافت حق الهى و مخصوص توست و تو نمى توانى حق الهى را به دیگرى تفویض کنى، اما در صورت دوم، تو اصلا واجد حقى نیستى تا در مقام اعطاى آن به من باشى.»«ان کانت هذه الخلافة لک و الله جعلها لک، فلایجوز لک ان تخلع لباسا البسکه الله و تجعله لغیرک و ان کانت الخلافة لیست لک فلا یجوز لک ان تجعل لی ما لیس لک.» (محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 49، ص 129 / عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 139)

در این حدیث شریف، امام(ع) به صراحت، سخن از نظریه انتصاب و حق حاکمیت الهى و این که خداوند آن را به برخى از بندگان شایسته خود واگذار مى کند، سخن به میان مى آورد و این دلالت خود به تنهایى، مبطل نظریه تفکیک است. اما این که این بنده شایسته خداوند، که حق حاکمیت الهى به او رسیده، آیا مامون است یا خود امام رضا(ع)، هر چند امام در این روایت به دلیل تقیه، بدان تصریح نکرده، اما به نظر نمى رسد که پاسخ آن، بر شنوندگان آن حدیث در زمان امام رضا(ع) روشن نبوده باشد. روایات دیگر امام نیز گویاى آن پاسخ است. بنابراین، علت امتناع حضرت از پذیرفتن خلافت مامون، نه به دلیل تفکیک دین از حکومت، بلکه دقیقا برعکس، به دلیل ادغام و وحدت این دو بود (که توضیحش گذشت.)3. تصریح به نظریه انتصاب: امام(ع) علاوه بر روایت مزبور، در روایات دیگرى بر نظریه انتصاب تاکید مى کند. حضرت در حدیثى نورانى و مفصل، پس از تبیین معناى «امام » و شمول آن به رهبرى سیاسى و اجتماعى، تعیین مصداق آن را منحصر به مقام الهى و وحى آسمانى مى کند و خاطر نشان مى سازد که تعیین امام با عقل هاى حیران و ناقص، مساوى افتادن در دام گمراهى و ضلالت است. از این رو، حضرت به توبیخ و ذم مردم صدر اسلام مى پردازد که به جاى اهتمام به وصیت پیامبر(ص) در حکومت، به شورا و انتخاب روى آوردند.«رغبوا عن اختیار الله و اختیار الرسول(ص) و اهل بیته الى اختیارهم، فکیف لهم باختیارالامام؟!» (محمد بن یعقوب کلینى، همان، ج 1، ص 198)

دلالت روایت مزبور بر نظریه انتصاب روشن است; امام در این روایت طولانى، از انتخاب حضرت على(ع) به عنوان خلیفه مسلمانان از سوى خداوند و پیامبر(ص) سخن مى گوید و مقابل آن را نظریه شورا و انتخاب امت قرار داده است و از آن به گمراهى و انحراف یاد مى کند. حضرت در روایتى دیگر، روى گردانى مردم صدر اسلام از حضرت على(ع) را به جهد و کوشش آنان براى خاموش کردن نور الهى توصیف مى کند.شیخ عزیزالله العطاردى، مسند الامام الرضا، ج 1، ص 233 و 111 کنگره جهانى امام رضا، مشهد،1406 ق. / عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 99 و ج 1، ص 216

در پایان این بحث، پاسخ به این سؤال ضرورى مى نماید که چرا امام مساله ولایتعهدى را پذیرفت؟ چرا همان گونه که پیشنهاد اصل حکومت را رد کرد، پیشنهاد ولایتعهدى را رد ننمود؟ آیا امام با این کار خود، خلافت مامون را به رسمیت نشناخت؟

پاسخ تفصیلى این مطلب را باید در جاى دیگر یافت، اما در این جا به سه نکته اشاره مى شود:

اولا، امام(ع) مطابق روایات و پاسخ خود امام، به پذیرفتن آن پیشنهاد مجبور بود.

ثانیا، حضرت براى نشان دادن نارضایتى قبلى خود، پذیرفتن آن را منوط به عدم مداخله در هرگونه کار حکومتى نمود تا بدین سان، صورى بودن ولایتعهدى را نشان دهد.

ثالثا، امام در مجامع گوناگون، ضمن اشاره به حق و مشروعیت الهى خویش، در خنثى کردن هدف مامون تلاش مى کرد; مثلا، در اولین گام، پس از مراسم بیعت مردم با ولایتعهدى حضرت، مامون از امام خواست براى بیعت کنندگان سخنرانى کند و منظور مامون از این کار بهره بردارى سیاسى در تایید حکومت خویش بود و توقع داشت که حضرت وى را در حضور جمع، تعریف و تمجید کند. امام در یک اقدام سنجیده، به جاى نطق مشروع و طولانى، تنها به یک جمله بسنده کرد و آن این که: «لنا علیکم حق برسول الله و لکم علینا به حق فاذا انتم ادیتم الینا ذلک وجب علینا حق بکم.»محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 49، ص 146

حضرت در سخن خویش، هیچ گونه اشاره اى به مامون – که سمت خلافت را داشت و حضرت ولیعهد او محسوب مى شد – نکرد، با وجود این که این کار در عرف دولتى، نوعى اهانت و توهین محسوب مى شود. ایشان در این جمله کوتاه، خود را صاحب حق معرفى مى کند که مصدر آن حقوق، رسول خدا(ص) است و مى خواهد به مساله امامت و انتصابى بودن حکومت از طریق وحى اشاره کند و این که مساله ولایتعهدى و دستگاه مامون ظاهرى بیش نیست.

حاصل آن که ادله جدا انگاران دین از حکومت (سکولاریست ها) در استناد به مشى و سیره ائمه اطهار: به هیچ وجه، وافى و مثبت مدعایشان نیست و بدین سان، نظریه انتصاب الهى حکومت معصومان: استوار و بلامعارض چهره مى نماید. از وجود و اثبات این نظریه، بحث ولایت فقیه در عصر غیبت نشات مى گیرد و عالمان و اندیشوران دین مى توانند با تقریرات گوناگون به طرح و تبیین دیدگاه ها بپردازند. اما بنابر نظریه تفکیک، جایى براى این گونه مباحث باقى نمى ماند.

منبع :تقابل مشى ائمه با سکولاریزم ، محمد حسن قدردان قراملکى ، فصلنامه معرفت شماره 29