آقاي بازررگان درباره رابطه دين وسياست در حكومت چه تفكري داشت و موضع حضرت ا مام خميني در اين باره چه بود؟

مهندس بازرگان دو اثر كه نشانگر تفكر سياسي متفاوت وي در خصوص رابطة دين و سياست مي باشد يعني يکي همان اثري که عنوان «مرز بين ديانت و سياست» دارد و ديگري مقاله اي است با عنوان «آخرت و خدا هدف بعثت انبياء» كه در مجلة كيان شمارة 28 به چاپ رسيد, از خود باقي گذاشته است .
ايشان در كتاب مرز دين و سياست مي‌گويد: اگر دين، سياست را (به فرض ) رها نموده و كاري به كارش نداشته باشد، ‌سياست دين را به هيچ وجه من الوجوه آزاد نخواهد گذاشت. بلكه برعكس هر قدر دين نسبت به سياست بي‌اعتنايي نمايد، سياست در تمام شئون دين دخالت اساسي خواهد نمود.[1] نيز مي گويد: «اگر دين سياست را در اختيار و امر خود نگيرد، سياست دين را مضمحل خواهد كرد يا در سلطه و اقتدار خود خواهد گرفت. جنگ بين اين دو، جنگ پيشروي و عقب‌نشيني يا مماشات و مسامحه و معامله نيست بلكه جنگ حيات و ممات يا بود و نبود است.»[2] او بعد ها در مقاله خود با صراحت مي گويد: تمام حرف ما اين است كه اگر به فرض يك حكومت ديني از همه جهت تمام و كمال به دست مؤمنان مخلص ناب تشكيل شد،‌ آنچه نبايد اين حكومت و دولت بدان دست بزند و دخالت نمايد، دين و ايمان و اخلاق مردم است.  چرا كه دولت يعني قدرت و زور، قدرت و زور در برابر تجاوز بيگانگان به كشور و ملت و يا تجاوز مردم به يكديگر ضروري است، اما در برابر عقيده و عشق و عبرت و رابطة انسان با خود و خدا يعني آزادي و تقرب، بسيار بي جا و نقض غرض است. اما عكس قضيه صحيح است. اگر دولت و حكومت حق، دين ساز و انسان‌ساز نيست، انسان ديندار و خداپرست واقعي دولت حق‌ ساز است.»[3].
همچنين او جهت اثبات تباين دين و سياست استدلال مي كند و مي‌گويد: «قرآن كه ثمره و خلاصة دعوت و زبان رسالت است نه تنها سفارش و دستوري براي دنياي ما نمي‌دهد، بلكه ما را ملامت مي‌كند كه چرا اين اندازه به دنيا مي‌پردازيد و آخرت را كه بهتر است و ماندگارتر، فراموش و رها مي‌كنيد: «بل تؤثرون الحيوة الدنيا و الاخرة خيرٌ و ابقي»؛[4] «كلّا بل تحبّون العاجلة و تذرون الاخرة».[5]آن چه که در نقد انديشه وسخنان اخيرشان بايد گفت اين است كه با توجه به اهتمام دين به مسأله حكومت جهت برقراري عدل و اجراي احكام الهي در جامعه بشري , نه تنها دين و سياست هيچ گونه تعارضي ندارد بلكه كمال هماهنگي را نيز دارد، چون حكومت مقدمه وصول به عدل و از اهرم هاي لازم براي آن است به همين خاطر وقتي كه عبدالله بن عباس بر امام علي – عليه السلام- وارد شد و امام را در حال تعمير كفش خود ديد امام به ابن عباس فرمود: اين كفش ها چقدر ارزش دارد؟ ابن عباس گفت: هيچ ارزشي ندارد! امام فرمود: به خدا قسم! (اين كفش ها) در نزد من از حكومت برشما، محبوب تر است مگر اين كه حقي را بر پاي دارم و يا از اجراي باطلي جلوگيري كنم.[6]مي‌بينيم كه امام، حكومت را به كلي  مردود نمي‌داند بلكه مطلوبيت ذاتي آن را رد مي‌كند و وسيله بودنش را براي احقاق حق و جلوگيري از اجراي باطل مقبول و مطلوب مي‌شمارد و در جاي ديگر جامعه را ناچار از حكومت و امير مي‌داند: «لابدّ للناس من اميرِ برٍّ او فاجرٍ»[7]. اما آنچه از ديدگاه قرآن كريم مذموم و مردود است دنياگرايي است نه دنياداري و اين دو مقوله با يكديگر ملازمه ندارند.[8]در دو آيه‌اي كه مهندس بازرگان براي اثبات مدعاي خود به آنها استدلال كرده است، دنياداري و حكومت مذمت نشده است، بلكه آنچه نكوهش شده است دنيا دوستي، دنياگرايي و دنياگزيني مي باشد مهندس بازرگان در پاسخ به اين سؤال كه اگر مسائل مربوط به حكومت و ادارة امور زندگي بشر و تأمين امنيت و رفاه و آسايش عمومي از اهداف نبوت نبوده است، پس اين همه احكام و دستورهايي كه در قرآن و اسلام در مورد زندگي فردي و اجتماعي وجود دارد چيست؟ با قبول اين مطلب مي‌گويد: «قرآن و رسالت پيامبران نسبت به امور دنيايي ما نه بيگانه است و نه بي‌نظر و بي‌اثر، آنچه از اين بابت عايد انسانها مي‌گردد، ‌محصول فرعي محسوب مي‌شود و به طور ضمني به دست مي‌آيد. بدون آن كه اصل و اساس باشد يا به حساب هدف و بعثت و وظيفة دين گذارده شود؛ نه تنها وظيفة دين نيست بلكه همان طور كه مي‌دانيم شرط قبولي عبادات قصد قربت است، يعني اگر كسي وضو بگيرد و غسل كند كه پاكيزه باشد، براي معالجة چاقي و دفع سموم بدن روزه بگيرد يا به عنوان ورزش عضلات نماز بخواند و قصد قربت و نيت عبادت براي خداوند سبحان را نداشته باشد، آن نماز و روزه و غسل ها باطل است و ارزش اخروي و الهي ندارد.[9]از مجموع نظرات مهندس بازرگان چنين به دست مي‌آيد كه وي ديانت را از سياست به صورت يك طرفه جدا مي‌داند، «زيرا وي سعي داشت دين را به نوعي خدمت گزار سياست نشان دهد و در هنگام نقد نظريه «دين براي جامعه يا دين براي دنياي بهتر» گفته است تفسير ما به معناي ضدّيت دين با دنيا نيست بلكه دين براي دنيا است و در ادامه از جدايي امامت و خلافت يا به تعبير بهتر مخالفت با ادغام و دين و سياست سخن گفته است.»[10]امام خميني در کتاب ولايت فقيه بعد از اين که ضرورت اجراي احکام اسلام را بديهي دانسته اند مي فرمايند: احکام اسلام محدود به زمان و مکاني نيست و تا ابد باقي و لازم الاجراست. تنها براي زمان رسول اکرم(ص) نيامده تا پس از آن متروک شود… اين حرف که قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مکاني است, برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است (لذا) تشکيل حکومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي يابد.(ولايت فقيه ص18)
 امام خميني در ادامه مي آورد که با دقت در ماهيت و کيفيت احکام شرع در مي يابيم که اجراي آنها و عمل به آنها مستلزم تشکيل حکومت است وبدون تاسيس يک دستگاه عظيم اجرا و اداره نمي توان به وظيفة اجراي احکام الهي عمل کرد, همچنين امام خميني در بارة ديني بودن حکومت وضرورت آن مي فرمايد: هر که اظهار کندکه تشکيل حکومت اسلامي ضرورت ندارد منکرضرورت اجراي احکام اسلام شده و جامعيت احکام وجاودانگي دين مبين اسلام را انکارکرده است.(ولايت فقيه ص 18و20)
از اينجاست اختلاف نظري و فكري امام خميني با بازرگان معلوم مي‌شود و بازرگان تقريبا با توجه به انديشه و تفكر سياسي‌اش كه در خصوص رابطه دين و سياست داشت، بيشتر سعي در ايجاد سنخيت ميان اسلام و مليت داشت به نوعي كه اجراي سياست‌هاي ناسيونال ـ ليبرال آسيب نبيند. وي در كتاب «انقلاب ايران در دو حركت» مي‌گويد: هدف اتخاذي دولت موقت، خدمت به ايران از طريق اسلام و به دستور اسلام بود، در حالي كه آقاي خميني براي انقلاب و براي رسالت خود خدمت به اسلام از طريق ايران را اختيار كرده بود.[11]در حالي كه امام خميني همه چيز حتي خود و كشور را براي اسلام و حكومت اسلامي مي‌خواستند و حفظ آن را از اوجب واجبات مي‌دانستند

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. دين و دولت، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.
2.  ظهور و سقوط دولت موقت، احمد سميعي، تهران، علم، 1362.

پي نوشت ها:
[1] . بازرگان، مهدي، مرز ميان دين و سياست، تهران، شركت سهامي انتشار، 1341، ص 6 و 7.
[2] . همان، ص 12 و 13.
[3] . بازرگان، مهدي، آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء، مجله كيان، شماره 28، ص 46.
[4] . اعلي، آيات 16 و 17.
[5] . قيامت، آيات 20 و 21.
[6] . نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 33.
[7] . همان، خطبه 40.
[8] . گلپايگاني، علي رباني، دين و دولت، ص 58.
[9] . مقاله مهندس بازرگان، مجله كيان، شماره 28، صص 52 ـ 55.
[10] . روزنامه عصر آزادگان، 21/11/1378.
[11] . بازرگان، مهدي، انقلاب ايران در دو حركت، تهران، نهضت آزادي، 1373، ص 11.