چرا در كشور ايران احزاب و جبهه هاي مختلفي مثل دوم خرداد، اصول گرايان و …وجود دارد و اين احزاب و جبهه ها چه وظايفي دارند؟

فلسفه وجود احزاب و گروه هاي سياسي:
وجود گروه ها و تشكل هاي سياسي و اجتماعي متعدد، مختص جامعه ايران نيست بلكه تمامي جوامع آزاد از چنين پديده اي برخوردارند و مي توان گفت هر كجا اجتماع انساني وجود داشته باشد، گروه ها و دسته هاي مختلف هم وجود دارند؛ هرچند مكانيزم هاي فعاليت آزاد آنها فراهم نباشد. تاريخ حيات بشر به روشني از تعدد شعب و گروه ها و تشكل هاي سياسي و اجتماعي گزارش مي دهد. همچنين اگر به اجمال به تاريخ سياسي اسلام نظر نماييم، عمده ي فِرَق، ملل و نحل اعتقادي و كلامي، نگرش سياسي و اجتماعي معيني نيز داشته اند.[1] در يك جامعه افرادي كه گرايش ها و بينش هاي يكسان يا شبيه به هم داشته باشند، معمولاً در يك گروه يا حزب دور هم جمع مي شوند؛ زيرا معناي حزب، در مفهوم عام، گردهمايي مردمي است كه درباره برخي مسايل نظرات مشترك دارند و مي خواهند براي دست يافتن به هدف هاي مشترك با هم كار كنند.[2] اگر چه «حزب» به معناي جديد آن مربوط به قرن هاي اخير است، اما اصلِ وجود گروه ها و تشكل هاي سياسي و اجتماعي در يك جامعه، امري طبيعي است و هر جا اجتماعات بشري بوده، چنين پديده اي هم وجود داشته است، و جامعه ايران هم از اين قاعده مستثني نيست. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وجود احزاب و جمعيت هاي مختلف با رعايت شرايطي به رسميت شناخته شده است. در اصل بيست و ششم قانون اساسي چنين آمده است: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت».
در نظر گرفتن اين شرايط براي فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي بدين منظور است كه اختلاف ميان احزاب ،اختلاف زير بنايي و اصولي نگردد و احزابي در نظم جمهوري اسلامي به فعاليت نپردازند كه اساس جمهوري اسلامي و موازين اسلامي را بر نمي تابند و نپذيرفته اند، چه اينكه در اين صورت زمينه تضعيف اركان و اصول نظام فراهم خواهد شد؛ و اين اختصاص به جمهوري اسلامي نداشته بلكه هر كشور بسته به نوع نگرش و ايدئولوژي خود شرايط و محدوديت هايي براي فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي در نظر مي گيرد و به هيچ وجه اجازه داده نمي شود كه كساني كه اساس آن حكومت را قبول ندارند، به فعاليت بپردازند، لذااگر اختلافي هست زير بنايي و اصولي نيست.
مقام معظم رهبري دراين باره فرموده اند: «در هيچ جاي دنيا به كساني كه به قانون اساسي و اصول آن كشور معتقد نيستند، اجازه نمي دهند در بخش هاي حاكميت وارد شوند، مگر در دنياي دمكراسي اجازه مي دهند كه كساني كه با اصل و مباني يك نظام مخالفند، بيايند داخل حاكميت آن نظام شوند؟ هيچ جاي دنيا چنين اجازه اي نمي دهند ،البته معلوم است كه ما هم اجازه نمي دهيم كساني كه قانون اساسي را قبول ندارند، كساني كه اصل نظام جمهوري اسلامي را قبول ندارند وارد حاكميت شوند»[3]بنابراين در نظام جمهوري اسلامي ايران احزاب و گروه هاي سياسي با رعايت شرايطي كه در قانون اساسي بيان شده ،كه در واقع بيانگر پايبندي آنان به ارزش ها و اصول اسلامي و انقلابي است، مي توانند فعاليت داشته باشند . به يقين رعايت چنين شرايطي موجب مي شود كه فعاليت احزاب در جهت رشد و پيشرفت كشور قرار بگيرد، نه اينكه مايه تضعيف نظام و در راستاي خواست دشمن باشد.

وظايف احزاب و گروه هاي سياسي:
از جمله علل پيدايش و محبوبيت يك تفكر و جريان سياسي كه مي توان وظيفه آنها را نيز از آن باز شناخت، توجه به خواست عمومي و بيان نيازهاي واقعي مردم است. به عبارت روشن تر وقتي مردم، حرف ها و مطالبات خود را در
برنامه هاي يك تشكل يا حزب متجلّي ببينند، به آنها روي مي آورند و از طريق راهكارهاي مختلف به ويژه انتخابات، قدرت سياسي را به آنها واگذار مي كنند. توجه مردم به گروهي و واگذاري قدرت به آنها موجب ايجاد مسئوليت و وظيفه جديد براي صاحبان قدرت مي شود، كه برخي از اين وظايف عبارتند از: حفظ و گسترش ارزش هاي ديني مردم، تلاش در جهت رفع مشكلات معيشتي مردم مانند: كاهش بيكاري و اشتغال زايي و بالا بردن قدرت خريد مردم و … .
بعضي از مهمترين وظايف گروه ها و احزاب سياسي در يك جامعه اسلامي بر اساس آموزه هاي شريعت و مباني اسلام عبارتند از:
1. جلوگيري از ركود سياسي در جامعه و گسترش مشاركت سياسي مردم و همچنين نظارت و انتقاد از دولتمردان بر اساس اصل امر به معروف و نهي از منكر.
2. ايمان به عقايد، احكام و ارزش هاي اسلامي و ترويج آنها در جامعه.
3. مبارزه فكري و سياسي با انديشه ها و گروه هايي كه در راستاي دور كردن اسلام از عرصه زندگي سياسي و اجتماعي تلاش مي كنند.
4. رعايت موازين شرعي و اخلاقي در هنگامي كه با احزاب رقيب، اختلاف نظر پيدا مي كنند.
5. اهتمام به حفظ وحدت امت اسلامي و وحدت ملي كشور و تلاش در جهت پيشرفت همه جانبه (اقتصادي، سياسي، فرهنگي كشور)[4]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعددي، مسايلي را مطرح كرده است كه مي تواند جزء وظايف احزاب و گروه هاي سياسي قرار گيرد. برخي از اين اصول عبارتند از:
بند 8 از اصل سوم مي گويد: «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش»[5]. در اصل هشتم قانون اساسي مي آيد: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است كه شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند»[6]. و در بخشي از اصل يكصدم مي آيد: «براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي بنام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند …»[7]. احزاب و گروه هاي فعال در عرصه سياسي و اجتماعي كشور مي توانند تحقق اصول مذكور و چندين اصل مشابه را جزء وظايف و اهداف خود قرار دهند و در جهت هر چه بهتر عملي شدن آنها بكوشند.
بديهي است بي توجهي احزاب و گروه هاي سياسي به خواست و نيازهاي واقعي مردم و منافع و مصالح عمومي و حركت در جهت منافع حزبي و گروهي موجب كاهش مقبوليت اين احزاب و گروه ها خواهد شد و عدم اعتماد مردم را بهمراه خواهد داشت، چيزي كه در مورد برخي از احزاب شاهد آن بوده ايم.
بنابراين عمده ترين وظيفه گروه هاو احزاب در نظام اسلامي، ايجاد مشاركت سياسي وحس رقابت، توجه به خواست و نيازهاي مادي و معنوي مردم و ايجاد بستري مناسب براي رشد و تعالي مادي و معنوي كشور است كه اين امر در سايه التزام و پايبندي به قانون اساسي و موازين اسلامي و پرهيز از درگيريهاي جناحي و توجه به منافع حزبي امكان پذير خواهد بود.لذاوجودگروه ها،جبهه هاواحزاب مختلف درکشورما،ضمن اينکه لازمه يک جامعه آزادهستند،درصورت رعايت شرايط مذکوربه نفع کشورونظام مي باشند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمان عالم، (تهران، نشر ني، 1378).
2. جامعه مدني و حاكميت ديني، عبدالحسين خسروپناه، (قم، انتشارات وثوق، 1379).
3. جامعه شناسي سياسي، موريس دوورژه، ترجمه ابوالفضل قاضي، انتشارات سمت.

پي نوشت ها:
[1] . خسرو پناه، عبدالحسين، جامعه مدني و حاكميت ديني، قم، انتشارات وثوق، بهار 1379، ص 186.
[2] . عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، چ 5، 1378 ش، ص 343.
[3]. روزنامه كيهان، 20/2/84، (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي استان كرمان).
[4] . ر.ك: خسروپناه، عبدالحسين، پيشين، صص 202- 203.
[5] . همان، ص 32.
[6] . همان، ص 34.
[7] . همان، ص 64.