قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
قبل از تبيين نگاه اسلام درباره اين مسأله، بايد معناي دولت پاسخگو را به طور اجمال بيان نمائيم، كه مراد از دولت پاسخگو چيست؟
پاسخگوئي دولت سه جنبه اصلي دارد:[1]الف. پاسخگوئي حقوقي: به معني مسئول بودن همة مقامات دولتي اعم از انتخابي و انتصابي، در مقابل دادگاهها در صورت وجود قانون شكني در عملكردهايشان است. و مراد از “حكومت قانون” نيز اساساً همين است كه مجريان قوانين و اعمال كنندگان سياست، خود بايد بر اساس قدرتي كه قانون، آن را معين و محدود كرده است، نيز مطابق قانون اساسي عمل نمايند.
ب. پاسخگوئي سياسي: به اين معني كه دولت و مسئولان اجرائي كشور بايد در برابر مجلس و مردم در خصوص سياست هايشان و همين طور چگونگي اجراي آنها پاسخگو باشند. در پاسخگوئي سياسي، نهادهاي پائينتر در مقابل رئيس دولت و وزراء، و آنها نيز به نوبه خود، هم در برابر مردم و هم در برابر نمايندگان مجلس يا قوه مقننه و نمايندگان قوه مقننه در برابر رأي دهندگان مسئوليت پاسخگوئي دارند.
ج. پاسخگوئي مالي: به معني مسئوليت دولت در هزينه كردن درآمدهاي مالياتي در جهت مقاصد مصوبات مجلس به صورت كار آمدترين و باصرفهترين شكل است. در اين جنبه نيز پاسخگوئي همانند پاسخگوئي سياسي است، با اين تفاوت كه در اين پاسخگوئي، ادارهاي نيز به نام اداره حسابرسي كل وجود دارد كه در برابر مجلس قانونگذاري پاسخگو است. ولي در كار نظارت دقيق بر جزئيات هزينههاي دولت مستقل از مجلس عمل ميكند.
نكتهي قابل ذكر آن كه هرچند تضمين و حفظ پاسخگوئي مالي و حقوقي از طريق هيأتها و كميتههاي تخصصي كه تا اندازهاي از نفوذ مستقيم مردم يانفوذ سياسي در امان هستند، پاسخگوئي آنها در چار چوپ اصول و ضوابط حرفهاي خاص، صورت ميپذيرد، امّا در نهايت اين پاسخگوئي سياسي است كه ما فوق همه چيز قرار دارد زيرا قوانيني كه در دادگاهها اجرا ميشود، و هزينههائي كه اداره حسابرسي كل بر چگونگي صرف آنها نظارت ميكند، خود در جمله اختيارات مجلس منتخب مردم است كه تحت سواي قانون اساسي عمل ميكند. آنچه كه گفته شد تصوير اجمالي از دولت پاسخگو در ادبيات سياسي مدرن است.
پاسخگو بودن دولت در اسلام:
بدون ترديد رفتار حكومتي به شدت متأثر از نوع دريافت از مفهوم حكومت است و رفتار دولتي برآيند نحوه فهم و درك مفهوم دولت ميباشد. اگر حكومت به معناي سلطة تحكم و خودكامگي باشد، رفتارهاي سلطه گرايانه، و مستبدانه در رفتار و مناسبات دولتمردان تجلي مييابد كه در اين بينش، دولت و دولتمردان اساساً خويشتن را در برابر ديگران مسئول نميبينند تا نوبت به پاسخگوئي برسد. و اگر حكومت به مفهوم مديريت، مشاركت، خدمت و هدايت مردم باشد، رفتارهاي مديريتي، مشاركتي، خدمتي و هدايتي در عملكردها و مناسبات دولتي ظهور مينمايد. كه به تبع پاسخگوئي را نيز به دنبال ميآورد.
در اسلام، حكومت براي مردم و در راستاي احقاق حقوق مردم است. و حكومت به مفهومي جز مديريت، محبت، مشاركت، هدايت وخدمت نيست. چنانكه امام علي ـ عليه السلام ـ ميفرمايد: نزد خدا براي هريك از اين طبقات از افراد جامعه جايگاهي است كه در بر گيرنده مسايل رفاهي و امكانات آنان است و براي هريك از آنان تا حد تأمين و اصلاح وضع امور زندگي، بر عهده زمامدار حقي است[2] يعني دولت در قبال آن تكليف دارد و پاسخگو است. در پرتو چنين بينش و برداشتي از دولت و حكومت است كه از يك سو مسألة پاسخگو بودن دولت در برابر مردم و يا نمايندگان قانوني آنان و رهبر و از سوي ديگر اصل نظارت بر عمل كرد دولت، جايگاه اصلي خود را پيدا مي نمايد. نامة امير مؤمنان حضرت علي ـ عليه السلام ـ به”اشعث بن قيس” در تبيين ديدگاه اسلام راجع به حكومت وپاسخگو بودن دولت در خور توجه است:
و أن عملك ليس بطعمه و لكنه في عنقك أمانة و أنت مسترعي لمن فوقك ليس لك أن تفتات في رعيةٍ ولا تخاطر الا بوثيقةٍ و في يديك مال من مال الله عزّ وجل و انت من خزّانه حتي تسلّمه إليّ ولعلي الا اكون شرّ ولاتك لك و السلام.[3]«همانا كاري كه بر عهده توست، طعمهاي برايت نيست، بلكه امانتي است بر گردنت؛ و آن كه تورا بدان كار گمارده، نگهباني امانت را به عهدهات گذارده، و تو پاسخگوي آن هستي نسبت به آن كه فرا دست توست. و اين حق براي تو نيست كه در ميان مردمان به استبداد و خود رأيي عملكني و به كاري دشوار جز با دستاويز محكم درآيي و در دست تو مالي از مالهاي خداوند عزوجل است، و تو آن را خزانه داري تا آن را به من بسپاري. اميد وارم براي تو بدترين واليان نباشم و السلام».
در اين نامه امام علي ـ عليه السلام ـ به فرماندار آذربايجان (اشعث بن قيس) و ديگران مفهوم درست حكومت را ميآموزد. و آن اين است كه زمامداران و كارگزاران در حيطة عمل خود پاسخگو هستند، يعني حكومت مسئوليت پذيري است نه سلطه گري همچنين آن حضرت تكليف اموال و امكانات را نيز روشن ميكند، تا مورد حيف و ميل قرار نگيرد. و زمامداران بايد بدانند كه اموال و دارائيها در اصل از آنِ خدا است كه به طور امانت در اختيار همه مردمان ـ نه گروه خاص ـ نهاده شده است، تا در راه رفاه و آسايش همگاني و به گونه خردمندانه و با تدبيري درست استفاده شود. و خزانه داران، وكيلان مردمند نه حاكمان علي الاطلاق.
در اين نامه حكمت آميز امام علي ـ عليه السلام ـ پاسخگوئي دولت اسلامي در تمامي جنبههاي آن مطرح است. جالبتر از آن . امام ـ عليه السلام ـ اجازه انتقاد از خود و پاسخگو بودن خود را در هر شرايطي چنين ابراز ميدارد:
پس با زباني كه با گردنكشان سخن ميگويند، بامن سخن مگوئيد. و چنان كه از حاكمان تندخو كناره ميجويند از من كناره مجوئيد. و براي من ظاهر سازي و خودنمايي نكنيد. گمان مبريد كه اگر حرف حقي بگوئيد بر من گران آيد وخيال نكنيد كه من ميخواهم كه بزرگم شماريد؛ كسي كه شنيدن سخن حق و يا نماياندن عدل بر او سنگين آيد، اجراي حق وعدل بر وي سنگينتر مينمايد.[4] اين كلام حكيمانه از حاكم حكيم اسلامي است كه خود را در برابر مردم و اجراي حق مسئول و پاسخگو ميبيند. در باب صرفه جوئي در بيت المال ميفرمايد: “إدّقوا اقلامكم و قاربوا بين سطوركم و احذفوا عنّي فضولكم و اقصدوا قصد المعان و اياكم و الأكثار فأن اموال المسلمين لاتحتمل الاضرار.[5] ” قلمها را تيزكنيد، سطرها را به هم نزديك سازيد(در نگارش) براي من زياديها را حذف كنيد و به معنا بنگريد، و بپرهيزيد از زياده نويسي، چرا كه بيت المال مسلمانان زيان را برنميتابد”.
خلاصه آن كه حكومت در اسلام امانت الهي است: أن السلطان أمين الله في أرضه ومقيم العدل في البلاد و العباد ” همانا زمامدار امين خدا در زمين و بر پادارنده عدالت در جامعه است،” نگراني آن امام همام اين است كه مبادا حكومتي بر مردم مسلط شود كه خود را پاسخگو نپندارد.” نگراني من از آن است كه نابخردان و نا بكاران اين امت؛ زمام امور را بدست گيرند، و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را به بندگي و خدمت خود گيرند و با صالحان در پيكار باشند وفاسقان را ياران خود سازند”.[6]در نتيجه اسلام دين مسئوليت است و حكومت در اسلام امانت است ، كارگزاران حكومت در برابر خدا و مردم پاسخگو هستند: و از آنجا كه پرداختن بيش از اين خارج از حوصله اين بحث ميباشد تنها به ذكر نمونههايي از گفتار امام علي ـ عليه السلام ـ به عنوان حاكم اسلامي كه اصل پاسخگو بودن دولت را به احسن وجه عنوان كرده است اكتفا ميگردد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمدي ريشهري، محمد؛ سياست نامة امام علي ـ عليهالسلام ـ ترجمه مهدي مهريزي، (قم، دارالحديث، 1379 هـ ش).
2. جعفري محمد تقي، حكمت اصول سياسي اسلام، (تهران، بنياد نهج البلاغه 1369هـ . ش).
3. هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج1و2، (تهران، نشر يلدا و مؤسسه آموزش عالي ، 1374، 1375).
پي نوشت ها:
[1]. ر.ك. ديويد بيتهام وكوين بويل؛ دموكراسي چيست؟ ترجمه شهرام نقش تبريزي، تهران، انتشارات ققنوس، 1376، ص 90 به بعد.
[2]. ر.ك. دشتي، محمد، ترجمة نهج البلاغه، قم، انتشارات آل طه، 1379، ص582- 583 ، فرازي از نامة امام علي ـ عليه السلام ـ به مالك اشتر.
[3]. نهج البلاغه، نامة5.
[4]. نهج البلاغه، خطبه216. فراز 22.
[5]. ر.ك. نهج البلاغه، حكمت 282.
[6]. نهج البلاغه، نامه 62.