به چه احاديثي مي‎توان اطمينان كامل پيدا کرده و آن را نقل نمود؟

اطمينان نسبت به يك روايت، مقامي پايين­تر از يقين و فراتر از جواز عمل و حجيّت است. يقين معمولاً نسبت به روايات متواتر حاصل مي­شود. روايت متواتر به خبري گويند كه سلسلة راويان حديث در هر طبقه و در هر مرحله به حدي برسند كه امكان توطئه و هم‎دستي بر دروغ در مورد آنها داده نشود.[1] ‎عنوان اطمينان معمولاً براي روايات آحادي استفاده مي­شود كه با قراين اطمينان آور همراه است.
اطمينان به روايت، ممكن است از جهت سند، يا دلالت، يا قراين ديگر، و يا مجموع آن‎ها به دست آيد. گاه يك روايت با سند صحيح، ممكن است اطمينان‎آور نباشد؛ هر چند بتوان به لحاظ صحت سند بر طبق آن عمل كرد؛ اما روايتي با سند حسن، يا حتي ضعيف، از راه‎هاي ديگر اطمينان‎آور باشد. بنابراين؛ ارزيابي سند يا دلالت به تنهايي،‌ نمي‎تواند ملاك اطمينان يا عدم اطمينان باشد.
ارزيابي ‎سند يك روايت را «علم رجال» و «مصطلح الحديث» بر عهده دارند. در علم رجال از احوال يك يك رجال (راويان) سند از لحاظ اسلام، عدالت، بلوغ، ايمان، عقل و ديگر موارد لازم بحث مي‎شود، و سند روايت بر اساس نتايج به دست آمده در زمرة احاديث صحيح، موثق، حسن و يا ضعيف قرار مي­گيرد. حديث صحيح به روايتي گفته مي‎شود كه: راويان آن امامي و عادل باشند و از امام نقل كنند، و خبرموثق به روايتي گفته مي‎شود كه راويان آن يا بعضي از راويان آن غير امامي، ولي موثق باشند. به غير موثق «قوي» نيز گفته مي‎شود.
خبر حسن به روايتي گفته مي‎شود كه راويان يا برخي از راويان آن ممدوح (ستايش شده) باشند ولي بر عدالت آن‎ها تصريح نشده باشد.
و خبر ضعيف خبري است كه ويژگي‎هاي انواع ديگر را نداشته باشد.[2] هر يك از موارد ياد شده و يا برخي از آن‎ها خود مراتبي دارد كه در كتاب‎هاي مربوط به دانش «علم الحديث» و رجال شناسي به تفصيل آمده است.[3]در علم «مصطلح الحديث» از كيفيت نقل حديث؛ از جهت اتصال و انقطاع زنجيرة حديث و يا اساساً داشتن و نداشتن سند (ارسال) و مانند آن سخن مي‎رود، و روايات و احاديث به گونه‎هاي مختلفي طبقه‎بندي مي‎شود.[4]حديث شناسان معمولاً به روايات صحيح و موثق اعتماد مي‎كنند، و روايات حسن و ضعيف را تنها در صورتي كه با قراين صحت همراه باشند، مي‎پذيرند، ولي اين تمام سخن نيست؛ چه اين كه روايت بايد از نظر محتوا نيز ارزيابي شود.
«دراية الحديث» و يا «فقه الحديث» دانشي است كه عهده‎دار بررسي محتواي حديث است و حديث پژوهان بعد از ارزيابي حديث، و صورتي آن حديث را مورد پذيرش قرار مي­دهند که چهار شرط كلي در آن موجود باشد:
الف) مطابقت و يا عدم مخالفت با كتاب خدا.
ب‎) موافقت و يا عدم مخالفت با سنّت قطعي.
ج) موافقت يا عدم مخالفت با دلايل عقلي.
د) عدم مخالفت با آنچه اماميه بر آن اجماع و اتفاق كرده‎اند.
اين چهار مورد؛ از مهم‎ترين شرايط و شواهد صحت يك روايت است؛ ولي شواهد و قراين ديگري نيز وجود دارد كه در منابع «فقه الحديث» بيان شده است؛ براي مثال، مي‎توان از قراين ذيل ياد كرد:
ـ با مسلمات تاريخي مخالف نباشد؛ بنابراين، حديث رفع جزيه از يهود خيبر به استناد عهدي كه در خيبر به دستور رسول اكرم(ص) و به دست معاويه نوشته شده، باطل است؛ زيرا، بر اساس منقولات مسلم تاريخي، معاويه در جنگ خيبر هنوز مسلمان نشده بود.[5]ـ با هدف و مقصد شارع مخالف نباشد؛ بنابراين، روايت ـ «خيركم بعدالماتين من لا زوجة له ولا ولد» بهترين شما کسي است که بعد از دويست سال ديگر زن و فرزند نداشته باشد، باطل است.[6]ـ بر خلاف سيره و رفتار و گفتار عقلا نباشد؛ بنابراين، روايت «الديك الابيض حبيبي و حبيب جبرئيل» و مانند آن باطل است.[7]ـ مبالغة در موضوع‎هاي بي‎اهميت و كوچك؛ مانند: واجب شدن بهشت براي كسي كه فلان گل را ببويد و يا فلان ميوه را بخورد.
ـ اضطراب معنا و غلط‎هاي فاحش ادبي و مانند آن.[8]شهرت حديث و اعتماد و عمل دانشمندان و عالمان حديث شناس يا بي‎اعتنايي آن‎ها نيز از جمله قراين مورد استفاده در ارزيابي حديث است؛ بنابراين ممكن است يك روايت موثق بر يك روايت صحيح ترجيح داده شود به اين دليل كه بزرگان مكتب روايت موثق را بر صحيح ترجيح داده‎اند.[9]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ كليات علم رجال، استاد جعفر سبحاني، انتشارات جامعه مدرسين قم.
2ـ علم الحديث، كاظم شانه‎چي، ص125
3ـ اصل حديث و احكامه، استاد جعفر سبحاني، ص 37 ـ 26.

پي نوشت ها:
[1] . ر.ك: سبحاني، جعفر، اصول الحديث و احكامه، قم، مؤسسة‌ الامام الصادق(ع)، چاپ دوم، 1414ق، ص23ـ26.
[2] . همان، ص48.
[3] . همان، الفصل الثاني و الثالث.
[4]. بر اساس تعريف شهيد اول (محمد بن مکي).
[5] . ر.ك: مدير شانه‎چي، كاظم، علم الحديث، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ سيزدهم، 1377ش، ص125.
[6] . همان.
[7] . ‌همان.
[8] . ‌اصول الحديث و احكامه، همان، ص58ـ59؛ علم الحديث، همان، ص123ـ124.
[9] . توضيح اينكه: ممكن است قرايني در اختيار آن‎ها بوده كه در گذر زمان از بين رفته و به دست ما نرسيده است، و گرنه هيچ دليلي بر اين ترجيح دادن از سوي بزرگان حديث شناس وجود ندارد. البته اين تنها يك قرينه‎ است و ممكن است قراين ديگري نيز دخيل باشد.