« مبانی قانونی حصر خانگی»
مطابق با اصل 32 قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت باید حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. هدف از این اصل، عدم بازداشت انسان بی‌گناه، ولو به احتمال یک درصد بی گناهی او است. بنا بر اصل 36 قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. در قوانین کیفری نیز به هیچ کس و هیچ نهادی اجازه داده نشده تا شهروندان را خارج از دادسرا و طی تشریفات معمول قضایی بدون تشکیل پرونده و تفهیم اتهامی معین و امکان دفاع مجازات کنند.
در مورد عنوان شدن حصر خانگی در مواد قانونی باید گفت که عین اصطلاح «حصر [یا حبس یا بازداشت] خانگی» در هیچ کدام از مواد قانون مجازات ایران هم نیامده است. تنها جایی که می‌توان با قانون مجازات یک تفسیر موسع به دست آورد که مقام قضایی، یعنی حاکم شرع حق دارد کسی را در خانه‌اش حصر کند، ارجاع به ماده‌ 32 قانون مجازات اسلامی است که در ابتدا هم به آن اشاره کردیم. ماده‌ 32 قانون فوق‌الذکر موارد محرومیت اجتماعی را برشمرده است از جمله‌ این موارد «اقامت اجباری در محل معین» و «منع از اقامت در محل یا محله‌ای معین» است. در واقع، حصر را می‌توان از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی دانست چرا که در حصر خانگی فرد از یک سری حقوق اجتماعی مانند رفت و آمد، محل اقامت و… محروم می‌شود. ( ماده 23 قانون مجازات اسلامی) و این مجازات که توسط حاکم شرع تعیین می‌شود به عنوان مجازات تکمیلی و با دلایلی از جمله عدم مراودهی شخص محصور شده با سایر مردم به دلایلی امنیتی و اخلاقی است.
« ماهیت تصمیم به حصر خانگی »
«حصر» یک اقدام «تنبیهی موقت» و اقدام «تأمینی موقت» به منظور حفظ امنیت است؛همانند لغو و یا محدودیت رفت و آمد در خصوص افرادی که موجبات ناامنی و مخاطرات عمومی را فراهم کرده‌اند. در بسیاری از کشورها از آن به عنوان یک اقدام تأمینی، بازدارنده و یا مجازات، بهره‌ می‌گیرند و حتی در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد در محل اسکان از سیستم‌های الکترونیکی نظارتی بهره می‌برند.به دلیل این که امکان رسیدگی در دادگاه با توجه به شرایطی نیست از این روش استفاده می‌کنند. در واقع، توسل به ابزار تأمینی «حصر خانگی» جهت تضمین امنیت عمومی و شهروندی و جلوگیری از اقدامات مخل امنیت ملی اخذ می‌شود.
« حصر خانگی در انتخابات ریاست جمهوری 88»
همان‌طور که بیان شد بعد از انتخابات سال 88 و مشارکت 80 درصدی مردم در انتخابات، افرادی که پیروز در انتخبات نبودند زودتر از اعلام نتیجه‌ی رسمی انتخابات، ادعای تقلب را بین مردم پراکندند و به جای پیگیری ادعایشان از مجاری قانونی و احترام به ملت ایران و پایبندی به قانون‌مداری، اعتراضشان را مسبب اغتشاش‌های خیابانی قرار دادند. در این روزها خسارات جبران‌ناپذیری به مردم وارد شد؛ اما سران فتنه همچنان با صدور بیانیه‌هایی مبنی بر وجود تقلبی که ادعای آن ثابت نشده بود جو جامعه را نا امن‌تر و مردم را از هم دور تر می‌کردند.همین امر موجب اغتشاشات و درگیری‌های وسیعی شد. عده‌ای در این زمان کشته و زخمی شدند. بسیاری از سازمان‌های جاسوسی و وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نیز از این گونه اقدامات حمایت مالی، سیاسی و رسانه‌ای به عمل آوردند و همین امر موجب تهدید بیشتر امنیت ملی می‌شد. در این مجرا،بی‌اعتنایی به قانون در متن جامعه احساس می‌شد؛ بی‌اعتنایی که هم از طرف معترضین و اخلالگران نظام به طور گسترده به وجود آمده بود و هم از سوی برخی از به اصطلاح نیروهای نظام به آن دامن زده شد. در آن فضای متشنج، برگشت سریع و دفعی به قانون ممکن نبود. فضای جامعه به هیچ وجه به این صورت نبود که یکی از دو طرف شروع به بحث منطقی و اعلام نظر بکند. کما اینکه معترضین به پیگیری شکایت از مجاری قانونی دعوت شدند . اما در مهلت قانونی که توسط شورای نگهبان تعیین شده بود هیچ مدرکی مبنی بر صحت ادعایشات به شورای نگهبان ندادند و از آن مجرای قانونی اعلام اعتراض ننمودند. ایشان همچنان به اقدامات غیرقانونی و اغتشاشات خیابانی‌شان ادامه می‌دادند. در صورتیکه در هر جامعه ای قانونمندی و توجه به مرّ قانون در صورت شکست یا پیروزی هر جریان، می‌تواند تضمین کننده‌ امنیت کشور و جامعه باشد.
اما به هر حال با وجود مماشاتی که بارها و بارها با سران فتنه شد و علیرغم پخش بیانیه‌های متعدد و اردو کشی‌های خیابانی و پس از طی مراحلی اعم از وعظ و اخطار و دعوت و… پس از 16 ماه مماشات، در نهایت با توجه به عدم تمکین به قانون تصمیم به ایجاد محدودیت‌هایی برای آن‌ها گرفته شد.
حصر خانگی یا بازداشت خانگی در شرایطی استفاده می‌شود که مجازات زندان به دلایل مختلف مناسب به نظر نمی‌رسد.در این روش؛ مأموران امنیتی و انتظامی، محل مورد نظر را تحت کنترل‌های شدید امنیتی قرار می‌دهند و با اعمال محدودیت‌هایی رابطه محصور را با دنیای خارج قطع می‌کنند. بنابراین حبس خانگی اغلب با کاهش اثر گذاری شخص محصور در بین جامعه و هوادارانش صورت می‌گیرد. باید اضافه کرد که میزان، شدت و ضعف محدودیت‌ها به اهداف مسئولین و تصمیمات اتخاذ شده و موقعیت اشخاص بستگی دارد.
در آن زمان، مسئولین امنیتی کشور به عنوان یک اقدام پیشگیرانه اقدام به حصر خانگی سران فتنه نمودند. شورای عالی امنیت ملی بر حسب وظیفه و صلاحیتی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده محدودیت‌هایی را برای افرادی که با اقدامات خود امنیت داخلی و خارجی کشور را به مخاطره برقرار نمود. در شرایط آشفته‌ی آن موقع امکان محاکمه‌ی مستقیم توسط مراجع قانونی نبود اما نهادهای امنیتی کشور نیز نمی‌توانستند بدون هیچ اقدامی افرادی را که بر تبل بی‌قانونی می‌کوبیدند را به حال خود بگذارند بلکه باید برای برقراری امنیت اقدامی صورت می‌دادند. به این دلیل تصمیم به محدودیت و حصری گرفتند که تعریف آن را در پاراگراف قبل بیان نمودیم.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی همان‌طور که از نام آن پیداست در موارد امنیتی و اضطرار است و بعد از رفع این شرایط و آمادگی جامعه برای محاکمهی رسمی و اجرای قانون، باید قانون را اجرا نمود. باید جامعه و کشور هر چه بیشتر به سمت قانونمندی پیش بروند و فرهنگ قانون‌مداری بر جامعه حاکم شود.
مسلماً محدودیت‌های اعمال شده در حکم شورای عالی امنیت ملی، مجازات افراد مذکور محسوب نمی‌شود. این‌گونه اقدامات تأمینی صرفاً با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی صورت گرفته است. مجازات یا تبرئه تنها با حکم قضایی دادگاه امکان پذیر است. بنابراین باید با توجه به خسارت‌هایی که به جامعه وارد شده است به طور دقیق واکنش کیفری متناسبی با رفتار و اعمال متصدیان آن بشود.
(borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=6170)