کاهش ارزش پول آیا در قرض و خمس، موجب ضمان می شود؟

توجه به نکات زیر می تواند ما را در دستیابی به پاسخ یاری رساند:

1. هرچه در نظر عقلا مال باشد، از دیدگاه اسلام مال محسوب و تمام آثار مال بر آن مترتب مى‏شود، مگر مواردى که شارع مقدّس آثار مالیّت را از آن سلب کرده باشد. و مال در نظر عقلا چیزى است که ارزش مبادله‏اى داشته باشد. و چنین چیزى غالباً ارزش استعمالى هم دارد و کمیاب است؛ و هر چه فراوان‏تر باشد، از مالیّت آن کاسته مى‏شود. از این رو، میزان ارزش مبادله‏اى با مقدار ارزش استعمالى تناسب مستقیم و با فراوانى تناسب معکوس دارد.

2. پول در زمان های گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است یعنی از طلا و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر کالاها ارزشمند تلقی می شده، لذا در پول های قدیمی، عیار و وزن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، اما پول های کاغذی فاقد چنین ارزشی هستند.

3. پول در تمام زمان ها ارزش اعتباری داشته و نقش واسطه مبادلات کالاها را بازی می‌کرده است.

4. در اسکناس و پولی که فعلاً رواج دارد گرچه ارزش ذاتی مطرح نیست اما نمی‌توان گفت که هیچ فرقی با سفته ندارد؛ یعنی همانند سفته نیست که صرفاً جنبه علامت و سند را دارا است لذا در مواردی که پول از بین می‌رود گفته می‌شود که مالم از بین رفته اما در سفته نمی‌گویند مالم از بین رفته است.

5. بحث کاهش ارزش پول در بعضی از ابواب فقه از جمله خمس، مهریه، ضمانت و قرض و… نیز مطرح می شود. در این میان تنها در بحث ضمانت می توان گفت که شخص غاصب، ضامن کاهش و نقضان مالیت است اما در موارد دیگر کاهش مالیت مورد لحاظ قرار نمی گیرد به عنوان مثال در قرض به جهاتی اخذ به زیاده از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است و در زمان ما که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می‌گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است.