نقد ديدگاه مخالفان عرض حديث بر قرآن

چكيده

براي تشخيص احاديث سره از ناسره معيارهايي وجود دارد. از جمله معيارهايي كه در بيان معصومان آمده، عرض حديث بر قرآن است. برخي از عالمان سني با موضوعه دانستن احاديث نبوي بيانگر اين معيار به مخالفت با آن برخاسته‏اند. ادلّه آنان در اين‏باره چيست و چه كاستي‏هايي دارد؟ هدف از اين پژوهش بيان كاستي‏هاي ادلّه مخالفان و اثبات لزوم عرض حديث مشكوك‏ الصدور بر قرآن كريم است.

در اين بررسي با بيان نمونه‏اي از احاديث بيانگر لزوم عرض حديث بر قرآن، آراي مخالفان تحليل و نقد شده و در نتيجه، نادرستي باور به موضوعه بودن احاديث عرض اثبات شده است.

مقدّمه

از جمله روابط قرآن و حديث، ميزان قرار گرفتن قرآن در سنجش احاديث منسوب به معصومان است كه مي‏توان آن را رابطه سنجشي قرآن و حديث ناميد. مستند اين رابطه احاديثي است كه فريقين از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل كرده و افزون بر آن از اوصياي‏پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نيزتعداد بيشتري حديث در اين باب رسيده و به احاديث عرض مشهور شده است.

بسياري از عالمان اصولي شيعه و سني از ديرباز در آثار خود از اين معيار سخن گفته و مقصود از عرض حديث بر قرآن را بازگفته‏اند. همچنين برخي رجاليان و حديث‏پژوهان فريقين در مباحث خود در اين‏باره نكاتي مطرح نموده‏اند، ولي تاكنون در حد اطلاع نويسنده اثري مستقل در باب احاديث عرض ارائه نشده است اگرچه مقالاتي در اين زمينه وجود دارد.2

در ميان دانشمندان شيعي كسي در صدور اين احاديث از معصومان ترديدي نكرده؛ اما برخي عالمان سني حديث عرض را موضوعه دانسته و رابطه سنجشي قرآن و حديث را انكار نموده‏اند. بازپژوهي اين ديدگاه كه گاه با تعبيرهاي متشابهي همچون حكومت سنت بر قرآن همراه شده از بايسته‏هاي بحث از روابط قرآن و حديث است تا محك و ميزان بودن قرآن در سنجش احاديث مشكوك‏الصدور روشن شده و ادلّه مخالفان در معرض نقد و تحليل قرار گيرد. براي اين منظور نخست گزارش مختصري از متون گوناگوني كه از اين حديث در جوامع روايي آمده ارائه داده و در ادامه به نقد ديدگاه قائلان به موضوعه بودن آن مي‏پردازد.

 

لزوم سنجش احاديث

احاديث معصومان عليهم‏السلام با احراز سه نكته حجّيت مي‏يابد:

1. اثبات صدور آن از معصوم؛
2. جهت صدور؛ يعني احراز اينكه آن سخن يا فعل يا تقرير گزارش شده در حديث از روي تقيه نبوده؛
3. احراز دلالت داشتن آن بر مطلب مورد بحث.

براي كسي كه به حضور معصوم بار يافته، سخن يا كار يا سكوت ايشان در برابر كار يا سخن ديگران حجت است، اما اگر امور يادشده براي كسي گزارش گردد حاكي از سنّت معصوم است و بايد براي احراز صدور و انتساب آن گزارش به معصوم تلاش كرد. يكي از راه‏هاي احراز صدور حديث، تواتر نقل است. بنابراين، اگر سخن معصوم به صورت متواتر3 براي ما گزارش شود، معتبر خواهد بود و در صدور آن از معصوم ترديدي نمي‏ماند، ولي در جايي كه دو صورت پيش‏گفته را ندارد، راه‏هاي ديگري براي اثبات صدور حديث از معصوم وجود دارد كه يكي از آنها عرضه حديث بر قرآن است. خاستگاه اين معيار، احاديثي از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و معصومان عليهم‏السلاماست كه به نام «احاديث عرض» مشهور شده است. احاديث عرض در كتاب‏هاي فريقين آمده و بجز گروهي اندك، همه آن را پذيرفته‏اند.

 

انواع روايات در باب عرض حديث بر قرآن

در منابع حديثي شيعه احاديث متعددي در باب عرض حديث بر قرآن آمده است. اين احاديث بر چند دسته‏اند. بخشي از آنها بيانگر عرض مطلق احاديث مشكوك‏الصدور بر قرآن بوده و بخشي ديگر مربوط به عرض احاديث متعارض بر قرآن است. همچنين در برخي از اين احاديث بر عرضه حديث بر قرآن و سنّت سفارش شده و در برخي ديگر عرض بر اخبار عامه نيز بدان افزوده شده است. شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناضرة اخبار عرض را مستفيض دانسته است.4 علّامه طباطبائي در باب اين احاديث مي‏فرمايد: از طريق شيعه در اخبار زيادي كه سند آنها قطعي است، از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمّه اطهار عليهم‏السلامرسيده كه حديث مخالف قرآن كريم ارزش ندارد و حديثي را بايد معتبر شمرد كه با قرآن موافقت داشته باشد.5 آيت‏اللّه خوئي و سيدجعفر مرتضي عاملي نيز احاديث عرض را متواتر6 و متظافر دانسته‏اند.7 اگرچه استفاضه يا تظافر اين احاديث را مي‏توان پذيرفت، اما نه متواترند و نه بسيار زياد، مگر آنكه مقصود ايشان از تواتر، تواتر معنوي باشد، همان‏گونه كه شيخ انصاري بدان تصريح نموده است.8

در ذيل، نمونه‏هايي از احاديث يادشده بيان مي‏گردند:

 

نمونه دسته اول

صحيحه هشام‏بن حكم: محمّدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي‏عمير عن هشام‏بن الحكم و غيره عن ابي عبداللّه عليه‏السلامقال: «خطب النبي بمني فقال: ايها الناس ما جائكم عني يوافق كتاب اللّه فانا قلته و ما جائكم عني يخالف كتاب اللّه فلم اقله.»9

عياشي نيز همين حديث را در تفسير خود آورده است.10 تنها راوي قابل تأمّل در اين سند محمّدبن اسماعيل بندقي نيشابوري است. فاضل توني در وافيه سند اين حديث را صحيحه دانسته است.11 از اين‏رو، ايشان به وثاقت محمّدبن اسماعيل باور داشته است. آيت‏اللّه خوئي نيز به دليل آنكه نام محمّدبن اسماعيل در شمار اسناد احاديث كامل‏الزيارات بوده و توثيق عام ابن‏قولويه شامل او شده، او را ثقه دانسته است.12 از سوي ديگر، اين راوي در زمره شخصيت‏هاي معروفي است كه در سند روايات بسياري واقع شده13 و در صورتي كه اندك كاستي در او مي‏بود از ديد عالمان پنهان نمي‏ماند و در جرح و انتقاد از او بازگو مي‏كردند. بر اين اساس، بعيد نيست كه محمّدبن اسماعيل ياد شده در سند فوق را ثقه بدانيم.

اين حديث معيار درستي انتساب سخنان منسوب به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را موافقت آن با قرآن دانسته است و لازمه آن اين است كه در صورت ترديد در صدور حديثي از ايشان، آن را بر قرآن عرضه نماييم و در صورتي كه با آن مخالفتي نداشت بپذيريم.14

 

نمونه دسته دوم

دسته ديگر از احاديث عرض، افزون بر لزوم موافقت با كتاب، موافقت با سنّت را در كنار آن لازم دانسته و مخاطبان را به عرض حديث بر آن دو فرمان داده است.

مرسله سدير: عن سدير قال: قال ابوجعفر و ابوعبداللّه عليهماالسلام: «لا تصدق علينا الا بما يوافق كتاب اللّه و سنة نبيه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله»؛15 امامان باقر و صادق عليهماالسلام فرمودند: مطالب منسوب به ما را تصديق نكنيد، جز آنكه موافق قرآن و سنّت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله باشد.

اين حديث در نسخه كنوني تفسير عياشي فاقد سند بوده و به تنهايي اعتبار ندارد، مگر آنكه در كنار ديگر احاديث مشابه به عنوان مؤيد قرار گيرد. مدلول حديث فوق آن است كه مطالب منسوب به اهل‏بيت عليهم‏السلام را بايد با آيات قرآن و سنّت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهمحك زد و آنچه را با آنها موافق نيست از اهل‏بيت نفي كرد.

 

نمونه دسته سوم

دسته سوم احاديث عرض نيز درباره عرض احاديث متعارض بر قرآن است كه در آن ملاك ترجيح را موافقت با قرآن و سنّت يا عدم مخالفت با آن دو دانسته است.

مقبوله عمر بن حنظله: محمّدبن يحيي عن محمّدبن الحسين عن محمّدبن عيسي عن صفوان‏بن يحيي عن داودبن الحصين عن عمربن حنظله… قلت: فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة…16 گفتم: اگر دو حديث (متعارض) از شما مشهور بوده و معتمدان از شما نقل كرده باشند (چه بايد كرد؟) فرمود: بايد دقت نمود حديثي كه حكمش هماهنگ با قرآن و سنّت و مخالف ديدگاه عامه است، پذيرفته، و حديثي كه حكم آن بر خلاف قرآن و سنّت و هماهنگ با عامه است، وانهاده مي‏شود.

سه راوي در سند اين حديث، مورد بحث عالمان قرار گرفته‏اند: محمّدبن عيسي بن عبيد و داودبن الحصين و عمربن حنظله. محمّدبن عيسي از سوي نجاشي توثيق شده و به مخالفت برخي عالمان مانند ابن الوليد در اين‏باره اعتنا نمي‏شود.17 داودبن الحصين نيز اگرچه واقفي است، ولي ثقه بوده و احاديث او پذيرفته مي‏شود.18 در باب عمربن حنظله توثيق يا تضعيفي از رجاليان نرسيده، ولي برخي عالمان او را ثقه دانسته‏اند كه آيت‏اللّه خوئي در معجم رجال به آن پاسخ گفته است.19 در هر حال، اين حديث از سوي عالمان شيعي پذيرفته شده و به همين دليل، به مقبوله عمربن حنظله معروف شده است.20

در اين حديث، يكي از معيارهاي ترجيح و پذيرش يكي از دو حديث متعارض را موافقت با قرآن دانسته است. بنابراين، عرض حديث بر قرآن محدود به احاديثي است كه با يكديگر ناسازگار بوده و وجه جمعي براي آنها متصور نباشد، بر خلاف احاديث دو دسته قبلي كه عرض حديث در آنها منحصر به متعارضين نبود.

 

نمونه دسته چهارم

صحيحه عبدالرحمن بن ابي‏عبداللّه: سَعِيدُبْنُ هِبَهِ‏اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِي ابْنَي عَلِي بْنِ عَبْدِالصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِبْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِبْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ (ع): «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَي أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ»؛21 امام صادق عليه‏السلامفرمود: هر گاه دو حديث مخالف با هم به شما رسيد، آن دو را بر كتاب خدا عرضه كنيد؛ آنكه موافق كتاب خداست بگيريد و آنكه مخالف كتاب خداست برگردانيد و اگر آن دو را در كتاب خدا نيافتيد آنها را بر احاديث اهل‏سنّت عرضه كنيد؛ آنكه موافق احاديث آنان بود رها كنيد و آنكه مخالف بود برگيريد.

راويان حديث عبدالرحمن‏بن ابي عبداللّه، بجز ابوالبركات علي‏بن الحسين الجوزي الحلي، همگي از كساني هستند كه در كتاب‏هاي رجالي به وثاقت آنان تصريح شده است.22 اما بسياري از اصوليان اين حديث را صحيحه و برخي ديگر مصححه دانسته‏اند. شيخ انصاري، آقاضياء عراقي، موسوي بجنوردي، آيت‏اللّه خوئي و بعضي ديگر از معاصران، اين حديث را صحيحه23 و امام خميني قدس‏سره در الرسائل از آن به مصححه ياد نموده است.24
به احتمال قوي راز معتبر شمردن اين حديث اعتماد به سخني است كه شيخ حرّ عاملي درباره علي‏بن الحسين الجوزي گفته است. توضيح آنكه شيخ حرّ عاملي در امل‏الامل درباره علي‏بن الحسين الجوزي گفته است: … عالم صالح محدث.25 ولي ديگر رجاليان درباره او سخني نگفته‏اند. در اينكه اين اوصاف بر وثاقت فرد دلالت دارد يا فقط بر مدح و يا حسن حال راوي و قوت سند گواهي مي‏دهد، ديدگاه‏هاي مختلفي ابراز شده است. برخي آن را از الفاظ توثيق دانسته‏اند،26 گروهي آن را از الفاظ مدح و دال بر قوت سند به شمار آورده‏اند27 و بعضي هم آن را صرفا مفيد مدح راوي تلقّي كرده‏اند.28 به اين ترتيب، اين حديث دست‏كم حسنه است و بنابر آنكه گواهي صاحب وسائل را دال بر وثاقت بدانيم صحيحه خواهد بود.

در اين حديث نيز بر عرض دو حديث متعارض بر قرآن تأكيد شده، ولي از عرض آنها بر سنّت سخني به ميان نيامده است.

در منابع حديثي اهل‏سنّت نيز چندين روايت از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله، اميرالمؤمنين عليه‏السلام و برخي از صحابه درباره عرض حديث بر قرآن آمده كه به نقل سه حديث از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بسنده مي‏كنيم.

1. الا ان رحي الاسلام دائرة. قيل: فكيف نصنع يا رسول‏اللّه؟ قال: اعرضوا حديثي علي الكتاب فما وافقه فهو مني و انا قلته.29 پيامبر فرمود: آگاه باشيد كه اسلام همواره برقرار و در جريان است. گفتند: (در غياب شما) چه بايدكرد؟فرمود: حديث(منسوب به)مرا بر قرآن عرضه كنيد، آنچه موافق آن بود از من است و من آن را گفته‏ام.

2. عن ابي كريمه عن جعفر عن رسول‏اللّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله انه خطب فقال: ان الحديث سيفشوا علي فما آتاكم عني يوافق القرآن فهو عني و ما آتاكم عني يخالف القرآن فليس عني.30 پيامبر در خطابه‏اي فرمود: به زودي احاديث منسوب به من زياد خواهد شد، پس آنچه برايتان از من نقل شد كه موافق قرآن بود، از من است و آنچه مخالف قرآن بود از من نيست.

3. حدثنا عثمان بن احمدبن السماك، نا حنبل بن اسحاق، نا جبارة بن المغلس، نا ابوبكربن عياش، عن عاصم بن ابي‏النجود، عن زر بن حبيش، عن علي بن ابي‏طالب قال: قال رسول اللّه (ص): «انها تكون بعدي رواة عني الحديث، فأعرضوا حديثهم علي القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، و ما لم يوافق القرآن فلاتأخذوا به»؛31 به راستي كه پس از من راوياني از من نقل حديث مي‏كنند. حديث آنان‏را بر قرآن‏عرضه بداريد، آنچه با قرآن سازگار بود بپذيريد و آنچه با قرآن ناسازگار نبود نپذيريد.

رابطه سنجشي قرآن و حديث بسيار روشن بوده و جز برخي از عالمان سني، به ويژه محدثان، ديگران آن را پذيرفته‏اند.32 شافعي در يكي از دو ديدگاه خود حديث عرض را منقطع و منقول از فرد مجهول دانسته و آن را نپذيرفته است.33 اگرچه او در كتاب الام به اين حديث استدلال نموده است.34 عالمان اصولي اهل‏سنّت مانند فخر رازي، بزدوي، سرخسي، شاشي و شاطبي35 با نقل اين حديث، عرض حديث بر قرآن را يكي از راه‏هاي تشخيص‏درستي‏يانادرستي‏صدورحديث‏ازمعصوم‏دانسته‏اند. اما برخي از عالمان سني حديث عرض را نادرست دانسته و آن را از احاديث جعلي (موضوعات) به شمار آورده‏اند. برخي از صاحبان كتب موضوعه نيز بر همين باورند. شوكاني در الفوائد المجموعة در اين‏باره مي‏نويسد:

خطابي آن را برساخته بي‏دينان دانسته و حديث «اوتيت الكتاب و مثله معه» را با آن ناسازگار مي‏داند. صغاني نيز همين‏گونه گفته است. پيش از اينان نيز بنا به حكايت ذهبي، يحيي بن معين وضع آن را به زنادقه نسبت داده است. افزون بر اينكه اين حديث خود ويرانگر است؛ زيرا وقتي آن را بر قرآن عرضه كنيم با آن مخالف است؛ چون در قرآن آمده است: آنچه را پيامبر به شما داد برگيريد و از آنچه بازتان داشت دست بكشيد. و آيات ديگري از اين قبيل هم وجود دارد.36

صاحب كشف الخفاء در اين‏باره گفته است:

در اين زمينه حديثي ثابت نشده است. و اين حديث از جعلي‏ترين احاديث موضوعه است، بلكه خلاف آن صحيح است كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «الا اني اوتيت الكتاب و مثله معه.»37

بالاتر از اين، مكحول مدعي شده است كه نياز قرآن به سنّت بيش از نياز سنّت به قرآن است: «الكتاب احوج الي السنة من السنة الي الكتاب.»38

برخي از عالمان سني به اين نيز بسنده نكرده و در برابر ادعا كرده‏اند كه قرآن بايد با معيار حديث هماهنگ شود، بلكه حديث حاكم بر قرآن است. اوزاعي اين جمله معروف‏را از يحيي‏بن ابي‏كثير نقل‏كرده است: «السنة قاضية علي الكتاب و ليس الكتاب قاضيا علي السنة»؛39 سنّت همواره حاكم بر قرآن بوده و قرآن بر آن حكومتي ندارد!

اين سخن در برخي كتاب‏هاي روايي رايج شده، ولي ظاهر آن آن‏قدر دور از واقعيت است كه برخي از بزرگان اهل‏سنّت نيز آن را نپسنديده‏اند. براي نمونه، ابن حنبل در اين‏باره گفته است:

«ما اجسر علي هذا ان اقول ان السنة قاضية علي الكتاب، ان السنة تفسر الكتاب و تبينه»؛40 من گستاخي نمي‏كنم كه بگويم سنّت حاكم بر قرآن است، (بلكه) سنّت مفسّر و مبين قرآن است.

 

ادلّه مخالفان حديث عرض

براي روشن شدن اين موضوع لازم است ادلّه مخالفان حديث عرض را به طور خلاصه بيان و بررسي نماييم.

 

1. موضوعه بودن حديث عرض

برخي بر اين باروند كه حديث عرض از احاديث موضوعه است و نمي‏توان بدان استناد نمود.41

بررسي: اين سخن صرف ادعاست؛ چراكه بعضي از بزرگان حديث‏شناس سني اين حديث را نقل و شرح نموده‏اند و دليلي بر موضوعه بودن آن نديده‏اند، با آنكه آنان در شناخت موضوعات ماهر بوده و صاحب تأليف نيز هستند.42 درست است كه اين حديث در نقل اهل‏سنّت سند ضعيف يا منقطع دارد،43 اما ضعف سند به معناي اثبات موضوعه بودن حديث نيست. برخي از عالمان سني نيز صرف‏نظر از سند، مضمون اين حديث را كاملاً درست دانسته‏اند.44

 

2. تعارض حديث عرض با حديث «اوتيت الكتاب»

ناسازگاري حديث عرض با حديث نبوي «اوتيت الكتاب و مثله معه» دليل ديگر مخالفان عرض حديث بر قرآن است.45 آنان معتقدند كه بر اساس اين حديث مطالبي هم‏قدر و هم‏اندازه قرآن بر پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نازل شده و سنّت نبوي برخاسته از آن مطالب است؛ بنابراين، نبايد در وجود و اعتبار اين بخش از متون ديني اندك ترديدي روا داشت.

بررسي: در جوامع روايي اهل‏سنّت، اين حديث از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده است: «الا اني اوتيت القرآن و مثله معه»؛46 آگاه باشيد كه قرآن به من عطا شده و (مجموعه‏اي) همانند آن نيز همراه اوست. اين حديث اگرچه در منابع حديثي شيعي نقل نشده، ولي آيات 17ـ19 سوره «قيامت» شاهد درستي مفاد آن هستند: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ»؛ همانا جمع و قرائت آن بر عهده ماست. پس آن‏گاه كه آن را خوانديم، خواندنش را پي گير. آن‏گاه شرح و بيان آن بر عهده ماست.

خداوند در اين آيات، سه مطلب مهم و سرنوشت‏ساز را بر عهده گرفته است: 1. جمع (حفظ و جلوگيري از زوال) آياتي كه در زمان‏ها و به مناسبت‏هاي مختلف به طور پراكنده نازل مي‏نمود؛ 2. بازخواني آن بر پيامبر؛ 3. تبيين و توضيح مفاد آن. از اين وعده خداوند چنين برمي‏آيد كه هيچ آيه‏اي بر پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نازل نشده، مگر آنكه الفاظ آن دوباره بر ايشان خوانده شده47 و تبيين و توضيح آن نيز به ايشان وحي شده است.
بر اساس آيه 44 «نحل»، پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مأموريت داشت قرآن را براي مردم تبيين كند و نيك روشن است كه ايشان به وظيفه خود عمل نموده و وحي توضيحي را چونان وحي قرآني سخاوتمندانه در اختيار مردم قرار داده است. خلاصه آنكه خداي متعال مطالبي هم‏وزن قرآن به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهعنايت فرموده كه در شرح و تبيين قرآن به كار مي‏آيد و تفصيل مطالب قرآن در آن آمده است.
كسي در اين مطلب خدشه‏اي نكرده و بر آن اعتراضي نيست. سخن در اين است كه بعضي از آنچه به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نسبت داده‏اند خلاف واقع بوده و فرمايش ايشان نيست. در اين حديث نيامده كه هر چه به پيامبر نسبت داده و مي‏دهند به يقين از ايشان است! از سوي ديگر، مفاد حديث عرض نيز آن نيست كه هر چه من گفته‏ام بر قرآن عرضه كنيد، بلكه مقصود آن است كه به دليل وجود دروغ‏گويان و جاعلان حديث، هر چه به من نسبت داده‏اند و يقين به صدور آن از من نداريد بر قرآن عرضه كنيد تا صدور يا عدم صدور آن روشن گردد.
به عبارت ديگر، سنّت نبوي داراي حجّيت است و آنچه به عنوان سنّت ثابت شده باشد قابل بررسي و نقد نبوده و در لزوم پذيرش آن ترديدي نيست، ولي بخشي از آنچه اكنون به نام سنّت مطرح شده و مي‏شود قطعي‏الصدور نيست و بايد در پي اثبات درستي يا نادرستي استناد آن به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهبود. براي اين كار نياز به معيارهايي است كه حديث عرض يكي از مهم‏ترين معيارها را موافقت و عدم مخالفت با قرآن دانسته است. بدين ترتيب، هيچ ناسازگاري ميان حديث عرض با حديث «اوتيت الكتاب» ديده نمي‏شود.

 

3. خود ويرانگربودن حديث عرض

مخالفان عرض حديث بر قرآن بر اين باورند كه حديث عرض خودويرانگر است.48 توضيح آنكه اين حديث فرمان به عرض حديث پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بر قرآن مي‏دهد و خود نيز يكي از احاديث نبوي است و لازم است آن را بر قرآن عرضه كنيم؛ اما وقتي آن را بر قرآن عرضه كنيم نادرستي آن روشن مي‏شود؛ زيرا قرآن در باب اطاعت از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهمي‏فرمايد: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»(حشر: 7)؛ هر آنچه پيامبر به شما داد برگيريد و از هر چه بازتان داشت دست بداريد. بنابراين، نتيجه درست بودن اين حديث آن است كه خودش نادرست باشد؛ زيرا به هنگام عرض بر قرآن، مخالفت آن با قرآن آشكار خواهد شد؛ چراكه قرآن در اين آيه و چند آيه ديگر امر به پيروي از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله كرده است، در حالي كه اين حديث فرمان به عرض سخن پيامبر بر قرآن مي‏دهد!

بررسي:

حديث عرض هيچ مخالفتي با قرآن ندارد؛ بنابراين، خودويرانگر نيست. توضيح آنكه اطاعت از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله از ضروريات دين است و در آيات مختلفي نيز بر آن تأكيد شده است، اما اين مطلب مربوط به جايي است كه مخاطبان در حضور نبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمان يا نهي ايشان را بشنوند و يا آنكه از راهي ديگر علم يا اماره‏اي ـ كه جانشين علم باشد ـ بر فرمان يا نهي آن گرامي بيابند. در اين صورت، حجت بر مكلف تمام است و عذري در مخالفت نخواهد داشت. حديث عرض مرحله پيش از اين را در نظر دارد؛ يعني مرحله اثبات سنّت بودن مطلبي كه براي ما حكايت شده است. چه بسا افرادي به دروغ مطلبي را به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نسبت داده، آن را به عنوان سنّت نبوي به مردم عرضه نمايند.
حديث عرض راه تشخيص سنّت واقعي از احاديث موضوعه را براي ما بيان مي‏كند تا استناد مطالب منقول از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به ايشان روشن شود و سنّت بودن آن معلوم گردد، آن‏گاه نوبت آن خواهد بود كه وجوب اطاعت از آن مطرح گردد. بنابراين، نتيجه حديث عرض جواز نافرماني پيامبر نيست كه با آيات ياد شده ناسازگار افتد. همچنين حديث عرض با ظاهر يا تأويل هيچ آيه ديگري از قرآن ناسازگاري ندارد؛ يعني در ظاهر يا تأويل آيه‏اي نيامده كه احاديث مشكوك‏الصدور را بر قرآن عرضه نكنيد يا آنكه احاديث منسوب به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهرا هرچند علم به صدور آن نداشتيد، بدون هيچ محكي بپذيريد و بدان عمل كنيد.

 

4. ناسازگاري حديث عرض با مفسّر قرآن بودن سنّت 49

چنان‏كه در آيه 44 سوره «نحل» آمده، قرآن كريم پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را به عنوان مبين و مفسّر آيات نوراني خود معرفي كرده و سخنش را در اين باب حجّيت بخشيده است. از اين‏رو، ممكن است سخن پيامبر شرح و بسط آيات يا توسعه و يا تضييق مفاهيم قرآني باشد و به اصطلاح اصوليان، حكومت بر آيات دارد.50 اكنون اگر مفاد حديث عرض را بپذيريم به معناي نفي حكومت تفسيري سنّت بر قرآن خواهد بود؛ يعني وقتي قرآن معيار سنجش احاديث نبوي باشد، حكومت تفسيري حديث را نسبت به خود نمي‏پذيرد و به حكم آنكه حديثِ مفسّر و حاكم، مخالف كتاب است، مردود خواهد شد و در نتيجه، جايگاه تفسيري سنّت نسبت به قرآن مخدوش مي‏گردد.

بررسي: حكومت تفسيري سنّت بر قرآن به معنايي كه گذشت، قابل پذيرش و خالي از اشكال است؛ اما ـ همان‏گونه كه در پاسخ به استدلال پيشين نيز گفتيم ـ حديث عرض مربوط به مرحله پيش از اين حكومت و تفسير است؛ يعني ابتدا بايد به سنّت بودن آنچه به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نسبت داده و مي‏دهند، يقين نمود و آن‏گاه به عنوان مفسّر و حاكم از آن بهره‏برداري كرد. حديث عرض مخاطب را به يكي از پراهميت‏ترين راه‏هاي تشخيص سنّت واقعي از احاديث موضوعه راهنمايي كرده است و از آن‏رو كه سخن پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در تضاد با قرآن نيست، اگر حديث منسوب به ايشان تباين با آيات داشت، نشانه جعلي و موضوعه بودن آن است.

آنچه بيان شد بر اساس آن است كه مقصود مخالفان حديث عرض، حكومت به معناي تفسير و توسعه و تضييق مفاد آيه باشد؛ اما اگر مقصود آنان فروتر بودن رتبه قرآن از سنّت و نفي حجت مستقل بودن آن باشد سخن نادرستي است كه نيازي به بررسي ندارد؛ زيرا قرآن معجزه جاويد پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و حجّيت‏بخش سنّت نبوي در دوران پس از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ـ كه معجزه ديگري غير از قرآن در دست ما نيست ـ خواهد بود. شايد سخن احمدبن حنبل نيز كه عبارت «السنه قاضيه علي الكتاب» را نپسنديده و تعبير به مبين و مفسّر نموده، شاهدي بر اين باشد كه مقصود گويندگان اين سخن چيزي برتر از تبيين و حكومت تفسيري بوده است، اگرچه برخي عالمان سني اين ديدگاه را به مفسّر بودن سنّت براي قرآن توجيه و تبيين كرده‏اند. شاطبي در اين‏باره گفته است:

حاكم بودن سنّت بر كتاب به معناي مقدم داشتن سنّت بر كتاب و طرح آن نيست، بلكه آنچه در سنّت بيان شده همان مقصود قرآن است. بنابراين، گويا سنّت به منزله تفسير و شرح براي معاني احكام كتاب است و آيه «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» بر آن دلالت دارد. پس زماني كه آيه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا» بيان شد به اينكه بريدن دست (دزد) از مچ است و مال مسروق نيز نصاب خاصي داشته و از حرز بايد باشد، اين همان مقصود آيه است، نه آنكه بگوييم سنّت اين احكام را آورده و قرآن نياورده است… . پس معناي جمله «السنة قاضية علي الكتاب» آن است كه سنّت مبين كتاب است.51

سيوطي هم در پي توجيه اين ديدگاه چنين گفته است:

«و الاصل أن معني احتياج القرآن إلي السنة أنها مبينة له و مفصلة لمجملاته لان لوجازته كنوزا تحتاج إلي من يعرف خفايا خباياها فيبرزها و ذلك هو المنزل عليه و هو معني كون السنة قاضية علي الكتاب و ليس القرآن مبينا للسنة و لا قاضيا عليها لانها بينة بنفسها إذ لم تصل إلي حد القرآن في الاعجاز و الايجاز لانها شرح له و شأن الشرح أن يكون أوضح و أبين و أبسط من المشروح»؛52 معناي نياز قرآن به سنّت آن است كه سنّت مبين قرآن و بسط‏دهنده مطالب سربسته آن است؛ زيرا به سبب گزيده بودن، گنج‏هايي (از علم الهي) است و به كسي كه اسرار پنهان آن را بداند و آشكار كند نيازمند است و او همان كسي است كه قرآن بر او فرود آمده است و اين همان معناي حاكم بودن سنّت بر كتاب است. قرآن بيانگر سنّت و حاكم بر آن نيست؛ زيرا سنّت خود روشن است و در اعجاز و گزيده‏گويي به پايه قرآن نمي‏رسد؛ چون شرح آن است، و شأن شرحْ آن است كه واضح‏تر و روشن‏تر و گسترده‏تر از مشروح باشد.

نتيجه آنكه هيچ دليلي بر موضوعه بودن حديث عرض وجود ندارد و هيچ ناسازگاري با قرآن يا سنّت معصوم در آن ديده نمي‏شود. حاكم بودن سنّت بر قرآن نيز اگر به معناي اصطلاحي عالمان اصولي باشد قابل پذيرش است، ولي ظاهر سخن آنان كه «السنه قاضيه علي الكتاب» را مطرح كرده‏اند چيزي بيش از حكومت تفسيري است.

 

راز پيدايش باور به مقدم داشتن سنّت بر قرآن

اكنون كه نادرستي استدلال مدعيان موضوعه بودن حديث عرض روشن شد بجاست اشارتي به زمينه‏هاي پيدايش تفكر حكومت سنّت بر كتاب شود. شايد بتوان موارد ذيل را از علل پيدايش اين ديدگاه برشمرد:

 

1. پاس‏داري از احاديث موافق با گرايش‏هاي مذهبي

از جمله علت‏هاي جعلي دانستن حديثِ عرض و حكم به حاكم بودن حديث بر قرآن، پاس‏داري از صدها حديثي است كه با قرآن كريم ناسازگار بوده و با نادرست شمردن آنها، اساس بسياري از عقايد مخالف قرآن، متزلزل شده و بناي ديدگاه‏هاي ناصواب متكي بر آنها فرو مي‏ريزد. سيدجعفر مرتضي عاملي در اين‏باره مي‏نويسد:

به جهت روبه‏رو شدن با وضعيت ناشي از وجود احاديث فراوان مخالف و ناسازگار با قرآن كريم كه حتي در صحيح بخاري و مسلم هم وجود دارد؛ امري كه معتقدان به صحت همه روايات صحيحين و ديگر كتب حديثي را به دشواري مي‏افكند، به اين جهت بر اين شده‏اند كه حديث مستقل بوده و بر قرآن عرضه نمي‏شود و احاديثي كه بيانگر لزوم عرضه احاديث بر قرآن است، ساخته زنديقان بوده و سنّت حاكم بر قرآن است و قرآن حاكم بر سنّت نيست. بر همين اساس، بسياري از محدثان ابوحنيفه را سرزنش كرده‏اند؛ زيرا او بسياري از احاديث راويان عادل را مردود مي‏دانست؛ چون معتقد به عرضه آنها بر احاديث متفق و معاني قرآن بود.53

نمونه‏اي از احاديث مخالف با قرآن: طبرسي در الاحتجاج حديثي از امام جواد عليه‏السلام در باب عرض حديث بر قرآن آورده كه در بخشي از آن، امام در پاسخ به يحيي‏بن اكثم نمونه‏اي از احاديث موضوعه را نقد نمودند. يحيي‏بن اكثم گفت: در حديث است كه جبرئيل به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهابلاغ كرد كه خداوند فرموده است من از ابوبكر راضي هستم، از او بپرسيد كه آيا او هم از من راضي است؟ امام عليه‏السلامفرمود: اين برخلاف آيه قرآن است كه مي‏فرمايد: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» (ق: 16)؛ همانا ما آدمي را آفريديم و از وساوس نفساني او آگاهيم و از رگ گردن به او نزديك‏تريم. باز يحيي‏بن اكثم به ايشان گفت: از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده كه اگر من مبعوث به رسالت نمي‏شدم، به حتم عمر مبعوث مي‏گشت. حضرت فرمود: قرآن راستگوتر از اين حديث است. خداوند در قرآن مي‏فرمايد: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ.»
بنابراين، او از پيامبران پيمان گرفته است. چگونه ممكن است ميثاق خود را تغيير دهد؟ پيامبران به اندازه چشم به هم‏زدني شرك نورزيدند، چگونه فردي كه مشرك بوده و بيشتر روزگار خود را با شرك به خدا سپري كرده مبعوث به نبوت شود؟ و رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: من پيامبر شدم در حالي كه آدم ميان روح و جسد بود. يحيي‏بن اكثم گفت: نقل است كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرموده: هرگز وحي بر من حبس نشد، مگر آنكه گمان بردم بر آل خطاب نازل شده است. حضرت فرمود: اين نيز محال است؛ زيرا روا نيست كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در نبوت خويش ترديد كند. خداوند تعالي فرمود: «اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ»چگونه ممكن است نبوت از برگزيده خدا به مشرك به خدا منتقل شود؟ يحيي‏بن اكثم گفت: از پيامبر نقل است كه فرمود: اگر عذاب فرود آيد، كسي جز عمر از آن نجات نخواهد يافت. حضرت فرمود: اين نيز محال است. خداي تعالي مي‏فرمايد: «وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» خداوند خبر داده تا زماني كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در ميان مردم است و تا زماني كه مردم از خدا درخواست آمرزش مي‏كنند، احدي را عذاب نخواهد كرد.54

 

2. خلط سنّت قطعي با احاديث مشكوك

باورمندان به حاكم بودن سنّت بر قرآن، مقصود از عرض حديث بر قرآن را به درستي درنيافته‏اند؛ زيرا آنان در توجيه ديدگاه خود به بيان و تفسير بودن سنّت براي قرآن استناد كرده‏اند. پيداست كه تفسير در برخي موارد، دايره شمول آيه را توسعه داده يا تضييق مي‏كند و اين يكي از مصاديق حكومت است كه در دانش اصول نيز از آن بحث مي‏شود و كسي در آن ترديدي ندارد. اما نكته مهم آن است كه پيش از اين تفسير و حكومت، بايد سنّت بودن محتواي حديث، قطعي باشد. آري، سنّت مفسّر قرآن است و گاهي معناي آيه را توسعه مي‏دهد و گاهي شمول آن را محدود مي‏كند. اما حديثي كه هنوز حاكي بودن آن از سنّت، روشن نشده و در آن ترديد داريم، چگونه مفسّر و مبين قرآن خواهد بود؟
به عبارت ديگر، هر حديثي بر قرآن عرضه نمي‏شود. چه بسا حديثي را به طور مستقيم از معصوم بشنويم يا آنكه به طور متواتر گزارش شود. در اين صورت، در صدور آن از معصوم ترديدي نيست و به دليل آنكه بيانگر سنّت قطعي است، نيازي به عرضه آن بر قرآن نخواهد بود.55 حديثي بر قرآن عرضه مي‏شود كه صدور آن از معصوم احراز نشده و در سنّت بودن آن ترديد داشته باشيم. در اين صورت ـ چنان‏كه گذشت ـ يكي از راه‏هاي احراز صدور، عرضه حديث بر قرآن است تا در صورتي كه مفاد آن با اصول كلي بيان شده در قرآن و نيز نصوص و ظواهر آيات تعارض‏وتباين نداشت ملاك عمل قرار گيرد.

نتيجه آنكه احاديث بيانگر لزوم عرضه حديث بر قرآن نه تنها منافاتي با قرآن ندارد، بلكه با توجه به آياتي كه در ادلّه قرآني عرض گذشت، همسو با قرآن كريم است. همچنين با سنّت قطعي معصومان نيز هماهنگ بوده و دليلي بر موضوع بودن آنها در دست نيست.

نتيجه‏گيري

از مباحثي كه گذشت به نتايج ذيل رسيديم:

1. موضوعه بودن احاديث عرض ادعاي بدون دليل است و ضعف سند اين احاديث ـ دو نقل اهل‏سنّت ـ دليل موضوعه بودن آنها نيست.

2. حديث عرض با حديث «اوتيت الكتاب…» منافاتي ندارد. آن حديث ناظر به احاديثي است كه نسبت آن به پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهقطعي باشد و حديث عرض درباره احاديثي كه شك در صدور آن از معصوم باشد.

3. حديث عرض با هيچ‏يك از آيات قرآن مخالف نيست تا با عرضه بر قرآن نادرستي آن ثابت شود، بنابراين، خود ويرانگر نيست.

4. حديث عرض منافاتي با مفسّر قرآن بودن سنّت ندارد. حديث مفسّر كتاب كه گاه آيه را تقييد يا تخصيص و يا از نظر توسعه يا تفييق مي‏نمايد تبايني با كتاب ندارد و مخالف كتاب به شمار نمي‏آيد.

5. راز پيدايش ديدگاه تقدم حديث بر قرآن را مي‏توان در دو نكته خلاصه كرد؛ يكي پاسداري از احاديث موافق با گرايش‏هاي مذهبي راويان و ديگري خلط سنت قطعي با احاديث مشكوك‏الصدور.

 

نویسنده: غلامعلي عزيزي‏ كيا

پى نوشت ها:

1 عضو هيئت علمى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ره. دريافت: 11/10/87 ـ پذيرش: 18/12/87.
2ـ مانند: محمّدتقى ديارى، «ضرورت عرضه و تطبيق روايات بر قرآن كريم»، معارف اسلامى2 / مهدى احمدى «مدلول و گستره قرآن در عرض حديث بر قرآن»، علوم حديث39.
3ـ خبر متواتر آن است كه ناقلان آن در همه طبقات به اندازه‏اى باشند كه به طور عادى امكان همدست شدن آنان بر دروغ‏گويى منتفى باشد.
4ـ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 109.
5ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، شيعه در اسلام، ص 53. ايشان در الميزان نيز به صحيح بودن حديث عرض تصريح كرده است. ر.ك. سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ج 5، ص 274. برخى از اين احاديث در واقع يكى بيش نيست، اما در چند منبع از جوامع روايى نقل شده است. در اين ميان فقط برخى داراى سند معتبر مى‏باشند.
6ـ ر. ك. محمّدعلى توحيدى، مصباح الفقاهة، ج 3، ص 453.
7ـ جعفر مرتضى عاملى، الصحيح من سيره‏النبى الاعظم، ج 1، ص 266ـ267.
8ـ مرتضى انصارى، فرائدالاصول، ج 1، ص 247.
9ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 1، ص 69.
10ـ هشام‏بن حكم از امام صادق عليه‏السلام نقل كرده است كه ايشان فرمود: قال رسول‏اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فى خطبة بمنى او مكة: يا ايها الناس ما جائكم عنى يوافق القرآن فانا قلته و ما جائكم عنى لا يوافق القرآن فلم اقله. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در منا يا مكه در خطبه‏اى فرمود: اى مردم، هر چه از من به شما رسيد كه موافق قرآن بود، گفته من است و هر چه از من به شما رسيد كه موافق با قرآن نبود، من نگفته‏ام. ر.ك. محمّدبن مسعود عياشى، تفسير عياشى، 1380ق، ج 1، ص 9.
11ـ ر.ك. عبداللّه‏بن محمد بشروى، الوافيه، ص 141.
12ـ سيدابوالقاسم خوئى، معجم رجال‏الحديث، ج 15، ص 89ـ91.
13ـ مرحوم كلينى هفتصد و شصت و يك حديث از اين راوى نقل كرده است. سيدابوالقاسم خوئى، معجم رجال‏الحديث، ج 15، ص 89ـ91.
14ـ در اين‏باره حديث صحيح ديگرى از ايّوب‏بن حر به شرح زير نقل شده است: ابى عن على بن النعمان عن ايوب بن الحر قال: سمعت اباعبداللّه عليه‏السلاميقول: كل شى‏ء مردود الى كتاب اللّه و السنة و كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف. ايّوب‏بن حر گويد: شنيدم كه امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمود: هر چيزى به قرآن و سنّت عرضه مى‏شود و هر حديثى كه هماهنگ با قرآن نبود باطلى آراسته است. رجال سند اين حديث همه از ثقات هستند و كسى در اعتبار آن ترديدى ندارد. نجاشى، احمدبن محمّدبن خالد را توثيق كرده است. نيز شيخ طوسى، محمّدبن خالد را توثيق نموده، اگرچه نجاشى او را ضعيف‏الحديث مى‏داند؛ اما اين نكته با وثاقت وى منافاتى ندارد. على‏بن نعمان و ايّوب‏بن حر نيز در رجال نجاشى توثيق شده‏اند. (ر.ك. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 335، 76، 274 و 103 / محمّدبن حسن طوسى، رجال الطوسى، ص 363.) بخش اول حديث بر مطلبى كلى دلالت دارد و آن اين است كه بايد تمامى آراء و اقوال ـ اعم از آراء منسوب به معصومان و يا آراء غيرمعصوم ـ را به كتاب و سنّت بازگرداند؛ يعنى معيار درستى يا نادرستى ديدگاه‏هاى مطرح شده در باب موضوعات دينى موافقت آنها با آيات قرآن و سنّت قطعى معصوم است، اما در پايان بر لزوم عرض حديث بر قرآن تأكيد شده كه ظهور در حديث منسوب به معصوم دارد. بدين ترتيب، حديث ايّوب‏بن حر نيز بر لزوم عرض حديث بر قرآن دلالت داشته و حديث ناموافق با قرآن را باطل شمرده است.
15ـ محمّدبن مسعود عياشى، تفسير عياشى، ص 9.
16ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، ص 67. نيز در همين زمينه ر.ك. احمدبن على طبرسى، الاحتجاج، ج 2، ص 357 / ميرزا حسين نورى، مستدرك‏الوسائل، ج 17، ص 306.
17ـ ر.ك. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 334.
18ـ همان، ص 159 و 160.
19ـ سيدابوالقاسم خوئى، معجم رجال‏الحديث، ج 13، ص 27ـ29. مامقانى در تنقيح المقال وثاقت عمربن حنظله را از دو حديث استظهار كرده، ولى به دليل ضعف سند آنها اين استظهار وجهى ندارد. ر.ك. عبداللّه مامقانى، تنقيح المقال، ج 2، 342. امام خمينى قدس‏سره درباره عمربن حنظله مى‏فرمايد: شواهد فراوانى كه در جاى خود آمده، اگر بر وثاقت او دلالت نكند، دست‏كم بر حسن او دلالت دارد. (امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 638) محققان مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى هم در نرم‏افزار «درايه‏النور»، بر وثاقت عمربن حنظله تأكيد كرده‏اند.
20ـ ر.ك. على‏بن حسين كركى، جامع المقاصد، ج 2، ص 377 / زين‏الدين عاملى، روض‏الجنان، ص 290.
21ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، ج 27، ص 118. شايد در اصل وجود چنين رساله‏اى از قطب راوندى ترديد شود، آيت‏اللّه مؤمن در رد اين ترديد آورده است: «لا ينبغى الوسوسه فى اعتبارها بعد كونها من مصادر وسائل‏الشيعه و قد صرح صاحب الوسائل بانه ينقل جميع مصادره بسند او اسناد معتبره مذكوره و مجرد عدم ذكر بعض تلاميذه لهذه الرساله عند عده مصنفات استاذه لا يدل على انها ليست له فلعله لم يعثر عليها او لم يذكرها لاختصارها او الغفله عنها… .» ر.ك. محمد مؤمن، تسديد الاصول، ج 2، ص 471.
22ـ براى آگاهى از وثاقت آنان، ر.ك. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 261، 177 و 236 و 102 / سيدابوالقاسم خوئى، معجم رجال‏الحديث، ج 16، ص 331؛ ج 12، ص 101 و 107.
23ـ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج 4، ص 63 / محمّدتقى بروجردى، نهايه‏الافكار، ج 5، ص 187 / حسن‏بن على‏اصغر موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج 2، ص 600 / سيدابوالقاسم خوئى، البيان فى تفسيرالقرآن، ص 234.
24ـ سيدروح‏اللّه موسوى خمينى، الرسائل، ج 2، ص 77.
25ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، امل‏الامل، ج 2، ص 179.
26ـ مانند: محسن اعرجى كاظمى، عدة الرجال، ج 1، ص 119 / محمّدبن محمّدباقر حسينى، الرواشح السمائيه، ص 60.
27ـ مانند: وحيد بهبهانى محمّدباقر بن محمّد اكمل، فوائدالوحيد، ص 24 / حسن‏بن عبدالصمد الحارثى، وصول‏الاخيار الى اصول‏الاخبار، ص 192 / سيدحسن صدر كاظمى عاملى، نهايه‏الدرايه فى شرح الوجيزه، ص 399.
28ـ زين‏الدين على‏بن احمد عاملى، الرعايه فى علم‏الدرايه، ص 208 / عبداللّه مامقانى، مقباس الهدايه، ج 2، ص 249.
29ـ احمدبن ايوب طبرانى، المعجم الكبير، ج 2، ص 97 / على متقى هندى، كنزالعمّال، ج 1، ص 196. وى چند روايت ديگر اعم از مسند و موقوف نيز به همين مضمون نقل نموده است.
30ـ محمّدبن ادريس شافعى، الام، ج 7، ص 339.
31ـ على‏بن عمر دارقطنى، سنن الدار قطنى، ج 4، ص 133 و 134. وى در باب سند اين حديث گفته است: هذا وهم، والصواب عن عاصم عن زيد عن على بن الحسين مرسلا، عن النبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله. نيز ر.ك. عبداللّه بن محمد انصارى هروى، ذم‏الكلام و اهله، ج 4، ص 164 / ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، ج 55، ص 77.
32ـ بعضى از اخباريان شيعه نيز اگرچه اين احاديث را در كتاب‏هاى خود نقل كرده‏اند، اما به دليل گرايش اخبارى خود معيار بودن قرآن را عملاً ناديده گرفته‏اند. صاحب وسائل بعد از بيان احاديث عرض مى‏نويسد: … ان العرض على القرآن وحده لم يصرح به بل يحتمل اراده العرض على الكتاب و السنه معا بحمل المطلق على المقيد و يحتمل الاختصاص بالحديثين الثابتين المتعارضين و يحتمل التقيه و اللّه اعلم. ر.ك. محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، ج 27، ص 124. با توجه به بعضى احاديث كه فقط عرض حديث بر قرآن را مطرح نموده‏اند، ادعاى نخست وى كاملاً بى‏اساس است. همچنين اشكال عمده اين سخن آن است كه دو دسته احاديث پيش گفته را كه مثبتين هستند به عنوان مطلق و مقيد در نظر آورده و يكى را بر ديگرى حمل نماييم، در حالى كه در اين‏گونه موارد به دليل مثبت بودن هر دو دسته امكان چنين حملى وجود ندارد. افزون بر اين، در بعضى احاديث آمده كه بعد از عرض بر قرآن اگر آن مطلب را در قرآن نيافتيد بر سنّت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهعرضه كنيد و اين به خوبى بر ترتب در عرض و امكان عرض مستقل بر قرآن حكايت دارد. نكته ديگر آنكه بسيارى از اهل سنّت نيز قرآن را معيار سنجش احاديث نمى‏دانند (و دست‏كم از زمان احمد حنبل شعار «السنه قاضيه على الكتاب» سر داده‏اند) و در اين صورت، نيازى به تقيه نبوده تا عرض بر كتاب را امرى تقيه‏اى بدانيم، بلكه اين نظر برخلاف ديدگاه آنان بوده است.
33ـ محمّدبن ادريس شافعى، الرسالة، ج 1، ص 225. نيز. ر.ك. همو، الام، ج 7، ص 15.
34ـ محمّدبن ادريس شافعى، الام، ج 7، ص 338 و 339.
35ـ ر.ك. محمّدبن عمر رازى، المحصول، ج 4، ص 628. وى در تفسير كبير، ج 10، ص 35 و 119؛ ج 11، ص 17 نيز به اين مبحث پرداخته و پذيرفته است. على بن محمّد بزدوى، اصول البزدوى، ج 1، ص 174 و 175 و محمّدبن احمد سرخسى، اصول السرخسى، ج 1، ص 365 و احمدبن محمّدبن اسحاق شاشى، اصول الشاشى، ج 1، ص 280 و ابراهيم‏بن موسى اللخمى الغرناطى المالكى، الموافقات، ج 3، ص 19؛ ج 4، ص 18ـ23. وى در اين موضع استدلال عبدالرحمن بن مهدى در رد اين حديث را پاسخ گفته و صرف‏نظر از درستى يا نادرستى سند حديث، معناى آن را صحيح دانسته است.
36ـ محمّدبن على شوكانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291.
37ـ اسماعيل‏بن محمد العجلونى جراحى، كشف‏الخفاء و مزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنه‏الناس، ج2، ص 569.
38ـ احمدبن على خطيب بغدادى، الكفاية فى علم‏الرواية، ص 30. اين نكته از اوزاعى نيز نقل شده است. ر.ك. يوسف‏بن عبدالبر، جامع بيان‏العلم، 1398ق، ج 2، ص 563.
39ـ احمدبن على خطيب بغدادى، الكفاية، ص 14. اين سخن در بيش از ده منبع ديگر نيز آمده است. از جمله، ر.ك. عبداللّه الدارمى، السنن، ج 1، ص 45. براى آگاهى بيشتر ر.ك. جعفر مرتضى عاملى، الصحيح من سيرة النبى‏الاعظم، ج 1، ص 269.
40ـ يوسف‏بن عبدالبر، جامع بيان‏العلم و فضله، ج 2، ص 191 / احمدبن على خطيب بغدادى، الكفاية، ص 30.
41ـ محمّدبن على شوكانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291 / اسماعيل‏بن محمد العجلونى جراحى، كشف‏الخفاء، ج2، ص 569.
42ـ نمونه آن سيوطى است كه كسى در تخصص او در حديث‏شناسى و شناخت موضوعات ترديدى ندارد و چنان‏كه گذشت، در مفتاح الجنه اين حديث را شرح كرده است و در كتاب ويژه موضوعات خود نامى از اين حديث نبرده است.
43ـ ر.ك. محمّدبن ادريس شافعى، الرسالة، ج 1، ص 225. نيز ر.ك. همو، الام، ج 7، ص 15 / على‏بن ابى‏بكر هيثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 1، ص 414.
44ـ ر.ك. ابراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى المالكى، الموافقات، ج 4، ص 18ـ23.
45ـ محمّدبن على شوكانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291 / اسماعيل بن محمد العجلونى جراحى، كشف‏الخفاء، ج2، ص 569.
46ـ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 4، ص 131. اين حديث در منابع ديگر نيز آمده؛ مانند: الاشيب بغدادى، جزء اشيب، ص 71 / سليمان‏بن احمد طبرانى، مسند الشاميين، ج 2، ص 137 / جمال‏الدين يوسف المزى، تهذيب‏الكمال، ج 17، ص 332 / خطيب بغدادى، الكفايه فى علم‏الدرايه، ص 23 / ابن حجر عسقلانى، لسان الميزان، ج 1، ص 3. برخى دانشمندان سنى اين حديث را بر اساس معيارهاى اهل‏سنّت در ارزيابى حديث، صحيح شمرده‏اند. ابن حجر به هنگام نقل حديث ياد شده، گفته است كه ترمذى آن را حسن و حاكم و بيهقى آن را صحيح دانسته‏اند. نيز عبدالرحمان مباركفورى در تحفه‏الاحوذى، ج 5، ص 324 / محمّدبن على شوكانى در نيل الاوطار، ج 8، ص 278 آن را صحيح دانسته‏اند. در مجمع‏البيان، ج 2، ص 289 اين حديث به صورت مرسل آمده و به جاى واژه مثله همانند آن مثليه (دو برابر آن) ذكر شده و در اين صورت، مفاد روايت آن است كه دو برابر وحى قرآنى، وحى توضيحى بر پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عرضه شده است.
47ـ در آيه ششم سوره اعلى: «سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى»؛ به زودى آن را بر تو اقراء خواهيم كرد. نيز شبيه اين وعده به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهداده شده است.
48ـ محمّدبن على شوكانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291.
49ـ اين دليل را مى‏توان از سخن كسانى كه سنّت را حاكم بر كتاب مى‏دانند استنباط كرد و به عنوان دفع دخل بدان پاسخ گفت.
50ـ «الحكومه عباره عن كون دليل ناظرا الى حال دليل آخر و شارحا و مفسرا لمضمونه سواءً كان ناظرا الى موضوعه ام الى محموله و سواءً كان النظر بنحو التوسعه ام التضييق و سواءً كان دلاله الناظر بنحو المطابقه ام الالتزام و سواءً كان متقدما ام متأخرا.» ر.ك. على مشكينى، اصطلاحات الاصول، ص 126.
51ـ ابراهيم‏بن موسى اللخمى الغرناطى المالكى شاطبى، الموافقات، ج 4، ص 9 و 10. يادكرد اين نكته ضرورى است كه شاطبى در اين سخن بر اساس احاديث و آراء سنيان آيه سرقت را تفسير كرده و با ديدگاه شيعه در باب حد سرقت كه قطع چهار انگشت است تفاوت دارد.
52ـ عبدالرحمن سيوطى، مفتاح الجنة، ص 44.
53ـ سيدجعفر مرتضى عاملى، الصحيح من سيرة النبى‏الاعظم، ج 1، ص 249. برخى از عالمان با بررسى صحيحين به روايات بسيارى دست يافته‏اند كه با قرآن كريم و سنّت قطعى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهناسازگار است. از جمله آيت‏اللّه جعفر سبحانى، الحديث‏النبوى بين الرواية و الدراية / محمّدصادق نجمى، سيرى در صحيحين.
54ـ احمدبن ابى‏طالب طبرسى، الاحتجاج، ج 2، ص 445.
55ـ ر.ك. عبداللّه جوادى آملى، تفسير تسنيم، ج 1، ص 166 / سيد محمّدباقر حكيم، علوم القرآن، ص 309ـ310.