حكم فروش مبلغ چك مدت دار به صورت نقد با قيمت كمتر

آيات عظام امام و خامنه ‏اى: فروش آن از سوى طلبكار، به بدهكار اشكال ندارد ; ولى فروش آن به شخص سوم صحيح نيست.

آيت اللَّه بهجت: اگر فروشنده چك، مبلغ آن را از صادر كننده چك، طلبكار باشد ; فروش آن به مبلغ كمتر، در صورتى جايز است كه در مابه ‏التفاوت، معامله شرعى انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض به مبلغ فروش چك  شود.

آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم و نورى: اگر فروشنده چك، مبلغ آن را از صادر كننده چك، طلبكار باشد ; فروش آن به بدهكار يا شخص ديگر به قيمت كمتر و به صورت نقد، اشكال ندارد.

آيت اللَّه وحيد: بنابر احتياط واجب، جايز نيست.

منبع:

آيت الله خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتائات، س 1950 . امام، توضيح ‏المسائل، م 2839 و استفتاءات، ج 2، احكام معاملات، س 225. آيت الله بهجت، توضيح ‏المسائل، متفرقه، م 29.

آيت الله نورى، استفتائات، ج 2، س 426 و 427 . آيت الله فاضل، جامع‏ المسائل، ج 1، س 1032 . آيت الله مكارم، توضيح‏ المسائل،2429 . آيت الله تبريزى، استفتائات ،س 2144 و 2142 و توضيح ‏المسائل، احكام سفته، م 6 و آيت الله سيستانى، توضيح ‏المسائل، عمليات بانكى، م 28. آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 2869.