برخى بانكها مانند بانك مسكن وام هايى را براى خريد يا ساخت و يا تعمير خانه به مردم مى دهند ولى بعد از پايان عمليات، وام را بصورت اقساط با مبلغى بيشتر دريافت مى كنند، آيا اين كار صحيح است؟
ايات عظام امام، خامنه اى، صافى، مكارم، نورى و فاضل: اگر اين وام بصورت قرض مى بود ربا و حرام مى شد ولى حقيقت آن است كه اين نوع وام ها عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق يكى از عقود شرعى مانند شركت، مضاربه، جعاله، اجاره و مانند آن پرداخت مى كنند كه اگرشرايط آن را بطور كامل رعايت نمايند هيچ اشكالى در صحت آن پيدا نمى شود.
آيت الله تبريزى: اگراين وام بصورت قرض باشد ربا و حرام است و اگر آن را طبق يكى از عقود شرعى ( شركت، جعاله، مضاربه، اجاره و مانند آن) پرداخت مى كنند اشكال ندارد.
آيت الله وحيد: گرفتن اصل وام اشكال ندارد ولى قصد دادن بهره حرام است و به منظور جلوگيرى از ارتكاب اين حرام مى تواند قصد دادن بهره را نكند هرچند كه بداند بهره را از او خواهند گرفت.
آيت الله سيستانى: اگر آن را طبق يكى از عقود شرعى ( شركت، جعاله،مضاربه، اجاره و مانند آن) پرداخت مى كنند اشكال ندارد و در غير اين صورت وام را به عنوان مجهول المالك دريافت كنيد و آن را ازسوى معظم له به خودتان تان قرض بدهيد آنگاه در آن تصرف نماييد.
آيت الله بهجت: گرفتن وام با بهره از بانك ربا و حرام است و براى جلوگيرى از ارتكاب ربا مى تواند دفترچه حساب سپرده را از بانك به مبلغ سود وام بخرد به شرط اينكه بانك مبلغ مورد تقاضاى (اصل وام ) او را تا مدت معينى به او قرض دهد.
آيت الله تبريزى: اگراين وام بصورت قرض باشد ربا و حرام است و اگر آن را طبق يكى از عقود شرعى ( شركت، جعاله، مضاربه، اجاره و مانند آن) پرداخت مى كنند اشكال ندارد.
آيت الله وحيد: گرفتن اصل وام اشكال ندارد ولى قصد دادن بهره حرام است و به منظور جلوگيرى از ارتكاب اين حرام مى تواند قصد دادن بهره را نكند هرچند كه بداند بهره را از او خواهند گرفت.
آيت الله سيستانى: اگر آن را طبق يكى از عقود شرعى ( شركت، جعاله،مضاربه، اجاره و مانند آن) پرداخت مى كنند اشكال ندارد و در غير اين صورت وام را به عنوان مجهول المالك دريافت كنيد و آن را ازسوى معظم له به خودتان تان قرض بدهيد آنگاه در آن تصرف نماييد.
آيت الله بهجت: گرفتن وام با بهره از بانك ربا و حرام است و براى جلوگيرى از ارتكاب ربا مى تواند دفترچه حساب سپرده را از بانك به مبلغ سود وام بخرد به شرط اينكه بانك مبلغ مورد تقاضاى (اصل وام ) او را تا مدت معينى به او قرض دهد.
منبع:
آيت الله خامنه اى، اجوبه، س 1913؛ آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج1، س 1087؛ آيت الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1998؛ آيت الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 466 و 474 .
آيت الله تبريزى، استفتاءات، س 2147 و وحيد، توضيح المسائل، مسائل مربوط به بانكها.
آيت الله سيستانى، المسائل المنتخبه، المسائل المستحدثه، الاقتراض، م2 و سايت، بانك و قرض
آيت الله بهجت، توضيح المسائل، 2281.دفتر:آيات عظام امام و مكارم و وحيد.
آيت الله خامنه اى، اجوبه، س 1913؛ آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج1، س 1087؛ آيت الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1998؛ آيت الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 466 و 474 .
آيت الله تبريزى، استفتاءات، س 2147 و وحيد، توضيح المسائل، مسائل مربوط به بانكها.
آيت الله سيستانى، المسائل المنتخبه، المسائل المستحدثه، الاقتراض، م2 و سايت، بانك و قرض
آيت الله بهجت، توضيح المسائل، 2281.دفتر:آيات عظام امام و مكارم و وحيد.