فلسفه حرمت بازى با شطرنج يا پاسور چيست؟ طبق نظر برخى از فقها اين كار جايز است؛ پس چگونه چيزى كه حرام بوده، اينك حلال شده است؟ مگر احكام دين ثابت نيست؟
در بيان احكام الهى، چند نكته را بايد در نظر داشت:
يكم. احكام الهى، مبتنى بر مصلحت ها و مفسده ها است. گستره مصالح و مفاسد نيز، شامل ابعاد جسمى و روحى، فردى و اجتماعى و امور دنيوى و اخروى است.
دوم. احكام الهى براى پاسخ گويى به نيازهاى ثابت و متغير بشر است. براى نيازهاى ثابت، احكام ثابت و براى نيازهاى متغير، احكام متغير وضع مى شود.
سوم. احكام الهى، تابع موضوعات است و هر موضوعى، حكم خاص خود را دارد. از اين رو ثبات و تغيير احكام، پيوند وسيعى با ثبات و تغيير موضوع دارد. بنابراين ثبات احكام دينى، به لحاظ استوارى موضوعشان است و اگر موضوع عوض شود، ديگر ثبات حكم معنا ندارد. به عنوان مثال خوردن انگور حلال است؛ اما اگر همان انگور تبديل به شراب شود، خوردن آن نيز حرام خواهد شد.
چهارم. تغيير موضوع، انواع مختلفى دارد: يكى از انواع آن، استحاله شىء (تغيير ماهيت آن) است؛ مانند آنچه در مثال بالا آمد. گونه ديگر آن، تغيير عنوان منطبق بر موضوع است. به عنوان مثال هر شىء نجسى كه داراى منفعت حلال نباشد، از نظر شرعى قابل مبادله اقتصادى نيست. از اين رو در گذشته فروش خون حرام بود؛ زيرا فاقد منفعت حلال بود. اما امروزه كه با تزريق خون، مى توان جان بيمارانى را از خطر مرگ رهانيد، داراى منفعت حلال است. بنابراين با آنكه تغييرى در ماهيت خون پديد نيامده، عنوان منطبق بر آن تغيير كرده؛ يعنى، خون مصداق امورى واقع شده است كه منفعت حلال دارند و قابل مبادله اقتصادى است.
پنجم. بازى با آلات قمار، در اسلام حرام است و حكم به حرمت بازى با پاسور، از باب آن است كه به عنوان يكى از ابزارهاى قمار شناخته مى شود؛ هر چند با آن شرط بندى نكنند. بنابراين تا زمانى كه به اين عنوان شناخته شود، حكم آن حرمت خواهد بود. البته اگر مرجع تقليد در صدق عنوان آلت قمار بودن پاسور ترديد كند، فتوا به حرمت نمى دهد.
در مقابل گفته شده است كه شطرنج امروزه در سطح جهان، آلت قمار به حساب نمى آيد ؛ بلكه به عنوان وسيله بازى فكرى شناخته مى شود. بر اين اساس شطرنج از نظر موضوع حكم شرعى، تغيير يافته است؛ يعنى، از آلت قمار بودن خارج شده و به تبع آن، حكمش نيز دگرگون شده است.