آيا گرفتن خسارت ديركرد تسهيلات توسط بانك‏ها، جنبه شرعى دارد؟

همه مراجع ( به جز آيات عظام فاضل، صافى و مكارم ): خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست.

 آيت اللَّه فاضل: خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست ، مگر با سه شرط : 1. در ضمن عقد لازم شرط شود ، 2. طرف مقابل بتواند آن را بپردازد، 3. مقدار آن نيز معلوم باشد.

 آيت اللَّه صافى: خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست ، مگر اينكه در ضمن عقد لازم شرط شود و براى مهلت و تأخير در مطالبه نباشد.

 آيت اللَّه مكارم: جريمه دير كرد اگر به معناى سود اجبارى باشد، جايز نيست ، ولى اگر جنبه تعزير از سوى حكومت داشته و به صورت عادلانه باشد و يا در ضمن عقد لازم جداگانه ‏اى شرط شده باشد، جايز است.

منبع:

امام، استفتائات، ج 2 دين، س 5 . آيت الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1995 . آيت الله تبريزى، استفتائات، س 2116 . آيت الله فاضل، جامع ‏المسائل، ج 1، س 1184 . آيت الله سيستانى، Sistani.org، قرض و بانك . آيت الله مكارم، استفتائات، ج 1، س 663، ج 2، س 1702. دفتر آيات عظام وحيد، نورى، بهجت و خامنه ‏اى.