027

موضوع: اعتباری بودن امکان و همراه بودن آن با ماهیت و احتیاج امکان به علت

بحث در فصل هفتم است. مرحوم علامه در این فصل دو مطلب را بیان می کند.

اول این است که امکان، امری است اعتباری که در عقل اعتبار می شود و عقل آن را برای ماهیت ثابت می داند. ولی اگر خارج بیاییم، امکان چیزی عینی و خارجی نیست که تحقق خارجی داشته باشد. امکان صرفا در ذهن است و واقعیت خارجی ندارد.

دوم این است که امکان، از اعراضی است که ملازم ماهیت است و هرگز از آن جدا نمی شود. هر وقت ماهیتی در زمان باشد امکان هم هست. این مانند حرکت برای انسان نیست که گاه انسان حرکت دارد و گاه ندارد. بنا بر این امکان عرض لازم است نه عرض مفارق.

اما مسأله ی اولی که امکان، اعتباری است عقلی نه عینی خارجی برای این است که امکان صفت برای ماهیت است و می گوید: نسبت ماهیت به وجود و عدم مساوی است و هیچ یک برایش ضرورت ندارد. این ماهیت، ماهیت موجود بما هی موجود نیست و ماهیت معدوم بما هی معدوم هم نیست بلکه ماهیت با قطع نظر از وجود و عدم می باشد. چنین ماهیتی است که امکان بر آن عارض می شود.

این ماهیت فقط در ذهن می تواند وجود داشته باشد نه در خارج. زیرا اگر در خارج باشد ماهیت، با قید وجود می باشد. حال که ماهیتی که نه موجود است و نه معدوم در خارج نیست صفت آن هم نمی تواند در خارج باشد. بنا بر این هم ماهیت و هم صفت آن که امکان است هر دو اعتباری می باشند.

اما مسأله ی ثانیه که امکان لازم ماهیت است این است که ماهیت فی حد نفسه نه با ضرورت وجود همراه است و نه با ضرورت عدم. اگر ماهیت، ضرورت ذاتی وجود داشت در این صورت واجب الوجود می شد که ماهیت ندارد و اگر ماهیت، ضرورت ذاتی عدم داشت ممتنع الوجود می شد که آن هم ماهیت ندارد زیرا عدم هستی ندارد تا نوبت به چیستی آن برسد. بنا بر این ماهیت در حد ذاتش نه ضرورت وجود دارد و نه عدم و امکان هم همین است. بنا بر این امکان جزء ذات ماهیت است و ذاتش شیء نمی تواند از شیء جدا شود و هکذا صفتی که مخصوص ذات شیء است.

بعد علامه اضافه می کند که گاه عقل به جای لا ضرروة الوجود و لا ضرورة العدم که دوو امر سلبی هستند لازمه ی آنها را استعمال می کند که همان استواء نسبت است. از این رو می گوید: نسبت ماهیت به وجود و عدم مساوی است و نمی گوید: وجود و عدم برایش ضرورت ندارد. در اینجا عقل به جای استعمال سلب، از ملازم آن که استواء است استفاده می کند.

الفصل السابع في أن الإمكان اعتبار عقلي، (فصل هفتم در این مورد است که امکان، امری است اعتباری که عقل آن را اعتبار می کند و در خارج موجود نیست.) وأنه لازم للماهية (و دوم اینکه امکان عرض لازم برای ماهیت است.)

أما أنه اعتبار عقلي، (اما اینکه امکان، اعتباری عقلی است) فلأنه يلحق الماهية المأخوذة عقلا مع قطع النظر عن الوجود والعدم، (زیرا امکان عارض ماهیتی می شود که در عقل این گونه اعتبار شده است که نه موجود باشد و نه معدوم. چنین چیزی در خارج نیست زیرا شیء در خارج یا هست و یا نیست و نمی تواند هم باشد و هم نباشد. بله ماهیت آنی که تصور شده است ممکن است در خارج وجود داشته باشد ولی عقل وجود خارجی آن را کاری ندارد بلکه ماهیت آن موجود خارجی را با قطع نظر از وجودش در خارج و یا عدمش در خارج در نظر می گیرد بنا بر این در محیط عقل به هیچ خصوصیتی از آن ماهیت کاری ندارد. چنین ماهیتی است که موضوع امکان است.) والماهية المأخوذة كذلك اعتبارية بلا ريب، (چنین ماهیتی صرفا اعتباری است و تصور عقل فهمیده و اعتبار می شود.) فما يلحق بها بهذا الاعتبار كذلك بلا ريب، (وقتی ماهیت، امری اعتباری شد، صفتی که به آن بار می شود که امکان است هم باید امری اعتباری و غیر عینی باشد.) وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كونها بحسب نفس الأمر إما موجودة أو معدومة، (البته این اعتبار عقلی منافات ندارد که ماهیت در نفس الامر و در واقع یا موجود باشد یا معدوم. گفته نشود که ماهیت اعتباری است و بنا بر این اصالة الوجود، ماهیت نمی تواند وجود داشته باشد زیرا مراد این است که ماهیت بالعرض و در سایه ی وجود، موجود است.) ولازمه كونها محفوفة بوجوبين أو امتناعين. (قبلا هم گفتیم که اگر ماهیت، موجود باشد هر موجودی به دو ضرورت محفوف است زیرا الشیء ما لم یجب لم یوجد بنا بر این اول باید واجب شود و بعد موجود شود و بعد که موجود شد: کل موجود موجود بالضرورة. هکذا در مورد امتناع. خلاصه اینکه اعتبار عقلی که مربوط به ذات ماهیت با قطع نظر از وجود و عدم است با این منافات ندارد که هر ماهیتی که موجود است به دو وجوب محفوف باشد و اگر معدوم باشد به دو وجوب عدم محفوف باشد.)

وأما كونه لازما للماهية، (و اما مسأله ی دوم که عبارت بود از اینکه امکان همواره ملازم با ماهیت است و هرگز از آن جدا نمی شود به این بیان است که) فلأنا إذا تصورنا الماهية من حيث هي، مع قطع النظر عن كل ما سواها، (اگر ما، ماهیت را من حیث هی و با قطع نظر از هر چه غیر ماهیت است و با قطع نظر از همه ی خصوصیات مانند بلندی، سفیدی، کوتاهی و مانند آن در نظر می گیریم) لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم، (چنین ماهیتی نه ضرورت وجود را به همراه دارد و نه ضرورت عدم را مثلا ماهیت حیوان ناطق نمی گوید که مراد حیوان ناطق موجود و یا معدوم مراد است.) وليس الإمكان إلا سلب الضرورتين، (معنای امکان هم چیزی بجز سلب ضرورت وجود و عدم نیست) فهي بذاتها ممكنة. (بنا بر این ماهیت ذاتا ممکن است از این رو هر جا ذات ماهیت باشد امکان هم هست)

وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، (اصل و معنای حقیقی امکان هرچند همین دو سلب یعنی عدم ضرورت وجود و عدم ضرورت عدم است) لكن العقل يضع لازم هذين السلبين – وهو استواء النسبة – مكانهما، (ولی عقل به جای این دو سلب، لازمه ی آن را قرار می دهد که همان مساوی بودن نسبت به وجود و عدم است.) فيعود الإمكان معنى ثبوتيا وإن كان مجموع السلبين منفيا. (مساوی بودن معنایی اثباتی دارد که به جای آن دو معنای سلبی نشسته است. نتیجه اینکه با این کاری که عقل می کند، امکان معنایی ثبوتی داشته باشد. البته این بر خلاف سلب السلب است زیرا معنای آن اثبات است. در ما نحن فیه ما سلب را بر نمی داریم و سلب را سلب نمی کنیم بلکه لازمه ی سلب را استعمال می کنیم.)

فصل هشتم در مورد دو مطلب است: یکی اینکه ممکن به علت احتیاج دارد و دوم اینکه چرا به علت احتیاج دارد.

اما در مورد احتیاج ممکن به علت:

علامه در مورد اینکه ممکن به علت احتیاج دارد، می فرماید: این از بدیهیات اولیه است.

بدیهیات بر شش قسم اند، قسمی از آنها بدیهیات اولیه است که به آنها اولیات می گویند. اینها قضایایی هستند که تصور موضوع، محمول و نسبت برای تصدیق قضیه کافی است. این قضایا برای تصدیق خود به چیزی خارج از خودشان احتیاج ندارد و با تصور آن سه، عقل متقاعد می شود که آن موضوع دارای آن محمول است. مانند: الکل اعظم من الجزء. اگر کسی معنای کل و جزء را بفهمد و بداند که کل به معنای تمام میز است و جزء به معنای بخشی از میز است را بداند و نسبت بزرگتر بودن کل به جزء را بفهمد تصدیق می کند که قضیه ی فوق صحیح است. این بر خلاف العالم حادث است که باید صغری و کبرایی برای آن چیده شود و گفته شود العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث.

از این رو احتیاج ممکن به علت از اولیات است. ممکن آنی است که نسبتش به وجود و عدم مساوی است. معنای علت هم آنی است که شیء را از حالی به حال دیگر تبدیل می کند و در آن تاثیری در آن می گذارد. بنا بر این چیزی که نسبتش به وجود و عدم یکسان است اگر بخواهد موجود شود، این وجود نمی تواند از ذات خودش به آن داده شود زیرا چنین چیزی در ذاتش نیست. وجود باید از خارج به آن افاضه شود تا موجود شود و آن چیز همان علت است.

اما اینکه چرا ممکن به علت احتیاج دارد:

فلاسفه گفته اند که علت احتیاج ممکن به علت خود امکان است. یعنی چون نسبت ممکن به وجود و عدم یکسان است همین امر موجب احتیاج آن به علت می باشد.

با این حال متکلمین به شبهه ای برخورد کردند که نتوانستند از آن جواب دهند در نتیجه قائل شدند که امکان، علت احتیاج نیست بلکه حدوث زمانی علت احتیاج می باشد. (این مانند همان است که اصالة الماهیة اگر شبهه ای برایش پیش نیاید فطرتش حکم می کند که وجود اصیل است ولی چون نتوانست آن شبهه را جواب دهد نتوانست به اصالت الوجود حکم کند. قبلا این بحث را توضیح دادیم.)

متکلمین می گویند که چیزی به علت احتیاج دارد که در یک زمان نبوده و بعد موجود شده است. چنین چیزی است که به علت احتیاج دارد.

الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى العلة، وما هي علة احتياجه إليها ؟ (فصل هشتم در مورد احتیاج ممکن به علت است و اینکه چرا به علت احتیاج دارد.)

حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية، (نیاز ممکن به علت از بدیهیات است و آن هم قسم اول از بدیهیات که ضروریات نام دارند. یعنی خودشان ضروری هستند و انسان اولا و بالبداهه آنها را درک می کند و بدون دلیل آن را متوجه می شود.) التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها كاف في التصديق بها، (بدیهیات اولیه همان چیزهایی اند که مجرد تصور موضوع و محمول و تصور رابطه بین آنها آنها کافی در تصدیق قضیه است. بر خلاف ضروریات ثانویه مانند محسوسات و متواترات مثلا اینکه ما علم داریم که مکه در جایی موجود است با استدلال و صغری و کبری ثابت نشده است با این حال به وجود آن علم داریم. در این موارد صرف تصور مکه و تصور محمول که موجود است و تصور نسبت یقین به صحت قضیه حاصل نشده است بلکه از راه تواتر حاصل شده است یعنی از بس این نکته را شنیدیم که به آن یقین کردیم.) فإن من تصور الماهية الممكنة المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم وتصور توقف خروجها من حد الاستواء إلى أحد الجانبين على أمر آخر يخرجها منه إليه لم يلبث أن يصدق به. (برای اینکه اگر کسی ماهیت ممکن که به معنای تساوی نسبت به وجود و عدم است را تصور کند و همچنین تصور کند که خروج این امکان از حد استواء به سمت وجود یا عدم به امر دیگری بستگی دارد زیرا وجود یا عدم از ذاتش نمی تواند ناشی شود، چنین فردی به صرف این دو تصور، آن را تصدیق می کند.)

وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان، أو الحدوث؟ (اما مسأله ی دوم که آیا علت نیاز ممکن به علت، امکان است یا حدوث (یعنی همین که یک شیء زمانی نبوده است و بعد موجود شده است علت برای نیاز ممکن به علت باشد.) الحق هو الأول، وبه قالت الحكماء (حق همان قول اول است که امکان علت نیاز ممکن به علت می باشد و فلاسفه هم به همین قائل شده اند).

دو دلیل بر آن اقامه شده است:

دلیل اول: ماهیت اگر موجود است به این معنا است که شیء موجود، وجود برایش ضرورت دارد و این همان ضرورت به شرط محمول است و می گوییم: الطفل الموجود، موجود بالضرورة. همچنین وقتی که معدوم بود، عدم برایش ضرورت داشت. بنا بر این اگر ماهیت را با قید وجود در نظر بگیریم (نه ماهیت بما هی هی) می بینیم وجود برایش ضرورت دارد و واجب است. همچنین اگر آن را با قید عدم در نظر بگیریم می بینیم عدم برایش واجب است و ضرورت دارد. اما وقتی ماهیت را بدون قید وجود و عدم در نظر بگیریم یعنی جایی که ماهیت، ممکن است در این حال نه وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم. بنا بر این اگر چنین است باید گفت که علت نیاز ممکن به علت همان امکانا است.

اما حدوث نمی تواند علت نیاز باشد چون حدوث به معنای وجود بعد از عدم است یعنی چیزی اول معدوم باشد و بعد موجود شود معنای آن این است که قبلا چیزی برایش ضرورت داشت و اکنون چیزی دیگر (قبلا عدم ضرورت داشت و الآن وجود) از این رو حدوث همواره با وجوب و ضرورت همراه است. وجوب هم ملاک بی نیازی بود از این رو حدوث نمی تواند علت نیاز باشد. چاره ای باقی نمی ماندک که بگوییم علت نیاز ممکن به علت همان امکان است نه حدوث.

واستدل عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود، (به قول اول استدلال شده است که ماهیت با اعتبار وجود یعنی با فرض وجود برای آن ضروری الوجود است) وباعتبار عدمها ضرورية العدم، (و هنگامی که موجود نیست عدم برایش ضرورت دارد) وهاتان الضرورتان بشرط المحمول، (این دو ضرورت همان ضرورت به شرط محمول است یعنی همان محمولی را که می خواهیم بر موضوع حمل کنیم در خود موضوع اخذ کنیم.)

وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، (اما حدوث نمی تواند علت باشد چون حدوث چیزی نیست بجز ترتّب یک ضرورت بر ضرورت دیگر) فإنه كون وجود الشئ بعد عدمه، (یعنی اول ضرورت عدم برایش صادق بود و بعد ضرورت عدم) ومعلوم أن الضرورة مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة، (واضح است که ضرورت ملاک بی نیازی از علت است و ملاک برداشته شدن حاجت می باشد) فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب، ولم تحصل الحاجة إلى العلة. (از این رو مادامی که ماهیت را با امکانش نسنجیم همان امکانی که به معنای استواء نسبت به وجود و عدم است، وجوب برداشته نمی شود و نیاز به علت پدیدار نمی شود. از این رو امکان است که علت نیاز ممکن به علت می باشد نه حدوث)