برنامه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری را چگونه ارزیابی کنیم؟

با توجه به اینکه در آستانه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری قرار داریم، و بدون شک برنامه‌های اقتصادی نامزدها مهمترین بخش برنامه‌های ایشان را تشکیل خواهد داد و بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت، لازم است به این سوال مهم بپردازیم که این برنامه‌های اقتصادی و حتی شعارها و وعده‌ها را چگونه ارزیابی کنیم. قاعدتاً برنامه‌های مختلف اقتصادی در نهایت می‌بایست به رشد و توسعه اقتصادی منتهی شود. در این نوشتار قصد داریم به این موضوع از منظر نظریه “جهش اقتصادی” بنگریم. البته چگونگی دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار با وجود آن‌که مدت‌ها موضوع تحقیقات اقتصادی بوده، هنوز ناشناخته باقی مانده است. 

در مدل قدیمی رشد، انباشت سریع سرمایه به عنوان حلقه مفقوده جهش اقتصادی کشورهای عقب‌تر تلقی می‌شود. لذا کشورهای در حال توسعه به دنبال دست‌یافتن به رشد اقتصادی از طریق تقلید از روش‌ها و نهادهای اقتصادهای پیشرفته هستند. اما کشورهای متعددی در مرحله‌ درآمد متوسط گرفتارند یا انتقال بسیار کند از وضعیت درآمد متوسط به درآمد بالا را تجربه می‌کنند. یافته‌های مطالعه‌ای در بانک جهانی نشان داده که از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۱۶ تنها ۱۲ اقتصاد از میان ۱۰۱ اقتصاد با درآمد متوسط به باشگاه اقتصادهای پردرآمد پیوسته‌اند. از این میان، ۹ کشور به دسته‌ اقتصادهای با درآمد متوسط رو به بالا تعلق داشته‌اند و تنها دو کشور جزو اقتصادهای با درآمد پایین یا متوسط رو به پایین بوده‌اند.

بر اساس نظریه جهش اقتصادی که در سال‌های اخیر توسط اقتصاددانانی همچون پرفسور کئون لی استاد دانشگاه سئول توسعه پیدا کرده، اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای عقب‌تر با درآمدهای متوسط و کم، دارای سازوکارهای رشد متفاوتی هستند و «گذرگاه بسیار باریکی» بین این کشورها وجود دارد. بنابراین، کشورها هنگام عبور از این گذرگاه باید بسیار مراقب باشند تا در تله‌ درآمد متوسط گرفتار نشوند. تله‌ درآمد متوسط شرایطی است که در آن اقتصادهای با درآمد متوسط معمولاً با رشد کند اقتصادی روبه‌رو می‌شوند و در نتیجه از پیوستن به طبقه‌ اقتصادهای پردرآمد باز می‌مانند.

بر اساس نظریه جهش، ایجاد قابلیت‌های نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی راه‌حلی کلیدی برای رهایی اقتصاد از تله‌ درآمد متوسط است. اقتصادهای با درآمد متوسط معمولاً به دلیل قرار گرفتن بین تولید کم‌هزینه و نوآوری پرهزینه در تله‌ درآمد متوسط گرفتار می‌شوند؛ بدین معنا که هزینه‌های آن‌ها برای رقابت با صادرکنندگان کم‌هزینه بیش از حد بالا بوده و سطح قابلیت‌های فن‌آورانه آن‌ها نیز پایین‌تر از آن است که به آن‌ها امکان رقابت با کشورهای پیشرفته را بدهد. برای عبور از چنین وضعیتی (که به تله‌ درآمد متوسط منجر می‌شود)، مداخلات مؤثری باید از سوی دولت صورت بگیرد که نه تنها بودجه تحقیق و توسعه را فراهم کند، بلکه راه‌های مختلف ترویج قابلیت‌های تحقیق و توسعه را نیز ارتقا دهد. 

بر این اساس، یکی از محورهای اصلی برنامه نامزدها، می‌بایست توجه به راه‌های مداخله‌ مؤثر برای انتقال نتایج موفقیت‌آمیز فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ انجام شده در موسسات تحقیقاتی دولتی (که تعداد آنها در کشور اندک نیست) و نیز ارتقای کنسرسیوم‌های تحقیق و توسعه دولتی-خصوصی باشد. 

عامل دومی که منجر به باقی ماندن کشورها در تله درآمد متوسط و عدم تحقق جهش اقتصادی می‌شود، به اندازه بنگاه‌های اقتصادی ارتباط دارد. در کشورهای در حال توسعه، کسب‌وکارها اغلب به شکل بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SME) بوده و برای رسیدن به وضعیت پردرآمد نمی‌توان روی آن‌ها حساب کرد. یکی از مطالعات بانک جهانی تلاش کرده تا رابطه‌ای بین بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و رشد درآمد سرانه و فقرزدایی بیابد، اما موفق نبوده است. این در حالیست که بانک جهانی کمک‌های مالی فراوانی در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه قرار داده، است.

در مقابل، کسب‌وکارهای بزرگ برای انتقال از اقتصادی با درآمد پایین به درآمد بالا به شدت ضروری هستند. زیرا این کسب‌وکارها از اثرات جانبی مثبت ناشی از مقیاس بهره می‌برند و از موقعیت بهتری برای انجام فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر در حوزه‌ تحقیق و توسعه و بازاریابی برخوردارند. برخی از مطالعات اقتصادی نشان داده که داشتن تعداد مشخصی کسب‌وکار بزرگ، به خصوص اگر این تعداد بیش از تعداد پیش‌بینی شده با توجه به اندازه‌ اقتصاد باشد، می‌تواند شاخصی برای رهایی از تله درآمد متوسط باشد. 

 به علاوه، تعداد کسب‌وکارهای بزرگ در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، به استثنای موارد موفق‌تری نظیر کره، تایوان و چین، کم‌تر از تعداد پیش‌بینی شده براساس اندازه‌ اقتصاد آن‌هاست. برای مثال، تایلند و ترکیه طی دو دهه گذشته حداکثر یک شرکت در فهرست فورچون ۵۰۰  جهانی (که در برگیرنده برترین شرکت‌های جهان است) داشته‌اند. در حالی که تعداد این شرکت‌ها در کره و تایوان به ترتیب از ۳ و ۱ مورد در اوایل دهه‌ ۱۹۹۰ به ۱۴ و ۸ مورد در اوایل دهه‌ ۲۰۱۰ افزایش یافته و ایران هیچگاه شرکتی در این فهرست نداشته است.

 

در اغلب موارد، کسب‌وکارهای بزرگ در اقتصادهای نوظهور به شکل گروه کسب و کارها هستند. گروه کسب و کارها مجموعه‌ای از چندین شرکت است که به شکل رسمی و یا غیررسمی به یکدیگر متعهد هستند. مشخصه‌ گروه کسب و کارها سطح متوسط تعهد در آن‌ها است (یعنی، تعهد آن‌ها فراتر از یک ائتلاف راهبردی کوتاه مدت است، اما به شکل قانونی نیز در یک نهاد واحد یک‌پارچه نشده‌اند). 

به جز نمونه‌ای قدیمی از گروه کسب و کارها در ژاپن به نام کیرتسو، در سایر موارد این گروه‌ها نقشی پررنگ در موفقیت چندین اقتصاد عقب‌تر از جمله کره، تایوان، چین و هند داشته‌اند. در کره، گروه کسب و کارها یا چائبول‌هایی نظیر سامسونگ به عنوان نماد رشد اقتصادی شناخته می‌شوند. گروه کسب و کارها می‌توانند محملی برای جهش اقتصادی باشند. گروه کسب و کارها می‌توانند به شرکت‌های تابعه خود در آشنایی و ورود به بازارهای جدید کمک کنند. شرکت‌های عضو گروه کسب و کارها از مزایای به اشتراک‌گذاری منابع و سرریز دانش بین خود، که هر دو به نوآوری کمک می‌کنند، بهره می‌برند. 

برای مثال، سرمایه‌گذاری سامسونگ در تراشه‌ حافظه طی هفت سال اول ورود به این بازار در دهه‌ ۱۹۸۰ زیان‌ده بود و این زیان با سود حاصل از سایر شرکت‌های وابسته جبران می‌شد. تامین مالی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند از طریق بازار سرمایه جبران شود؛ برای مثال تسلا در ایالات متحده این گونه است. اما در اقتصادهای درحال توسعه این گونه شکست بازار فراوان است. بنابراین، شرکت‌ها معمولاً به کمک‌های آشکار دولت یا تامین مالی از طریق بازار سرمایه‌ داخلی گروه کسب و کارها روی می‌آورند.

 پس چنین می‌توان نتیجه گرفت که کسب و کارهای بزرگ عناصری مهم در تحقق گذار به اقتصادی با درآمد بالا تلقی می‌شوند. اما نحوه‌ ترویج یا توسعه‌ کسب‌وکارهای بزرگ پرسشی است که به بحث بیش‌تری نیاز دارد و می‌بایست در محور برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری قرار گیرد.

با عنایت به موارد فوق، به نظر می‌رسد تحقق جهش اقتصادی در ایران و رهایی از تله درآمد متوسط از طریق چند نوآوری سیاستی امکانپذیر خواهد بود و لذا به‌کارگیری سیاست‌های نوآورانه در زمینه ارتقای قابلیت‌های نوآوری در بنگاه اقتصادی و توسعه بنگاه‌های بزرگ می‌بایست روح حاکم بر برنامه‌های اقتصادی نامزدها باشد.

دکتر روح‌اله کهن‌هوش نژاد