جاودانگی و ثابت ماندن احکام اسلامی به دلیل پویایی و اجتهاد در مکتب گرانقدر تشیع از امتیازهای ویژه است .
تبیین قاعده مشهور ِ مقبول ِ معقول ِ «حرام خداوند همیشه حرام و حلال او نیز برای همیشه حلال است» :
انسان همواره خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج، حس نوع دوستی، زیبایی گرایی و… را از نیازهای خود شمرده است؛ هر چند که شکل آنها در زمان ها و مکان های مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعی انسان ها پیچیده و گسترده شده است. پس بخشی از حیات انسان، ثابت و بخش دیگر آن در حال تغییر و تحول است. جاودانگی اسلام برای تأمین نیازهای ثابت انسان، هیچ مشکلی ندارد و مشکل یاد شده فقط تأمین نیازهای متغیر به وسیله دین ثابت است. ساز و کارهایی که دین ثابت، برای این نیازهای متغیر پیش بینی کرده است، قواعد و اصول ثابتی است که در درون خود امکان تطبیق با شرایط مختلف زمانی و مکانی را دارد که در اینجا به بخشی از آنها اشاره می شود.
الف ـ در اسلام قواعد کلی و عامی وجود دارد که به مجتهد، این توانایی را می دهد که هرگاه مسأله جدیدی به دلیل تحولات زندگی بشر پدید آمد، بتواند حکم آن مسأله جدید را از آن قواعد کلی و عام استخراج و استنباط کند. یکی از آثار مثبت اجتهاد زنده در مکتب تشیع، تأمین همین نیازهای جدید است.
ب ـ موضوع برخی از احکام ثابت، عرفی است؛ یعنی، «عرف» مصداق آن موضوع را تعیین می کند، مثلاً در اسلام احترام به میهمان مستحب است، اما این که چه عملی احترام به میهمان است به وسیله عرف در هر زمان و مکان تعیین می شود. این نکته در همه احکامی که موضوع آنها عرفی می باشد، جاری است. البته این تا زمانی است که با دلیل روشنی، لزوم یا ممنوعیت یک مصداق خاص تعیین نشده باشد.
مثال دیگر این گونه احکام، حرمت بازی با آلات قمار است. این که چه ابزاری آلات قمار است به وسیله عرف تعیین می شود. ممکن است در یک دوره وسیله ای ابزار قمار باشد و در دوره ای دیگر از دیدگاه عرف، از ابزار قمار به شمار نیاید. آنچه در اسلام حکم ثابت است، همان حرمت بازی با آلات قمار است. اگر یکی از آلات قمار در سابق حرام بوده و امروز آلت قمار محسوب نشود ، اکنون حرام نیست .
بدین معنا نمی باشد که حکم آن عوض شده است.به این معناست که آن وسیله الآن بعنوان قمار در عرف مردم حساب نمی آید .
ج ـ احکام ثابت اسلام همواره در دنیای مادی با یکدیگر تزاحم دارند و این، ویژگی این دنیا است؛ مثلاً وجوب حفظ سلامتی و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبی، دو حکم ثابت دین است؛ ولی هنگامی که خانمی بیمار می شود و درمان او، متوقف بر نگاه و لمس پزشک اجنبی باشد؛ این دو حکم با هم تزاحم می کنند و اسلام به عنوان یک قاعده کلی ثابت، به مکلف اجازه داده است که حکم اهم را حفظ کند و حکم دیگر را به دلیل تزاحم با حکم اهم، بطور موقت ترک نماید.
تشخیص حکم اهم از حکم مهم، در مواردی که آثار اجتماعی ندارد، به عهده تک تک مکلفان است؛ زیرا اختلاف آنان در انتخاب اهم، باعث هرج و مرج نمی شود؛ ولی در مواردی که تشخیص اهم اثر اجتماعی دارد، (به گونه ای که اگر تشخیص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود، جامعه به هرج و مرج کشیده می شود) اسلام تشخیص اهم را به عهده ولی فقیه گذاشته است. ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی، می تواند با تشخیص اهم از مهم در میان احکام ثابت متزاحم، جامعه را اداره کند.
د ـ احکام تکلیفی اسلام به دو بخش احکام الزامی (وجوب و حرمت) و احکام غیر الزامی (استحباب، کراهت و اباحه) تقسیم می شود. ولی فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیر الزامی، بنا بر مصالحی که تشخیص می دهد حکم الزامی صادر کند؛ مثلاً عملی را که حکم ثابت آن در اسلام استحباب، کراهت یا اباحه است، به دلیل مصالحی که شرایط زمانه اقتضا می کند، به طور موقت واجب یا حرام کند.
پس حیطه احکام غیر الزامی، فضایی است که شارع تقنین حکم الزامی را در آن در اختیار ولی فقیه قرار داده است و او می تواند نیازهای موقعیتی جامعه را با این نوع از تقنین، تأمین کند. پس تأمین نیازهای ثابت از یک سو و تأمین نیازهای متغیر و متحول از سوی دیگر، قوانین ثابت اسلام است که در درون خود، قابلیت تطبیق در هر زمان و مکانی را به اسلام می دهد و رمز جاودانگی دین خاتم در همین نکته ها نهفته است.
برای توضیح بیشتر به منابع زیر مراجعه شود :
ـ کلام جدید ، عبدالحسین خسرو پناه ، گفتار 14 ، 15 ، 16
ـ علم دینی ، سیدحمیدرضا حسنی و …
ـ از علم سکولار تا علم دینی ، دکتر مهدی گلشنی
ـ قرآن و علوم طبیعت ، دکتر مهدی گلشنی
ـ تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر ، دکتر مهدی گلشنی
تبیین قاعده مشهور ِ مقبول ِ معقول ِ «حرام خداوند همیشه حرام و حلال او نیز برای همیشه حلال است» :
انسان همواره خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج، حس نوع دوستی، زیبایی گرایی و… را از نیازهای خود شمرده است؛ هر چند که شکل آنها در زمان ها و مکان های مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعی انسان ها پیچیده و گسترده شده است. پس بخشی از حیات انسان، ثابت و بخش دیگر آن در حال تغییر و تحول است. جاودانگی اسلام برای تأمین نیازهای ثابت انسان، هیچ مشکلی ندارد و مشکل یاد شده فقط تأمین نیازهای متغیر به وسیله دین ثابت است. ساز و کارهایی که دین ثابت، برای این نیازهای متغیر پیش بینی کرده است، قواعد و اصول ثابتی است که در درون خود امکان تطبیق با شرایط مختلف زمانی و مکانی را دارد که در اینجا به بخشی از آنها اشاره می شود.
الف ـ در اسلام قواعد کلی و عامی وجود دارد که به مجتهد، این توانایی را می دهد که هرگاه مسأله جدیدی به دلیل تحولات زندگی بشر پدید آمد، بتواند حکم آن مسأله جدید را از آن قواعد کلی و عام استخراج و استنباط کند. یکی از آثار مثبت اجتهاد زنده در مکتب تشیع، تأمین همین نیازهای جدید است.
ب ـ موضوع برخی از احکام ثابت، عرفی است؛ یعنی، «عرف» مصداق آن موضوع را تعیین می کند، مثلاً در اسلام احترام به میهمان مستحب است، اما این که چه عملی احترام به میهمان است به وسیله عرف در هر زمان و مکان تعیین می شود. این نکته در همه احکامی که موضوع آنها عرفی می باشد، جاری است. البته این تا زمانی است که با دلیل روشنی، لزوم یا ممنوعیت یک مصداق خاص تعیین نشده باشد.
مثال دیگر این گونه احکام، حرمت بازی با آلات قمار است. این که چه ابزاری آلات قمار است به وسیله عرف تعیین می شود. ممکن است در یک دوره وسیله ای ابزار قمار باشد و در دوره ای دیگر از دیدگاه عرف، از ابزار قمار به شمار نیاید. آنچه در اسلام حکم ثابت است، همان حرمت بازی با آلات قمار است. اگر یکی از آلات قمار در سابق حرام بوده و امروز آلت قمار محسوب نشود ، اکنون حرام نیست .
بدین معنا نمی باشد که حکم آن عوض شده است.به این معناست که آن وسیله الآن بعنوان قمار در عرف مردم حساب نمی آید .
ج ـ احکام ثابت اسلام همواره در دنیای مادی با یکدیگر تزاحم دارند و این، ویژگی این دنیا است؛ مثلاً وجوب حفظ سلامتی و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبی، دو حکم ثابت دین است؛ ولی هنگامی که خانمی بیمار می شود و درمان او، متوقف بر نگاه و لمس پزشک اجنبی باشد؛ این دو حکم با هم تزاحم می کنند و اسلام به عنوان یک قاعده کلی ثابت، به مکلف اجازه داده است که حکم اهم را حفظ کند و حکم دیگر را به دلیل تزاحم با حکم اهم، بطور موقت ترک نماید.
تشخیص حکم اهم از حکم مهم، در مواردی که آثار اجتماعی ندارد، به عهده تک تک مکلفان است؛ زیرا اختلاف آنان در انتخاب اهم، باعث هرج و مرج نمی شود؛ ولی در مواردی که تشخیص اهم اثر اجتماعی دارد، (به گونه ای که اگر تشخیص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود، جامعه به هرج و مرج کشیده می شود) اسلام تشخیص اهم را به عهده ولی فقیه گذاشته است. ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی، می تواند با تشخیص اهم از مهم در میان احکام ثابت متزاحم، جامعه را اداره کند.
د ـ احکام تکلیفی اسلام به دو بخش احکام الزامی (وجوب و حرمت) و احکام غیر الزامی (استحباب، کراهت و اباحه) تقسیم می شود. ولی فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیر الزامی، بنا بر مصالحی که تشخیص می دهد حکم الزامی صادر کند؛ مثلاً عملی را که حکم ثابت آن در اسلام استحباب، کراهت یا اباحه است، به دلیل مصالحی که شرایط زمانه اقتضا می کند، به طور موقت واجب یا حرام کند.
پس حیطه احکام غیر الزامی، فضایی است که شارع تقنین حکم الزامی را در آن در اختیار ولی فقیه قرار داده است و او می تواند نیازهای موقعیتی جامعه را با این نوع از تقنین، تأمین کند. پس تأمین نیازهای ثابت از یک سو و تأمین نیازهای متغیر و متحول از سوی دیگر، قوانین ثابت اسلام است که در درون خود، قابلیت تطبیق در هر زمان و مکانی را به اسلام می دهد و رمز جاودانگی دین خاتم در همین نکته ها نهفته است.
برای توضیح بیشتر به منابع زیر مراجعه شود :
ـ کلام جدید ، عبدالحسین خسرو پناه ، گفتار 14 ، 15 ، 16
ـ علم دینی ، سیدحمیدرضا حسنی و …
ـ از علم سکولار تا علم دینی ، دکتر مهدی گلشنی
ـ قرآن و علوم طبیعت ، دکتر مهدی گلشنی
ـ تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر ، دکتر مهدی گلشنی