درود ، در رابطه با انتخابات ایران توضیحی دهید و چطور طبق قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی و اسلام انتخابات تمام حاکمین کشور دست مردم هست؟از انجایی که شورای نگهبان نصفش منتخب رهبری هست و حتی شورای نگهبان ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان هست چگونه اطمینان حاصل شود که این نظارت فقط به نفع رهبری و یک نظام خودکار بدون دست کار مردم نیست؟لطفا با استناد معتبر به منابع اسلامی و قانون اساسی و اصول جمهوری اسلامی روند جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و انتخابات دولت و رهبری و به دست مردم غیر مستقیم یا مستقیم و اطمینان حاصل از عدالت از دید مسلمان و غیر مسلمان را شرح دهید

1. شورای نگهبان نهاد نظارتی در انتخابات است و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بر اساس شرایط و ویژگیهای مشخص شده در قانون اساسی بر عهده دارد. از آنجا که وجود یک سلسله ویژگی ها، شرایط و توانایی ها در افراد برای عهده دار شدن مسئولیت ها لازم و ضروری است، مرجعی نیز باید وجود داشته باشد که وجود این شرایط را در افراد احراز نماید. بر این اساس، در همه کشورها نهاد خاصی مسئولیت نظارت بر انتخابات و احراز شرایط داوطلبان انتخابات را بر عهده دارد. این نهاد رسمى عهده دار بررسى وضعیت و روند اجراى انتخابات و وجود یا عدم شرایط لازم در داوطلبان مى باشد که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان مى انجامد. از وجود نهاد نظارتی در انتخابات مانع از مردمی بودن آن می شود، در این صورت نمی توان هیچ انتخاباتی را انتخابات مردمی دانست زیرا در همه کشورها مرجعی رسمی مسئولیت برگزاری انتخابات و احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر روند انتخابات را بر عهده دارد. البته روشن است که شرایط و راهکارهای در نظر گرفته شده در نظام های سیاسی مختلف به حسب نوع نگرش، مبانی نظری و ایدئولوژی حاکم بر آنها متفاوت باشد، اما در اصل نظارت و وجود مرجعی در این زمینه با یکدیگر تفاوتی ندارند.
وجود نهاد نظارتی در انتخابات اختصاص به کشور ما نداشته و نهادهای مشابه با کارکرد شورای نگهبان در سایر کشورها وجود دارند. در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه ‌النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.
بنابر این در وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی حقوقی کشورها بستگی دارد. به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد. (ایوبی، حجت الله، سه راهکار برای شایسته‌سالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکده‌ مطالعات راهبردی، 1377، ص34)
2. گرچه نیمی از شورای نگهبان که فقهای این شورا هستند، منتخب رهبری هستند- که ایشان نیز توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شده اند- اما اولاً؛ نیم دیگر این شورا توسط مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد افرادی از سوی رییس قوه قضاییه انتخاب می شوند بر این اساس نمایندگان مردم در انتخاب اعضای حقوقدان شورا دخیل هستند. ثانیاً؛ احراز صلاحیت افراد در این شورا بر اساس موازین قانونی و شرایطی که در قانون مشخص شده صورت گرفته و مستند به مدارک و شواهد قطعی است که هر گونه اعمال سلیقه و نظر را در آن منتفی می کند. ثالثاً؛ انتخاب افراد پس از طی روند بررسی مدارک و شواهد، با رأی اکثریت اعضای شورا صورت می گیرد.رابعاً، هم رهبری و هم فقهای شورای نگهبان باید واجد عدالت و تقوا باشند و این ویژگی عامل کنترل درونی برای دخالت مسائل شخصی در اتخاب افراد است. 
3. شورای نگهبان نه تنها مانع جمهوریت نظام و انتخاب مردم نبوده ، بلکه جمهوریت نظام را تضمین نموده و کمک کار مردم در انتخاب است و از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه انتخابات جلوگیری به عمل آورده و زمینه را برای انتخاب از میان افراد صالح ایجاد می کند. مردمی بودن و آزادی انتخابات به معنای حضور افراد فاقد صلاحیت و شرایط در مسئولیت ها نیست. احراز صلاحیتی که توسط شورای نگهبان در مورد افراد صورت می گیرد، چیزی جز احراز پایبندی به اصول و مبانی نظام و قانون اساسی در افراد نیست و احراز شرایط مندرج در قانون و پایبندی به اصول نظام و قانون اساسی از مواردی است که در نظام های سیاسی این کشورها نیز این میزان از نظارت و احراز صلاحیت مورد قبول بوده و انجام می شود.
معنای شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات، پذیرش چارچوب های حاکم بر آن نظام سیاسی و قواعد پذیرفته شده در آن نظام سیاسی است. کسی که در یک کشور برای عهده دار شدن یک مسئولیت داوطلب می شود در صورتی که قانون اساسی و چارچوب های پذیرفته شده آن کشور را قبول نداشته باشد. چگونه می تواند در آن مسئولیت به وظایف خود عمل نماید؟ این مسأله اختصاصی به کشور ما هم نداشته و هیچ نظام سیاسی اجازه نمی دهد کسانی که اصل آن نظام سیاسی و قانون اساسی کشور را قبول نداشته باشند نامزد چنین مسئولیت هایی شوند.
در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود افرادی که اصول و مبانی نظام حاکم و قانون اساسی را قبول ندارد، در عرصه مسئولیت های کلان و مهم کشور حضور پیدا کنند. مقام معظم رهبری:« درهیچ جای دنیا به کسانی که به قانون اساسی و اصول آن کشور معتقد نیستند، اجازه نمی دهند در بخش حاکمیت وارد شوند. در کجای دنیا چنین اجازه ای داده می شود؟ آیا در آمریکا و انگلیس و جاهای دیگر به کسی که با اصول و ارزش های آمریکایی مخالف است، اجازه می دهند در رأس حکومت بیاید ؟ شما می بینید در مبارزات انتخاباتی شان اختلاف بین دو حزب و دو جناح برسر چیزهای بسیار جزیی تر از این حرف هاست … مگر در دنیای دموکراسی اجازه می دهند که کسانی که با اصول و مبانی یک نظام مخالفند بیایند داخل حاکمیت آن نظام شوند ؟ هیچ جای دنیا چنین اجازه ای نمی دهند. البته معلوم است که ما هم اجازه نمی دهیم کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند، اینها بیایند در رأس نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرند.»(بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان کرمان؛ 19/2/84) 
4. اگر انتخاب دست مردم نیست و به در راستای خواست رهبری و نظام است، چرا رییس جمهورهایی سر کار می آیند که مواضع و دیدگاههای آنها با رهبری همخوانی کامل نداشته و در مواردی بامواضع اصولی نظام زاویه دارد. به صورت منطقی باید افرادی گزینش بشوند که به طور کامل در مسیر افکار و اندیشه های نظام و رهبری باشند نه افرادی که با مبانی نظام و خطوط فکری رهبری در مواردی زاویه دارند. به عنوان نمونه در مسأله مذاکره با آمریکا که در دوره های مختلف مطرح گردید، در زمینه سیاست خارجی، سیاست های اقتصادی شاهد اختلاف دیدگاههای رییس جمهورها در برهه های مختلف با دیدگاه رهبری بوده ایم. حجم مطالبات و هشدار ها و تذکرات نسبت به دولتها در برهه های مختلف بیانگر اختلاف دیدگاهها میان دولتها با مواضع رهبری هستیم که به طور منطقی اگر رییس جمهور ها از قبل تعیین شده باشند، نباید این میزان از اختلاف وجود داشته باشد. همچنین در زمینه سایر منویات رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخلی، حل مشکلات معیشتی جامعه، اشتغال و مسکن جوانان، مقابله با گرانی و تورم و… .
5. انتخاب رهبری با رأی غیر مستقیم مردم از طریق مجلس خبرگان صورت می گیرد زیرا شناخت شرایط و ویژگیهای رهبری نیازمند تخصص و شناخت است که از عهده مردم خارج است و باید خبرگان و کارشناسانی در این زمینه، این شرایط و ویژگیها را بشناسند از این رو مجلس خبرگان به عنوان خبره و کارشناس در شناسایی رهبری در نظر گرفته شده است. مراجعه به خبره و کارشناس در زمینه تخصصی او حکم عقلی و پذیرفته شده عقلایی است که از منظر دینی هم تأیید شده است.« فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؛ از آگاهان بپرسید اگر علم ندارید.»(سوره نحل، آیه 43)
6. انتخاب افراد و احراز صلاحیت آنها بر اساس شرایط و صلاحیت های مندرج در قانون اساسی است و آنچه معیار است مرّ قانون و احراز این ویژگیهاست که با وجود ویژگیهای فقاهت و عدالت در رهبری و فقهای شورای نگهبان و مبنا بودن معیارهای قانونی و لزوم مستند بودن آن و مکانیزم رأی گیری، نسبت به سلامت آن اطمینان حاصل می شود.