خانه » همه » مذهبی » آیت الله سیستانی و تشکیل حکومت اسلامی در عراق – علت تشکیل نشدن حکومت اسلامی در عراق

آیت الله سیستانی و تشکیل حکومت اسلامی در عراق – علت تشکیل نشدن حکومت اسلامی در عراق


آیت الله سیستانی و تشکیل حکومت اسلامی در عراق – علت تشکیل نشدن حکومت اسلامی در عراق

۱۳۹۳/۰۷/۰۲


۱۳۳۲ بازدید

ویرایش علمی – چرا ایت الله سیستانی حکومت اسلامی تشکیل نمیدهند؟

دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، پیش از پرداختن به پاسخ اصلی این سوال لازم است دیدگاه آیت الله سیتانی در زمینه ولایت فقیه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم .
پیش از پرداختن به این موضوع لازم است به این نکته اشاره نماییم که آنچه می توان از آن به عنوان نقطه عطف و مجمع انظار تمام فقهای بزرگ شیعه،پیرامون مساله ولایت فقیه یاد نمود این است که تمام این بزرگواران، ولایت را برای فقیه جامع الشرائط، در سه حوزه­ی افتا، قضا و امور حسبیه پذیرفته اند ولی برخی با تمسک به اطلاق ادله موجود، معتقد به ولایت فقیه در زمینه زعامت سیاسی جامعه شده و آن را در پهنه تشکیل حکومت نیز دیده وگفته­اند این ولایت در واقع همان ولایت نبی اکرم (ص) و امامان معصوم(ع) می باشد اما عده­ای دیگر،ازاین ادله چنین اطلاقی استفاده نکرده وآن را محدود به موارد فوق دانسته اند.
بر این اساس آنچه از برخی ظواهر بر می آید این است که آیت الله سیستانی در زمره دسته دوم از فقهاءمی باشندکه ولایت را برای فقیه جامع الشرائط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی که مقبول عامه مومنین باشد پذیرفته­اند که درحقیقت همان ولایت مقیده فقیه منظورمی باشد. ایشان در این زمینه معتقدند: «ولایت فقیه در زمان غیبت در امور عامه ثابت می شود و حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است در مواردی که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ است.» ایشان می فرمایند: «حکم کسی که ولایت شرعی دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر.»( http://www.sistani.org. «استفتاء از دفتر آیت الله سیستانی در قم) .
با این وجود برخی دیدگاهی غیر از آنچه از این ظواهر فهمیده می شود دارند که از آن اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه فهمیده می شود . در تبیین این دیدگاه باید ابتدا متذکر گردیم که همانگونه که می دانیم آیت الله سیستانی ، شاگرد و به تعبیر دقیقتر جانشین آیت الله خویی بوده و ادامه دهنده مکتب فکری ایشان هستند . لذا به اعتقاد برخی ، برای بررسی دیدگاه آیت الله سیستانی در مورد ولایت مطلقه فقیه ، باید مراجعه ای به دیدگاه آیت الله خویی داشته باشیم . از طرفی با مراجعه به دیدگاه آیت الله خویی در می یابیم که ایشان به لحاظ نظری ولایت فقیه را در امور حسبه قبول دارند که ظاهرا همان ولایت مقیده فقیه می باشد که در بالا بدان اشاره شد . اما نکته ظریفی در این میان وجود دارد و آن اینکه با بررسی دقیقتر دیدگاه های آیت الله خویی در می یابیم که ایشان امور حسبه را به گونه ای تفسیر می کنند که امور حکومتی را نیز شامل می شود که عملا همان معنای ولایت مطلقه فقیه را می دهد .
البته در اینجا هدف ما بیان جزئیات دیدگاه آیت الله خویی نمی باشد و بررسی دقیق این مطلب حوصله دیگری را می طلبد ولی نویسندگانی همچون حجت الاسلام دکتر جهان بزرگی در کتاب «در آمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام» معتقدند که حضرت آیت الله خویی ره «دایره مسائل حسبیه را مانند آیت الله نائینی بسیار گسترده می داند که تقریبا همه مسائل اجتماعی غیر قضایی را در بر می گیرد ؛ البته مسائلی که شرع مقدس راضی به تعطیل شدن آنها نیست» (درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام ، احمد جهان بزرگی ، ص 224) و برای این دیدگاه خویش شواهدی از کتب مرحوم آیت الله خویی از جمله کتاب «منهاج الصالحین» ذکر می کنند که برای مطالعه بیشتر می توانید به این کتاب مراجعه نمایید .
بنابر این دیدگاه نظری آیت الله خویی با این تفسیر موسع از دیدگاه ایشان نسبت به امور حسبیه که امور حسبیه را شامل امور حکومتی را نیز می گرداند و نیز عملکرد ایشان در انتفاضه مردم عراق در سال 1369 بر ضد نظام بعثی عراق که در آن نقش رهبری انقلاب را عهده دار شده و شورایی به نام شورای انتفاضه عراق را تشکیل داده و عملا ولایت در زعامت سیاسی را برای خود به عرصه ظهور رساندند نشاندهنده این است که ایشان نیز معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستند و نه ولایت مقیده ای که صرفا دربرخی امور همچون رسیدگی به صغار و یتیمان و … و حداکثر در امور قضایی ولایت داشته باشد . همین دیدگاه در مورد دائره امور حسبیه و مشمول نمودن امور حکومتی در تحت دائره امور حسبیه را می توان حتی در دیدگاه تئوری پرداز و مجری بزرگ ولایت مطلقه فقیه در دوران معاصر یعنی حضرت امام خمینی ره نیز مشاهده کرد به این معنا که ایشان نیز وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته. چنانکه ایشان در این زمینه می فرمایند : « پنهان نیست که حفظ نظام، حراست از مرزهای مسلمانان، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جز با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. »
با توجه به این نکته شاید بتوان آیت الله سیستانی را نیز به عنوان شاگرد و ادامه دهنده مکتب آیت الله خویی جزء طرفداران ولایت مطلقه فقیه دانست . با این حال حتی اگر ولایت مطلقه فقیه را نتوان به آیت الله سیستانی نسبت داد ولی عملکرد ایشان به ویژه دیدگاهها ومواضع ایشان در دوران پس از اشغال عراق حاکی از اعتقاد و التزام ایشان به مراتب بالایی از ولایت در خود بوده و حمایتها و پشتیبانی هایی که از مقام معظم رهبری داشته و در دیدارهایی که با برخی علما و شخصیتهای سیاسی ایرانی داشته آن را ابراز نموده اند حاکی از اعتقاد ایشان به لزوم وجود ولایت مطلقه فقیه و لزوم اطاعت پذیری از ایشان می باشد .
اما در زمینه علت عدم تشکیل حکومت از سوی آیت الله سیستانی باید بگوییم در صورتی که دیدگاه ایشان در زمینه ولایت فقیه ، دیدگاهی باشد که بر اساس آن فقها فاقد ولایت سیاسی هستند مساله مشخص بوده و در نتیجه بحث تشکیل حکومت اسلامی توسط آیت الله سیستانی خود به خود منتفی می شود اما در صورتی که ایشان را جزء کسانی بدانیم که اعتقاد به ولایت سیاسی فقیهان دارند (کما اینکه شواهد نیز حاکی از همین اعتقاد می باشد) باید بدانیم که ایشان علاوه بر اهتمام به حفظ نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت خویش را به تناسب امکانات و شرایط محیطى در جهت تامین مصالح عراق و جهان اسلام اعمال مى نماید، اما تشکیل حکومت اسلامی به سبک جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن ولی فقیه در راس حکومت ، نیازمند شرایط و اقتضائاتی می باشد که بر خلاف ایران ، در عراق موجود نیست و به نظر می رسد در صورتی که بخواهیم با تلفیق نگاه آرمان گرایانه و واقع گرایانه به موضوع حکومت اسلامی در عراق نگاهی داشته باشیم نمی توان انتظار داشت فراتر از آنچه در حال حاضر در عراق به وجود آمده و اجرا می شود زمینه ای برای اعمال ولایت فقها و تشکیل حکومت اسلامی وجود داشته باشد مگر اینکه روند تحولات و برنامه های تبلیغی و فکری اندیشمندان و نخبگان مسلمان و آگاه سازی مردم نسبت به حکومت دینی زمینه را به مرور برای تشکیل حکومتی اسلامی و فراگیر با محوریت شریعت و ولایت فقها فراهم نماید .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد