تلاش همه جانبه سازمان نظام پزشکی برای جلب نظر و افزایش درآمد پزشکان!/ جدول احتمالی تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱

«اگر قصد دارید کاری را نیمه کاره رها کنید، بهتر است هرگز آن را شروع نکنید»؛ این ضرب المثلی است که خاستگاه دقیقش مشخص نیست، اما به خوبی توانسته راهش را به کشورمان باز کرده و برای برخی به چارچوب فکری تبدیل شود!

به گزارش «تابناک»، به فاصله چند روز از انتشار نامه شوک‌آور سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال جاری، هنوز فرجام ماجرا نامشخص است، تا جایی که برخی کاربران فضای مجازی بر این باورند که سرانجام افزایشی نامعقول در تعرفه‌ها اعمال خواهد شد و به اشکال مختلف، گریبان مردم را خواهد گرفت؛ از افزایش پرداختی شان برای درمان تا آثار تورمی شدید آن در همه امور ریز و درشت دیگر.

 

ماجرایی که شروع کننده آن، سازمان نظام پزشکی کشور است که نه در این روز‌های اخیر، بلکه از سال گذشته برای افزایش چشمگیر تعرفه‌ها دورخیز کرده و حالا با انتشار این نامه و برخی اقدامات دیگر قصد دارد ثابت کند اهل نیمه کاره رها کردن ماجرا نیست، که اگر بود، رئیس زاده، رئیس این سازمان فرصت دیدار رئیس جمهور در نشست این هفته ستاد ملی مقابله با کرونا را برای تسلیم نامه‌ای در این خصوص به وی غنیمت نمی‌شمرد!

نکته قابل توجه در این میان، انتشار جدولی است که سازمان نظام پزشکی مدعی شده «بهای تمام شده خدمات تشخیصی و درمانی» در سال جاری است، در حالی که شواهد و قرائن حکایت از تنظیم این لیست در دی ماه سال گذشته دارد. لیستی که حالا می‌دانیم تهیه کننده و منتشر کننده آن خود این سازمان است و نخستین بار در صفحه لاری‌پور، مدیر روابط عمومی و سخنگوی این سازمان در اینستاگرام بارگذاری شده و به طور مشخص و کنایه برانگیزی، صرفا خطابش به پزشکان است!

 

این در حالی است که در بازه تنظیم این جدول تا درج آن در نامه‌ای رسمی با سربرگ سازمان نظام پزشکی، چند اتفاق مهم رقم خورده که مستقیم یا غیرمستقیم به تعرفه‌ها مربوط می‌شود، اما در کمال تعجب موجب بازنگری در جدول مذکور و به روزرسانی اعداد درج شده در آن نشده است؛ از حذف ارز ترجیحی گرفته که از مصارف عمده آن حوزه دارو و درمان (به طور مشخص، تجهیزات پزشکی و درمانی) بود تا شروع سال مالی جدید که از جمله خصیصه‌های آن، افزایش حقوق و دستمزد و در نتیجه شروع موجی جدید از تورم است.

اشکالی که تنها یکی از ایرادات این مجموعه و جدول منتشر شده توسط ایشان است و وقتی در کنار دیگر ایرادات قرار گیرد، این باور را تقویت می‌کند که عمدی است و هدف خاصی را دنبال می‌کند. این را می‌شود از تامل در جدول یاد شده و مقایسه آن با جداول واقعی تعرفه در سال‌های گذشته دریافت که حاوی نکات تامل برانگیزی است. مثل این نکته که اساسا چندین جدول متفاوت برای تعرفه‌های تشخیصی و درمانی تهیه می‌شود و نظام پزشکی تنها یک جدول تهیه و منتشر کرده است!

 

بر اساس قانون، هر ساله تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی تهیه و ابلاغ می‌شود (به عنوان نمونه به مجموع ابلاغیه‌های تعرفه در بخش‌های مختلف برای سال ۱۴۰۰ دقت کنید که از اینجا قابل دریافت است) و جدول نظام پزشکی تنها بخش بسیار کوچک و ناقصی را شامل شده که مربوط به بخش خصوصی است. گویی این مجموعه نظام پزشکیِ بخش خصوصی است و نه بیشتر.

ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم متولیان این سازمان صنفی یا صرف نظر کردن از تعرفه بخش‌های دیگر تشخیصی و درمانی مانند کارشناسان و دکتری‌های تخصصی (PhD)، روانشناسی، خدمات درمان سرپایی معتادان و…، در جدول تنظیمی شان به مواردی مانند هتلینگ هم پرداخته و آن دسته از همکاران شان که صاحبان بیمارستان‌های بخش خصوصی هستند را هم در نظر گرفته اند و در این بخش هم، یکی از رئوس مهم یعنی درجه بیمارستان در اعتبارسنجی را کنار گذاشته و تنها درباره اعداد ماکزیمم در جداول قانونی اظهارنظر کرده اند!

 

اتفاقی که در برخی دیگر از ردیف‌های جدول تهیه و منتشر شده توسط ایشان هم به چشم می‌خورد، از جمله در ضرایب ثابت که به عنوان مثال به ضرایب دندانپزشکی و مواد مصرفی در این شاخه از درمان نپرداخته و به جایش، بالاترین ضریب حرفه‌ای را شامل شده است. درست مثل هزینه هتلینگ بخش‌های ویژه که در آن از بهای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی (سی‌سی‌یو) که کمتر است، صرف نظر شده و به جایش هتلینگ بخش مراقبت‌های ویژه عمومی عمومی، کودکان، نوزادان و ریه (آی‌سی‌یو) در جدول ایشان درج شده است.

مجموعه انتخاب‌هایی که ظاهرا تنها جلب نظر جامعه پزشکی و افزایش درآمد ایشان را هدف گذاری کرده است تا جایی که برای موجه نشان دادن این افزایش نجومی هم پیش بینی‌هایی کرده و در قسمتی از نامه به دولت رهنمود داده که برای کاهش فشاری که این افزایش نجومی تعرفه‌ها به بیمه‌ها و مردم خواهد آمد، از اختیاراتی استفاده نماید که در ماده واحده بودجه امسال جهت جبران تفاوت نرخ ارز، جبران یارانه‌های عام، تامین هزینه بیمه همگانی و… تصویب شده است!

 

نوعی چانه زنی وسیع با دولت که اگر در نهایت به جایی نرسد و تعرفه‌های تشخیصی و درمانی بر اساس تصمیم شورای عالی بیمه سلامت در سال گذشته، ۲۸.۵ درصد افزایش پیدا کند هم، به ابلاغ این خبر به جامعه پزشکی منجر می‌شود که سازمانشان یعنی نظام پزشکی از هیچ تلاشی برای افزایش عایدی ایشان فروگذار نکرد و دیگران بودند که مانع از تحقق این هدف شدند، هرچند بعید نیست پیگیری‌های رئیس نظام پزشکی از رئیس جمهور در حاشیه ستاد ملی کرونا یا سکوت وزیر بهداشت و… به افزایش ولو اندک در ۲۸.۵ درصد مصوب شده منجر شود که در آن صورت، بردی بزرگ برای ایشان به ثبت رسیده است.