پیش از این هم دولت بخشنامههایی را برای چابکسازی بخشها و دستگاههای مختلف اجرایی صادر کرده که نمونه بارز آن بخشنامه ۲۴ فروردین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین جانشین از سوی وزرا و رؤسای دستگاهها بود که تصریح داشت «وزرا و رؤسای سازمانهای زیر نظر رئیس جمهور مجاز شدند برای تسریع در انجام مسئولیتهایی که بر عهده دارند، یک «جانشین» تعیین و بخشی از وظایف سازمانی خود را وی تفویض کنند» و در عین حال تصریح دارد این موضوع مسئولیتهای قانونی هیچ یک از مشمولان بخشنامه را نقض و سلب نمیکند.
آنچه درباره مصوبه اخیر دولت از سوی سخنگوی دولت مورد تأکید قرار گرفته نیز مؤید این نکته است که هیچ تغییری در تیم اقتصادی دولت ایجاد نشده و معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست.
با این وجود گمانهها و شایعات درباره قهر، کنارهگیری و عزل معاون اقتصادی رئیس جمهور که برخی حتی بهصورت مبالغهآمیز از آن با عنوان «آغاز فروپاشی تیم اقتصادی دولت» یاد کردند، امروز هم ادامه یافت و ادعا شد محسن رضایی نه تنها از کمیسیون اقتصاد دولت حذف شد، بلکه در جلسه ستاد اقتصادی دولت هم غایب بود!
بیشتر بخوانید :
۲۱۲۱۵