تکرار نسخه پیچی دولت برای مستاجران تهرانی؛ وام اجاره ۶۰ میلیونی بگیرید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ۲۵ فروردین ماه امسال تابناک اقتصادی در گزارش با عنوان بیش از ۸ میلیون مستاجر نگران تابستان؛ به حال و روز مستاجرانی پرداخت که در دو سال اخیر هم زمان با شیوع ویروس کرونا و آسیب جدی به بسیاری از کسب و کارها، با مشکلات اساسی در پوشش و تامین هزینه‌های اجاره و معیشت خود دست و پنجه نرم کرده اند و حالا در کمتر از دو ماه تا شروع فصل جابجایی ها، چشم امید به برنامه‌های دولت سیزدهم دارند. برنامه‌هایی که در دو سال گذشته حول دو محور تعیین سقف اجاره و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن متمرکز بوده است.

حال با گذشت چند روزی از انتشار آن گزارش، امروز وزارت راه و شهرسازی از برنامه حمایتی دولت رونمایی کرد؛ برنامه‌ای که همان طور که انتظار می‌رفت بر تداوم سیاست وام اشاره و تاکید دارد.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتوا‌های منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، امروز اعلام کرد: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

این معاونت در ادامه در خصوص راهکار حمایتی دوم یعنی تعیین سقف اجاره نیز با اشاره به اینکه محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ بیان داشته است: براساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قرارداد‌های اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.  

با توجه به نرخ‌های اعلام شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رقم وام در سال جاری، ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان است که این اعداد  نسبت به سال قبل یعنی ۱۴۰۰ کمتر شده است. زیرا در سال گذشته سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان‌شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان‌شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. در نتیجه رقم وام برای جدید نسبت به سال قبل کمتر شده است. هرچند در سال ۹۹ یعنی اولین سالی که این سیاست را دولت در پیش گرفت، قرار بر این شد که در تهران ۵۰ میلیون، شهر‌های بزرگ ۳۰ میلیون و شهر‌های کوچک ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شود. در نتیجه نرخ‌های سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۹ بیشتر و نسبت به سال ۱۴۰۰ کمتر است.

به گفته مدیر وقت اداره اعتبارات بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال ۱۳۹۹، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ودیعه مسکن تعیین کرده بودند، که عملاً به خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبت‌نام کرده بودند،  ۴۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. این در حالی است که بعد از آن، پرداخت تسهیلات به دلیل نبود متقاضی ثبت نامی، متوقف شد. دانشمندی همچنین یادآور شد: منابعی که ستاد کرونا تعیین کرده، دوسوم از محل منابع عادی بانک‌ها و یک‌سوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است؛ یعنی به ازای هر پرداختی که انجام می‌شود، یک‌سوم از محل افزایش نقدینگی انجام می‌شود؛ بنابراین در سال ۹۹، به دلیل شرایط کرونا، ستاد کرونا تشخیص داد که حتماً این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه بابت ودیعه مسکن و چه برای سایر رسته‌های شغلی انجام شود.  

وی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ نیز گفته بود: حسب مصوبات ستاد کرونا در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۰، مقرر شده بود که بانک‌ها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ هزار میلیارد ریال) تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند؛ بنابراین، سقفی که ستاد کرونا برای این تسهیلات تعیین کرده بود، بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان نبوده است. وی افزود: تا پایان بهمن سال گذشته، ۸۷۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شد و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت بود. به گفته این مقام مسئول در سال گذشته: در حالی که قرار بود ثبت‌نام متقاضیان بر اساس این سقف، انجام شود، ثبت‌نام‌هایی که انجام شده تا سقف ۲۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر سهمیه‌ای که ستاد کرونا تعیین کرده، ثبت انجام شده است؛ بنابراین، بدیهی است که قطعاً عده‌ای ناراضی خواهند بود، زیرا ثبت‌نام بیش از دو برابر سهمیه‌ای است که قرار است پرداخت شود. در نتیجه این بودجه دولت نیست و از طریق منابع بانک‌ها و بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است.

 

در حالی که دولت تاکید دارد در سال جاری نیز به مانند دو سال گذشته سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن را اجرایی کند، باید به این موضوع توجه داشت که همان طور که در بالا بیان شد و همچنین صحبت‌های محمودزاده معاون وزیر راه مبنی بر اینکه در سال گذشته حدود ۳۱ درصد موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند، متاسفانه هدف گذاری دولت دوازدهم و حتی نیم سال اول دولت سیزدهم در جهت حمایت از مستاجران با درب بسته شعب بانکی مواجه شده است؛ بنابراین ضرورت دارد تا سیاست گذاران در نظام بانکی و همچنین مسئولان مرتبط در وزارت راه و شهرسازی، از دو سال گذشته درس عبرت بگیرند و برای تسهیل این موانع گذشته، اقدامی اساسی انجام دهند. زیرا اگر قرار بر تکرار رویه دو سال گذشته باشد، باید منتظر انتقادات متقاضیان وام ودیعه مسکن باشیم که در پیچ و خم شبکه بانکی و وزارت راه گرفتار شده و در نهایت قید دریافت وام را خواهند زد.

در پایان باید به این نکته نیز اشاره داشت که بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در نخستین ماه سال جاری، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۵.۶ و ۵۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد؛ بنابراین با علم به اینکه روند اجاره بها نسبت به رشد قیمت مسکن، شتاب بیشتری دارد، بایستی تصمیم گیران در دولت به دنبال راهکار‌های دیگری نیز باشند تا قدری از مشکلات مستاجران کاسته شود.