قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
در روز‌هایی که اخبار مربوط به تغییر قیمت کالا‌های اساس، واریز یارانه معیشتی و دهک بندی‌های هزینه‌های در صدر اخبار اقتصادی قرار دارد، به یک تصمیم حمایتی دولت از بخش قابل توجهی از مردم کمتر توجه شد و آن تصمیمی مهم برای مشکل مستاجران در فصل جابجایی بود؛ سیاستی که همان نسخه دولتمردان گذشته برای اجاره نشین هاست.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته های اخیر در گزارش هایی به یک چالش جدی پیش روی بسیاری از مردم اشاره و تاکید شد: دولت باید هرچه زودتر برای بیش از ۸ میلیون مستاجر نگران چاره ای بیندیشد، زیرا روند افزایش قیمت ها در بازار اجاره و مسکن نگرانی های جدی را به وجود آورده و نیازمند تصمیم گیری سریع از سوی مسئولان مرتبط با این حوزه بود.
تابناک اقتصادی در گزارشی با تیتر «بیش از ۸ میلیون مستاجر نگران تابستان؛ برنامه دولت برای مستاجران چیست؟» به برنامه های احتمالی دولت برای حمایت از مستاجران پرداخت. در آن گزارش بیان شد: «در شرایطی که در یکی دو سال گذشته، سیاست حمایتی دولت از مستاجران بر دو محور سقف اجاره بها و تسهیلات ودیعه مسکن، متمرکز بوده است، حالا به نظر می‌رسد دولت باید به دنبال راهکار دیگری باشد، زیرا پیشتر در بهمن ماه ۱۴۰۰، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد، ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.»
حال با گذشت نزدیک به یک ماه از آن گزارش، بنا به گفته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، سیاست دولت سیزدهم برای حمایت از مستاجران، همان برنامه قبلی در دو سال پایانی دولت روحانی است؛ یعنی سقف گذاری با همان نرخ های قبلی ـ که البته شسکت خورده بود و تعیین وام اجاره یا همان تسهیلات ودیعه مسکن!
بنابراین، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست فوق العاده ستاد تنظیم بازار نرخ افزایش اجاره در بقیه کلان شهرها را ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: با متخلفان این مصوبه برخورد تعزیراتی خواهد شد. وی همچنین از اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن در سراسر کشور خبر داد.
اما برای بررسی این دو راهکار باید به دو سال گذشته برگردیم؛ جایی که در تیرماه ۱۳۹۹ روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعلام کرد: «اجاره‌بهای مسکن خیلی از مستاجرین را تحت فشار قرار داده است. مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهر‌ها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد.» و در ادامه در سال ۱۴۰۰ نیز این سیاست با همان سقف‌های قبلی، دوباره ابلاغ شد و حالا در سال جدید با وجود افزایش قیمت‌های صورت گرفته در بازار‌های مختلف، باز همان سقف گذاری برای تعیین اجاره بها از سوی دولت صورت گرفته است؛ با این تاکید که وزیر راه و شهرسازی در ادامه صحبت‌های خود گفته است: «تقاضا داریم از صاحبان املاک که این موضوع را رعایت کنند.»
از سوی دیگر در دو سال گذشته با وجود تعیین نرخ برای سقف اجاره بها، آمار‌های رسمی بانک و مرکز آمار نشان از شسکت این سیاست حمایتی داشت، تا جایی که در مهرماه سال گذشته، محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این که آیا متوسط افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ برای خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته اند، نشان دهنده شکست سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها است، گفته بود: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجراست. بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثنا‌های هشتگانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند. وی همچنین در رابطه با ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقی که برای آن‌ها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده، موجب می‌شود، برخی مستاجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی موافقت کنند.
همچنین اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در دولت قبل در تیرماه ۱۴۰۰ در این باره گفته بود: «بر اساس گزارش شورای حل اختلاف، حدود ۱۱۰۰ شکایت به آنان رسیده که ۲۳۰ مورد را شورای حل اختلاف حکم به تخلیه داده‌اند و مابقی مسموع واقع نشده است. این آمار حکایت از موفق بودن مصوبه سقف اجاره‌بها دارد.»
بنابراین از نگاه مسئولان وقت در وزارت راه و شهرسازی، این سیاست سقف گذاری برای تعیین نرخ اجاره بها، با موفقیت همراه بوده و عدم اطلاع مستاجران از قانون، باعث شده بود تا بالاتر از این نرخ ها، اجاره بهای آن‌ها افزایش یابد.
وام اجاره؛ آب رفت با نرخ سود بیشتر!
قرار است بر اساس ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک های عامل، «تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف‌های فردی ۶۰۰، ۴۵۰ و ۳۵۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱) اعطا شود.»
گفتنی است، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات فوق الذکر ۱۸ درصد و سهمیه بانک‌های عامل به شرح زیر است.
بنابراین در حالی که وام ودیعه مسکن در سال گذشته با سقف ۷۰ میلیون تومان و نرخ سود ۱۳ درصد اعطا می شد، امسال با کاهش ۱۰ میلیون تومانی و نرخ سود ۱۸ درصدی داده می شود.
بررسی ها نشان می دهد، راهکار حمایتی دولت، یعنی تسهیلات ودیعه مسکن نیز در دو سال گذشته عملکرد قابل دفاعی نداشته است، به گونه ای که به گفته مدیر وقت اداره اعتبارات بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال ۱۳۹۹، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ودیعه مسکن تعیین کرده بودند، که عملاً به خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبت‌نام کرده بودند، ۴۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. این در حالی است که بعد از آن، پرداخت تسهیلات به دلیل نبود متقاضی ثبت نامی، متوقف شد.
وی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ نیز گفته بود: حسب مصوبات ستاد کرونا در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۰، مقرر شده بود که بانک‌ها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ هزار میلیارد ریال) تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند؛ بنابراین، سقفی که ستاد کرونا برای این تسهیلات تعیین کرده بود، بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان نبوده است. وی افزود: تا پایان بهمن سال گذشته، ۸۷۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شد و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت بود.
«وام اجاره» در دو سال گذشته به دست خیلی‌ها نرسید؛ بانک ها همراهی کنند
اجاره داری حرفه‌ای؛ شاید وقتی دیگر
باید یادآور شد که وزارت راه و شهرسازی حدود دو سال است، در حال پیگیری تصویب طرح اجاره‌داری حرفه‌ای و حمایت از تولید و عرضه مسکن است. در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران می‌توانند در اراضی دولتی، ساخت و ساز کرده و سپس واحد‌های ساخته را با «تعرفه‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت راه و شهرسازی»، به قشرهای بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند.
پیشتر در تابستان سال گذشته، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت برنامه این وزارت در خصوص اجاره داری حرفه‌ای گفته بود: در بحث اجاره داری حرفه‌ای، چند شاخه کلی در خصوص آن دیده شده است؛ یکی موضوع تأسیس شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای است که بخش خصوصی هستند و کمک‌هایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت می‌کنند، قیمت‌های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از سوی دولت خواهد داشت. گونه دوم، دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نهاد‌های خدماتی و حمایتی هستند که در این آیین نامه مجاز شمرده شده اند که تعدادی از واحد‌های احداثی را به صورت اجاره‌ای سرمایه گذاری کرده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند.
در هر صورت با نزدیک شدن به فصل جابجایی ها، رویکرد حمایتی دولت بر همان دو محور تکراری دولت قبل یعنی تعیین سقف برای اجاره بها و وام ودیعه مسکن، متمرکز شده است و با وجود وعده های معاون وزیر راه، مبنی بر اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای در سال جدید برای تعادل در قیمت های اجاره و مسکن، این وعده همچنان در حال خاک خوردن است و از نمانیدگان مجلس انتظار می رود برای اجرایی شدن آن در دولت پیگیری های قانونی انجام دهند.