[کامل از کد95191]به طور کلی در نظامهای سیاسی جهان دو نوع سیستم « ریاستی» و « پارلمانی» وجود دارد که بر اساس نگرش هریک به موضوع نحوه توزیع قدرت و تفکیک قوا دارند شکل گرفته اند ؛ در نظامهای ریاستی رئیس جمهور نقش اصلی اجرایی را بر عهده دارد و نخست وزیر وجود ندارد . اما در نظامهای پارلمانی نخست وزیر امور اجرایی کشور را در دست دارد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از بازنگری ساختار نظام سیاسی در جهت اجرا بیشتر گرایش به نوع پارلمانی داشت اما بعد از بازنگری به سمت نظام ریاستی ، و بعد از تغییرات و حذف نخست وزیری بسیاری از وظایف اجرایی نخست وزیر را رئیس جمهور عهده دار گردیده و پست « معاون اول» رئیس جمهوری، به عنوان همکار ویژه در انجام وظایف گسترده و اختیارات سنگین ایشان می باشند . که از جنبه مسائل تشریفاتی و آداب دیپلماسی می تواند به منزله پست نخست وزیری محسوب گردد . در ادامه جهت آگاهی بیشتر ، چرایی حذف نخست وزری در جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می دهیم . }الف – بررسی فلسفه نخست وزیری در قانون اساسی مصوب 1358:

اینکه چرا در گذشته هم نخست وزیر داشتیم و هم رئیس جمهور، نیازمند مراجعه به مذاکرات خبرگان قانون اساسی و دیدگاه ها و نظرات مختلفی است که در این زمینه وجود داشت و بر اساس آن مدیریت غیر متمرکز در قوه مجریه انتخاب گردید. اما به صورت خلاصه می توان چنین گفت تدوین کنندگان قانون اساسی به دلیل سابقه نداشتن حکومتی مشابه نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیای معاصر، به دنبال استفاده از تجارب سایر نظام های سیاسی در بعد مدیریت اجرایی و تقنینی کشور بودند. و از سوی دیگر به دلیل اهتمام زیاد نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبران آن به اعمال حق حاکمیت مردم در تمامی زمینه ها از میان دو نوع برداشت متفاوتی که از تفکیک قوا در دنیا مرسوم است – برخی کشورها رژیم ریاستی و برخی رژیم پارلمانی را برگزیده اند – گرایش به سمت رژیم پارلمانی در چگونگی شکل دادن به قوه مجریه غالب شد که براساس این نظریه، حاکمیت ملی از سوی مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می شود واز طریق پارلمان به دستگاهی و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می گردد (بایسته های حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص 193). به عبارت دیگر در رژیم های پارلمانی تکیه بر پارلمان است و قوه مجریه در چنین نظام های سیاسی – مانند انگلستان، فرانسه و بسیاری از ممالک اروپایی – معمولا دو رکنی است؛ ریاست کشور (پادشاه یا رئیس جمهور یا شورای مجریه) که قاعدتا رکن غیر مسؤول است و ریاست هیأت دولت (نخست وزیر) و کابینه که کلیه مسؤولیت های سیاسی را بر عهده دارند و همگی پاسخگوی اعمال خود در برابر نمایندگان مردم می باشند (همان، ص 194). بر این اساس در قانون اساسی مصوب 1358 قوه مجریه غیر متمرکز و دو رکنی – یعنی هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر – در نظر گرفته شد و تا زمان بازنگری قانون اساسی در سال 1368 این سیستم حاکم بود.

ب – وظایف و مسؤولیت های نخست وزیر در قانون اساسی مصوب 58:

یکم – ریاست هیأت وزیران که موجب مسؤولیت های ذیل است: (براساس اصل یکصد و سی و چهارم) 1. نظارت بر کار وزیران. 2. اتخاذ تدابیر لازم برای هماهنگ ساختن تصمیم های دولت. 3. همکاری با وزیران. 4. برنامه ریزی و تعیین خط و مشی دولت برای اجرای صحیح قوانین کشور. دوم – پیشنهاد وزراء به رئیس جمهور برای تصویب و اخذ رأی اعتماد از مجلس (براساس اصل یکصد و سی و سوم) سوم – مسؤولیت اقدامات هیأت وزیران در برابر مجلس (براساس اصل یکصد و سی و چهارم). چهارم – ادامه عمل به وظایف، پس از استعفا تا تعیین دولت جدید (براساس اصل یکصد و سی و پنجم). پنجم – هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر کند، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد نماید (براساس اصل یکصد و سی و ششم). ششم – عزل و نصب مجدد وزیران توسط نخست وزیر باید با تصویب رئیس جمهور و اخذ رأی اعتماد از مجلس باشد (براساس اصل یکصد و سی و ششم). هفتم – نخست وزیر نمی تواند بیش از یک شغل دولتی داشته باشد و در موارد ضرورت می تواند به طور موقت تصدی برخی از وزرات خانه هارا که وزیر مسؤول ندارد بپذیرد. (براساس اصل یکصد و چهل و یکم). هشتم – وضع تصویبنامه و آیین نامه منطبق با متن و روح قوانین در هیأت وزیران (براساس اصل یکصد و سی و هشتم) (فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1377، ص 345). طبیعی است در چنین سیستمی با توجه به دامنه وسیع اختیارات نخست وزیر و حوزه وظایف او، برای رئیس جمهور نقش نظارتی و تشریفاتی باقی می ماند و عملا همه کارهای در دست نخست وزیر بود. جهت آشنایی با وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی مصوب 1358 ر.ک: فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1377، ص 332 – 331.

ج – نحوه انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر براساس قانون اساسی مصوب 1358:

در قانون اساسی مصوب 58 انتخاب رئیس جمهور همانند زمان کنونی است که با اکثریت مطلق آراء مردم انتخاب می شد (براساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی) و براساس اصل یکصد و بیست و چهارم «رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد می کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر می نماید».

د – حذف نخست وزیر در بازنگری قانون اساسی 1368:

در نظر گرفتن قوه مجریه دو رکنی در قانون اساسی 1358، ابهامات و مشکلات بسیار عدیده ای هم در حوزه حقوقی و هم در حوزه عمل به وجود آورد به عنوان نمونه؛ یکی از مشکلات قانون اساسی مصوب 58 در زمینه رابطه رئیس جمهور با هیأت دولت، عدم توافق نظر احتمالی رئیس جمهور با مجلس شورای اسلامی این بود که هرگاه افرادی که به عنوان نخست وزیر از طرف رئیس جمهور به مجلس معرفی می شدند، نمی توانستند رأی اعتماد مجلس را کسب نمایند و رئیس جمهور نیز نمی توانست افراد مورد اعتماد مجلس را معرفی کند، در تعیین نخست وزیر بن بست غیر قابل حلی به وجود می آمد و یا بن بست احتمالی در انتخاب وزراء که از عدم توافق احتمالی رئیس جمهور و نخست وزیر از یکسو و بین رئیس جمهور و مجلس از سوی دیگر ناشی می شد و… و یا این که در حوزه عملی نیز اختلافات مهم و متعددی بین رئیس جمهور و نخست وزیر (که از همان آغاز ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر و نخست وزیری شهید رجایی پدید آمده بود و تا سال های پس از آن هم تداوم یافته بود) بر سر تسهیم قدرت اجرایی (که از ابهام و کاستی های قانون اساسی ناشی می شد و موجبات برداشت های گوناگون از قانون اساسی را فراهم می آورد). و یا سایر بن بست های اجرایی و کم کاری های اداری همگی بازنگری قانون اساسی را در این مورد می طلبید (ر.ک: مقایسه بازنگری در دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، محسن خلیلی، فصلنامه متین، ش 5). چنانکه حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در این زمینه می گوید: «در مورد ریاست جمهوری هم، درد بزرگ ما تا آن تاریخ اختلاف نخست وزیر و رئیس جمهور بود. واقعا توجیهی نداشت که رئیس جمهور این همه رأی بیاورد و بعد هم اختیاری نداشته باشد. همه کارها در دست دولت بود. این فلج کننده بود. بحث اینکه من باشم یا نباشم، اصلا مطرح نبود. البته درمقابل این، بحث دیگری بود و آن اینکه ما اصلا ریاست جمهوری انتخابی نداشته باشیم و نظام پارلمانی باشد. نمایندگان مجلس انتخاب شوند و نخست وزیر را هم مجلس انتخاب کند و اگر رئیس جمهوری هم بخواهد باشد که درقانون اساسی هست، مثل جاهای دیگرباشد. این بحث بسیار جدی بود. پنج نفر هم که از مجلس آمده بودند، نوعا طرفدار این نظریه بودند و بحث هایشان هم قوی بود. در آن بحث آقای عبدالله نوری به ما کمک کرد. با اینکه از مجلس آمده بود، ولی نظر ما را قبول کرد و رأی ایشان هم موثر شد که این پذیرفته شود. یعنی همه قبول داشتیم که سبک موجود -که ریاست جمهوری انتخاب شود و نخست وزیر را معرفی کند و اختیارات در دست دولت باشد- درست نیست. اختیارات در دست رئیس جمهور باشد، در غیر این صورت دولت شکل غیرمعقولی دارد» (رک :کیهان، گفتکو با هاشمی رفسنجانی، بهمن 82) بر این اساس در بازنگری قانون اساسی 1368 یکی از محورهای اساسی بازنگری، حذف نخست وزیری بود که با سپردن اختیارات و وظایف نخست وزیر به رئیس جمهور و وسعت بخشیدن به حوزه اختیارات رئیس جمهوری، مشکلات حقوقی و عملی پیشین مرتفع گردید.