با کالابرگ به معنای سهمیه‌بندی مخالفیم/ اختیار خرید کالا‌های اساسی به مردم با یارانه نقدی باشد/ ضرورت افزایش یارانه نقدی در آینده

تابناک اقتصادی: به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن به معنای آزاد شدن قیمت‌ها در سراسر زنجیره‌ی توزیع است که مزایایی خواهد داشت. در این روش، یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده داده می‌شود. بنابراین، میزان اصابت آن به جامعه‌ی هدف به شدت افزایش می‌یابد.

 

از سوی دیگر، در این روش، یارانه‌ها با عدالت بیشتری تقسیم می‌شوند، زیرا در روش قبلی که یارانه به کالا‌ها تعلق می‌گرفت، در واقع اقشار ثروتمند که توان خرید بالاتری داشتند از یارانه‌ی غیرمستقیم بیشتری هم بهره مند می‌شدند. به طور کلی، کارشناسان و فعالان اقتصادی در این مورد اتفاق نظر دارند که ارز ترجیحی باید حذف می‌شد.

 

موضوع مهم این است که حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم بر خلاف دفعات قبلی که ارز چندنرخی حذف می‌شد، همراه با اختصاص یارانه به مردم به منظور حمایت از معیشت آنان بوده است. اما شیوه اجرا نیز بسیار مهم است. تجربه چندین اصلاح یارانه کالا‌های اساسی و تجربه هدفمندی یارانه‌های انرژی به خوبی در این زمینه کمک‌کننده خواهد بود.

 

با توجه به چندین تجربه گذشته، اثرگذاری یارانه نقدی در افزایش مطلوبیت، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود رفاه مردم موفقیت‌آمیزتر از مدل‌های کوپنی است که از بزرگترین ضعف‌های آن، می‌توان به کیفیت پایین کالا‌های اساسی درون کالابرگ، سلب قدرت اختیار و انتخاب کالا‌های اساسی ارزان‌قیمت برای مردم، وابستگی دوباره به واردات و بازگشت صحنه‌هایی نظیر صف خرید کالا یا فروش کالا‌های کوپنی در جلوی فروشگاه‌ها اشاره کرد که سازوکار کالابرگ نسبت به یارانه نقدی نه تنها مزیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه مشکلات آن نیز بیشتر است و تنها امکان خرید کالا‌های کالابرگی در فروشگاه‌های بزرگ وجود دارد و سبب ایجاد انحصاری دیگر در این بین نیز خواهد شد.

در ادامه گزارش نیز پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و راهکار جایگزین آن، نظرات محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس را جویا شدیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.    

میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در مورد مشکلاتی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کشور به وجود آورد، تصریح کرد: این سیاست مضرات زیادی داشت و بستری برای رانت، سوءاستفاده و انحصارطلبی عده‌ای خاص فراهم کرد. به طور کلی، هر کسی که به ارز ترجیحی دست پیدا می‌کرد، در واقع یک امتیاز برایش محسوب می‌شد. بعضی افراد از این ارز به درستی بهره می‌بردند و در راستای منافع عموم از آن استفاده می‌کردند، اما برخی از آن برای منافع شخصی خودشان سود می‌بردند و کشور را با مشکلاتی روبرو کردند.

وی ادامه داد: دومین مشکل سیاست ارز ترجیحی این بود که در این روش توزیع یارانه‌ها عادلانه نبود. این یارانه در اختیار دلالان و سودجویان قرار می‌گرفت و آن طور که شایسته بود منافعش به عموم مردم نمی‌رسید. در واقع تنها بخش کمی از یارانه‌ها به جامعه‌ی هدف اصابت می‌کرد و بخش زیادی از آن هدر می‌رفت.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی اقلام با حمایت‌های دولتی و ارز ترجیحی به صورت ارزان عرضه می‌شد، مدیریت مصرف در کشور وجود نداشت و استفاده از برخی کالا‌ها به شدت افزایش یافته بود. در این روش، هدررفت منابع بسیار زیاد بود و قاچاق بیش از اندازه‌ای را هم در کشور داشتیم.

 

محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس گفت: کالا‌های مشمول ارز ترجیحی با قیمت پایینی در کشور عرضه می‌شد و همین موضوع باعث تفاوت قیمت کالا‌ها در داخل و خارج از کشور شد. این تفاوت قیمت، برخی افراد را اغوا می‌کرد تا به قاچاق کالا‌ها مبادرت کنند. به عنوان یک مثال می‌توان گفت که قیمت یک کیسه آرد در داخل کشور ۳۸ هزار تومان و در مرز‌ها ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان بود. این شرایط به معنای بستر مناسب برای قاچاق بود.

وی ادامه داد: دولت برای تأمین ارز ترجیحی باید دلار را به قیمت آزاد تهیه می‌کرد و در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد که این امر برای دولت دشواری‌هایی را ایجاد می‌کرد. در سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شد که امسال به بالای ۲۰ میلیارد دلار می‌رسید. وارد کردن این حجم از ارز به بازار به معنای تورم بود.

این نماینده‌ی مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید الزاماتی را در اجرای سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها در نظر داشته باشد تا این قانون به درستی اجرا شود. در وهله‌ی اول باید اطلاع رسانی خوبی برای مردم انجام و ابعاد طرح شفاف شود. دومین موضوع این است که دولت باید مراقبت لازم را به عمل آورد تا کالا‌ها به وفور در بازار موجود باشند. وقتی کالا‌ها به اندازه‌ی کافی در بازار عرضه شوند، فضا برای گرانی از بین می‌رود و مدیریت اوضاع آسان‌تر خواهد بود. سوم، دولت باید بر همه‌ی قیمت‌ها نظارت داشته باشد تا از گرانی آن‌ها جلوگیری شود.

میرتاج الدینی در ادامه گفت: چهارمین موضوع این است که باید تمامی افرادی که به ناحق از گرفتن یارانه محروم شده اند، از آن بهره‌مند شوند. باید بررسی‌های لازم به عمل آید تا حقی از کسی ضایع نشود. تمامی افرادی که برای گرفتن یارانه ثبت نام نکرده اند  و جا مانده اند نیز باید طی سازوکاری بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: در واقع باید تمام تلاشمان را به کار بگیریم تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد. با بررسی‌های کارشناسانه مشخص شده است با اجرای سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها و پارداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، قدرت خرید اقشار پایین جامعه بیشتر از قبل شده است.

میرتاج الدینی ادامه داد: بنده با کالابرگ به معنای سهمیه بندی موافق نیستم و از کالابرگ الکترونیک در شرایطی باید استفاده کرد که با کمبود کالا مواجه باشیم. اما در حال حاضر کمبود نداریم و به نظر من ضرورتی ندارد از کالابرگ استفاده کنیم. باید یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد و آن‌ها انتخاب کنند که چه کالایی را بخرند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد: فعلاً مبلغ یارانه می‌تواند جوابگوی نیاز‌های مردم باشد، اما بالعکس یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، در آینده باید این مبلغ به ویژه برای اقشار ضعیف جامعه افزایش یابد.