مرکز پژوهش‌های مجلس دچار چه تغییراتی خواهد شد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهاد‌های تحت امر قوه مقننه به جهت شرح وظایف تعیین شده و جهت دهی نظریات کارشناسی برای قانون نویسی و مشورت به نمایندگان مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار است. انتقاد اخیر رهبر انقلاب در جمع نمایندگان مجلس یازدهم از برخی گزارش‌ها و عملکرد‌های این مرکز موجب شد تا نگاه فعالان عرصه سیاست دوباره به این مرکز معطوف شود.

رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس گفتند: «یک مساله این است که بنیه‌ی کارشناسی مجلس را تقویت کنید. من راجع به مرکز پژوهش‌ها یکی دو سه سال پیش از این یک صحبتی کردم و از آن تمجید کردم؛ مرکز پژوهش‌ها بسیار مهم است. هر چه می‌توانید مرکز پژوهش‌ها را تقویت کنید؛ یعنی بایستی هم در مرکز پژوهش‌های مجلس، هم در کمیسیون‌های تخصّصی، کارِ کارشناسی به طور قوی انجام بگیرد؛ یعنی بنیه‌ی کارشناسی مجلس باید افزایش پیدا کند. این یکی از مسائل بسیار مهم است. من البتّه حالا خیلی خاطرم جمع نیست، امّا گزارش‌هایی که از مرکز پژوهش‌ها اخیراً به دست ما می رسد، خیلی گزارش‌های دلگرم‌کننده‌ای نیست.»

اهمیت مرکز پژوهش های مجلس

مجلس شورای اسلامی از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح‌ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می‌کرد و در عین حال، اساس کار بر فهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متکی بود؛ اما از اواخر سال ۱۳۷۱ به دستور هیأت رئیسه مجلس، نهادی مستقل، دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت و مراحل قانونی تأسیس این مرکز در پاییز سال ۱۳۷۴ به انجام رسید.

بر اساس قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، هدف از تأسیس مرکز، انجام دادن طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی است.

وظایف این نهاد بر اساس ماده (۲) قانون پیش گفته به شرح زیر است:

الف) مطالعه، بررسی و ارائه نظر‌های کارشناسی بر روی تمام طرح‌ها و لوایح

ب) گردآوری، نقد و تنظیم نظر‌های محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، گروه‌ها و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیاز‌های جامعه

ج) مطالعه، بررسی و تحقیق نسبت به حسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پیشنهاد‌های کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات اجرایی

د) تأمین نیاز‌های اطلاعاتی کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس از طریق تدارک و برقراری نظام اطلاع رسانی

هـ) انجام پژوهش‌های موردی حسب درخواست هیأت رئیسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس

و) انجام مأموریت‌های محوله در رابطه با کتابخانه‌های مجلس که این گونه موارد زیرنظر مستقیم رئیس مجلس قرار می‌گیرند؛ ز) اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق نشر کتب و نشریات

ح) انعکاس نظرات به واحد‌ها و دستگاه‌های ذیربط با نظر هیأت رئیسه مجلس.

در مجلس یازدهم ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس به علیرضا زاکانی رسید و پس از رفتن او از بهارستان به خیابان بهشت و تصدی سمت شهرداری تهران بابک نگهداری به ریاست این مرکز منصوب شد. از زمان حضور وی در این سمت برخی از جریانات اصولگرای داخل مجلس نسبت به برخی تصمیمات و گزارش‌ها و اطلاعیه‌های این مرکز افزایش یافت.

«طرح صیانت از فضای مجازی» و حواشی مرتبط با آن یکی از مهمترین و داغ‌ترین موضوعاتی بود که تبدیل به محل تقابل حامیان این طرح با مرکز پژوهش‌های مجلس شد به طوری که برخی از نمایندگان مجلس که عمدتا در پیوند عملی و فکری با جبهه پایداری بودند انتقادات تندی را علیه مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کردند.

جلالی: مرکز پژوهش‌های مجلس نباید به باشگاه سیاسی احزاب تبدیل شود

در یکی از جلسات هفته گذشته نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دفاتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تهران و قم تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس نباید تبدیل به باشگاه سیاسی احزاب و بنگاه سیاسی شود و علیه این و آن بیانیه دهد، بلکه باید بنشیند و طرح‌ها و لوایح را بررسی و به مجلس کمک کند.

حسین جلالی در تذکری با بیان اینکه «مرکز پژوهش‌های مجلس قوه متفکر و عقل منفصل مجلس است»، اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان ریاست آقای زاکانی خیلی فعال، پرنشاط و پر کار بود، اما متاسفانه بعد از رفتن او، این مرکز روز به روز ضعیف‌تر شده است و طرح‌ها و لوایح از سوی این مجموعه کارشناسی نمی‌شود.

وی افزود: متأسفانه دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که یک پشتوانه خیلی قوی برای مجلس بود روز به روز ضعیف‌تر شد و با تغییر ساختار، به سرنوشت مرکز پژوهش‌های تهران مبتلا شده و الان مجلس از این دو مرکز که واقعاً حامی قوی، علمی، منطقی، فکری و کارشناسی بودند، محروم شده است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید کمک کنیم تا این مراکز فعال شود، گفت: از رئیس مجلس می‌خواهم تا این دو مرکز را تقویت نماید.

افزایش احتمال تغییر در مرکز پژوهش‌های مجلس

بر اساس ماده ۶ قانون تشکیل مرکز پژوهش‌های مجلس نصب و عزل رییس مرکز بر عهده هیأت امنای این مرکز خواهد بود. ترکیب این هیات هم بر اساس ماده ۴ تعیین شده که عبارت است از رییس مجلس به عنوان رییس هیأت امنا و اعضای هیأت رییسه مجلس و رییس مرکز. حال با توجه به تغییر ترکیب هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و همچنین انتقاد‌های مطرح شده در دیدار نمایندگان با رهبر انقلاب و انتقادات دنباله دار برخی از نمایندگان در مجلس از عملکرد این مرکز پیش بینی می‌شود در سال فعالیت هیات رییسه سوم مجلس یازدهم این مرکز هم دچار تغییراتی مدیریتی و کارشناسی شود.