خرج دولت رئیسی بدون یک ریال تنخواه/ حجم نقدینگی آب رفت؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شرایط اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر به دلیل تصمیمات پراشتباه سیاست گذاران پولی و ارزی در دولت‌های قبل، با رشد حجم نقدینگی و پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته مواجه بوده است تا جاییکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال گذشته حجم نقدینگی برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال یا به عبارتی بیش از ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، معادل ۳۹ درصد رشد یافته است. اما این میزان نقدینگی زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که مقایسه‌ای با شروع دهه نود داشته باشیم؛ جایی که نقدینگی در رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان قرار داشت و پس از گذشت بیش از ده سال، شاهد ۱۶ برابر شدن حجم نقدینگی بوده ایم؛ بنابراین نتیجه سیاست‌های گذشته حاصلی جز کاهش ارزش پول ملی و افت چشم‌گیر قدرت خرید مردم نداشته است.

به عبارت دیگر؛ آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، در زمان‌هایی که از یک‌سو دولت‌های محترم هر زمان که دچار کسری می‌شدند، به سراغ استقراض‌های بی‌حساب‌وکتاب از بانک مرکزی و در نمونه جدید آن به سراغ استقراض از بانک‌های عامل رفته اند که درنهایت این چرخه باطل نیز به بدهی‌های کلان این بانک‌ها به بانک مرکزی منجر شده که نتیجه‌ای جز ناترازی بانک‌ها و فشار به بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی و چاپ پول نداشته است.

اما با شروع به کار دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهمی رئیسی، رویکرد تیم اقتصادی و بانک مرکزی به گونه‌ای بوده است که عوامل موثر در افزایش حجم نقدینگی، شناسایی و در جهت کنترل آن‌ها برنامه ریزی و اقدام شود.

بر این اساس، یکی از مهم‌ترین دلایلی که به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی همواره منجر شده است، به استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی باز می‌گردد. موضوعی با تاکید رئیس جمهور بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی رفته رفته نتایج مثبت آن را نشان می‌دهد.

 

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان اولین ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد بوده است.

این در حالی است که پیش از این، در پایان سال گذشته حجم نقدینگی (برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۰ درصد رشد یافته بود.  

این اتفاق مثبت در حالی پس از سال‌ها در اقتصاد کشورمان رقم خورده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های قبل، با شروع سال به عهد خود مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی پایبند بوده و از سوی دیگر دولت از تنخواه استفاده نکرده است. این در حالی است که دولت دوازدهم در اولین ماه سال گذشته، به استفاده تنخواه از بانک مرکزی اقدام کرده بود که نتیجه آن به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شده بود.

این رویکرد دولت سیزدهم در شرایطی است که دولت قبل در سال ۱۴۰۰ تنها در ماه فروردین بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود؛ بنابراین دولت رئیسی با انضباط بودجه‌ای بی‌سابقه در دو ماه نخست ۱۴۰۱ یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکرده است.

صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در سخنانی در این باره اظهار داشته است: «هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد. یکی از محور‌های مهم اصلاح این سازوکار است. چراکه خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و همانطور که شاهد  بودیم این موضوع تبعاتی همچون افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی داشته است. بدین معناکه تأمین تنخواه خزانه باید به عنوان آخرین راهکار دولت باشد؛ لذا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی راهکاری را برای این موضوع اندیشیدیم و این سازوکار جایگزین تنخواه شد. این سازوکار در ستاد اقتصادی دولت و در جلسه سران قوا به تصویب رسید که دولت بتواند از محل منابع خودش و حساب‌های خزانه‌ای خود نزد بانک مرکزی، از رسوب آن‌ها استفاده کند و نیازی به تنخواه نداشته باشد.  این سازوکار تاکنون جایگزین سازوکار تنخواه شده است، بدین معناکه دولت باید از محل نقدینگی‌های خود نزد بانک مرکزی که شامل حساب‌های خزانه و شرکت‌های دولتی است، مدیریت و برنامه ریزی لازم را داشته باشد تا از محل گردش وجوه خودش، هزینه‌های خود را تامین کند و نیازی به تامین از جانب تنخواه بانک مرکزی نباشد.»

ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی نیز با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرده است: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط‌تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می‌تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.  

بنابراین رویکرد دولت و تیم اقتصادی آن در خصوص مهار روند افسارگیخته رشد حجم نقدیگی تا به امروز به گونه‌ای بوده است که مانع از تداوم روند معیوب گذشته، شده است، اما به هر حال به دلایل مختلفی همچنان روند تورمی اقتصاد کشورمان در سطح مناسبی نیست. سوال اینجاست که عوامل موثر در تشدید تورم در اقتصاد ایران چیست؟

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال با اشاره به مولفه‌های ایجاد تورم اظهار داشته است: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و … به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود. همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به سرعت به تقویت بخش عرضه شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم در حالیکه تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود.

قائم مقام بانک مرکزی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیر‌های پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده‌ای پولی می‌دانند. ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشور‌های نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است چرا که دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی  در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. بنابراین بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانک‌ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند.  

عضو هیئت عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیت‌های تحریمی منجر به بروز رفتار‌های اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که به سرعت شکل می‌گیرد و به سختی از بین می‌رود و دلیل این موضوع نیز بی اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می‌توان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان‌ها هستیم.  

وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.  

قائم مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی سازی یارانه‌ها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.

ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.