دانشجوی محترم ابتدا از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم . پیش از پرداختن تفصیلی به پاسخ سوال شما لازم است اجمالا اشاره نماییم که اولا ولایت فقیه بنا به ادله شرعی از جانب امام معصوم ع به این سمت منصوب شده اند و به همین دلیل می توان گفت که ایشان از جانب امام زمان مورد تایید بوده و به عبارت دیگر نائب ایشان در عصر غیبت می باشند ، ثانیا ولایت مطلقه هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نمی باشد بلکه ولایت مطلقه در برابر ولایت مقیده قرار دارد که در نظام اسلامی اشاره به مفهومی خاص دارد و با قید مطلقه در مفهوم هابزی آن که در اندیشه های سیاسی غرب مطرح شده و اختیارات نامحدودی را برای حاکم ترسیم می کند تفاوت دارد .

بر این اساس برای پاسخ به این سوال لازم است به تبیین چند موضوع بپردازیم :

1 – مقصود از ولایت مطلقه فقیه :

«ولایت فقیه» تعبیر عامى است که به «مطلق» و «مقید» تقسیم پذیر است. بنابراین «ولایت مطلقه فقیه»، از نظر مفهومى یکى از اقسام «ولایت فقیه» شناخته مى شود. البته معنایى که به طور معمول امروز، از کاربرد واژه «ولایت فقیه» استفاده مى شود، همان «ولایت مطلقه فقیه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز این مسأله، در توضیح معناى آن آشکار خواهد شد. ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى شود: 1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و … نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى شود. 2. اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه به گونه اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف «ولایت مطلقه» بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه «ولایت مطلقه»، لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله ى تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزى راضى نیست.

بر این اساس همانگونه که مشاهده می شود قید ولایت مطلقه ، معنایی خاص در اندیشه سیاسی شیعه دارد که با معنای مطلقه در اندیشه سیاسی هابز تفاوت دارد و به همین دلیل هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نمی باشد بلکه اصلی ترین محدودیتی که برای ولایت فقیه وجود دارد لزوم رعایت چارچوب های دینی می باشد .

2 – در مورد نیابت ولی فقیه از امام زمان نیز باید بگوییم بر اساس ادله نقلى (نصوص و روایات) و عقلى متعدد، فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت از طرف امامان معصوم(ع) براى رهبرى و اداره جامعه اسلامى منصوب گردیده و نایب واقعى آن بزرگواران مى باشد و این چنین نیست که ولی فقیه ، از جانب خود ، خودش را نایب امام زمان معرفی نماید که به بررسی برخی از این ادله می پردازیم.

الف. بررسى ادله نقلى:

در میان ادله نقلى به روایات متعدد و بسیارى براى اثبات ولایت فقیه تمسک شده است که ما در اینجا به برخى از آنان که صراحت در نیابت فقیه جامع الشرایط از امامان معصوم(ع) دارد، اشاره مى نماییم: 1. روایت امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفائى قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنتى {M؛ رسول خدا(ص) فرمود: خدایا، جانشینان مرا رحمت فرست، پرسیدند: یا رسول الله، جانشینان تو کیانند؟ فرمود: آنها که بعد از من مى آیند و حدیث و سنت مرا نقل مى کنندM}، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ص 65، ح 50). مفهوم خلافت، در بین مسلمین، امر روشن و شناخته شده اى بوده است و جانشینى پیامبر عهده دارى همه مسئولیتهاى سیاسى و حکومتى آن حضرت است. بر این اساس، مفهوم روایت آنست که علماء جانشین پیامبرند و ولایتى که آن حضرت در زمینه حکومت داشته است، بجز آنچه از خصایص پیامبر(ص) بوده، براى فقهاء نیز ثابت مى باشد. در عصر غیبت، تنها فقها تبلور شخصیت پیامبر اکرم(ص) هستند و عهده دار شئوون جامعه مى باشند. نبى اکرم(ص) سه مقام و منصب عمده را دارا بودند: یکم، تبلیغ آیات الهى و ابلاغ احکام و راهنمایى مردم. دوم، داورى و قضاوت بین مردم و رفع خصومت. سوم: زمامدارى جامعه اسلامى، از این که روایت مطلق است و در آن قید خاصی براى جانشین ذکر نشده است و اطلاق اقتضاء عموم دارد استفاده مى شود که فقها، در همه شئون پیامبر اکرم(ص) چون جانشین آن حضرت مى باشند. 2. توقیع مبارک حضرت ولى عصر(ع): و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله ، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، ص 101، ح 8) امام زمان(عج) در پاسخ اسحاق بن یعقوب، به خط مبارکشان چنین فرمودند: که در رخدادهایى که اتفاق مى افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم». مراد از حوادث واقعه در حدیث احکام نیست، بلکه حوادث و پیشامدهاى اجتماعى است که مربوط به مصالح عمومى جامعه است و براى مردم اتفاق مى افتد. زیرا رجوع به فقهاء در احکام، در عصر غیبت، امرى بدیهى بوده است. بنابراین رجوع به فقهاء صرفاً براى کسب تکلیف شرع در احکام نیست. از سوى دیگر، اینکه فقهاء حجت بر مردم هستند، منظور حجّت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، براى اداره امور جامعه و قضاوت، نمى توان به دیگران مراجعه کرد. 3. مقبوله عمر بن حنظه از حضرت امام صادق(ع): … ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا الراد على الله و هو على حدّ الشرک بالله {M؛ مردم باید دقت کنند و از بین فقهایى که راوى حدیث ما هستند و در احکام حلال وحرام ما صاحب نظرند و با احکام اهل بیت(ع) آشنایى دارند، فقیهى را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرار دهند که من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هرگاه حکمى کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدا در حد شرک به خدا است M}، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، ص 98، ح 1 – اصول کافى، ج 1، ص 67). مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقیه است به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت، از طرف معصوم(ع) به او رسیده است. بدیهى است که امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت و نیابت از خود نصب نکرده است. بلکه به صورت عام نصب نموده است. و همه فقها داراى چنین ولایت و نیابتى مى باشند اما از آنجا که اعمال ولایت از سوى تمامى فقهاء در مسائل اجتماعى و سیاسى مربوط به اداره جامعه، باعث حرج و مرج و اختلال مى شود که عقلاً و شرعاً مردود مى باشد بنابراین در مقام عمل تنها یک نفر فقیه جامع الشرایط فتوى و زعامت که در رأس قرار داشته به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بیشتر دارد به اعمال ولایت و نیابت مى پردازد. 4. حدیث امام صادق(ع) از رسول الله(ص): ان العلماء ورثة الانبیاء{M؛ همانا علماء وارثان پیامبران هستندM}، (اصول کافى، ج 1، ص 34). بر اساس این حدیث آن چه انبیاء(ع) در شئون اجتماعى داشته اند به علماى دین منتقل شده است و تنها علمایند که واث آنانند و شئون اجتماعى انبیاء(ع) نیز همان سه منبعى است که در ذیل روایت اول بیان شد یعنى فتوا، قضاوت و زمامدارى و اداره جامعه. بنابراین بر اساس روایات فوق و روایات متعدد دیگرى که در این زمینه وارد شده است فقیه جامع الشرایط از طرف امامان معصوم(ع) نیابت و ولایت دارد. البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى توانید به کتاب هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید.

ب ) و اما دلیل عقلى:

احکام اسلامى – اعم از قوانین اقتصادى، سیاسى و حقوقى – تا روز قیامت باقى و لازم الاجرا است و هیچ یک از احکام الهى نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوامِ همیشگىِ احکام، نظامى را ایجاب مى کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجراى آنها شود؛ چرا که اجراى احکام الهى جز از رهگذر برپایى حکومت اسلامى امکان پذیر نیست. در غیر این صورت جامعه مسلماً به سوى هرج و مرج رفته و اختلال و بى نظمى بر همه امور آن مستولى خواهد شد. از آن جایى که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهى است و بى نظمى و هرج و مرج در امور مسلمانان امرى نکوهیده و ناپسند مى باشد، روشن است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامى در جامعه تحقق نمى پذیرد. ازاین رو هیچ تردیدى در لزوم اقامه حکومت باقى نمى ماند. علاوه بر آنچه گفتیم حفظ مرزهاى کشور اسلامى از هجوم بیگانگان و جلوگیرى از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است، تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامى میسر نیست. آنچه برشمردیم، جزو بدیهى ترین نیازهاى مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبّر و حکیم، آن نیازها را به کلّى نادیده بگیرد و از ارایه راه حلى جهت رفع آنها غفلت کند. آرى، همان دلایلى که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولى عصر(عج) را نیز ثابت مى نماید؛ به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار مى گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد. در این صورت آیا مى توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامى را به حال خود رها کرده و تکلیفى براى آنها معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمانان و پریشانى احوال آنان رضایت داده است؟ و آیا چنین گمانى به شارع مقدس روا است که بگوییم حکمى قاطع جهت رفع نیازهاى اساسى بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آرى، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى کشور و جلوگیرى از تجاوز بیگانگان، از بدیهى ترین امور است؛ بى آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقى باشد. گفتنى است که قدر متیقن از اشخاص براى تصدى منصب حکومت، فقیه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنین شخصى هست نوبت به غیر عادل یا غیر فقیه نمى رسد. در روایت فضل بن شاذان – که در کتاب علل الشرایع از امام رضا(ع) نقل شده – به همین دلیل عقلى اشاره شده است. حضرت مى فرماید: «اگر کسى بگوید که چرا خداوند اولى الامر براى مردم قرار داده و آنان را به پیروى از ایشان امر فرموده است، پاسخ داده مى شود که این امر علل بسیار دارد از جمله این که خداوند حدود و قوانینى براى زندگى بشر تعیین فرموده و به مردم فرمان داده است که از آن حدود و قوانین تجاوز نکنند؛ چرا که براى آنان فساد و تباهى به ارمغان مى آورد. اما اجراى این قوانین و رعایت حدود شرعى تحقق نمى پذیرد مگر آن که خداوند زمامدارى امین براى آنان بگمارد تا آنان را از تعدى از حدود و ارتکاب محرمات باز دارد. در غیر این صورت چه بسا افرادى باشند که از لذت و منفعت شخصى خود به بهاى تباه شدن امور دیگران صرف نظر نکنند. ازاین رو خداوند سرپرستى براى مردم تعیین فرموده است تا ایشان را از فساد و تباهى باز دارد و احکام و قوانین اسلامى را درمیان آنان اقامه کند. دیگر آن که ما هیچ گروه یا ملتى را نمى یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگى کرده و ادامه حیات داده باشد؛ زیرا اداره امور دینى و دنیوى آنان به زمامدارى مدبّر نیازمند است و از حکمت بارى تعالى به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که خود به خوبى مى داند که مردمان به ناچار باید حاکمى داشته باشند که جامعه را قوام و پایدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى کند و اموال عمومى را میان آنان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیرى نماید و… گفتنى است که مردم داراى آرا و افکار و تمایلات مختلف اند. پس اگر حضرت حق زمامدارى را که از ره آوردهاى پیامبر پاسدارى کند تعیین نمى فرمود، مردمان فاسد و تباه مى شدند. آیین و سنت و احکام خداوندى تغییر مى یافت و ایمان آنان متزلزل مى شد و تمامى خلق به تباهى و ضلالت مى افتادند»، (بحارالانوار، چاپ جدید 110 جلدى، ج 6، ص 60). براى مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک: 1- ولایت فقیه و جهاد اکبر،امام خمینى 2- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع،على عطایى 3- ولایت فقیه به زبان ساده،شفیعى 4- ولایت فقیه،جوادى آملى 5- حدود ولایت حاکم اسلامى،احمد نراقى 6- حکومت الهى و ولایت و زعامت،مصطفى آیت اللهى 7- ولایت فقیه و حاکمیت ملت،طاهرى خرم آبادى 8- ولایت فقیه،شهید هاشمى نژاد 9- مجله حوزه شماره 85 – 86 بحثى درباره ولایت فقیه،نجابت 10- ولایت فقیه یا حکومت اسلامى در عصر غیبت،محمد یزدى 11- ولایت فقیه،آیت اللَّه معرفت

3 – محدوده اختیارات ولی فقیه :

طبق مبانى عقلى و نقلى، اصل مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط و لزوم اطاعت از آن، از نظر عقل و آیات قرآن وروایات و اتفاق فقهاء و علماى شیعه به عنوان نیابت عام از حضرت ولى عصر امام زمان(عج) قطعى است. اینک این سوال مطرح مى شود که حدوداختیارات فقیه جامع الشرایط چه اندازه است؟ آیا فقیه جامع الشرایط، هم چون امام معصوم و پیامبر(ص) داراى اختیارات وسیع است یا این که در امورى محدود است، و داراى آن گستردگى نیست؟ در این مورد دو نظریه وجود دارد: 1 گستردگى اختیارات ولایت فقیه، هم چون ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) عام و گسترده نیست، بلکه به امور حسبیه مانند تصرف دراموال یتیم و مجنون و سفیهى که پدر و مادر ندارند، و هم چنین ولایت بر تصرف اموال مفلس یا مجهول المالک، یا اموال غائبانى که در معرض خطر است، و ولایت به طلاق دادن زنى که همسرش مفقود شده، یا ادامه ازدواج موجب عسر و حرج مى باشد محدود است و… منظور از امورحسبیه، امورى است که شارع مقدس به ترک آن ها راضى نیست، و حتماباید انجام شود، و براى انجام آن ها شخص خاصى معین نشده است. 2 نظریه ولایت مطلقه فقیه; این نظریه مى گوید: فقیه جامع الشرایط،جانشین امام معصوم(ع) است، و جز در موارد بسیار نادر (مثل جهادابتدایى و…) داراى همه اختیارات پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) است،هرگاه توانست باید حکومت تشکیل دهد. در این صورت مانند امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه، داراى اختیارات وسیع و گسترده بوده و بر همه مردم واجب است که از او اطاعت کنند. این نظریه همان نظریه حضرت امام خمینى قدس سره است (گستردگى اختیارات ولایت فقیه، نوشته حجه الاسلام والمسلمین محمد محمدى اشتهاردى، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 5) چنانکه امام خمینى(ره) در رابطه با گستره ولایت فقیه در کتاب البیع مى نویسد: «جمیع اختیارات حکومتى و سیاست گذارى پیامبر اکرم و ائمه(ع) براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نمى باشد». (البیع، ج 2.)

بر این اساس «فقیه جامع‌الشرایط همه اختیارات پیامبر و امامان که در اداره جامعه نقش دارند، را داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اولا؛ و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر –که خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است- نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی ولی فقیه اختیاری ندارد» (آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت- ص ۲۵۰)

با توجه به آنچه گذشت ، اکنون سوالی مطرح می شود و آن اینکه آیا ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی دقیقا همان اختیاراتی را دارد که پیامبر و امامان معصوم ع داشته اند ؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که ولی فقیه در هر نظام سیاسی دینی که اجرا شود همان اختیاراتی که در اسلام برای وی در نظر گرفته شده است را دارد اما مساله مهم این است که باید بررسی شود شرایط و اقتضائات هر نظام سیاسی ، تا چه میزان برای ولی فقیه این امکان را فراهم می سازد که از این اختیارات به صورت تام استفاده نماید . به عبارت دیگر اگر با نگاه آرمان گرایانه به اختیارات ولی فقیه نظری داشته باشیم متوجه می شویم که ولی فقیه اختیاراتی دارد که در صورتی که این امکان برایش فراهم باشد که آنها را اعمال نماید شرایط به گونه دیگری خواهد شد و مثلا در محدوده هایی فراتر از قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی عمل خواهد نمود . اما اگر با نگاه واقع گرایانه به این مساله نگاه کنیم درخواهیم یافت که واقعیات موجود مانع از این می شود که ولی فقیه بتواند برخی اختیارات را که برای ائمه معصومین وجود داشت و حتی برخی از آنها از آن اختیارات استفاده می کردند اعمال نماید و البته به تناسب اینکه چنین امکانات و شرایطی برای ولی فقیه فراهم نباشد ایشان از مسئولیت مربوط به آن اختیارات هم معاف خواهند بود . به عنوان مثال از آنجایی که هر حکومتی امور اجرایی دارد در دستگاه حکومت امام علی ع نیز تشکیلاتی داشتیم که بسان قوه مجریه امروز بود همچون استانداران مناطق مختلف که توسط امام منصوب می شدند و طبیعتا امام بر عملکرد آن مسئولان نظارت و از آنها حسابرسی می کرد . با این حال با توجه به اینکه امروزه در نظام مردمسالار جمهوری اسلامی ، مسئولیت قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور منتخب می باشد که با تنفیذ حکمش توسط رهبری مشروعیت می یابد ، لذا بر اساس قوانین موجود مسئولیت انتخاب وزرا ، استانداران و سایر مسئولان اجرایی بر عهده دستگاه های ذیربط خود همچون رئیس جمهور ، وزارت کشور و امثال آن می باشد و در این زمینه رهبری هیچ گونه دخالتی ندارند و طبیعتا نسبت به عملکرد آنها نیز هیچ مسئولیتی ندارند . از طرفی همان گونه که می دانیم در حال حاضر با توجه به اقتضائات امروز و واقعیات موجود ، نظام جمهوری اسلامی ایران ، بهترین و مطلوب ترین نظام سیاسی دینی ولایت محور می باشد که هم با مبانی دینی سازگار می باشد و هم با حاکمیت مردم بر سرنوشت خود .

لذا با نگاه آرمان گرایانه ولی فقیه اختیاراتی فراتر از اختیارات کنونی که در قانون اساسی برای وی برشمرده شده است دارد ولی با نگاه واقع گرایانه ، ولی فقیه تا همین میزان از اختیارات خود را می تواند اعمال نماید و فراتر از آن در حال حاضر امکان اعمال وجود ندارد . البته این سخنان بدین معنا نیست که مثلا دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون اختیار عزل و نصب آنها بر عهده فرد دیگری غیر از ولی فقیه گذاشته شده است فاقد مشروعیت باشند چرا که مشروعیت این دستگاه ها با واسطه در نهایت به ولی فقیه می رسند و همین برای مشروعیت داشتن آنها کفایت می کند و صرفا بحث مسئول عزل و نصب این مقامات و نیز مسئولی که باید آن مقام به آن پاسخگو باشد می ماند که آن هم فردی است که قانونا وی را به این سمت بر می گزیند مثل رئیس جمهور نسبت به عملکرد وزرا .