دولتهای پس از انقلاب و پیشرفت کشور

پیشرفت های انقلاب اسلامی محصول تلاش دولتهای مختلف پس از انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و هر دولتی سهمی در تحقق پیشرفت کشور در بخش های مختلف را بر عهده داشته است. البته حرکت در این مسیر در مقاطع مختلف همواره با فراز و فرود هایی همراه بوده است. در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم
عملکرد اقتصادی دولت سازندگی:
اقدامات دولت در بازسازی کشور و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی و فرهنگی در کشور که در قالب برنامه های اول و دوم در سالهای ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی انجام شد پیامدهای مثبت و منفی مختلفی را در عرصه های سیاسی , اقتصادی , فرهنگی کشور به جای گذارد . اجرای برنامه توسعه اول در این دوران , علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی , باعث ایجاد تحرک در سرمایه گذاری , تولید و اشتغال و تأمین رشد متوسط سالیانه ۳/۷درصد تولید ناخالص داخلی شد و بازسازی خسارت خرابیهای جنگ تا حدی ترمیم گردید اما اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی به تدریج با موانع متعددی مواجه شد و و جود برخی موانع ساختاری , قانونی و همچنین پیامدهای تورمی برنامه و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن به تدریج فشارهای متقاطعی را بردولت سازندگی وارد آورد در برنامه دوم توسعه تلاش شد که این آثار منفی برطرف شودو بدین منظور برنامه تثبیت اقتصادی جایگزین سیاست تعدیل اقتصادی شد ولی علی رغم تلاش های صورت گرفته , برنامه دوم توسعه از جهت ساختاری و ماهیت تفاوت زیادی با برنامه اول نداشت و به نوعی ادامه آن محسوب می شد و در این برنامه نیز رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اصلی ترین هدف در نظر گرفته شده بود و با مقوله عدالت اجتماعی در عمل حاشیه ای برخورد شد و عملاً برنامه های اول و دوم توجه اصلی و اولویت را به رشد اقتصادی در مقابل عدالت اجتماعی داده شد . با وجود آن که یکی از شعارهای کلیدی دولت سازندگی ، تلاش برای خصوصی سازی در عرصه اقتصاد بود ،امادر عمل سیاست‌های این دولت نه تنها منتج به این مساله نشد بلکه بر عکس به حجیم‌تر شدن بدنه دولت در عرصه اقتصاد انجامید. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار مسوولان و دست اندر کاران سیاست‌های اصل ۴۴ با ایشان به نوعی به همین موضوع اشاره کردند و فرمودند: روند گسترش بیش از حد مالکیت‌های دولتی در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت‌های دولتی بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، در عمل روز به روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می‌گرفت، صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید. (ماهنامه بیداری اسلامی، ش ۶، اسفند ۸۵، ص ۵ )
در مجموع در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی کوشش های بسیار زیاد , سرمایه گذاریهای وسیع و ساخت و سازهای فراوانی صورت گرفت و گامهای قابل توجهی در جهت بازسازی مشکلات ناشی از جنگ، نوسازی و توسعه اقتصادی کشور برداشته شد و سیاست های اقتصادی دولت سازندگی موجب تحرک اقتصادی قابل توجهی در کشور گردید در عین حال این حرکت با ناکامیها و مشکلاتی روبرو بود که از جمله می توان به تک بعدی بودن روند توسعه , عدم هماهنگی توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی , بی توجهی به عدالت اجتماعی و برخورد حاشیه ای با آن , تأثیر پذیری از برنامه های صندوق بین المللی پول , افزایش واردات و بدهی خارجی , طولانی شدن مدت طرح های عمرانی و اتلاف هزینه ها , عدم نظارت بر اجرای طرحها و عدم کنترل تورم اشاره نمود . ( فوزی یحیی , تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران , تهران , مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , ۱۳۸۴, ج ۲, ص ۲۳۹- ۲۶۷- ۲۷۰)
عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات: اقتصاد ایران در سال ۷۶ از مشکلات متعددی رنج می برد که در قالب تشدید بیماریهای ساختاری و رکود اقتصادی تجلی یافت . از سال ۷۴ و به دنبال تغییراتی که در آن زمان در خط مشیهای اقتصادی دولت پیش آمد , عملاً استراتژیهای اعلام شده در برنامه دوم توسعه اقتصادی کنار گذاشته شد و از همین زمان رکود اقتصادی آغاز گردید که توقف رشد سرمایه گذاری خصوصی نشان دهنده همین مسأله بود . اگر چه در سال ۷۵ با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت تا حدودزیادی روند نزولی رشد فعالیت های اقتصادی را جبران کرد اما تحولات سیاسی و اجتماعی سال های ۷۵-۷۶ از یکسو و کاهش سریع قیمت نفت در بازارهای جهانی از نیمه دوم سال ۷۶ از سوی دیگر موجب شد که روند رکود فعالیتهای اقتصادی عمیق تر شود . به منظور حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با شروع کار دولت جدید و مواجهه با بحران کاهش شدید درآمدهای نفتی , بررسی هایی برای چگونگی سازماندهی نارساییهای جدید اقتصاد کشور تحت عنوان ساماندهی اقتصادی کشور , آغاز گردید . که حاصل آن تصویب طرح « سیاست های کلی نظام در ساماندهی اقتصادی کشور بود . اما در عین حال عملکرد اقتصادی این دولت مجموعه ای از موفقیت ها و کاستی ها را به دنبال داشت که در مجموع می توان تنظیم برنامه سوم توسعه با گرایش روشن به خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و آماده سازی اقتصادی، طرح نسبتاً موفق یکسان سازی نرخ ارز و تمهید حساب ذخیره ارزی برای اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد, شروع فعالیت بخش خصوصی در بانکداری و بیمه، توسعه بازار سرمایه و آغاز فعالیت بورس های کشاورزی و صنایع و بازار بورس استان ها، توسعه بی سابقه بخش نفت و گاز به خصوص پتروشیمی و رشد بخش صنعت و کشاورزی را از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت آقای خاتمی به شمارآورد. در مقابل عدم توفیق در رعایت انضباط مالی علیرغم سیاست های اعلام شده دولت در برنامه پنج ساله سوم توسعه و برنامه های بودجه – که منجر به تورم و کاهش ارزش ریال شد – و تضییع منابع بخش عمومی به دلیل طولانی تر شدن دوره بهره برداری از طرح های عمرانی.عدم توفیق در آزادسازی واقعی اقتصاد و کاهش تصدی دولت و نیز تشویق سرمایه گذاری های خارجی.عدم توفیق در طرح، پیشنهاد، تصویب و اجرای قوانین و مقررات آزادسازی و خصوصی سازی اقتصاد و ارتقای کارایی بخش عمومی.عدم توفیق در هدفمند کردن یارانه ها و اجرای یک نظام متناسب انتقالی را می توان از کاستی های برنامه های اقتصادی دولت اصلاحات برشمرد .
( www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=۱۰۱۲)
عملکرد اقتصادی دولت اصول گرا:
شاخصه محوری اقتصادی دولت اصول گرا , نشانه گرفتن موضوع فراموش شده در دولت های قبلی بود , که همان عدالت اجتماعی و ترسیم اقتصاد عدالت محور به جای اقتصاد رشد محور بود و در این میان دولت آقای احمدی نژاد اقدامات ارزشمندی را انجام داد که از جمله می توان به مسأله تمرکز زدایی , سفرهای استانی و توجه به مشکلات نقاط مختلف کشور , تلاش بی وقفه و پرکاری , تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض ها و کاهش فاصله طبقاتی , جهت گیری در خصوص حل مشکلات مسکن و اشتغال و تصمیمات مناسب در این خصوص و توجه به بخش های صنعت و گسترش خدمات دولتی , تلاش برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی و کاهش حجم دولت , رویکرد کاهش هزینه در بخش های دولتی و تلاش پیگیر در جهت هدفمند کردن یارانه ها وتوجه ویژه به بخش پژوهش و تحقیقات در کشور و… اشاره نمود هرچند این تلاش ها با نارساییها و کاستی هایی از جمله بی برنامگی در برخی موارد , شتاب زدگی در پاره ای از برنامه ها , کم توجهی به ساختارهای اقتصادی , انضباطی مالی دولت و افزایش تورم همراه بوده است .
میزان رشد اقتصادی دولتها پس از انقلاب:
بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی سالانه دولت‌های سوم و چهارم (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷) حدود ۰.۸۵ درصد بود. از آنجا که آن مقطع هم‌زمان با جنگ تحمیلی ۸ساله بود، طبیعی بود که رشد اقتصادی کشور پایین بیاید.
پس از دوره دفاع مقدس، دوران بازسازی کشور آغاز شد که موجب بالا رفتن رشد اقتصادی کشور شد. به همین دلیل دولت‌های پنجم و ششم (دولت سازندگی) رکورد بالاترین رشد اقتصادی کشور را با متوسط سالانه ۵.۵ درصد تصاحب کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی کشور در ۸ سال دولت اصلاحات (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) حدود ۴.۲ درصد و در دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱) ۳۰۳ درصد بود.
در ۶ سال اول دولت روحانی (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) رشد اقتصادی کشور ۱.۸ درصد بوده است.
(www.mashreghnews.ir/news/1004336)
در دهه اول انقلاب اسلامی و در فاصله سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۸۸ که همزمان روز‌های آغازین انقلاب، انقلاب فرهنگی و تعطیلی سه ساله دانشگاه‌ها و جنگ تحمیلی (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ شمسی) بود وضعیت تولید ایران همپای دوران ۷۸ ساله پیش از آن بود به طوری که جمهوری اسلامی ایران با وجود وضعیت نامناسب دانشگاه‌ها و شرایط جنگ تحمیلی توانسته بود ۱۶ هزار و ۵۹۵ استناد داشته باشد.
در آن زمان دنیا ۱۲۱ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۸۹۴ استناد تولیدات علمی داشت و این در حالی بود که سهم ایران در آن شرایط ویژه یک صدم درصد (۰.۰۱ درصد) از استنادات کل دنیا بود.
دهه دوم انقلاب اسلامی جرقه‌های رشد کیفی علم را نشان می‌دهد. در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸ میلادی همزمان با سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ استنادات علمی ایران رشد پیدا کرده است به گونه‌ای که سهم ایران از تولیدات با کیفیت علمی به ۰.۰۲ درصد رسید.
در این دوره میزان استنادات علمی دنیا ۲۱۰ میلیون و ۲۸ هزار و ۸۵۹ استناد است و جمهوری اسلامی ایران با جهشی سه برابری با ۵۰ هزار و ۷۳۲ استناد، جرقه‌های رشد را نشان می‌دهد.
وضعیت تولید علم ایران و همچنین تولید علم با کیفیت که با استنادات می‌توان بخشی از آن را سنجید، در دهه سوم انقلاب اسلامی وضعیت بسیار قابل توجهی است. در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ سهم ایران از استنادات علمی دنیا به ۰.۳ درصد می‌رسد.
رشدی که از ۵۰ هزار استناد ناگهان در یک دهه به ۸۸۰ هزار استناد رسید و موجب شگفتی محافل علمی دنیا شد. در آن زمان در دنیا میزان استنادات علمی ۳۰۵ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۹۲۶ استناد بود که در مقابل جمهوری اسلامی ایران با ۸۸۰ هزار و ۸۰۹ استناد توانست سهمی معادل ۰.۳ درصد کل استنادات دنیا را در اختیار بگیرد.
اما در دهه چهارم انقلاب اسلامی، کشور توانسته است به حدی از تولیدات علمی با کیفیت دست یابد که بیش از یک درصد استنادات علمی دنیا در اختیار ایران است. در دهه ۲۰۰۹-۲۰۱۸ همزمان با ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ از میان ۲۴۸ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۲۵۳ استناد علمی دنیا، جمهوری اسلامی ایران با ۲ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۲۱۵ استناد توانسته است ۱.۰۵ درصد سهم استنادات علمی را به خود اختصاص دهد.
اما وضعیت تولید علم ایران نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۷ و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به اذعان
جدیدترین داده های استخراج شده از پایگاه استنادی وب گاه علم (WOS) در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد رتبه و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جایگاه ۱۶ دنیا قرار دارد.
مقالات برتر به عنوان یک شاخص کیفی در تولیدات علم دنیا مطرح است. همچنین، از نظر کمیت و تولید علم، آخرین داده‌های مستخرج از WoS نشان می‌دهد که پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی کماکان با بیش از ۵۱ هزار مدرک علمی و مشارکت حدوداً ۲ درصدی از کل انتشارات علمی دنیا جایگاه شانزدهم جهان را کسب کرده‌اند.
وضعیت تولید علم و استنادات علمی در میان کشور‌های اسلامی
دانشمندان ایرانی در آستانه ورود به چهارمین دهه انقلاب شکوهمند اسلامی، در قله علم جهان اسلام ایستاده‌اند و از میان ۵۷ کشور اسلامی در سال ۲۰۱۸، جمهوری اسلامی ایران با انتشار ۳۷۱ مقاله برتر جایگاه نخست و سایر کشور‌ها در رتبه‌های دیگر قرار دارند.
رتبه جهانی کشور‌های برتر اسلامی از نظر تعداد مدارک نمایه شده در پایگاه علمی WoS در سال ۲۰۱۸ حاکی از آن است که ۱۰ کشور برتر اسلامی از نظر کمیت تولید علم، در بازه رتبه شانزدهم تا پنجاه و ششم جهانی هستند. جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در میان ۲۰ کشور نخست جهان قرار گرفته و ۸ کشور اسلامی دیگر در میان ۶۰ کشور نخست جهان قرار دارند.
همچنین اطلاعات این پایگاه نشان می‌دهد که پژوهشگران ایران اسلامی در سال ۲۰۱۸ برای نخستین بار رتبه نخست را در میان ۵۷ کشور اسلامی و نیز رتبه ۱۸ جهان را در انتشار مقالات برتر از آن خود کرده‌اند.
پایگاه استنادی شاخص‌های اساسی علم (ESI) نیز اطلاعات مهم و کیفی را در قلمرو‌های موضوعی ۲۲ گانه و برخی شاخص‌های علم ‬ سنجی به کار رفته از جمله مقالات داغ و پراستناد و مقالات برتر (Top papers) را در طول ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد و جمهوری اسلامی ایران با ۳۷۱ مقاله برتر تنها کشور اسلامی است که در بین ۲۰ کشور نخست جهان دیده می‌شود.
(www.yjc.ir/fa/news/6824770)
از نظر رشد علمی دولت احمدی نژاد بیشترین میزان رشد و پیشرفت در این زمینه را داشته است. به گونه ای که بر اساس آمار های جهانی رشد علمی کشورمان چند برابر میزان رشد علمی جهان می باشد و بر اساس آمار پایگاه علمی تامسون رویترز(ISI) و بررسی تعداد مقالات نمایه شده در این پایگاه معتبر جهانی، ایران در فناوری نانو، رتبه هشتم، انرژی های نو، رتبه دوازدهم، فناوری اطلاعات، رتبه سیزدهم، آب، رتبه چهاردهم، سلول‌های بنیادی، هجدهم، میکروالکترونیک، بیستم و زیست فناوری رتبه سی و دوم دنیا را در سال ۲۰۱۱ کسب کرده است.
(www.iranmodares.com/news-index.php?ID=۱۶۶۵)
مقام معظم رهبری در تحلیل وضعیت کشور فرمودند: « در سال ۹۱ پیشرفتهائی صورت گرفت که در مقایسه‌ با سالهای قبل هم، سال ۹۱ یک سال برجسته‌ای است…در زمینه‌ علم و فنّاوری کارهائی شد که حقیقتاً چشم‌پُرکن و برای انسانی که معتقد به آینده‌ کشور است، خرسندکننده و خوشحال‌کننده است. یعنی همین سالی که خواستند بر ملت ایران سخت بگیرند، جوانان عزیز ما، دانشمندان ما ماهواره‌ ناهید را به فضا فرستادند؛ کاوشگر پیشگام را با موجود زنده به فضا فرستادند؛ جنگنده‌ فوق پیشرفته ساخته شد. اهمیت هر کدام از اینها به قدری است که جا دارد یک ملت برای هر یک از اینها اظهار خوشحالی و خرسندی کند، برایش سرود بسازند، جشنواره درست کنند. کارها چون متراکم است، درست تبلیغ نمی شود و خبررسانیِ کاملی هم انجام نمی گیرد. وقتی که این موجود زنده به فضا فرستاده شد و سالم برگشت، آنقدر این قضیه برای دانشمندان دنیا و ناظران بین المللی تعجب‌آور بود که اول انکار کردند؛ ولی بعد که دیدند چاره‌ای نیست و حقایق و نشانه‌های درستی و واقعیت را مشاهده کردند، مجبور شدند که قبول کنند.
… در حوزه‌ نانوفنّاوری ــ که یک انقلاب در زمینه‌ فنّاوری و صنعت است ــ رتبه‌ اول را در منطقه پیدا کردیم. در همین سال، در چندین حوزه‌ علمیِ مهم، مقام اول تولید علم در منطقه بودیم. در رکوردهای علم و تولید علمی، در انتشار مقالات علمی، در سرعت پیشرفت علمی، در سهم کشور در تولیدات علمیِ کل جهان، شاهد پیشرفت بودیم. در مسابقات علمیِ فنّاورانه‌ دانشجویان، کشور نسبت به سال گذشته سی و یک درصد رشد داشت. ( بیانات در حرم مطهر رضوی , ۱/۱/۹۲)
ارزیابی کمی دولت های پس از انقلاب:
رشد اقتصادی:
یکی از مهم ترین شاخص های بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور در دوره های مختلف رشد تولید ناخالص داخلی است.
دولت موسوی در شرایطی بوجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. در سال های 60 و 61 قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته بود و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. به عنوان مثال در سال های 1362 رشد توید ناخالص داخلی حدود 11 درصد بود. ولیکن متاسفانه در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شده و عمدتا دارای رشد منفی بود به عنوان مثال رشد در سال های 1365 و 1366 و 1367 به ترتیب 1 و 9- و 0 و 1- و 5 و 5- درصد بود.
در دوره هاشمی رفسنجانی که از سال 1368 آغاز شد، اقتصاد با رشدی حدود 9/5 درصد همراه بود در سال 1369 حتی این رشد به 1/14 درصد نیز رسید. از عوامل اصلی این رشد اقتصادی می توان آغاز بازسازی خسارت های جنگی افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از 15 دلار در سال 1367 به 20 دلار در سال 1368 افزایش یافت که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین در سال های 71 و 72 شاهد کاهش در قیمت های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی مواجه شدیم. این رشد در سال های 71 و 72 و 73 به ترتیب معادل 4 و 5 و 1 و 5 و صفر درصد رسید. در دو سال انتهایی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش کرد به گونه ای که در سال 75 به رقم 1/6 درصد رسید.
شروع دوره ریاست جمهوری خاتمی با کاهش قیمت نفت همراه بود که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و بالتبع کاهش تولید ناخالص داخلی شد به گونه ای که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 76 ، 77 ، 78 به ترتیب 8 و 2 و 9 و 2 و 7 و 1 درصد رسید. از سال 81 به بعد به دلیل مناسب بودن شرایط آب هوایی و از سوی دیگر متعادل شدن و افزایش قیمت نفت، رشد تولید ناخالص افزایش یافت و به رقم 6 و 7 درصد رسید.
بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال 1386 در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال 1376 از 446880 میلیارد ریال در سال 1385 به رقم 477683 میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 9/6 درصد رشد می باشد. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برخوردار بوده است. در نتیجه در سال 1386 بخش ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برخوردار بوده است. در نتیجه در سال 1386 بخش واقعی اقتصاد از 7/0 درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است.
سهم ارزش افزوده گروه ها
سهم ارزش افزوده گروه های مختلف در دوران پس از انقلاب دچار نوسانات زیادی بوده است. ملاحظه این سهم در گروه کشاورزی نشان از افزایش متوسط آن در دوره موسوی (67-1361) از 11/0 به 16/0 درصد و کاهش تدریجی آن در دوره های بعدی دارد. این سهم در دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی، خاتمی، و احمدی نژاد به طور متوسط 14/0 درصد بوده است.
سهم ارزش افزوده گروه نفت در طی سال های مورد بررسی از 17/0 به 10/0 درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش در دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی نژاد رخ داده است که متوسط آن از 15/0 در سال 1375 به 10/0 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. ارزش افزوده گروه نفت در سال 1386 به قیمت های ثابت سال 1376 به میزان 47947 میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد. افزایش تولید و صادرات نفت خام، افزایش تولید و صادرات میعانات گازی، تولید گاز طبیعی و صادرات پروپان و بوتان از جمله علل اصلی رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده اند. گروه صنایع و معادن در سال 1386 از نرخ رشدی معادل 8 درصدی را به خود اختصاص داده اند. در سال 1386 تولید اقلام عمده صنعتی همچون فولاد خام، محصولات فولادی، سیمان و انواع خودرو، 3 درصد رشد یافته است. با آغاز دوره رونق در تولید ساختمان بخش خصوصی ارزش سرمایه گذاری در این بخش طی سال 80 واحد درصد رشد داشته است. گروه خدمات بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
وضعیت مالی دولت
در دوره آقای هاشمی سیاست کلی در زمینه بودجه و وضعیت مالی دولت کاهش اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت های بخش خصوصی بود.
مهم ترین خط مشی های برنامه در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی ، کاهش هزینه های دولت، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت ها، خصوصی سازی موسسات دولتی، واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه.
طبق گزارش مستندات برنامه دوم، برنامه اول در ایجاد بسترهای قانونی متناسب با سیاست های راهبردی اعلام شده موفق نبود، به طوری که استراتژی خصوصی سازی شرکت های دولتی و آزاد سازی تجارت خارجی با شکست مواجه شد. در عمل تنها در مالکیت شرکت های دولتی تغییراتی ایجاد شد و مالکیت آن ها از دولت به سایر نهادهای غیر خصوصی منتقل شد. به این ترتیب تعداد و نقش اقتصادی شرکت های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور ترتیب، تعداد و نقش اقتصادی شرکت های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور در اختیار داشتند افزایش یافته و در عوض فشار مالی و اعتباری کشور به طور فزاینده ای متوجه بخش های عمومی دولتی و بخش خصوصی شد. از ویژگی های مهم بودجه سال های 72-68 افزایش قابل توجه در آمد و کاهش شدید کسری بودجه است به طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه از 2/2125 میلیارد ریال در سال 67 به 2/636 میلیارد ریال در سال 72 تقلیل یافت. طی این دوره دولت اقدامات وسیعی را در جهت هر چه بیشتر آشکار شدن تقلیل یافت.
طی این دوره دولت اقدامات وسیعی را در جهت هر چه بیشتر آشکار شدن سوبسیدهای پنهان در بودجه در طی برنامه از یک سو تعداد کالاهای مشمول سوبسیدهای مستقیم و غیر مستقیم کاهش یافته و از طرف سوی دیگر با اصلاح مکانیزم قیمت ها، امکان آشکار گردیدن سوبسیدهای پنهان فراهم گردید ولی علی رغم تمام تلاش ها در این سال ها تقریبا 18 درصد بودجه دولت صرف سوبسید شده و سوبسید ضمنی انرژی معادل 80 درصد بودجه عمومی کشور بود. به دلیل تغییر نرخ ارز از 70 ریال در سال 67 به 1640 ریال در سال 1372 سهم نفت در درآمدهای دولت از 6/38 درصد به 1/72 درصد رسید و نسبت هزینه های عمرانی به کل هزینه ها از 4/19 درصد به 7/33 درصد بالغ گردید. از کل درآمدهای غیر نفتی در دوره مورد بررسی 2/29 درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده است.
شاخص قیمت ها و تورم
در دوره موسوی مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی به همراه کمبود منابع ارزی و سهمیه بندی کالاها باعث تورم شد که در سال 61 حدود 20 درصد بود این روند تا انتهای دوره جنگ ادامه داشت به طوری که در سال های 66 و 67 تورمی معادل 28 درصد در اقتصاد حاکم بود.
در دوره هاشمی به واسطه آزاد سازی قیمت ها و سیاست های تعدیل و مهم تر از آن ها سیاست های انبساطی دولت تورم نرخ شتابنده ای گرفت به نحوی که در سال 73 و 74 به عدد 35 و 49 درصد رسید. دلیل اصلی نرخ بالای تورم در این دوره را به نوع و نحوه اجرای سیاست های اقتصادی می توان نسبت داد چرا که سایر سیاست های پولی و مالی انبساطی همراه شده بود.
در دوره خاتمی نرخ تورم کاهش قابل توجهی داشت ابتدای دوره اول ریاست جمهوری او یعنی سال های 76 و 77 نرخ تورم 17 و 18 درصد بود و در انتهای دوره اول یعنی سال 79 به 12 درصد کاهش یافت. دوره دوم نیز به همین روال ادامه یافت چرا که به دلیل کاهش درآمد نفت، عمدتا سیاست انقباض مالی اجرا می شد.
دوره احمدی نژاد با افزایش شدید قیمت نفت همراه بود و به پشتوانه درآمدهای عظیم نفتی در بودجه ریزی سیاست انبساطی اجرا شد و بعلاوه به دلیل حضور درآمدهای نفت در ذخایر بانک مرکزی و در ادامه اجرای سیاست وارم های زودبازده سبب انبساط شدید در بخش پولی شده و باعث افزایش شدید تقاضا در تمامی بخش های اقتصادی شد که این موضوع نیز به تورم شدیدی منجر شد. اما تعدیل سبد کالاهای مصرفی (کاهش سهم مسکن در سبد) باعث تعدیل تورم شد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1387 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش 2/2 درصدی شاخص مذکور در خردادماه افت قابل ملاحظه ای داشت که می تواند ناشی از سیاست های بانک مرکزی در تابستان باشد.
شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/26 درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در دوازده ماه منتهی به تیر 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر 1386 معادل 5/21 درصد افزایش داشته است.
(revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=14820)
(در مورد مقایسه عملکرد اقتصادی دولتها ر.ک:
جمشید پژویان رضا طالب لو نیره سادات قریشی کتایون جلالیان، مقایسه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب اسلامی، راهبرد یاس 1387 شماره 15)