دانشجوی محترم ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید در پاسخ به سوال شما لازم است چند نکته را متذکر شویم :
1 – در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ کس ، هیچ فرد دیگری را مجبور نکرده است که فدایی شخص خاصی شود و به همین دلیل شما نیز هیچ اجباری به اینکه فدایی شخص خاصی شوید ندارید . البته ممکن است سوال شما در مورد شعارهایی همچون «جانم فدای رهبر» باشد که در این زمینه حتی شخص مقام معظم رهبری نیز معتقدند شعار هایی از این دست ، شعارهای درستی نبوده و افراد معتقد و حزب اللهی نباید فدایی شخص ، اگر چه رهبر و ولی فقیه باشد بشوند ، بلکه همه باید فدایی اسلام شوند ، چنانکه ایشان در دیداری که با جمعی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش در محل ستاد مشترک ارتش داشتند در این زمینه چنین فرمودند : «… این را من باید تأکید کنم؛ نه خدا راضی است، نه احکام اسلام اجازه میدهد که ما بگوئیم ارتش ما، یا نیروهای مسلح ما، یا عناصر ما، برای خاطر فلان آدم بمیرند؛ نه. بله، برای خاطر اسلام، همه بمیرند؛ فلان آدم هم برای خاطر اسلام بمیرد. برای برافراشته نگهداشتن پرچم استقلال کشور – که کشور اسلامی است – همه آماده باشند برای مردن در این راه؛ که این مردن، اسمش شهادت است. در این صورت، این ارتش میشود ارتش الهی و معنوی؛ این ارتش میشود ارتش اسلامی»(بیانات در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش ، http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19442 )
البته لازم است متذکر شویم شعار «جانم فدای رهبر» یکی از شعارهای مرسوم در برنامه های نظامی و نیز برخی محافل معتقد به نظام وانقلاب می باشد و هر چند مقام معظم رهبری ، همگان را با این بیانات از سردادن چنین شعارهایی منع کردند ، اما کسانی هم که این شعار ها را سر می دادند منظورشان ، فدایی شدن برای شخص نبود بلکه فدایی شدن در راه اسلام و صیانت از جایگاه ولایت فقیه بود ، چرا که ولایت فقیه ، جایگاهی است که بنا به ادله شرعی و عقلی متعدد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد در راستای ولایت ائمه اطهار ع قرار می گیرد و به همین دلیل صیانت از این جایگاه و گوش فرا دادن به فرامین وی معادل صیانت از جایگاه امامت و گوش فرادادن به فرامین ائمه معصومین ع می باشد چنانکه در مقبوله عمر بن حنظله در این زمینه چنین آمده است که اگر فقیهی که در روایت مزبور از سوی امام به عنوان نایب امام معصوم معرفی شده است حکمی براند و از او پذیرفته نشود ، چنین کاری در حکم رد امام معصوم بوده و رد حکم امام معصوم هم گناهی در حد شرک به خدای متعال دارد «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه »(اصول کافی ، چاپ اسلامیه ، ج1، ص 67) ، در زمینه جایگاه ولایت فقیه در اسلام در ادامه توضیحاتی خواهد آمد .
در هر صورت نکته مهمی که وجود دارد این است که هم شرع مقدس اسلام و هم بزرگانی همچون مقام معظم رهبری همگان را از فدایی دانستن برای شخص ولی فقیه منع کرده اند و به همین جهت هیچ کس حق ندارد خود را فدایی شخص رهبر بداند .
2 – در مورد نیابت ولی فقیه از امام زمان نیز باید بگوییم بر اساس ادله نقلى (نصوص و روایات) و عقلى متعدد، فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت از طرف امامان معصوم(ع) براى رهبرى و اداره جامعه اسلامى منصوب گردیده و نایب واقعى آن بزرگواران مى باشد و این چنین نیست که ولی فقیه ، از جانب خود ، خودش را نایب امام زمان معرفی نماید که به بررسی برخی از این ادله می پردازیم.

الف. بررسى ادله نقلى:

در میان ادله نقلى به روایات متعدد و بسیارى براى اثبات ولایت فقیه تمسک شده است که ما در اینجا به برخى از آنان که صراحت در نیابت فقیه جامع الشرایط از امامان معصوم(ع) دارد، اشاره مى نماییم: 1. روایت امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفائى قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنتى {M؛ رسول خدا(ص) فرمود: خدایا، جانشینان مرا رحمت فرست، پرسیدند: یا رسول الله، جانشینان تو کیانند؟ فرمود: آنها که بعد از من مى آیند و حدیث و سنت مرا نقل مى کنندM}، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ص 65، ح 50). مفهوم خلافت، در بین مسلمین، امر روشن و شناخته شده اى بوده است و جانشینى پیامبر عهده دارى همه مسئولیتهاى سیاسى و حکومتى آن حضرت است. بر این اساس، مفهوم روایت آنست که علماء جانشین پیامبرند و ولایتى که آن حضرت در زمینه حکومت داشته است، بجز آنچه از خصایص پیامبر(ص) بوده، براى فقهاء نیز ثابت مى باشد. در عصر غیبت، تنها فقها تبلور شخصیت پیامبر اکرم(ص) هستند و عهده دار شئوون جامعه مى باشند. نبى اکرم(ص) سه مقام و منصب عمده را دارا بودند: یکم، تبلیغ آیات الهى و ابلاغ احکام و راهنمایى مردم. دوم، داورى و قضاوت بین مردم و رفع خصومت. سوم: زمامدارى جامعه اسلامى، از این که روایت مطلق است و در آن قید خاصی براى جانشین ذکر نشده است و اطلاق اقتضاء عموم دارد استفاده مى شود که فقها، در همه شئون پیامبر اکرم(ص) چون جانشین آن حضرت مى باشند. 2. توقیع مبارک حضرت ولى عصر(ع): و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله ، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، ص 101، ح 8) امام زمان(عج) در پاسخ اسحاق بن یعقوب، به خط مبارکشان چنین فرمودند: که در رخدادهایى که اتفاق مى افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم». مراد از حوادث واقعه در حدیث احکام نیست، بلکه حوادث و پیشامدهاى اجتماعى است که مربوط به مصالح عمومى جامعه است و براى مردم اتفاق مى افتد. زیرا رجوع به فقهاء در احکام، در عصر غیبت، امرى بدیهى بوده است. بنابراین رجوع به فقهاء صرفاً براى کسب تکلیف شرع در احکام نیست. از سوى دیگر، اینکه فقهاء حجت بر مردم هستند، منظور حجّت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، براى اداره امور جامعه و قضاوت، نمى توان به دیگران مراجعه کرد. 3. مقبوله عمر بن حنظه از حضرت امام صادق(ع): … ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا الراد على الله و هو على حدّ الشرک بالله {M؛ مردم باید دقت کنند و از بین فقهایى که راوى حدیث ما هستند و در احکام حلال وحرام ما صاحب نظرند و با احکام اهل بیت(ع) آشنایى دارند، فقیهى را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرار دهند که من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هرگاه حکمى کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدا در حد شرک به خدا است M}، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، ص 98، ح 1 – اصول کافى، ج 1، ص 67). مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقیه است به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت، از طرف معصوم(ع) به او رسیده است. بدیهى است که امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت و نیابت از خود نصب نکرده است. بلکه به صورت عام نصب نموده است. و همه فقها داراى چنین ولایت و نیابتى مى باشند اما از آنجا که اعمال ولایت از سوى تمامى فقهاء در مسائل اجتماعى و سیاسى مربوط به اداره جامعه، باعث حرج و مرج و اختلال مى شود که عقلاً و شرعاً مردود مى باشد بنابراین در مقام عمل تنها یک نفر فقیه جامع الشرایط فتوى و زعامت که در رأس قرار داشته به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بیشتر دارد به اعمال ولایت و نیابت مى پردازد. 4. حدیث امام صادق(ع) از رسول الله(ص): ان العلماء ورثة الانبیاء{M؛ همانا علماء وارثان پیامبران هستندM}، (اصول کافى، ج 1، ص 34). بر اساس این حدیث آن چه انبیاء(ع) در شئون اجتماعى داشته اند به علماى دین منتقل شده است و تنها علمایند که واث آنانند و شئون اجتماعى انبیاء(ع) نیز همان سه منبعى است که در ذیل روایت اول بیان شد یعنى فتوا، قضاوت و زمامدارى و اداره جامعه. بنابراین بر اساس روایات فوق و روایات متعدد دیگرى که در این زمینه وارد شده است فقیه جامع الشرایط از طرف امامان معصوم(ع) نیابت و ولایت دارد. البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى توانید به کتاب هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید.

ب ) و اما دلیل عقلى:

احکام اسلامى – اعم از قوانین اقتصادى، سیاسى و حقوقى – تا روز قیامت باقى و لازم الاجرا است و هیچ یک از احکام الهى نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوامِ همیشگىِ احکام، نظامى را ایجاب مى کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجراى آنها شود؛ چرا که اجراى احکام الهى جز از رهگذر برپایى حکومت اسلامى امکان پذیر نیست. در غیر این صورت جامعه مسلماً به سوى هرج و مرج رفته و اختلال و بى نظمى بر همه امور آن مستولى خواهد شد. از آن جایى که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهى است و بى نظمى و هرج و مرج در امور مسلمانان امرى نکوهیده و ناپسند مى باشد، روشن است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامى در جامعه تحقق نمى پذیرد. ازاین رو هیچ تردیدى در لزوم اقامه حکومت باقى نمى ماند. علاوه بر آنچه گفتیم حفظ مرزهاى کشور اسلامى از هجوم بیگانگان و جلوگیرى از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است، تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامى میسر نیست. آنچه برشمردیم، جزو بدیهى ترین نیازهاى مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبّر و حکیم، آن نیازها را به کلّى نادیده بگیرد و از ارایه راه حلى جهت رفع آنها غفلت کند. آرى، همان دلایلى که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولى عصر(عج) را نیز ثابت مى نماید؛ به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار مى گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد. در این صورت آیا مى توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامى را به حال خود رها کرده و تکلیفى براى آنها معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمانان و پریشانى احوال آنان رضایت داده است؟ و آیا چنین گمانى به شارع مقدس روا است که بگوییم حکمى قاطع جهت رفع نیازهاى اساسى بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آرى، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى کشور و جلوگیرى از تجاوز بیگانگان، از بدیهى ترین امور است؛ بى آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقى باشد. گفتنى است که قدر متیقن از اشخاص براى تصدى منصب حکومت، فقیه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنین شخصى هست نوبت به غیر عادل یا غیر فقیه نمى رسد. در روایت فضل بن شاذان – که در کتاب علل الشرایع از امام رضا(ع) نقل شده – به همین دلیل عقلى اشاره شده است. حضرت مى فرماید: «اگر کسى بگوید که چرا خداوند اولى الامر براى مردم قرار داده و آنان را به پیروى از ایشان امر فرموده است، پاسخ داده مى شود که این امر علل بسیار دارد از جمله این که خداوند حدود و قوانینى براى زندگى بشر تعیین فرموده و به مردم فرمان داده است که از آن حدود و قوانین تجاوز نکنند؛ چرا که براى آنان فساد و تباهى به ارمغان مى آورد. اما اجراى این قوانین و رعایت حدود شرعى تحقق نمى پذیرد مگر آن که خداوند زمامدارى امین براى آنان بگمارد تا آنان را از تعدى از حدود و ارتکاب محرمات باز دارد. در غیر این صورت چه بسا افرادى باشند که از لذت و منفعت شخصى خود به بهاى تباه شدن امور دیگران صرف نظر نکنند. ازاین رو خداوند سرپرستى براى مردم تعیین فرموده است تا ایشان را از فساد و تباهى باز دارد و احکام و قوانین اسلامى را درمیان آنان اقامه کند. دیگر آن که ما هیچ گروه یا ملتى را نمى یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگى کرده و ادامه حیات داده باشد؛ زیرا اداره امور دینى و دنیوى آنان به زمامدارى مدبّر نیازمند است و از حکمت بارى تعالى به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که خود به خوبى مى داند که مردمان به ناچار باید حاکمى داشته باشند که جامعه را قوام و پایدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى کند و اموال عمومى را میان آنان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیرى نماید و… گفتنى است که مردم داراى آرا و افکار و تمایلات مختلف اند. پس اگر حضرت حق زمامدارى را که از ره آوردهاى پیامبر پاسدارى کند تعیین نمى فرمود، مردمان فاسد و تباه مى شدند. آیین و سنت و احکام خداوندى تغییر مى یافت و ایمان آنان متزلزل مى شد و تمامى خلق به تباهى و ضلالت مى افتادند»، (بحارالانوار، چاپ جدید 110 جلدى، ج 6، ص 60). براى مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک: 1- ولایت فقیه و جهاد اکبر،امام خمینى 2- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع،على عطایى 3- ولایت فقیه به زبان ساده،شفیعى 4- ولایت فقیه،جوادى آملى 5- حدود ولایت حاکم اسلامى،احمد نراقى 6- حکومت الهى و ولایت و زعامت،مصطفى آیت اللهى 7- ولایت فقیه و حاکمیت ملت،طاهرى خرم آبادى 8- ولایت فقیه،شهید هاشمى نژاد 9- مجله حوزه شماره 85 – 86 بحثى درباره ولایت فقیه،نجابت 10- ولایت فقیه یا حکومت اسلامى در عصر غیبت،محمد یزدى 11- ولایت فقیه،آیت اللَّه معرفت
3 – در مورد بخش سوم سوال باید بگوییم که لزوم اطاعت از ولی فقیه بنا به ادله ای که در بالا بیان شد مشخص شد و این مساله ارتباطی با لزوم عصمت ولی فقیه ندارد و هیچ عالم شیعی قائل به عصمت و مصونیت ولیّ فقیه از خطا و اشتباه نبوده و نیست. آنچه در ولیّ فقیه لازم دانسته شده، عدالت است؛ که البته عدالت نیز درجه ی پایینی از عصمت می باشد؛ لکن نه آن عصمت اصطلاحی که در بحث نبوّت و امامت مطرح می باشد.
بر این اساس منظور از ولایت فقیه، ولایت فقه وعلم و عدالت ایشان است، به طورى که شخص ولى فقیه نیز تابع فقه است و حکمى را که صادر مى کند خودش نیز ملزم به رعایت آن است. حکم او تا هنگامى که عدالت او محرز باشد نافذ است و هرگاه از عدالت ساقط شود حکم او نافذ نیست. همچنان که امام معصوم (ع) خود نیز تابع فرمان و دستورات خداست و اگر ما فرمان امام معصوم و دستور ولى فقیه را اطاعت مى کنیم به جهت اطمینان به عصمت امام و عدالت ولى فقیه است که لازم الاتباع است.
حضرت امام خمینى (ره) در توضیح این نظریه مى افزاید: «وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم (ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است مى باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى واداره جامعه اسلامى و ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلًا براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم (ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله (ص) باشد و چه امام معصوم (ع) یا نماینده او یا فقیه عصر» (ولایت فقیه امام خمینى، ص 65 ).
بنابراین و با توجه به کلام حضرت امام لزومى ندارد که ولى فقیه معصوم اصطلاحی باشد و کسی از علما نیز چنین ادعایی ندارد، بلکه حد عدالت که تنها حکایت گر وجود ملکه اى راسخ در نفس بوده و آدمى را از گناه بازمى دارد و از خطای عمدی نیز مصون می دارد ، کافى است. به این معنی که اگر کسی بتواند به مقداری تقوا را رعایت و خویشتن دارى نماید که خود را به عصمت از گناه نزدیک کند و به مرحله ای برسد که عمداً گناه از او سر نزند و بقیه شرائط و صلاحیتهای لازم را داشته باشد می تواند به عنوان ولی فقیه، حاکم بر جامعه اسلامی گردد. چرا که با وجود چنین تقوایی احتمال گناه به حد صفر نزدیک می شود؛ و از طرفی نیز با توجه به دارا بودن دیگر شرائط لازم و از جمله متخصص بودن در فهم دین ، امور سیاسی ، کشورداری و غیره احتمال خطا و اشتباه نیز بسیار ناچیز و یا منتفی خواهد بود و البته هر گاه شخص فقیه شرط عدالت یا سایر شرائط را از دست داد، از ولایت نیز ساقط می شود.
همچنین از این عبارات مشخص می شود که احتمال اصل خطا و اشتباه در ولی فقیه وجود دارد ولی مساله اینجاست که ولی فقیه به دلیل داشتن ملکه عدالت ، عمدا خطا و اشتباه نمی کند . اما اشتباه به ویژه اشتباهی که بعدها خطا بودنش مشخص شود امری است که هر انسان غیر معصومی و لو ولی فقیه ممکن است با آن مواجه گردد و بر این اساس تا زمانی که اشتباهات ولی فقیه به طرز فاحشی افزایش نیابد (به گونه ای که شرط کفایت سیاسی و مدیریت را از او سلب نماید) و یا اینکه اشتباهات عمدی را مرتکب نشود ما باید از او اطاعت نماییم و احتمال خطا مجوزی برای عدم اطاعت در اوامر حکومتی نخواهد بود . کما اینکه فرماندهی که در میدان جنگ فرمانی می دهد با وجود اینکه به دلیل غیر معصوم بودن ممکن است فرمانش خطا باشد ولی لازم است از فرمان او اطاعت صورت گیرد و حال آنکه این فرمان ممکن است در صورت خطا بودن منجر به تلف شدن جان انسانهایی گردد .
شخص حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری نیز همواره بر خطاپذیری خود تاکید داشته اند کما اینکه حضرت امام راحل در برخی موارد از برخی دیدگاه های خویش که بعدها از آن عدول کرده اند یاد کرده اند و حتی در موردی به صورت مفصل به موضوع عدول فقها از فتوای خویش اشاره کرده و عدول از دیدگاه سابق خویش را همچون عدول فقها از فتوا دانسته اند . چنانکه در سخنانی ایشان در این زمینه می فرمایند : «آنچه مهم است این است که مامى خواهیم مطابق شرع اسلام مسائل را پیاده کنیم. پس اگر قبلًا اشتباه کرده باشیم باید صریحاً بگوییم اشتباه نموده ایم. و عدول در بین فقها از فتوایى به فتواى دیگر درست همین معنا را دارد. وقتى فقیهى از فتواى خود برمى گردد یعنى من در این مسئله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرارمى کنم. … ما که معصوم نیستیم. پیش از انقلاب من خیال مى کردم وقتى انقلاب پیروز شد افراد صالحى هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند، لذا بارها گفتم روحانیون مى روند کارهاى خودشان را انجام مى دهند.
بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحى بودند و دیدم حرفى که زده ام درست نبوده است، آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کرده ام. این براى این است که مامى خواهیم اسلام را پیاده کنیم. پس در این رابطه ممکن است من دیروز حرفى را زده باشم و امروز حرف دیگرى را و فردا حرف دیگرى را، این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفى زده ام باید روى همان حرف باقى بمانم »(صحیفه امام، ج 18، ص: 241)
مقام معظم رهبری نیز در موارد متعددی بر امکان خطا بودن برخی تصمیمات مسئولان از جمله خود تاکید کرده اند . به عنوان مثال ایشان در سخنانی که در دیدار با شرکت کنندگان در همایش آسیب شناسی انقلاب داشتند ضمن بیان آسیب هایی که متوجه انقلاب می باشد در جملاتی به امکان وجود ضعف در هر یک از مسئولین اشاره کرده و بدون استثنا کردن خود همگان را به اصلاح ضعفها فراخواند ایشان در این دیدار می فرمایند : بنده یکى از کسانى هستم که در جریان امور این مملکت، نقش دارم. یک مقدار از ضعفها هم در من است؛ در طبقات مختلف مسؤولین و در خواص است. هرچه پایین بیاییم، نقشها کمرنگتر مى شود. این ایرادها در ماهاست؛ باید آنها را برطرف بکنیم. اگر هست، باید برطرف بکنیم؛ اگر نیست که چه بهتر!( پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای) نمونه دیگری از اعتراف ایشان به اشتباه رهبری موردی است که در سفر ایشان به خراسان رضوی مطرح شد یعنی اشتباه بودن سیاست کنترل جمعیت از اواسط دهه 70 به بعد (رک : سخنرانی در اجتماع مردم بجنورد ، 19/7/91)
بنابر این در یک کلام باید گفت که به دلیل غیر معصوم بودن ولی فقیه هیچ تضمینی برای اصل خطا نکردن وجود ندارد کما اینکه چنین تضمینی برای هیچ مسئول و حاکمی در هیچ جای دنیا غیر از پیشوای معصوم وجود ندارد و با توجه به اینکه ائمه معصومین زمانی که به اطاعت از اوامر ولی فقیه امر می کردند با لحاظ غیر معصوم بودن او ، امر کرده اند لذا حتی آنان نیز این موضوع را در نظر داشتند که ممکن است ولی فقیه خطا داشته باشد ولی با این حال خطاپذیری ولی فقیه مجوزی برای عدم اطاعت نمی باشد.

در پایان امیدواریم این مطالب راهگشای ذهن حقیقت یاب شما باشد و از شما خواهشمندیم اگر همچنان ابهامی برایتان مانده است با طرح دقیق مورد ابهام در مکاتبات آینده ، ما را در پاسخ رسانی هر چه دقیق تر یاری فرمایید.