مطابق اعتقادات شیعه در زمان غیبت حضرت ولی عصر – عجل اللَّه تعالی فرجه – در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. (اصل پنجم قانون اساسی)حضرت امام(ره) با طرح این مطلب که اکنون که دوران غیبت امام(ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید، چنین عنوان می کنند که: «اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی ما که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت می باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است… اگر فرد لایق که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد، و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند»( امام خمینی، ولایت فقیه: 39)

نکته مهم و کلیدی عبارات حضرت امام(ره) این است که ایشان اختیارات مطلقه حکومتی حضرت رسول اکرم(ص) را نه بخاطر مقامات و فضایل والای معنوی ایشان، بلکه از ضروریات امر حکومت و زعامت جامعه اسلامی می داند. از این روست که در نبود معصوم(ع) و در دوران غیبت نیز همان اختیارات برای جانشینان ایشان که بفرموده رسول اللَّه(ص) کسانی هستند که بعد از ایشان می آیند، حدیث و سنتش را نقل می کنند، و آن را به مردم می آموزند(همان: 48) می باشد و «اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. “ولایت” یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد»(همان: 40)

حضرت امام(ره) در تبیین حدود و اختیارات حاکم اسلامی؛ حکومت را شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اکرم(ص) و از احکام اولیه دانسته و آن را مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج می دانند.

ایشان معتقدند که دین در دنیای پرآشوب امروز، باید بتواند از پس حل معضلات و مشکلات جامعه برآید و از آنجا که به اصل مترقی «حفظ نظام از اهم واجبات است» معتقدند، اذعان دارند که ولی فقیه جامع الشرایط، مبسوطالید بوده و امور فرعی شرعی نمی توانند حاکم اسلامی را محدود نماید و اینجاست که از “ولایت مطلقه فقیه” یاد می کنند.

حضرت امام(ره) خطاب به اعضای شورای نگهبان چنین می گویند:

«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسایل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری ها است، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد – و خدا آن روز را نیاورد – باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد».( صحیفه نور، ج 21، ص 61، 8/10/67.)

همچنین با تأکید به نقش دو عنصر مهم زمان و مکان در اجتهاد به این نکته مهم اشاره می کنند که: «هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم…».(همان، ج 21، ص 98، 3/12/67.)

در همین راستا با طرح مسأله «مصلحت اسلام و نظام» چنین می فرمایند: «(حکومت) می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند».(همان، ج 20، ص 171، 16/10/66.)

لازم به ذکر است، برخی که معتقدند فقهای جامع الشرایط و حکومت اسلامی فراتر از چهارچوب احکام شرعی اولیه و ثانویه دارای اختیارات نبوده و محدود و مقید به احکام فرعیه الهیه است، در تبیین این که چگونه مشکلات و مسایل مستحدثه جدید در حکومت اسلامی را می توان حل کرد، موفق نبوده اند.

در مورد قانون اساسی و حدود اختیارات ولایت فقیه باید گفت آنچه از نظرات حضرت امام(ره) بدست می آید این است که: «محدوده ولایت را شارع مقدس تعیین می نماید، نه مردم (مولی علیهم). وقتی قانون اساسی مشروعیتش را از تنفیذ ولی فقیه کسب می کند، چگونه چنین قانونی می تواند ولایت فقیه را مقید و محدود نماید؟ ولی مطلق هرگاه صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش بینی نشده در قانون اساسی بیابد، حق دارد قانون را نقض کند. اما این نقض ظاهری است زیرا قانون واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض ننموده است. اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون است».(محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، 1378، نشر نی، صص 109 – 108)

برای تبیین این موضوع مقدمه زیر ضروری است. با توجه به توضیحاتی که آمد، از آن جمله این عبارت حضرت امام(ره) که می فرمایند: «واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجرائیه بدون مجوز شرعیه خواهد بود و دست ارگان‌ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤونه طاغوتی و محرم خواهد بود» (صحیفه نور، ج 17، ص 103، 16/9/61.)، برمی آید که از نظر اسلام حق حاکمیت از آنِ فقیه جامع الشرایطی است که بطور عام و با تعیین اوصاف و معیارها از جانب خداوند منصوب گردیده است. شکل و چگونگی اعمال این حق در اعصار و زمان‌های گوناگون تغییر می کند و اشکال مختلف را در طول تاریخ برای آن می توان متصور شد.

حضرت امام(ره) که رهبری نهضت اسلامی ملت ایران را در طول مبارزه و پیروزی آن برعهده داشت و از جانب اکثریت مطلق ملت به امامت و زعامت نظام مقدس اسلامی برگزیده شده بود، متناسب با عصر حاضر و با مشورت مشاوران امین، “جمهوری اسلامی” را بعنوان مدل قرن بیستمی حکومت اسلامی و اعمال حاکمیت الهی ولی فقیه زمان پیشنهاد نمود و مورد استقبال اکثریت مطلق ملت مسلمانان ایران قرار گرفت.

طبق این الگو، ولی فقیه، وجوه مختلف حاکمیت را به سه قوه – که قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه باشد – محول نموده است و این سه قوه با نظارت رهبری عمل می کنند. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است : «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». این اصل و دیگر اصول قانون اساسی مبنا و معیار اعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی است که توسط خبرگان و اسلام شناسان امین ملت تنظیم شده و به تأیید امام(ره) و ملت رسیده است.

طبق نظر شارع مقدس، ولی فقیه علاوه بر تصدی امر قضاوت و قانونگذاری، متصدی امر اجرای قوانین نیز می باشد. حضرت امام(ره) دراین مورد می فرمایند: «اسلام همانطور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. “ولی امر” متصدی قوه مجریه هم هست» (ولایت فقیه، همان، ص 15)

ایشان در مورد قوه مقننه نیز چنین می گویند: «شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد، و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای “مجلس قانونگذاری” که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، “مجلس برنامه ریزی” وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد، و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند» (همان، صص 33 و 34)

مکانیزم لحاظ شده در قانون اساسی، تا زمانی که به خوبی عمل می کند و توانایی حل مشکلات و معضلات کشور را دارد و در راستای اهدف ترسیم شده که دفاع از انقلاب و نظام و حقوق ملت است حرکت می کند، ملاک و معیار اداره کشور است. اما در شرایط غیرعادی و بحرانی، همچون جنگ و موارد دیگر که مکانیزم موجود دچار مشکل شده و از کارآمدی آن کاسته می شود و یا در مواردی که بخش‌هایی از سیستم و قوای سه گانه به وظایف خطیر خود در چارچوب شرع و قانون اساسی عمل نکنند، به طوری که ارکان نظام و انقلاب مورد تهدید قرار گیرد، باید برای حل معضلات و حفظ نظام هر چه سریعتر عمل نمود. براستی چه جایگاهی شایستگی رسیدگی به این امر مهم را دارد؟ در چنین شرایطی است که مصلحت انقلاب و نظام موجب می شود تا نگهبان عادل و اسلام شناس انقلاب اسلامی که متناسب با حوادث و نیازهای زمان، وظیفه خطیر هدایت کشتی امت را به سوی اهداف متعالی ترسیم شدهِ مکتب برعهده دارد، از حق حاکمیت الهی خویش بطور مستقیم استفاده نموده و در جهت رفع معضلات مذکور عمل کند. حقی که بطور ابتدایی متعلق ایشان بوده و به قوای سه گانه تفویض شده است. بیانات حضرت امام(ره) در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام راهگشای فهم بهتر این مطلب است.

حضرت امام(ره) در ماجرای شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام که به فرمان ایشان در سال 66 تأسیس شد، فلسفه آن را چنین بیان می کند: «حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهایی دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند».(صحیفه نور، ج 20، ص 176، 17/11/66.)

آنچه باید به آن اشاره کرد این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخترین دوران انقلاب اسلامی (اواخر سال 66) که سرنوشت جنگ تحمیلی با توجه به حضور نظامی امریکا در خلیج فارس و درگیری با رزمندگان اسلام و شرایط سخت اقتصادی کشور به روزهای حیاتی نزدیک می شد، تأسیس گردید.

حضرت امام(ره) با پایان یافتن شرایط بحرانی جنگ تحمیلی در پیامی که به اعضای مجمع تشخیص مصلحت ارسال داشتند، به این مطلب اشاره می کنند که تصمیمات مأخوذه مناسب با وضعیت جنگ بوده و از این به بعد مطابق روال عادی، قانونگذاری صورت گیرد (صحیفه نور، ج 21، ص 61، 8/10/67). و در جایی دیگر و در پاسخ به استفسار جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص کیفیت کار و محدوده اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین می فرمایند که:

«انشاءاللَّه تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه، طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد». (صحیفه نور، ج 21، ص 57، 7/9/67)

در توضیح و جمع بندی مطالب باید گفت :

1- روند طبیعی و عادی تصمیم گیری و حل مشکلات کشور، مراجعه به دستگاههاو نهادهای تعریف شده در قانون اساسی است و برای حل معضلات و مشکلات نظام در شرایط بحرانی که از طرق عادی قابل حل نیست، از اختیارات ولی فقیه بهره می گیریم.

2- مسؤولین و نهادهای نظام در حیطه قانونی خود حق اعمال نظر دارند، به این شرط که در چارچوب شرع و قانون اساسی عمل نمایند و در صورت تخطی از این امر به نحوی که عملکرد نادرست ایشان، اساس انقلاب و نظام را مورد تهدید قرار دهد، ولی فقیه زمان با در نظر گرفتن مصلحت کشور برحسب مسؤولیت و حق الهی خویش می بایست در جهت رفع این معضل اقدام کند.

از طرف دیگر باید گفت نه شرایط بحرانی و غیرعادی به جنگ و حمله نظامی محدود می شود و نه همیشه قانون آنقدر دقیق و قدرتمند است که از طریق آن بتوان تمام معضلات و مشکلات را رفع و مصالح کشور و مردم را تأمین کرد. در چنین شرایطی بهترین حالت وجود فقیه جامع الشرایط آگاه به زمانی است که در رأس حکومت اسلامی با تکیه بر اصل شورا و مشورت با کارشناسان و مشاوران امین و متخصص و دیگر متصدیان امر، به تصمیم گیری می پردازد و گِرِه های کور قانونی را با سرعت و شتابی بیشتر، مطابق مصلحت امت و نظام حل می کند. مکانیزمی که کارکرد موفقیت آمیز خود را در بیست سال گذشته انقلاب اسلامی در عمل به اثبات رسانده است.

در واقع نظریه ولایت مطلقه فقیه نگاهی است پویا و متناسب با زمان و مکان به دین که برای رفع بن بستهای پیشِ روی حکومت اسلامی و رفع مسایل مستحدثه مطرح گردیده است. مترقی ترین تعریف از حکومت دینی که از جانب بزرگمرد تاریخ تشیع، حضرت امام(ره) در تقابل با دیدگاههای ایستا و غیرپویا مطرح گردید و عجیب آنکه مدعیان روشنفکری و نواندیشی در ائتلافی نامتجانس با متحجرین و قشری گرایان در صف مخالفین این نظر قرار گرفته اند و با مترادف دانستن ولایت مطلقه فقیه با «دولت فراگیر» (توتالیتر)، حکومت اسلامی را حکومتی استبدادی و بسته معرفی می نمایند. در حالی که کلمه مطلقه ای که در پسوند ولایت می آید، اگر بخواهیم مترادفش را در اصطلاحات سیاسی بیابیم، بیشتر تناسب با معنایی دارد که به اتهام عدم وجود آن در نظامهای مبتنی برایدئولوژی، این نظامها غیرکارآمد معرفی می گردند. متفکرین لیبرال براین باورند که نظامهای مبتنی بر مکتب بخاطر جزمیّت و قطعیّت ناشی از ایدئولوژی، فاقد کارآیی و ناتوان از حل معضلات خود بوده و توانایی اداره جامعه و رشد و توسعه کشور را نخواهند داشت و این در حالیست که ولایت مطلقه فقیه درست برای حل این مشکلات، بر مبنای “مصلحت و واقعیات جامعه” پیش بینی و مطرح شده است. طبق نظر اسلام شارع مقدس برای مصلحت جامعه اسلامی چنان جایگاه رفع و والایی در نظر گرفته که حاکم اسلامی می تواند برای رعایت آن «هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند».

چنین معضلی بیش از همه تناسب با مکاتب اومانیستی غرب دارد، که فروپاشی امپراطوری بزرگ شوروی در دهه پایانی قرن بیستم، بزرگترین شاهد به بن بست رسیدن و ناکارآمدی آن نظام‌ها می باشد.