ولایت فقیه داراى جنبه هاى مختلف است: از جهتى مسأله اى کلامى و از جنبه دیگر جزء فقه است: یکم. مسائل علم کلام از دو ویژگى برخوردار است: 1. مربوط به خدا و افعال و صفات او مى شود. 2. دفاع از دین در برابر شبهات به شمار مى آید. مسأله ولایت فقیه هر دو ویژگى را دارا است: از یک طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اینکه آیا خدا همان گونه که پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، جانشینى در امر حکومت نصب کرده، در زمان غیبت امام معصوم(ع) نیز جانشینى برگزیده است؟ از طرف دیگر مسأله ولایت فقیه، مورد شبهات کلامى فراوانى است؛ مانند اینکه آیا حکومت فقیه در عصر حاضر مى تواند کارا باشد؟ آیا ولایت فقیه با آزادى سازگار است و… که پاسخ به آن از وظایف علم کلام است. دوم. هر آنچه به رفتار انسان و وظیفه عملى او ارتباط پیدا مى کند، جزء فقه است و مسأله ولایت فقیه، داراى این ویژگى نیز مى باشد. مانند اینکه آیا تصدّى ولایت بر فقیه واجب است؟ حیطه وظایف او چیست؟ وظیفه مردم در برابر ولایت او چیست؟ پس ولایت فقیه از جهتى کلامى است و از جنبه دیگر فقهى. هر مسأله کلامى که به رفتار انسان مرتبط است، چنین مى باشد؛ مانند مسأله امامت معصوم که از یک جهت کلامى و از جهت دیگر فقهى است. جهت کلامى آن قبلاً ذکر شد و جهت فقهى آن، مانند اینکه حکم بغات (کسانى که علیه امام به مبارزه مسلحانه برخیزند) چیست؟ وظیفه متقابل امام و مردم چیست؟ و…. مسأله ولایت فقیه از این نظر که یک بحث فقهى نیز به شمار مى رود، فقها در نوشته ها و مباحث فقهى خود از آن بحث کرده اند. شکى نیست که در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین)، تقلید نه تنها جایز؛ بلکه نسبت به بسیارى از افراد لازم است.براى مطالعه بیشتر ر.ک: الف. جوادى آملى، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، ص 143 و 144 و صص 351 – 359. ب. مصباح یزدى، محمدتقى، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 79 به بعد. پ. همان، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1.
اگر چه کلمه ولایت فقیه -که یک اصطلاح فقهى است در قرآن به کار نرفته است؛ ولى مفهوم و معناى آن، از مجموعه آیات قرآن کریم، به روشنى به دست مى آید. مرورى بر آیات کلام الله مجید نشان مى دهد که لااقل حدود 200 آیه شریفه از قرآن کریم -مستقیم و غیرمستقیم خطوط کلى حکومت و ولایت در جامعه را نشان مى دهد. نتیجه اى که از بررسى و دقت در این آیات به دست مى آید، این است که: مسلمانان، تنها باید از انسان هاى دانشمند و عالم به احکام دین -که علاوه بر همه توانایى ها و شرایط عقلى و عرفى حکومت، داراى حد نصاب تقوا و عدالت هم باشند پیروى و اطاعت کنند. بنابراین از نظر اسلام فاقد چنین شرایط و ویژگى هایى حق حاکمیت و صلاحیت قرار گرفتن در منصب حکومت را ندارد و این همان روح و محتواى اساسى «ولایت فقیه» است.جهت اطلاع بیشتر در این زمینه ر.ک: ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآنى ولایت فقیه. توضیح بیشتر : بر اساس تصریح بسیاری از فقهاى بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین فقیهان شیعه است. مرحوم نراقى از علماى قرن (1245ه) مى نویسد: «ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است».نراقى، احمد، عوائد الایام، ص 186. ابن ادریس از فقهاى قرن ششم هجرى مى نویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده اند».ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 25. صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه) مى فرماید: «کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است».جواهر الکلام، ج 2، ص 398. امام خمینى(ره) نیز در این زمینه مى فرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود… همه علما تبعیت کردند… مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده اند… مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائینى نیز مى فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود… این مسأله تازگى ندارد…».امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، صص 113 – 112. بنابراین عمده اختلاف ها، در حدود و ثغور آن و اختیارات ولى فقیه و چگونگى اثبات آن مى باشد. و از نظر عملی نیز بسیاری از فقهای بزرگ در صورت وجود شرایط لازم به این اصل عمل کرده اند: پیشینه عملى ولایت فقیه را مى توان در موارد بسیار زیادى -حتى در عصر پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) اثبات کرد؛ زیرا مسلمانان از همان صدر اسلام، با دو مسأله اساسى روبه رو بوده اند: 1. غیبت پیامبر(ص) و حضور نداشتن ایشان در بسیارى از شهرها؛ 2. نیاز مبرم مسلمانان به احکام و دستورهاى سیاسى و فردى. بنابراین پیامبر گرامى(ص) به افرادى نیاز داشت تا در غیبت ایشان، احکام را براى مردم تبیین و جامعه اسلامى را اداره کنند. این مسأله در دوران امامان معصوم(ع) نیز وجود داشت. لذا علاوه بر اینکه در سیره نظرى آن بزرگواران مشاهده مى کنیم که با الهام از قرآن، به حلّ این مسأله پرداخته اند؛ در سیره عملى خود نیز -در مواردى که نیاز بوده با تکیه بر شرایط مهم رهبرى (قدرت و توانمندى، امانت دارى، علم و آگاهى به احکام و دستورات الهى و…) اقدام به تعیین افراد واجد شرایط مى کردند؛ مانند: حذیفه بن یمان به عنوان ولى فقیه اول مدائن، سلمان فارسى به عنوان ولى فقیه دوم مدائن، عمار بن یاسر به عنوان ولى فقیه کوفه، مالک اشتر به عنوان حاکم و ولى فقیه مصر. در زمان غیبت هم فقهاى بزرگوار اسلام، با تکیه بر آیات و روایات و ادله عقلى -که فقیه واجد شرایط را در غیبت معصوم(ع) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب نموده اند همواره در صدد تشکیل حکومت اسلامى و اجراى احکام و تعالیم آن در جامعه و تحقق آرمان هاى آن بوده اند. البته زمانى که زمینه ها و شرایط دست یابى بدین مهم به طور کامل فراهم نبود، آنان به مرتبه اى مناسب با اقتضاى شرایط محیطى بسنده کرده و در پى تحقق زمینه لازم براى تشکیل حکومت اسلامى بوده اند. اینک به طور مختصر به تجلّى اعمال ولایت فقیه در حد مقدور از سوى برخى از مشهورترین فقها مى پردازیم: 1. شیخ مفید در ابتداى غیبت کبرى به عنوان ولى فقیه آن زمان مطرح بود. 2. سید رضى و سید مرتضى یکى پس از دیگرى، به مدت 33 سال امارت حاجیان و نقابت سادات (اهل بیت) و منصب قاضى القضاتى را در زمان القادر بالله و بهاء الدوله دیلمى بر عهده داشتند. 3. خواجه نصیر الدین طوسى با ورود به دربار هلاکوخان، زمینه ساز خدمات ارزنده اى به دین و تشیع شد. 4. سید بن طاووس در زمان خود طبق مقتضیات زمان، در مسائل سیاسى دخالت مى کرد و در صورت نیاز و امکان، تصدّى بعضى از آنها را بر عهده مى گرفت. 5. محقق کرکى با نزدیک شدن به دربار پادشاهان صفوى، نقطه عطفى در عملى ساختن نظریه «ولایت فقیه» به وجود آورد؛ تا جایى که شاه طهماسب ضمن اذعان به ولایت محقق کرکى به عنوان نایب امام زمان، ریاست عالى مملکتى را به او تقدیم کرد و محقق از این راه گام هاى ارزنده اى در بسط و اجراى احکام عالى اسلام، در سطح کشور برداشت.موسوى بهبهانى، على، حکیم استرآباد، میرداماد، ص 11 – 10. 6. علامه مجلسى، منصب شیخ الاسلامى را پذیرفت و از این راه خدمات شایانى به اسلام کرد. وى از نفوذ صوفیه کاست و تشیع را ترویج داده، دربار را بدان سو کشاند. 7. شیخ بهائى با تکیه بر ولایت فقیه، سمت شیخ الاسلامى شاه عباس را پذیرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصومین(ع) تربیت و فقه جعفرى را اجرا کند. 8. شیخ جعفر کاشف الغطاء ولایت بر جامعه را حق خود مى دانست و بر این اساس، مقام فرماندهى جنگ (ایران و روس) را در اختیار فتحعلى شاه قرار داد.کشف الغطاء، ج 2، ص 394. 9. مولا احمد نراقى، ولایت فقیه را در همه زمینه هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و… مبسوطالید مى دانست و حاکمیّتى غیر از حاکمیت فقیه در جامعه را به رسمیت نمى شناخت. وى ضمن برقرارى رابطه نزدیک با فتحعلى شاه، سعى مى کرد از او یک سلطان عادل بسازد؛ ولى هیچ گاه ولایت بالاستقلال وى را به رسمیّت نشناخت. 10. شیخ فضل الله نورى -که «ولایت در زعامت سیاسى» را از آن فقیهان آل محمد(ص) مى دانست همواره در مسائل سیاسى پیشگام بود. وى توانست حاکمیت احکام اسلامى را بر نظام حقوقى و سیاسى مملکت از طریق نظارت شرعى فقیهان تثبیت کند. 11. آیت الله بروجردى با تکیه بر ولایت فقیه -تا آنجا که شرایط محیطى اجازه داد در مسائل سیاسى و اجتماعى مداخله کرده، جلوى بسیارى از انحرافات رژیم پهلوى را گرفت. نتیجه: از بررسى پیشینه تاریخى «ولایت فقیه» چند انگاره مشخص مى شود: یکم. اصل ولایت فقیه نه تنها به زمان غیبت کبرا؛ بلکه به نزول وحى و زمان صدر اسلام و عصر حضور ائمه اطهار(ع) باز مى گردد. بنابراین مسأله یاد شده، از لحاظ نظرى و عملى، بسیار متقدم بر زمان وقوع انقلاب اسلامى است و در زمان ما در عرصه عمل، عینیت و تجلّى و جایگاه مناسب خویش را به دست آورده است. دوّم. هر یک از صاحب نظران، بر اثر مهیا نبودن زمینه کامل، به عملى شدن ناقص ولایت فقیه بسنده مى کردند. راز نزدیک شدن علماى تراز اول شیعه به دربار برخى از سلاطین را مى توان در راستاى امید به تجلى عملى ولایت فقیه -هر چند در عرصه اى محدود ارزیابى کرد. سوّم. آنچه امروزه به صورت یک نظریه، از سوى حضرت امام(ره) و بسیارى از فقهاى بزرگوار ارائه شده و مبناى نظام جمهورى اسلامى قرار گرفته است؛ تطورات و ادوار مختلفى داشته است. این اندیشه در خط سیر تاریخى – تدریجى خود، مراحل تکوین و تکامل را پیموده است تا اینکه در قرون اخیر -به ویژه از قرن سیزدهم به بعد صورت توسعه یافته آن، به عنوان یک نظریه سیاسى کامل آشکار شده است. براى آشنایى با پیشینه نظریه ولایت فقیه از سه دیدگاه مى توان به آن نگاه کرد:

دیدگاه منابع فقه

سابقه نظریه ولایت فقیه در منابع فقهى به قرن چهارم هجرى مى رسد. شیخ مفید(ره) (333 یا 338 – 413 ه) در کتاب مقنعه (ص 812810) به تصریح مسأله ولایت فقیه را مطرح مى سازد. او ولایت فقیه را نشأت گرفته از ولایت امامان معصوم(ع) و به نصب آنان مى داند. فقهاى پس از او نیز مانند: شیخ ابوالصلاح حلبى (م:447ه) ر.ک: الکافى فى الفقه، ص 422؛ ابن ادریس حلى (م:598ه) ر.ک: السرائر، ص 537 محقق حلى (م: 676ه) ر.ک: شهید ثانى، مالک الافهام، ج 1، ص 53 (در شرح عبارت محقق حلى) محقق کرکى (م: 940 ه) ر.ک: محقق کرکى، رسائل المحقق الثانى، ج 1، ص 142. مقدس اردبیلى (م: 990 ه) ر.ک: مجمع الفوائد و البرهان، ج 4، ص 205. و تقریباً همه فقهاى نام دار شیعه پس از قرن دهم این مسأله را در کتاب فقهى خود مطرح کرده اند. که در این زمینه مى تواند به کتاب ولایت و دیانت استاد هادوى تهرانى (ص 66 – 94) رجوع کنید.

دیدگاه منابع نقلى دین (قرآن و سنت)

از این دیدگاه پیشینه طرح مسأله ولایت فقیه به زمان صدر اسلام یعنى سخنان پیامبر اکرم(ص) باز مى گردد. آن براى نمونه: حضرت فرمود: (اللهم ارحم خلفائى قیل یا رسول الله من خلفائک قال الذین یأتون من بعدى یروون عنى حدیثى و سنتى )؛ خداوند خلفاى مرا رحمت کند عرض شد اى رسول خدا خلفاى شما چه کسانى هستند، فرمود: آنها که بعد از من مى آیند و حدیث و سنت مرا نقل مى کنند (شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، باب النوادر، حدیث 5919، ج 4، ص 420، تحقیق على اکبر غفارى) حضرت على(ع) نیز فرمود: العلماء حکام على الناس (آمدى، غررالحکم و درر الحکم، حدیث 506) سخنان امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله (کلینى، الاصول من الکافى، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، حدیث 10، ج 1، ص 67) و دیگر امامان نیز مستند نقلى ولایت فقیه است و هر چه به زمان ائمه متأخر(ع) نزدیک تر مى شوید این مسأله شدیدتر و جدى تر مطرح مى شود تا این که در زمان امام زمان(عج) با تصریح هر چه تمام تر در نامه معروف خود چنین مى نویسد که :(و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم )(شیخ صدوق، کمال الدین، باب 45، حدیث 4، ج 2، ص 484، وسائل الشیعه، ابواب صفات القاضى، باب 11، حدیث 9)

دیدگاه کلامى

دلیل کلامى ولایت فقیه به گونه اى است که ولایت را نه تنها براى فقیه به معناى اصطلاحى آن ثابت مى کند بلکه قبل از آن ولایت را براى معصومین(ع) و حتى قبل از آن براى انبیاء به اثبات مى رساند. گذشته از این که سنت خلافت در پیامبران نیز بوده است. چه خلافت در حال حیات مانند خلافت هارون از حضرت موسى(ع) (هارُونَ اُخْلُفْنِی فِی قَوْمِی )(اعراف، آیه 142)و چه خلافت پس از مرگ مانند خلافت آل ابراهیم از او (فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً)(نساء، آیه 54). البته این گونه خلافت ها به نام ولایت فقیه شناخته نمى شود ولى نکته و ملاک ولایت فقیه در آن موجود است. در زمان حکومت حضرت على(ع) نیز افرادى چون مالک اشتر که هم دانش کافى از دین و هم توانایى لازم براى اجرا را داشت به ولایت منصوب شدند که از آن به نائب خاص تعبیر مى شود مانند نواب خاص امام زمان(عج) در زمان غیبت صغرى. نتیجه آن که: پیشینه نظریه ولایت فقیه از دو ناحیه به قبل از زمان غیبت مى رسد: 1- از ناحیه دلیل و مدرک ولایت فقیه که ولایت فقیه را به معناى اصطلاحى آن ثابت مى کند. 2- از ناحیه ملاک ولایت فقیه که نه تنها در زمان امامان معصوم(ع) و پیامبر(ص) بوده بلکه قبل از آن درباره همه پیامبران و جانشینان آنان نیز صادق بوده است. براى آگاهى بیشتر ر.ک: پیشینه تاریخى ولایت فقیه احمد جهان بزرگى، پژوهشگاه اندیشه اسلامى. توجه به این نکته لازم است که گاه گمان می شوند که تنها مدرک اسلامی بودن یک مسائله مطرح شدن آن به صورت صریح در قرآن کریم است و هر آنچه با قطع نظر از این که عقل و سنت نیز هر یک دلیل و مدرک معتبری در کنار قرآن است و اسلام را می توان و بلکه باید از مجموع هر سه منبع (قرآن , سنت و عقل )شناخت به توضیح این مسائله می پردازیم که قرآن کریم که روشن گر راه هدایت است برخی از امور را خود به طور مستقیم و بدون واسطه بیان کرده است مانند کلیات بسیاری از احکام و برخی از امور را به طور غیر مستقیم و با واسطه پیامبران بیان کرده است ولی خودش به این واسطه تصریح کرده است . قرآن کریم تبیین هدایت خود را بر عهده پیامبر می گذارد (و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ; و این قرآن را به سوی تو فرو فرستادیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی ), (نحل , آیه 44) و نیز فرمود (ما آتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا; آنچه را رسول خدا برای شما آورد بگیرید و آنچه را نهی کرد خودداری کنید), (حشر, آیه 7). از این آیات به دست می آید که خداوند متعال فرامین رسول خود را نازل منزل و قائم مقام خود کرده است پس هر چه را پیامبر خداگفت می توان با استناد به این آیات سخن غیر مستقیم قرآن دانست درست مانند این که مالک خانه از دو طریق می تواند کلید همه اتاقهای خانه را به شخصی بدهد یکی این که مستقیما همه کلیدها را به او بدهد و دیگر این که کلید یک اتاق را بدهد و کلید اتاقهای دیگر را در آن اتاق بگذارد و محل آن را نیز به آن شخص بگوید در هر دو طریق می توان گفت آن شخص کلید همه اتاقها را از مالک خانه گرفته است . بااین سخن می توان عمل به همه روایات معصومین (ع ) را عمل به قرآن و سخن آنان را سخن قرآن دانست پس ادله روایی مسائله ولایت مطلقه فقیه که در همه کتب مربوط به ولایت فقیه آمده است بیگانه از استناد به قرآن نیست . به هر روی قبل از پاسخ , ذکر دو مقدمه لازم است : مقدمه اول : ولایت مطلقه از سه طریق قابل اثبات است : الف ) دلیل عقلی محض : یعنی بدون استناد به هیچ آیه و روایتی . ب ) دلیل نقلی محض : یعنی فقط از آیه و روایت و بدون مدد از دلیل عقلی . ج ) دلیل تلفیقی : یعنی از مجموع دلیل عقلی و نقلی . هر یک از این سه طریق به تفصیل در کتب مربوطه مطرح شده است ولی در این پاسخ فقط بخش قرآنی آن (یعنی استناد ولایت فقیه به قرآن ) مطرح می شود. مقدمه دوم : در ولایت مطلقه فقیه ولایت به معنی زعامت , رهبری و حکومت اسلامی و اطلاق آن بدین معنا است که دایره اختیارات در ولایت فقیه اختصاص به یک حوزه خاص از مسائل اجتماعی ندارد بلکه هر حوزه ای را که دخالت حکومت در آن لازم است شامل می شود پس فقیه می تواند در تمامی این حوزه ها با رعایت ضوابط و قوانینی که اسلام تعیین کرده تصمیم گیری و اجرا کند. ولایت مطلقه فقیه هرگز بدین معنا نیست که فقیه در تصمیم گیری و اجرا هیچ قید و شرطی ندارد و رعایت هیچ ضابطه ای بر او لازم نیست این معنای باطل از ولایت مطلقه توسط هیچ فقیهی ابراز نشده فقط توسط ناآگاهان یا غرض ورزان شده است پس اطلاق در ولایت به معنای گستره ولایت بر همه حوزه هایی است که دخالت حکومت در آن لازم است بدین معنا اختیارات همه حکومت های متعارف در سطح جهان امروز مطلقه است زیرا بقای هیچ حکومتی بدون اجازه و دخالت در همه حوزه های حکومتی امکان پذیر نیست البته هر حکومتی در جهان برای تصمیم گیری و اجرا رعایت ضوابطی را بر خود لازم می داند در حکومت ولایت فقیه نیز این ضوابط از سوی دین تعیین شده است . پس از ذکر این دو مقدمه به اصل پاسخ می پردازیم : برای اثبات ولایت مطلقه فقیه از قرآن باید مسائل زیر را از قرآن به دست آورد: 1- اصل حکومت و ولایت در اسلام . 2- اطلاق ولایت . 3- شرایط حاکم یعنی اسلام و ایمان , عدالت آگاهی به اسلام (فقاهت ), کفایت . مسائله اول , اصل حکومت در اسلام : لزوم حکومت در هر جامعه ای از بدیهیات و نیازی به دلیل ندارد در اینجا فقط به آیاتی که ولایت پیامبر اکرم (ص ) و امامان معصوم (ع ) را ثابت می کند اشاره می کنیم .(النبی اولی بالموئمنین من انفسهم ) (احزاب آیه 6) پیامبر نسبت به مردم از خود آنان سزاوارتر است پس اگر تصمیمی درباره آنان گرفت اطاعت از آن بر مردم لازم است (و ماکان لموئمن و لا موئمنه اذ اقضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم )(احزاب آیه 36) هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارند هنگامی که خدا و پیامبرش مطلبی را لازم بدانند اختیاری از خود در برابر خدا داشته باشند و مجموع آیاتی که امر به اطاعت از پیامبرکرده است (آل عمران آیه 32 و132) (مائده آیه 92) (انفال آیه 20) (نور آیه 54 و 56) (محمد آیه 33) (مجادله آیه 13) (تغابن آیه 12) و درباره ولایت امامان معصوم (ع ) نیز فرمود: (انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوئتون الزکاه و هم راکعون )(مائده آیه 55)همانا ولی شما خداوند است و پیامبر او و موئمنانی که نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند این آیه به اتفاق همه مفسرانی که (شیعه و سنی ) برای آن شائن نزول ذکر کرده اند در حق علی بن ابیطالب (ع ) نازل شده است(اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم )(نسائ آیه 59) از خداوند و پیامبر و اولو الامرتان اطاعت کنید . مسائله دوم : اطلاق ولایت : آیاتی که در مسائله قبل ذکر شد هیچ یک اطاعت از پیامبر و اولواالامر را مقید به مورد خاص یا موضوع خاص نکرده است و آن را به صورت مطلق بیان فرموده است . در آیه دوم اطاعت هر حکمی که خدا و رسول کردند بر مردم لازم شمرده شده است . در آیاتی که امر به اطاعت از پیامبر و اولواالامر شده است نیز هیچ قیدی برای آن ذکر نشده است پس از این آیات اطلاق در ولایت ثابت می شود. از آن جا که حکومت در جامعه اسلامی از ضروریات است و اختصاص به زمان رسول الله یا زمان حضور معصوم ندارد از این آیات می توان اطلاق ولایت را برای حاکم اسلامی در هر دوره ای ثابت کرد. مسائله سوم شرایط حاکم و ولی : شرط اول : اسلام و ایمان . خداوند می فرماید:(لن یجعل الله للکافرین علی الموئمنین سبیلا; خداوند هرگز کافران را بر موئمنان سلطه نمی دهد), (نسائ آیه 141) و (لایتخذ الموئمنون الکافرین اولیائ من دون الموئمنین و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شی ئ; موئمنان نباید کافران را به جای موئمنان دوست و ولی خود بگیرند و هر کس چنین کند از لطف و ولایت خدا بی بهره است ), (آل عمران آیه 28). شرط دوم : عدالت در مقابل ظلم است . خداوند حکومت و ولایت ظالمین را نمی پذیرد پس حاکم و ولی باید عادل باشد. فرمود:(ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار; به ستم پیشگان گرایش نیابید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید), (هود آیه 113) و این رکون در روایات به رکون دوستی و اطاعت تفسیر شده است , (تفسیر علی بن ابراهیم ج , 1 ص , 338) و در شرط امامت به حضرت ابراهیم فرمود: (قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین )(بقره آیه 124)خدا فرمود: من تو را پیشوای مردم گماردم گفت : و از فرزندان من ؟ فرمود: عهد من به ستمکاران نمی رسد . شرط سوم : فقاهت . حاکم اسلامی باید عالم به احکام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا کند در زمان پیامبر(ص ) و امام معصوم (ع ) این علم از سوی خداوند به آنان داده شده است و در زمان غیبت امام معصوم (ع ) داناترین مردم به احکام یعنی فقها این علم را دارند قرآن درباره شرط علم می فرماید:(افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فمالکم کیف تحکمون ; آیا کسی که به راه حق هدایت می کند سزاوارتر است ک از او پیروی شود یا کسی که راه نمی یابد مگر آن که راه برده شود شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟), (یونس , آیه 35). فقیه کسی است که با تخصصی که سالها در تحصیل آن کوشش کرده خودش می توان احکام اسلام را از قرآن و سنت و عقل و اجماع به دست آورد و غیر فقیه کسی است که این تخصص را ندارد و باید احکام اسلام را از فقیه بیاموزد. اشکال : غیر فقیه می تواند احکام اسلام را از فقیه بگیرد و حکومت کند پس لازم نیست خودش فقیه باشد. پاسخ : اولا, آگاهی های لازم از اسلام برای حکومت اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود غیر فقیه از فقیه تقلید می کند بلکه در بسیاری از موارد فقیه باید با توجه به ملاک های ترجیح در تزاحم احکام و یا تشخیص موارد مصلحت به حکم حکومتی صادر کند و حکم حکومتی خارج از دایره فتوا و تقلید است . صدور حکم حکومتی در تخصص فقیه است . ثانیا آیا غیر فقیه اطاعت از فقیه را در همه موارد بر خود لازم می داند؟ یا فقط در مواردی که خود تشخیص می دهد از فقیه اطاعت می کند در صورت دوم هیچ ضمانت بر اطاعت از فقیه وجود ندارد و در صورت اول در واقع آن فقیه ولایت دارد و این شخص مجری از سوی او به شمار می آید این با ولایت فقیه منافاتی ندارد. اشکال : در این آیه اطاعت از(من یهدی الی الحق ) سزاوارتر از (من لایهدی الایهدی )معرفی شده است و در تطبیق آن بر مورد ما اطاعت از فقیه را سزاواتر از اطاعت غیر فقیه می داند. این است که پس اطاعت غیر فقیه نیز با وجود فقیه مقبول است گرچه اطاعت از فقیه بهتر است (مانند این سخن را ابن ابن الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه ج , 9 ص , 328 نسبت به مقایسه امام علی (ع و خلفای پیش از او می گوید) پاسخ : این سزاواتر بودن سزاواری در حد الزام است یعنی فقط باید از او پیروی کرد به قرینه اینکه در ذیل آیه مردم را توبیخ می کند که چرا از(من یهدی الی الحق ) پیروی نمی کنید (فما لکم کیف تحکمون ) این سزاواری در حد الزام در واقع معنای صفت تفصیلی را ساقط می کند مانند آیه (واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض )(احزاب آیه 6) که در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم می شود. آیات بیشمار دیگری نیز وجود دارد که فضیلت عالمان را بر غیر عالمان بیان کرده است , (زمر, آیه 9). شرط چهارم : کفایت : یعنی توانایی شایستگی در اداره امور جامعه که از آن به مدیر و مدبر بودن نیز تعبیر می شود. حضرت یوسف فرمود:(قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم ; گفت مرا بر خزائن این سرزمین بگمار که من نگهبان امین و کاردانم ), (یوسف , آیه 55). درباره داستان حضرت موسی و دختر شعیب نیز فرمود:(ان خیر من استئجرت القوی الامین ; بهترین کسی که می تواند به کارگیری (اوست که ) توانای دستکار است ), (قصص , آیه 26). در داستان عفریت جنی و حضرت سلیمان (ع ) نیز از قول آن عفریت فرمود:(و انی علیه لقوی امین ; من بر این کار توانای درستکارم ), (نمل آیه 39). از مجموع این آیات به دست می آید اگر کسی کاری و پستی را به عهده می گیرد باید توانایی و صلاحیت لازم برای آن را داشته باشد. از مجموع آیاتی که در این موضوعات ذکر شد می توان تصویری کلی از سیمای حاکم از دیدگاه قرآن به دست آورد در منطق قرآن حکومت و زمامداری تنها شایسته کسانی است که از صلاحیتهای علمی و اخلاقی و توانمندی های لازم برخودار باشند. به دست آوردن این تصویر در زمان غیبت امام معصوم (ع ) بر ولایت مطلقه فقیه تطبیق می کند. از طرف دیگر حکومت اسلامی حکومت قانون خداست (و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ; و آن بدون حاکمیت دین شناسی و متخصص مستعد در اجرای احکام الهی ( فقیه عادل و جامع الشرایط) امکان پذیر نیست ), (مائده , آیه 44). برای مطالعه بیشتر مستندات قرآنی ولایت مطلقه فقیه و حکومت اسلامی به منابع زیر رجوع کنید: 1- نگاهی به مبانی قرآن ولایت فقیه علی ذوعلم موئسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر پاییز 79. 2- پیام قرآن ج 10 قرآن مجید و حکومت اسلامی آیت الله مکارم شیرازی مدرسه امام علی بن ابی طالب قم 1374.

ولایت فقیه در قرآن

اگر چه کلمه ولایت فقیه -که یک اصطلاح فقهى است در قرآن به کار نرفته است؛ ولى مفهوم و معناى آن، از مجموعه آیات قرآن کریم، به روشنى به دست مى آید. مرورى بر آیات کلام الله مجید نشان مى دهد که لااقل حدود 200 آیه شریفه از قرآن کریم -مستقیم و غیرمستقیم خطوط کلى حکومت و ولایت در جامعه را نشان مى دهد. نتیجه اى که از بررسى و دقت در این آیات به دست مى آید، این است که: مسلمانان، تنها باید از انسان هاى دانشمند و عالم به احکام دین -که علاوه بر همه توانایى ها و شرایط عقلى و عرفى حکومت، داراى حد نصاب تقوا و عدالت هم باشند پیروى و اطاعت کنند. بنابراین از نظر اسلام فاقد چنین شرایط و ویژگى هایى حق حاکمیت و صلاحیت قرار گرفتن در منصب حکومت را ندارد و این همان روح و محتواى اساسى «ولایت فقیه» است.جهت اطلاع بیشتر در این زمینه ر.ک: ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآنى ولایت فقیه.

ولایت فقیه در سیره پیامبر(ص)

بررسى سیره عملى و نظرى پیامبر اکرم(ص) مبیّن این واقعیت است که یکى از مهم ترین کارهاى آن حضرت، استحکام تداوم رهبرى به وسیله «نخبگان دینى» بر اساس دستورات الهى بود. بر اساس تعالیم پیامبر اکرم(ص)، ولایت «عالمِ به احادیث و روایات» -که حضرتشان آنان را «فقیه» مى نامید باید بر جامعه تحقّق یابد. به همین سبب مى فرمود: «اى مردم! جانشینان من کسانى اند که پس از من احادیث و سنت مرا بیان مى کنند».من لا یحضر الفقیه، ص 591. و نیز فرمود: «الفقهاء امناء الرسل»؛ «فقیهان امانت داران پیامبرانند»کافى، ج 1، ص 39. و «انّ العلماء ورثه الانبیاء…»؛ «عالمان وارثان انبیا هستند…»همان، ص 34. و…. پیامبر اکرم(ص) در مرحله نخست، برترین فقیهان و نخبگان؛ یعنى، معصومان(ع) را جانشینان خاص و در مرتبه دوم، فقیهان غیر معصوم را جانشینان عام خود معرفى فرمود. بنابراین نخستین بار پیامبر اکرم(ص) «ولایت» و «ولایت فقیه» را از جهت نظرى و عملى پایه گذاشت و فرمود: «اگر زمام امر ملّتى به شخصى واگذار شود که در بین آن ملّت، عالم تر از او وجود داشته باشد، وضع آن ملّت همیشه رو به انحطاط و سقوط مى رود تا زمانى که مردم، از آن راهِ رفته باز گردند و زمام امر را به دست داناترین خود بسپارند».مجلسى، علامه محمدباقر، بحارالانوار، ج 10، ص 143. پیامبر اکرم(ص) نخبه بودن و صلاحیت رهبرى را در علم و عالم بودن به کتاب و سنت الهى مى داند و این شرط حتى در انتخاب کارگزاران، فرمانداران و مقامات پایین تر نیز باید مراعات شود. در غیر این صورت به اسلام و مسلمین خیانت شده است.الغدیر، ج 8، ص 291. پیامبر(ص) اگر چه مى توانست دانشمندان دیگرى را -که علم تاریخ، حقوق و سیاست، طبّ، اقتصاد، صنعت، و… دارند جانشین خود و حاکم بر مردم کند؛ ولى به شناخت شریعت اسلامى تکیه کرد و فرمود: «من استعمل عاملاً من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولى بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنه نبیّه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین»؛همان. «کسى که کارى از مسلمانان را به عهده گیرد، در صورتى که مى داند فرد مناسب ترى براى آن موضوع وجود دارد که به کتاب خدا و سنّت پیامبر داناتر است، به درستى که به خدا و رسول او و همه مسلمانان خیانت کرده است». بعد از پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) نیز به مسأله ولایت فقیه اهمیت ویژه اى دادند و بر نقش فقه و فقاهت در اداره و رهبرى جامعه اسلامى تأکید کردند. امام على(ع) مى فرماید: «ایها الناس اِنّ احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه»؛طبرسى، الاحتجاج، ص 182. «اى مردم! به درستى که شایسته ترین مردم به این امر (حکومت)، قوى ترین مردم و عالم ترین آنان به دستورات خداوند در امر حکومت است». علاوه بر این روایات متعدد دیگرى نیز از امامان معصوم(ع) در زمینه ولایت فقیه وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آنها خوددارى مى شود.براى آگاهى بیشتر درباره ادله روایى ولایت فقیه ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه،صص 48-114.

ولایت فقیه و اندیشمندان اسلامى

از ابتداى عصر غیبت، فقیهان و اندیشمندان اسلامى، به دلیل احساس نیاز بیشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى، با استناد به قرآن و روایات معصومین(ع) به مسأله «ولایت فقیه» اهمیت داده و در آثار مختلف خود، به این موضوع پرداخته اند. بررسى این آرا و نظریات به خوبى نشان مى دهد که فقیهان و اندیشمندان اسلامى، از ابتدا در مورد اصل ولایت فقیه اتفاق نظر داشته اند. مرحوم نراقى (م 1245 ه) مى نویسد: «ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است».نراقى، احمد، عوائد الایام، ص 186. ابن ادریس (از فقهاى قرن ششم هجرى) مى نویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده اند».ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 25. صاحب جواهر (م 1266 ه) مى گوید: «کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است».جواهر الکلام، ج 2، ص 398. امام خمینى(ره) نیز در این زمینه مى فرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود … همه علما تبعیت کردند… مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده اند… مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائینى نیز مى فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود… این مسأله تازگى ندارد…».امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، صص 113 – 112. پاره اى از منابع فقهى اندیشه ولایت فقیه از ابتداى غیبت کبرى عبارت است از: – شیخ مفید (333 – 413): المقنعه، ص 810؛ – ابوالصلاح حلبى (م. 447ه): الکافى فى الفقه، ص 422؛ – ابن ادریس حلى (م. 598ه): السرائر، ص 537؛ – محقق کرکى (م. 940ه): رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 141؛ – محقق حلى (م. 676ه): مسالک الافهام (شرح شهید ثانى بر کتاب محقق حلى)، ج 1، ص 53؛ – مقدس اردبیلى (م. 990ه): مجمع الفوائد والبرهان، ج 4، ص 205؛ – حسینى عاملى (م. 1226ه): مفتاح الکرامه (کتاب القضاء)، ج 10، ص 21؛ – ملا احمد نراقى (م. 1245 ه): عوائد الایام، ص 187؛ – میرفتاح مراغى (م. 1266ه): عناوین، ص 345؛ – شیخ محمد حسن نجفى (م. 1266ه): جواهر الکلام، ج 16، ص 178 – شیخ مرتضى انصارى (م. 1281ه): المکاسب، ص 154 و القضاء و الشهادات، ص 243؛ – حاج آقا رضا همدانى (م. 1322ه): مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 160؛ – سید بحرالعلوم (م. 1326ه): بلغه الفقیه، ج 3، ص 221؛ – آیت الله بروجردى (م. 1382ه): البدر الزاهر (تقریرات درس خارج)، ص 52؛ – شیخ مرتضى حائرى (م. 1362ه): صلوه الجمعه، ص 144؛ – امام خمینى (م. 1368ه): کتاب البیع، ج 2، ص 488 و… . نتیجه آنکه مسأله لایت فقیه از جهت نظرى، عمرى به درازاى اصل اسلام و بویژه فقه شیعه دارد و به هیچ روى، نمى توان آن را نظریه اى جدید به حساب آورد. و بالاخره اینکه جهت آشنایی با سایر نظراتی که در مورد دامنه اختیارات ولی فقیه وجود دارد به منابع ذیل مراجعه نمایید : =بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه , شریف لک زایی , قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی = جهان بزرگى، احمد، درآمدى بر تحول نظریه دولت در اسلام؛ = پیشینه و دلایل ولایت فقیه، امام خمینى و حکومت اسلامى =جهان بزرگى، احمد، پیشینه تاریخى ولایت فقیه. = دین و دولت در اندیشه اسلامی , محمد سروش , قم : بوستان کتاب . = ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآن ولایت فقیه = مکارم شیرازى، آیت الله ناصر، آیات ولایت در قرآن. فقها و متفکران اسلامى، براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى، به دلایل نقلى -اعم از آیات و روایات و دلایل عقلى متعددى تمسک جسته اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسى هاى مفصّل است. یکى از دلایل نقلى، مقبوله عمر بن حنظله است که در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این روایت امام صادق(ع) مى فرماید: «… من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد على الله وهو على حد الشرک بالله» ؛اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98. کلینى(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى کند: «از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان [ حکومت هاى جور] جهت حل آن مى روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او [که خود فاقد مشروعیت است ]دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند [و آن را به رسمیت نشناسند] و مى فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ). آن گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است». این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است.

دلالت حدیث بر ولایت فقیه

مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه هاى ایجابى و سلبى است: 1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آنها را -اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل مى داند. 2. جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى، شیعیان را به پیروى از فقیهان جامع شرایط مکلف مى سازد. 3. عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»؛ او را حاکم بر شما قرار دادم.، با وضوح و روشنى، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نیز عام مى باشد. خصوصاً جمله «فانى قد جعلته علیکم حاکماً» با توجه به واژه «حاکم» -که دلالت بر حکومت داردنسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى، تعمیم یافته و شامل آنان نیز مى شود. قرینه هاى روشن دیگرى نیز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله: 1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور کلى؛ 2. امام(ع) دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل مى داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت هایى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع – که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است. امام راحل(ره) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال حکم کلى بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى شود که: آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا -چه اجرایى و چه قضایى نهى مى فرمایند و دستور مى دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى، قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید «فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له»، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند…. این حکم سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند… بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ «[گفته اند:] در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند».ولایت فقیه، صص 80 – 77. ایشان در جاى دیگر مى فرماید: «… این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفى معین نکرده و در نتیجه یکى از دو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند».همان، صص 102 – 106. نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط -علاوه بر منصب هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى شود. بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) و در نتیجه مخالفت باحکم خدا است. افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به بعضى از آنها اشاره و شرح چگونگى دلالت آنها به منابع دیگر واگذار مى شود: 1. توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله»؛وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8. . 2.«العلماء حکام على الناس»؛مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.. 3.روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «ان مجارى الامور والاحکام على ایدى العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه همان، ح 16.» براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، ص 48-148. قائلین به ولایت فقیه به ادله نقلى و عقلى مختلفى تمسک کرده اند که بیان هر یک نیاز به شرح مفصل دارد و ما فهرستى از آن دلایل را به صورت خلاصه ذکر مى کنیم و تفصیل آن را به کتاب هاى مربوطه واگذار مى نماییم: الف) در میان ادله نقلى به روایات ذیل تمسک شده است:1- روایت امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روایت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافى، ج 1، ص 38،باب فقدد العلماء) 3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل…، (اصول کافى، ج 1، ص 46). 4- روایت حضرت رضا(ع): انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود…، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60). 5- توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه ،(وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح2) 7- حدیث امام صادق(ع): اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هى للامام…، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- مقبوله عمربن حنظله از حضرت صادق(ع): .. ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرفاحکامنا فلیرضوا به حکما فانّى قد جعلته علیکم حاکما…، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 98) 9- روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع): … وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100،ح 6). 10- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه (ص): انّ العلماء ورثة الأنبیاء، (اصول کافى، ج 1، ص 34). 12- آیه کریمه: النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم، (احزاب، آیه 6) 13- روایت: منزلة الفقیه فى هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنى اسرائیل، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 14- روایت رسول اکرم(ص): علماء امّتى کسایر انبیاء قبلى، (جامع الاخبار) 15- روایت: العلماء حکام على الناس، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33). 16- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): مَجارى الامور والاحکام على اَیدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه،(مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16) 17- حدیث پیامبر اکرم(ص): السلطان ولى من لا ولى له، (سنن بیهقى، ج 7، ص 105). 18- احادیثى که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: مَن اقرّ على نفسه عند الامام… فعلى الامام اَن یقیم الحدّعلیه(وسائل الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 19- روایت امام باقر(ع): اذا شهد عندالامام شاهدان… اَمَر الامام(ع) بالافطار، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح1). 20- روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منکر چرا که بعضى از مراتب نهى از منکر جذب و جرح و… است و بدون حاکم اسلامىمنجر به هرج و مرج در جامعه مى شود و از طرفى هم مى دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده اند. البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى توانید به کتاب هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولىفقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید.