برای بررسی این موضوع لازم است چند مطلب را به صورت نکته وار مورد دقت نظر قرار دهیم :1 – یکی از مهم ترین مباحثی که به عنوان مقدمه رابطه قدرت و فساد باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا قاعده کلی در باره اموری که ذاتا فاسد و فساد آور هستند وجود دارد یا نه ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که با تتبعی در احکام و آموزه های دینی در می یابیم که هر آنچه باعث فساد می شود در اسلام مورد نهی قرار گرفته است . بر این اساس یکی از علائم فاسد و فساد آور بودن هر چیزی عبارت است از نهیی که نسبت به آن در اسلام وجود دارد به طوری که در یک قاعده کلی می توان گفت که هر چیزی که ذاتا فاسد است مورد نهی شارع مقدس قرار گرفته است و این چیزی است که در روایات متعدد نیز بدان اشاره شده است به گونه ای که در برخی روایات فلسفه تحریم برخی موضوعات وجود فساد در آن موضوع عنوان شده است . به عنوان مثال در روایتی از امام رضا ع در کتاب من لایحضره الفقیه در این زمینه چنین آمده است : «حَرَّمَ اللَّهُ قَتْلَ النَّفْسِ لِعِلَّةِ فَسَادِ الْخَلْقِ فِی تَحْلِیلِهِ لَوْ أَحَلَّ وَ فَنَائِهِمْ وَ فَسَادِ التَّدْبِیرِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ التَّوْقِیرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ التَّوْقِیرِ لِلْوَالِدَیْنِ وَ کُفْرَانِ النِّعْمَةِ وَ إِبْطَالِ الشُّکْرِ وَ مَا یَدْعُو مِنْ ذَلِکَ إِلَى قِلَّةِ النَّسْلِ وَ انْقِطَاعِهِ لِمَا فِی الْعُقُوقِ مِنْ قِلَّةِ تَوْقِیرِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْعِرْفَانِ بِحَقِّهِمَا وَ قَطْعِ الْأَرْحَامِ وَ الزُّهْدِ مِنَ الْوَالِدَیْنِ فِی الْوَلَدِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَةِ لِعِلَّةِ تَرْکِ الْوَلَدِ بِرَّهُمَا وَ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ الْأَنْفُسِ وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَةِ لِلْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِیثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَنْسَابِ وَ نَفْیِ الْوَلَدِ وَ إِبْطَالِ الْمَوَارِیثِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَةِ وَ ذَهَابِ الْمَعَارِفِ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ الْعِلَلِ الَّتِی تُؤَدِّی إِلَى فَسَادِ الْخَلْقِ وَحَرَّمَ أَکْلَ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً لِعِلَلٍ کَثِیرَةٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَاد»( من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 565)
همانگونه که در این روایت – که البته طولانی تر از این مقدار بوده و در آن موارد متعدد دیگر هم ذکر شده است – مشاهده می شود امام رضا ع علل حرمت موارد مذکور را فسادی عنوان می کند که در این موضوعات وجود دارد . همچنین نظیر این روایت که در آن ائمه معصومین ع علل حرمت محرمات متعدد را فساد موجود در آن موضوع عنوان می کنند در کتب روایی فراوان هستند که از مجموع آنها می توان این قاعده کلی را به دست آورد که هر امری که ذاتا فاسد باشد خداوند متعال نیز آن را حرام می نماید .
2 – پس از ذکر این مقدمه ، این سوال باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا قدرت سیاسی نیز فاسد و فساد آور است یا نه ؟ برای پاسخ به این سوال بر اساس قاعده کلی اول باید ابتدا در یابیم که آیا قدرت سیاسی و کسب آن از نظر اسلام آیا ممنوع شمرده شده است یا نه ؟ چرا که در صورت مذمت و نهی از نزدیک شدن به سمت قدرت سیاسی ، مشخص می شود که قدرت سیاسی ذاتا فاسد و فساد آور است .
با این حال وقتی به آموزه های دینی مراجعه می کنیم در می یابیم که در اسلام ، قدرت سیاسی به صورت مطلق منع نشده است بلکه قدرت سیاسی به دو بخش تقسیم شده است : قدرت مشروع و قدرت نامشروع که قدرت نامشروع به دلیل نهی ای که بر آن وجود دارد عین فساد است ولی قدرت مشروع ، عین صلاح است و باید استقرار یابد .
به عبارتی از نظر آموزه های دینی قدرت مطلق فقط و فقط از آن خداست و تمام قدرت ها حتی قدرت انبیاء و ائمه معصومین ع نیز علیرغم گستردگی اختیاراتی که برایشان در نظر گرفته شده است همگی تحت اراده و قدرت تکوینی و تشریعی پروردگار می باشند . از منظر این آموزه ها حاکمیت سیاسی که تجلی بخشی از قدرت تشریعی الهی می باشد بالاصاله از آن خداوند متعال می باشد که بر این مساله آیات فراوانی دلالت دارد به عنوان مثال آیاتی همچون «ان الحکم الا لله»(انعام/57) ، «الا له الحکم »(انعام/62) و … دلالت بر حاکمیت مطلق خدا بر انسان و جهان دارد و اوست که منبع مشروعیت حاکمیت می باشد و این حق را به هر کسی که بخواهد واگذار می کند . از طرفی بر اساس ادله دیگری که در جای خود اثبات شده است این حق از جانب خداوند متعال به پیامبر ، امامان معصوم ع و در دوران غیبت به فقهای جامع الشرایط تفویض شده است و آنان هستند که حاکمان مشروع می باشند .
بر این اساس از نظر اسلام قدرت به دو بخش تقسیم می شود : قدرت مشروع و قدرت نامشروع و وقتی قدرت قابلیت این را داشته باشد که مشروع باشد می توان دریافت که اولا ذاتا فاسد نمی باشد و ثانیا الزاما به فساد نمی انجامد .
3 – زمانی که گفته می شود قدرت سیاسی فساد آور است اگر منظور این باشد که قدرت سیاسی الزاما به فساد منجر می شود قطعا چنین نتیجه گیری کلی درست نیست به ویژه اینکه از منظر آموزه های دینی ما با قدرت مشروع مواجه هستیم که در باره آن این گزاره قطعا درست نمی باشد . اما اگر منظور این افراد این باشد که قدرت سیاسی ویژگی هایی دارد که زمینه های ابتلای فرد به فساد را فراهم می کند چنین موضوعی اجمالا می تواند درست باشد ، هر چند در این زمینه نیز میان افرادی که قدرت سیاسی را در دست می گیرند تفاوت وجود دارد . بدین معنا که سه دسته ممکن است قدرت سیاسی را بر عهده بگیرند :
الف – معصوم : در صورتی که معصوم قدرت سیاسی را در دست بگیرد بلا شک فساد در چنین قدرتی راه ندارد .
ب – غیر معصومی که شایستگی های تصدی حکومت از جمله ملاک های علمی ، تقوایی و اخلاقی لازم را داشته باشد که در چنین صورتی اگر چه زمینه های فساد به دلیل غیر معصوم بودن فرد وجود دارد اما از آنجایی که ملاک هایی از قبیل تقوا و سایر کنترل های درونی در وی وجود دارد که تا حد زیادی وی را از خطر فساد در امان نگه می دارد لذا در مورد چنین فردی باید گفت که گرایش وی به فساد بسیار کم خواهد بود و با کوچکترین فسادی شایستگی های تصدی حکومت مشروع را خود به خود از دست داده و به اصطلاح منعزل خواهد شد .
ج – غیر معصومی که صلاحیت های حکومت مشروع از جمله تقوا و اخلاق را نداشته باشد که به دلیل نبودن کنترل های درونی در وجود چنین فردی احتمال گرایش وی به فساد بسیار خواهد بود و حتی می توان گفت که تصدی حکومت و قدرت سیاسی از جانب چنین فردی با توجه به اینکه فاقد مشروعیت می باشد عین فساد می باشد .
4 – ارزیابی راه های کنترل قدرت در نظام های سیاسی مختلف

کنترل قدرت در نظام هاى غیر دینى

نظام هاى سیاسى غیر دینى، عمدتاً از شیوه هاى بیرونى «کنترل قدرت» استفاده مى کنند. اهرم ها و سازوکارهاى مهار بیرونى قدرت، در نظام هاى گوناگون غیر دینى یکسان نیست. آنچه عمدتاً در عصر حاضر، در نظام هاى دموکراتیک غربى مورد توجه است، «کنترل ساختارى یا تفکیک قوا» است. نظریه تفکیک قوا سابقه تاریخى طولانى اى دارد؛ ولى در دنیاى جدید، منتسکیو احیاگر آن شمرده مى شود. این روش مبتنى بر این انگاره است که قدرت را جز با قدرت، نمى توان تحدید کرد. اکنون دو مسأله در خور ارزیابى است: 1. ارزیابى کنترل بیرونى قدرت، 2. ارزیابى روش تفکیک قوا به طور خاص.

یک. کنترل بیرونى قدرت

به کارگیرى شیوه هاى مهار و کنترل بیرونى قدرت، بایسته و اجتناب ناپذیر مى نماید؛ ولى کافى نیست. این روش با مشکلاتى گوناگون روبه رو است؛ مشکلاتى که تسلسل یا دور، یکى از آنها به شمار مى آید. در کنترل بیرونى قدرت، فرض بر آن است که از اعمال نارواى قدرت «الف»، به وسیله قدرت «ب» جلوگیرى مى شود. در این موقعیت، اگر «ب» نیز به اعمال نارواى قدرت خود بپردازد، باید به وسیله عاملى بیرونى کنترل و مهار شود. اکنون دو فرض متصور است: 1. عامل بیرونى مفروض، همان قدرت «الف» باشد. دراین صورت با مشکل دور روبه رو مى شویم؛ زیرا قدرت «الف» ناظر بر ناظر خود «ب» است. 2. قدرت سوم «ج» ناظر بر هر دو باشد. در این صورت، احتمال کاربرد نارواى قدرت از سوى «ج» وجود دارد. بنابراین، یا باید توالى قدرت هاى مهار کننده، همچنان ادامه یابد و به تسلسل انجامد و یا باید انتهاى چرخه مهار قدرت به ابتداى آن متصل شده و دور تحقق یابد. ر.ک: فلسفه قدرت، صص 398 – 405.

دو. کنترل ساختارى قدرت (تفکیک قوا)

یکى از شیوه هاى مهم کنترل قدرت بیرونى در غرب معاصر، کنترل ساختارى یا تفکیک قوا است. این شیوه که پیش بینى مى شد به وسیله آن، بتوان قدرت را مهار و از فساد آن جلوگیرى کرد، از مشکلاتى چند رنج مى برد. شمارى از این مشکلات عبارت است از: 1. عدم امکان تفکیک کامل قوا؛ 2.تفکیک قوا حداکثر به تفکیک فساد و تمرکز زدایى از آن انجامیده است؛ براى آگاهى بیشتر ر.ک: فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، صص 98-100. 3. سازماندهى مشارکت مردم در انتخابات از سوى احزاب سیاسى، فلسفه تفکیک قوا را از بین برده است. در کشورهایى چون ایالات متحده – که در آن تقریباً تفکیک مطلق قوا وجود دارد – قدرت در دست حزب دموکرات یا جمهورى خواه است و آنچه پشت پرده نهادهاى سیاسى، تأثیر گذار واقعى است و همه قوا را زیر چتر خود دارد، حزب حاکم است. براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، بازخوانى امامت، حکومت و توزیع قدرت در قانون اساسى (مقاله)، حکومت اساسى، سال ششم، شماره چهارم، ص 204 و 205. به هر روى، در شرایط کنونى جهان، مسأله «تفکیک قوا» تا حدى لازم و اجتناب ناپذیر به نظر مى رسد؛ ولى براى جلوگیرى از «فسادِ قدرت» کافى نیست. بنابراین، مى توان تفکیک قوا را پذیرفت – چنان که ساختار جمهورى اسلامى ایران بر همین اساس تنظیم شده است – اما نمى توان آن را نابودکننده فساد دانست. اکنون چه باید کرد؟ آیا کامیاب نبودن مهار بیرونى قدرت ما را مجاز مى دارد که آن را رها کرده، تنها بر کنترل درونى؛ یعنى، ویژگى هاى ارباب قدرت تکیه کنیم؟ به نظر مى رسد این گزینه نیز ناروا است؛ زیرا بالاترین درجه کنترل درونى، مرتبه «عصمت» است. با وجود عصمت، میل قدرت به فساد به صفر مى رسد؛ ولى تنها گروهى محدود، به این مرحله از سلامت نفسانى، فکرى و عقلى، دست مى یابند. بنابراین، باید براى «سلامت قدرت» در شرایط رهبرىِ غیرمعصومان چاره اندیشى کرد. براى آگاهى بیشتر دراین باره ر.ک: علیخانى، على اکبر، مشارکت سیاسى، صص 2-149. در این راستا قدرت را باید از دو سو مورد کنترل قرارداد: از بیرون و از درون. با مراجعه به نصوص دینى در مى یابیم، دین مبین اسلام، جامع ترین و واقع گراترین مکتب در این عرصه است. آیین اسلام، بر کنترل درونى و بیرونى قوا تأکید مى ورزد و در هر گستره، ساز و کارهایى متنوع ارائه مى دهد. در پرتو این سازوکارها – بى آنکه اقتدار نظام سیاسى آسیب بیند – زمینه فساد قدرت به کمترین حد ممکن مى رسد.

روش هاى مهار درونى قدرت در اسلام

شیوه هاى درونى کنترل قدرت در اسلام، به دو بخش تقسیم پذیر است: روش مهار بینشى و مهار اخلاقى.

یک. روش مهار عقلانى و بینشى

یکى از شیوه هاى کنترل رفتار سیاسى و اجتماعىِ حاکمان، مجموع دانش ها و بینش هاى آنان است. شمارى از این دانش ها، عبارت است از:

1. فقاهت

برخى برآنند، سلوک اجتماعى زمامدار و رهبر حقوقدان، با غیر حقوقدان، تفاوت بسیار دارد و رهبر حقوقدان در رعایت حقوق جامعه، موفق تر است. در اسلام نیز – آنجا که عصمت و علم لدنى نباشد – فقاهت در احکام دینى، براى رهبر ضرورت دارد. با توجه به اینکه «فقه» مجموعه نظام ارزشى اسلام و اعم از حقوق است؛ براى آگاهى بیشتر در این باره ر.ک: دانش پژوه، مصطفى و خسروشاهى، قدرت الله، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى. فقیه، حقوقدان اسلامى نیز به شمار مى آید. امیرمؤمنان(ع) در این باره مى فرماید: «همانا شایسته ترین افراد به این امر (زمامدارى)، تواناترین مردم و دانشمندترین آنها به حکم خدا در آن است.» «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه»؛ نهج البلاغه، خ 173.

2. جهان بینى الهى

خداشناسى و معادشناسى و باورداشت عمیق قلبى به ناظر بودن حق تعالى و مسؤولیت در برابر او، در صیانت قدرت از انحراف و فساد، بسیار مؤثر است. از این رو، قرآن مجید ولایت کافران را نفى مى کند (وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛ نساء (4)، آیه 149. و حضرت اباعبدالله(ع) تدین به دین حق را شرط رهبرى مى داند. ر.ک: نامه امام حسین(ع) به مردم کوفه، (این روایت در ذیل شرط عدالت خواهد آمد).

3. نوع نگرش به قدرت

هندسه معرفتى ارباب قدرت و طرز تلقى آنان از قدرت، در چگونگى کاربست آن نقش مؤثرى دارد. به عبارت دیگر جهان بینى حاکم و انگاره قدرت در آن، از اهمیت بسیارى برخوردار است. یکى از ریشه هاى اساسى «فساد قدرت»، نگاه خواستارانه، اصیل انگارانه و مالکانه قدرتمندان به قدرت است. نگاه اسلامى به «قدرت سیاسى» نگاه مسؤولانه و امانتدارانه است. امام على(ع) به اشعث بن قیس، فرماندار آذربایجان، مى نویسد: «فرماندارى براى تو وسیله آب و نان نیست؛ بلکه امانتى است بر عهده تو …». «ان عملک لیس لک بطعمة ولکنه فى عنقک امانة»؛ نهج البلاغه، نامه 5. یکى از مهم ترین نتایج این طرز تلقى از قدرت، خوددارى از فساد و دیکتاتورى است. از این رو، آن حضرت در پى آن مى فرماید: «درباره رعیت حق ندارى استبداد به خرج دهى!» نهج البلاغه، نامه 5. حضرت على(ع) در نامه دیگرى به یکى از فرماندارانش مى نویسد: «اما بعد، من تو را شریک در امانتم (حکومت و زمامدارى) قرار دادم». «اما بعد! فقد شرکتک فى امانتى …»؛ نهج البلاغه، نامه 41.

دو. مهار اخلاقى

خلقیات و اوصافى که در نفس انسان، ریشه دوانده و رسوخ پیدا کرده است؛ از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتار آدمى است. از این رو، اسلام به اوصاف و ویژگى هاى اخلاقى حاکم، اهتمام بسیار مى ورزد و تنها کسانى را شایسته «زمامدارى» مى شناسد که از برجسته ترین اوصاف پسندیده بهره برند و از خصال نکوهیده پیراسته باشند. مهم ترین ویژگى هاى زمامدار در نصوص دینى، عبارت است از:

1. عدالت

در نگاه اسلام، «پیشوایى» تنها شایسته عدالت پیشگان و ستم ستیزان است. قرآن مجید مى فرماید: (وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ)؛ هود (11)، آیه 113. «به ستم پیشگان تکیه نکنید که آتش شما را فرا مى گیرد». در نامه حضرت سیدالشهداء(ع) در پاسخ به مردم کوفه آمده است: «امام نیست مگر آنکه بر اساس کتاب خدا حکم کند و قسط و عدل به پا دارد. به دین حق متدین باشد و نفس خویش را به جهت خداى کنترل کند». «فلعمرى، ما الامام الاالحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الحق، الحابس نفسه على ذات الله»؛ الکامل ابن اثیر، ج 4، ص 21؛ نیز: الارشاد المنیر، ص 186.

2. تقوا

پرهیزگارى و تقوا از شرایط مهم حاکم در اسلام است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «امامت نسزد جز بر کسى که سه ویژگى را دارا باشد: ورع و تقوایى که او را از نافرمانى پروردگار باز دارد و …». کافى، ج 1، ص 407، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام على الرعیة، ح 8، عن ابى جعفر(ع) قال: قال رسول الله(ص): لا تصلح الامامة الالرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصى الله، و حلم یملک به غضبه، و حسن الولایة على من یلى حتى یکون لهم کالوالد الرحیم».

3. بردبارى و رفتار نیک

در ادامه روایت پیامبر اکرم(ص) ویژگى هاى رهبر چنین برشمرده شده است: « … و بردبارى اى که بدان غضب خویش فرونهد و حسن زمامدارى بر شهروندان چنان که چون پدرى مهربان بر ایشان باشد». همان.

سه. ساز و کارهاى مهار بیرونى قدرت در اسلام

شیوه هاى مهار بیرونى قدرت در اسلام نیز متکثر و متنوع است. افزون بر شیوه هایى که اسلام خود بدان امر کرده (منصوص)، پاره اى از شیوه هاى عقلایى (غیر منصوص) نیز وجود دارد که در صورت عدم تزاحم با ولایت شرعى و عدم مخالفت با ایفاى وظایف حکومتى حاکم، مى توان از آنها استفاده کرد. مسأله کنترل ساختارى و تفکیک قوا و نیز کنترل سازمانى در شمار این شیوه ها جاى دارد. نمونه اى از کنترل سازمانى – که در جمهورى اسلامى ایران پیش بینى شده است – نقش نظارتى و کنترل کننده مجلس خبرگان نسبت به ولى فقیه است. بخشى از روش هاى مهار بیرونى قدرت در اسلام، عبارت است از:

1. کنترل مستقیم الهى

خداوند مهم ترین کنترل کننده و ناظر توانمند و دانا بر قدرت است. او نظارت خود را به شیوه هاى مختلفى اعمال مى کند؛ از جمله:

الف. قانون گذارى

یکى از شیوه هاى مهار قدرت، ارائه هنجارهاى جامع و مناسب در چگونگى کاربست قدرت و تعیین ضوابط رفتار حاکمان است. قانون گذارى الهى و تأکید فراوان بر لزوم پیروى از احکام خداوند، نقشى مهم در مهار قدرت دارد. قرآن مجید بر این مسأله اهتمام بسیار ورزیده، حکمرانى بى اعتنا به احکام الهى را ظلم، فسق و کفر خوانده است. حضرت اباعبدالله(ع) نیز کسى را حاکم مى داند که بر اساس کتاب خداوند رفتار کند.

ب. سلب مشروعیت

اسلام، در کنار تعیین شرایط خصلتى و علمى زمامدار و نیز تعیین ضوابط رفتار حاکمان، ضمانت اجرایى نیرومندى نیز افزوده است تا اگر خداى ناکرده قدرت به فساد گرایید، بى درنگ درمان گردد و از تداوم آن جلوگیرى به عمل آید. یکى از روش هاى باز دارنده و درمان گرانه، مسأله سلب مشروعیت است. شرایط و ضوابط رفتار حاکمان زمانى پشتوانه اجرایى دارد که فاقد این شرایط و خالى از هنجارها مشروع شناخته نشود. مشروعیت حاکم، با پدید آمدن فاصله میان او و شرایط مورد نظر دین، بى درنگ سلب مى گردد و از سِمَت خویش شرعاً عزل مى شود.

ج. کیفردهى

از دیدگاه اسلام، حاکمان و شهروندان همه در معرض نظارت و کنترل دقیق الهى اند. خداوند همه جا و همه گاه، مراقب رفتار و کردار سوره نساء (4)، آیه 1 (إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً). انسان ها است، در برابر ظلم ستمگران واکنش نشان مى دهد. برخورد او در برابر ظلم و فسادِ «قدرت» چند گونه است: 1. انگیزش مؤمنان و مجاهدان براى جهاد و ستم ستیزى و یارى آنان در برابر ستم پیشگان؛ 2. کیفر وضعى و قانونى در این جهان؛ 3. کیفر تکوینى و مکافات عمل در این جهان؛ 4. کیفر اخروى. امیر مؤمنان(ع) به عثمان خطاب مى فرماید: «بدان که بهترین بندگان نزد خداوند پیشواى عادلى است که هدایت یافته و به هدایت دیگران همت مى گمارد سنت هاى شناخته شده را به پا مى دارد و بدعت هاى ناشناخته را از بین مى برد … و همانا بدترین مردم نزد خدا پیشواى جائر است؛ هموکه گمراه است و دیگران را به گمراهى مى کشاند. سنت هاى شناخته شده را تباه مى سازد و بدعت هاى متروک را احیا مى کند. همانا از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود: در روز قیامت پیشواى ستمگر را مى آورند، در حالى که نه یاورى دارد و نه عذرخواهى، به آتش دوزخ افکنده و در آن چون سنگ آسیا گردانده مى شود و سپس در قعر آتش به زنجیر کشیده مى شود». نهج البلاغه، خ 164.

د. تنظیم حقوق متقابل

در نظام اسلامى رابطه ملت و دولت طرفینى و مبتنى بر حقوق متقابل و مسؤولیت حاکم و ملت در برابر یکدیگر و مسؤولیت هر دو در برابر خداوند است. امیرمؤمنان(ع) فرمود: «همانا من بر شما (مردم) حقى دارم « … ان لى علیکم حقاً و لکم علىّ حق … »، همان، خ 34. و شما بر من حقى دارید …».

ه. تساوى در برابر قانون

در نگاه اسلام همه انسان ها در پیشگاه قانون برابرند و هیچ کس را بر دیگرى در برابر قانون امتیازى نیست. این قاعده به عنوان اصل «مشارکت در احکام» مورد اتفاق جمیع مسلمانان است.

2. کنترل عمومى

اسلام سالم سازى کاربست قدرت را بدون مشارکت فراگیر و گسترده اجتماعى، کامیاب نمى بیند. از این رو، ساز و کارهاى متعددى براى تحقّق این مشارکت، تدارک دیده است. در اسلام، مشارکت سیاسى و اجتماعى نه تنها حق مردم که از وظایف آنان است. تداخل حق و تکلیف در این عرصه، مبانى و برآیندهاى ویژه اى دارد که این نوشتار را مجال ذکر آن نیست. پاره اى از ساز و کارهاى تحقق مشارکت کنترل کننده در اسلام عبارت است از:

الف. لزوم مشورت

در حکومت دینى پشت کردن به مردم، استبداد رأى و دخالت ندادن رأى مؤمنان در امور، ناپسند و مذموم است. قرآن مجید صریحاً به مشورت با مردم فرمان داده و از پیامبر(ص) خواسته است از طریق «مشورت» بسترى مناسب براى مشارکت عمومى فراهم سازد. واعظى، احمد، جامعه دینى، جامعه مدنى، صص 129 – 132.

ب. مسؤولیت همگانى

در نگاه اسلام، تمام مردم در صیانت «قدرت از تمایل به فساد»، مسؤولیت دارند. پیامبر اکرم(ص) مى فرماید: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته»؛ بحارالانوار، ج 75، باب 35، ح 36، ص 38.. امام خمینى با استناد به این روایت مى فرماید:«مسؤولیت من هم گردن شما است، مسؤولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسؤولید، اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتى …». صحیفه نور، ج 8، ص 47.

ج. اهتمام به امور مسلمین

تلاش در جهت بهروزى و خوشبختى امت مسلمان و مبارزه با عوامل فساد و تباهى از وظایف همه مسلمانان و شرط اسلام است. پیامبر اسلام(ص) مى فرماید: «هر آنکه صبح کند و به امور مسلمانان همت نگمارد، و هر که فریاد کسى را بشنود که مسلمانان را به دادخواهى فرا مى خواند و او را اجابت نکند، مسلمان نیست.» «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم و من سمع منادیاً ینادى یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم.»؛ اصول کافى، ج 2، (کتاب الایمان و الکفر، باب الاهتمام بامور المسلمین. ح 1 و 5).

د. امر به معروف و نهى از منکر

امر به معروف و نهى از منکر، به عنوان تکلیفى الهى یکى از مهم ترین زمینه هاى تعامل و مشارکت اجتماعى است. قرآن مجید یکى از امتیازات امت اسلام را همین مسأله دانسته، مى فرماید: (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)؛ آل عمران (3)، آیه 110. «شما بهترین امّتى هستید که براى مردم پدیدار شده اید: به کار پسندیده فرمان مى دهید و از کار ناپسند بازمى دارید و به خدا ایمان دارید». پیامبر اکرم(ص) نیز فرموده است: «تا زمانى که امت من امر به معروف و نهى از منکر و همیارى در نیکى ها کنند، خوشبخت و کامروا خواهند بود؛ ولى هر گاه این امور را ترک گویند، برکت از آنان گسسته خواهد شد و پست ترین شان بر دیگران چیره گردند و دیگر نه یاورى در زمین خواهند داشت و نه در آسمان». وسائل الشیعه، ج 11، ص 398، ح 18، طبع بیروت.

ه. نصیحت ائمه مسلمین

نصیحت از ماده «نصح» به معناى خیرخواهى و اندرز است. اسلام بر نیک خواهى براى زمامداران امت و به تبع آن ارائه رهنمودهاى مناسب، اندرزهاى به موقع و انتقادات سازنده تأکید مى ورزد. پیامبر اکرم(ص) مى فرماید: «سه چیز است که دل هیچ مسلمانى به گریز از آن رضایت نمى دهد: اخلاص عمل براى خدا، خیرخواهى براى پیشوایان مسلمانان و همراهى با جماعت مسلمانان». بحارالانوار، ج 77، باب 6، ح 39، ص 132. امیرمؤمنان(ع) نیز یکى از حقوق زمامدار امت را خیرخواهى در آشکار و نهان مى داند. «و اما حقى علیکم فالنصیحة فى المشهد و المغیب»؛ نهج البلاغه، خ 34. آنچه گذشت بخشى از شیوه هاى کنترل قدرت در اسلام است. ژرف نگرى در سازوکارهاى تعیین شده در اسلام و مقایسه آن با شیوه هاى موجود در دیگر اندیشه ها و نظام هاى سیاسى، غناى چشمگیر و برترى تفکّر اسلامى و جامعیت آن دراین عرصه را به خوبى نمایان مى سازد. بر اساس آنچه ذکر شد، مى توان شیوه هاى مهار قدرت در اسلام را در نمودار صفحه بعد نشان داد:

مهار قدرت در اسلام :

الف: روشهاى مهار درونى :

1. مهار بینشى و عقلانى: الف. فقاهت . ب. جهان بینى الهى. ج. نحوه نگرش به قدرت. 2. مهار اخلاقى: الف. عدالت. ب. تقوا.

ب. روشهاى مهار بیرونى :

1. روش هاى منصوص . الف. کنترل مستقیم الهى. 1. کنترل هنجاری. 2. سلب مشروعیت. 3. کیفردهی. الف. انگیزش مجاهدان. ب. تعیین کیفر. ج. مکافات. د. عذاب اخروی. 4. تنظیم حقوق متقابل. 5. تساوی در برابر قانون. ب. کنترل عمومى 1. لزوم مشورت. 2. مسئولیت همگانی. 3. اهتمام به امور مسلمین. 4. امر به معروف و نهی از منکر. 5.نصیحت ائمه به مسلمین. 2. روش هاى غیرمنصوص . الف. کنترل ساختارى. ب. کنترل سازمانى .