در مواقع انتخاب و دوراهی داخلی-خارجی، حق اولویت (برمبنای ضرورت) با جنس داخلی است، و خریداری کالای خارجی مخالفت با «ضرورت» به معنایی است که ذکر شد.مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال خود در حرم مطهر رضوی فرمودند: «نمی‌گوییم خرید جنس خارجی حرام است، امّا عرض می‌کنیم خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم‌سازی اقتصاد است و بر روی همه چیز این کشور تأثیر می گذارد. باید به این توجّه کرد؛ این نقش همه‌مردم است.»

دوگانه «حرمت» و «ضرورت» در این جمله باعث می‌شود تلاش کنیم آن را به کمک ادبیات فقهی تحلیل کنیم. لذا توجه به این نکات ضروری است:

احکام تکلیفی به پنج قسم «وجوب»، «استحباب»، «اباحه»، «کراهت» و «حرمت» تقسیم میشود. هریک از افعال اختیاری انسان، متعلّق یکی از این پنج حکم شرعی واقع میشود.

«اباحه» دو معنای عام و خاص دارد. اباحه به معنای خاص، در مقابل آن چهار حکم دیگر است، ولی اباحه به معنای عام، صرفاً در مقابل «حرمت» قرار میگیرد و شامل آن چهار حکم دیگر میشود. یعنی کارهای واجب و مستحب و مباح(به معنای خاص) و مکروه، همگی بالمعنی الاعم «مباح» هستند.

فعلی که «حرام» نیست، یعنی مباح (بالمعنی الاعم) است. وقتی میگوییم فلان کار حرام نیست، ممکن است «واجب» باشد، یا «مستحب»، یا «مکروه» و یا «مباح بالمعنی الاخص». تعیین یکی از این چهار حکم، نیازمند دلیل است.

اصطلاح «ضرورت» اگر در مورد انجام دادنِ یک فعل به کار رفت، میتواند به معنای «وجوب» یا «استحباب مؤکّد» باشد. پس وقتی گفته میشود «خرید جنس داخلی ضرورت است»، یعنی یا «واجب» است و یا «مستحبّ مؤکد».

ضرورت خرید جنس داخلی چه موقع معنا پیدا میکند؟ بر اساس اصول علم اقتصاد، وقتی انسان نیازی دارد (چه نیازهای اولیه و چه ثانویه) و برای رفع آن نیاز میخواهد کالایی را بخرد، چند حالت ممکن است در بازار آن کالا وجود داشته باشد:

الف: کالای داخلی و خارجی موجود است.

ب: صرفاً کالای داخلی موجود است.

ج: صرفاً کالای خارجی موجود است.

در حالت «ج»، چنانچه نیاز انسان یک نیاز ضروری و اولیه باشد، خرید جنس خارجی چه بسا واجب شود. (مثلا بیماری نیاز به دارویی دارد که نمونه داخلی آن موجود نیست.) اما اگر اصل آن نیاز جزو نیازهای اولیه و ضروری انسان به شمار نرود، خرید جنس خارجی گرچه «مباح بالمعنی الاعم» است، ولی ممکن است «مکروه» باشد. (البته اگر دلیل خاصی بر حُرمت آن نباشد: مثل خرید اجناسی که کمک به رژیم صهیونیستی محسوب میشود)

اما در حالت «ب»، چنانچه نیاز انسان یک نیاز غیرضروری باشد، از آن جهت که خرید جنس داخلی کمک به مقاوم سازی اقتصاد است، میتوان گفت «مستحب» است. (البته چنانچه دلیل خاصی بر کراهت یا حرمت خرید آن وجود نداشته باشد: مثل موارد اسراف و…)

اما در حالت «الف»، چنانچه انسان بخواهد حتماً کالا را برای رفع نیاز (چه اولیه و چه ثانویه) خریداری کند، در اینجا اصطلاح «ضرورت» معنا پیدا میکند. یعنی از بین دو گزینه داخلی و خارجی، «مستحبّ مؤکّد» است که کالای داخلی را انتخاب کند. (در اینجا جز به دلیل خاص نمیتوانیم خرید کالای داخلی را واجب بدانیم؛ چون واجب دانستن خرید کالای داخلی با عدم حرمت خرید کالای خارجی منافات دارد، حال آنکه مقام معظم رهبری خرید جنس خارجی را حرام ندانستند.)

حالا وقتی کالای داخلی خریداری شد، دو حالت متصوّر است:

یک: با استفاده از کالای داخلی، نیاز انسان برطرف شده است.

دو: استفاده از کالای داخلی نیاز انسان را برطرف نکرده است.

در حالت نخست، دیگر جایی برای خرید کالای خارجی باقی نمانده است. (سالبه بإنتفاء موضوع)

در حالت دوم، خرید کالای خارجی «حرام» نیست. یعنی شخص میتواند برای رفع نیازش کالای خارجی را هم بخرد.

نکته اینجاست که در مواقع انتخاب و دوراهی داخلی-خارجی، حق اولویت (برمبنای ضرورت) با جنس داخلی است، و خریداری کالای خارجی مخالفت با «ضرورت» به معنایی است که ذکر شد.

باقی می‌ماند یک سؤال مهم و پرکاربرد: وقتی بر سر دوراهی خرید داخلی-خارجی هستیم و می‌دانیم که جنس داخلی، یا کیفیت و ماندگاری جنس خارجی را ندارد، و یا از کارآیی جنس خارجی برخوردار نیست، (چه قیمتها نزدیک به هم باشد و چه قیمتها باهم اختلاف داشته باشد) تکلیف چیست؟

رهبر انقلاب در همان سخنرانی به این سؤال اینگونه پاسخ دادند: «شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید می‌کنید به‌جای جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده‌اید، هم کارگر ایرانی را وادار کرده‌اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، آن کننده‌ کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روز‌به‌روز افزایش خواهد داد.» یعنی همین مصرف تولید داخلی، خودش یکی از راهکارهای اصلیِ افزایش کیفیت و ماندگاری و ارتقای کارآیی جنس داخلی است.

پس مثلاً اگر موبایل داخلی نه کیفیت جنس خارجی را دارد و نه کارآییهای آن را، این موجب چشم بستن بر «ضرورت» خرید جنس داخلی نمیشود. اتفاقاً برای کمک به بالا رفتن کیفیت و کارآیی موبایل داخلی، باید مصرف آن را بر مصرف جنس خارجی مقدّم کرد.

بصیرت، تکلیف ما سر دوراهی کالای داخلی و خارجی چیست؟!/حجت الاسلام سیدکمیل باقرزاده ،پنجشنبه 07 فروردین 1393