شاه‌کلید اقتدار ملی

اقتدار اقتصادی از مهم ترین مؤلفه های اقتدار هر کشوری محسوب می شود. بودجه، تدوین نقشه‌ی جامع اقتصادی، تقویت شرکت های دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار، چهار عامل اقتصادی مهم جهت افزایش اقتدار اقتصادی هستند که شناسایی این مؤلفه ها می تواند ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، سبب حرکت در جهت ایجاد و افزایش اقتدار اقتصادی شود.

از مهم‌ترین مسائلی که نه تنها در عرصه‌ی بین‌المللی، بلکه در خودباوری و اعتمادبه‌نفس هر ملتی بسیار حائز اهمیت است، موضوع اقتدار یا ضعف آن کشور است که این عامل در نحوه‌ی چینش و پیشبرد اهداف کشورها، در ارتباط با سایر ملل، بسیار اهمیت دارد.

هرچه کشور دارای مؤلفه‌های قدرت بیشتری باشد، در مسائل چالشی و مورد اختلاف با سایر کشورها دارای قدرت چانه‌زنی بالاتری خواهد بود. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار هر کشوری، اقتدار اقتصادی است. اقتصاد به‌سبب عوامل متعددی، از جمله ارتباط تنگاتنگ با سیاست و اثرپذیری از آن و اثرگذاری بر آن و همچنین اثر مستقیم بر معیشت مردم، که جزء نیازهای اولیه محسوب می‌گردد، همواره نقش بسزایی را در مناسبات جهانی ایفاء کرده و از این جهت است که هرگاه کشورهای غربی، به دلیل قدرت اقتصادی بالا، بخواهند بر کشوری سلطه پیدا نموده و موضوعی را بر دیگر کشورها تحمیل نمایند، از اهرم تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌نمایند؛ زیرا نسبت به گزینه‌ی نظامی اولاً هزینه‌ی کمتری برای کشورهای تحریم‌کننده دارد و از طرف دیگر دارای اثرگذاری بالاتری است.

از این رو، مسئله‌ی اقتدار اقتصادی مورد توجه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است و همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که برای جلوگیری از فشارهای کشورهای مستکبر، کشور باید به سمت تقویت ساخت درونی و عدم وابستگی به سایر کشورها حرکت نماید.

این تأکیدات از سوی مقام معظم رهبری، طی سالیان اخیر، به علت تمرکز دشمن بر روی مسائل اقتصادی، دوچندان شده است و البته متأسفانه آن‌طور که باید، این ارشاد‌ها، به دلیل کشمکش‌های داخلی و پرداختن به مسائل فرعی، نصب‌العین مسئولین کشور قرار نگرفت و ما شاهد آن هستیم که دشمن توانسته از این اهرم استفاده نماید و تا حدودی نیز موفق گردد؛ به نحوی که در ماه‌های پایانی سال 91 و ابتدای سال 92 در دولت دهم، سبب اختلال در بودجه‌ی کشور، بازار ارز و سیستم بانکی کشور با کشورهای دیگر و از طرف دیگر تورم لجام‌گسیخته و رکود در تولید شد.

همچنین از دیگر مصادیقی که نشان می‌دهد به علت غفلت مسئولین کشوری نسبت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تحریم‌های اقتصادی توانسته اثر بگذارد و تا حدودی دشمن را به خواسته‌ی خود برساند، بروز شعارهای اقتصادی پررنگ در دوران ریاست‌جمهوری بین نامزدهای انتخاباتی است. در پایان نیز آقای روحانی با شعار «سانتریفیوژ بچرخد، به شرطی که چرخ کارخانه‌ها نیز بچرخد.» توانست پیروز انتخابات گردد. ایشان در واقع بر روی دو مسئله‌ی اقتصاد و سیاست خارجی تأکید نمودند که در اصل همان مسئله‌ی اقتصاد و کمک گرفتن از سیاست خارجی برای حل مشکل اقتصادی است. البته گرچه تحرک سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی موقتی، مناسب و پسندیده است، ولی اگر در کنار این مسئله، به مطلب مهم‌تر و ریشه‌ای، یعنی تقویت بنیه‌ی اقتصادی در داخل و تکیه بر افزایش کارایی و قدرت در چرخه‌ی اقتصادی با توجه به نیازهای اساسی کشور و تکیه بر ظرفیت داخل توجه ننمایند، باز دچار همان غفلت‌ها و اشتباهاتی خواهند شد که مسئولین دیگر کشورها شده‌اند.

کشور ایران به علت دارا بودن منابع طبیعی فراوان، آب‌وهوای متنوع، ذخایر زیرزمینی بالا، نیروی کار جوان، مرزهای آبی فراوان و قرار گرفتن در منطقه‌ای مهم و حساس، می‌تواند با تکیه بر ترمیم بافت داخلی اقتصاد، به یکی از مقتدرترین کشورهای اقتصادی جهان تبدیل گردد و ضمن عدم تأثیرپذیری از دیگر اقتصادهای برتر دنیا، بر بسیاری از مناسبات جهانی اثرگذار باشد. به‌طور مثال، اگر ایران بتواند به‌عنوان سومین دارنده‌ی نفت خام و دومین دارنده‌ی گاز طبیعی جهان به قدرتی برسد که نیازهای بودجه‌ای کشور وابسته‌ی به آن نباشد و بتواند تولید خود را هر وقت اراده کند، متوقف نماید، واضح است که در بازار سوخت جهان چه اثری خواهد گذاشت. این نکته‌ای است که بارها مقام معظم رهبری بر آن تأکید نموده‌اند.

در این مقاله تلاش می‌شود ضمن شناسایی عواملی که باعث ایجاد اقتدار در اقتصاد می‌گردد، وضعیت ایران در این زمینه تحلیل و راه‌حل پیشنهادی ارائه گردد.

1. بودجه‌ی کشور

مشکل اول: تأمین منابع درآمد

بودجه‌ی هر کشور شامل درآمدها و مخارج آن کشور است و هر کشوری متناسب با میزان درآمد حاصل در هر سال، مقدار مخارج آن سال را تعیین می‌نماید. میزان قدرت داخلی اقتصاد هر کشوری در بودجه‌ی آن کشور نمایان می‌گردد؛ هرچه درآمد آن کشور متکی بر درآمدهای پایداری چون مالیات باشد، چرخه‌ی اقتصادی منظم‌تر عمل می‌نماید، ولی متأسفانه در ایران درآمد دولت به مقدار بسیار زیادی، به ذخایر سرمایه، مانند نفت و گاز، وابسته است. این بدان معناست که دولت هیچ‌گونه درآمدزایی ندارد و نمی‌تواند خود را بدون استفاده از سرمایه‌های بین‌نسلی، که باید خرج نسل‌های متوالی و نیازهای مشترک آن‌ها شود، اداره نماید و فقط یک مصرف‌کننده‌ی بزرگ است و اگر روزی این ذخایر به اتمام برسد، دولت با چالشی بزرگ برای تأمین مخارج خود روبه‌روست؛ همان‌طور که در چند سال اخیر، با افزایش تحریم‌ها در زمینه‌ی خرید نفت خام از ایران و کاهش تولید نفت از دو میلیون بشکه در روز به نصف، دولت با مشکلات فراوانی روبه‌رو گردید. این بدون احتساب زیان‌هایی است که ایران مجبور است به خاطر وابستگی بودجه به نفت، خام‌فروشی نماید و نفت خامی را که بیش هزار فراورده با آن می‌توان تولید نمود به قیمت بسیار پایین بفروشد. همچنین این زیان بدون احتساب این نکته است که نفت و گاز کالای سرمایه‌ای هستند و هرچه از سرمایه کاسته شود، جبران آن بسیار مشکل است.

میزان قدرت داخلی اقتصاد هر کشوری در بودجه‌ی آن کشور نمایان می‌گردد؛ هرچه درآمد آن کشور متکی بر درآمدهای پایداری چون مالیات باشد، چرخه‌ی اقتصادی منظم‌تر عمل می‌نماید.

این در حالی است که در کشورهای صنعتی اروپا، سهم درآمد مالیاتی از کل منابع تأمین بودجه‌ی سالیانه، بین 81 تا 92.25 درصد است؛ یعنی کشورهای مورد بررسی دولت‌ها در بدترین حالت 81 درصد و در بهترین حالت 92.25 درصد از منابع مالی بودجه را از طریق مالیات تأمین می‌کنند و حتی در کشورهایی با ساختار اقتصادی ضعیف‌تر از ایران (کامرون، نیجریه، هند و…) سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی 17 درصد است و کشور از طریق مالیات‌های خود مردم اداره می‌شود، ولی متأسفانه سهم درآمدهای مالیاتی در کشور ما، حدود 6 درصد است.[1][2] در راستای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، می‌توان با ایجاد بانک اطلاعاتی قوی و یک‌پارچه و جلوگیری از فرار مالیاتی و مجازات‌ بازدارنده و استفاده از تجربه‌‌های دیگر کشورهای موفق در مسئله‌ی مالیات، به سمت تأمین بودجه از طریق درآمدهای پایداری چون مالیات حرکت نمود.

مشکل دوم: هزینه‌های جاری

مسئله‌ی بعدی در بودجه، نحوه‌ی تخصیص منابع است که هرچه مقدار هزینه‌های جاری در آن کمتر باشد، می‌توان سهم بیشتری را به علم و فناوری، زیرساخت‌های عمرانی و ایجاد اشتغال اختصاص داد. در این مسئله نیز متأسفانه سهم هزینه‌های جاری در بودجه‌ی کشور ما، سهم بالایی است که از دلایل این امر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) حجم و اندازه‌ی زیاد دولت

به علت اقتضای اوایل انقلاب و وظیفه‌ی تصدی‌گری دولت، تعداد زیادی نیروی کار به استخدام دولت درآمده‌اند که برای مثال، می‌توان به وزارت آموزش و پرورش، به‌عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه در دولت با حدود دو میلیون کارمند، اشاره نمود که ماهانه حجم بالایی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.

ب) افزایش تصدی‌گری دولت در اقتصاد

متأسفانه دولت به‌جای ایفای نقش نظارتی در اقتصاد، گاهی تا حد یک بنگاه اقتصادی تنزل نموده و به تولید و ارائه‌ی خدمات می‌پردازد. این کار ضمن ایجاد فساد و رانت و اعمال قدرت در قسمت‌هایی از اقتصاد، باعث افزایش هزینه‌ها و حقوق‌بگیران دولت می‌گردد. البته این به معنای عدم ورود دولت در تنظیم و تأمین کالاهای ضروری و استراتژیک نیست که در جای خود، باید به آن پرداخت.

برای اصلاح این وضعیت، باید ضمن واگذاری سازمان‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی ذیل اصل 44، در جهت کاهش تصدی‌گری و کوچک‌سازی دولت، بسیاری از امور مانند آموزش عالی، بهداشت و درمان و از این قبیل امور را به بخش خصوصی واگذار نمود تا بتوان از این طریق، هزینه‌های جاری کشور را کاهش داده و سهم بالایی از بودجه را به امور ضروری کشور اختصاص داد.

2. تدوین نقشه‌ی جامع اقتصادی کشور

الف) براساس اصل مزیت نسبی

امروزه در جهان، بیشتر کشورهای دارای قدرت اقتصادی، براساس اصل مزیت نسبی، اقتصاد خود را تنظیم می‌نمایند. به این معنا که در کالاهایی که قدرت رقابت با سایر کشورها دارند سرمایه‌گذاری می‌کنند و بی‌جهت در جاهایی که توان رقابت ندارند وارد نمی‌شوند؛ چراکه این کار سبب ضرر و زیان و اتلاف نیرو و سرمایه در کشور می‌شود. به‌عنوان مثال، کشور هلند بیشترین درآمد خود را از راه صادرات گل تأمین می‌نماید.[3] متأسفانه ایران به علت عدم برنامه‌ریزی صحیح، علی‌رغم آب‌وهوای متنوع، خاک حاصل‌خیز در بخش کشاورزی و دارا بودن محصولات باکیفیتی مانند زعفران، پسته، مرکبات، برنج، چای و صدها محصول دیگر، که در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند با سایر کشورها رقابت کند، هنوز کشور وابسته‌ی به نفت است.

ب) پایش سرزمینی

هر کشوری باید با توجه به امکانات موجود و توان و ظرفیت آن کشور، چشم‌انداز اقتصادی خود را طراحی نماید و آشکار است بدون توجه به توان موجود، هرگونه برنامه‌ریزی محکوم به شکست است. ساختار اقتصادی ایران، به علت عدم توجه به ظرفیت‌های موجود و نبود برنامه‌ی جامع و فراگیر، بسیار مشوش است و مشخص نیست کشور دارای اقتصاد صنعتی است، تمرکز بر بخش کشاورزی دارد یا خدماتی است. لذا پس از سی‌وپنج سال، هنوز مشخص نیست اقتصاد ایران صنعتی، خدماتی یا کشاورزی است.

نظام اسلامی به‌سبب دشمنی‌های فراوانی که با آن می‌شود، لازم است تا کالاهایی را که هرچند در آن‌ها دارای مزیت نسبی نیست و جزء کالاهای ضروری محسوب می‌گردد، خودش تولید کند تا در شرایط سخت، این مسئله به اهرم فشاری علیه کشور تبدیل نشود.

نظام اقتصادی شامل سه بخش مهم می‌‌شود که هر کشوری با توجه به ظرفیت‌های موجود و لحاظ اصل مزیت نسبی، مشخص می‌کند که در چه جهتی حرکت نماید، ولی با اظهار تأسف باید گفت در ساختار اقتصادی ایران، با وجود ظرفیت بالای بخش کشاورزی به سبب تنوع آب‌وهوایی، خاک حاصل‌خیز و قدرت رقابت‌پذیری با سایر کشورها و عدم توان در بخش‌هایی از صنعت، از دهه‌ی سی شاهد کاهش سهم کشاورزی در اقتصاد و افزایش سهم صنعت هستیم.[4] به‌طور مثال، در صنعت خودروسازی، بدون توان رقابت و فقط با تزریق انواع کمک‌ها و بسته‌های حمایتی و تحمیل مخارج بر مصرف‌کننده، توانسته‌ایم آن را با زحمت سرپا نگه داریم که نتیجه‌ی آن ایجاد یک صنعت وابسته به یارانه و تولید کالای بی‌کیفیت شده و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. صنعت خودرو فقط نمونه‌ای از صنعت بیمار و وابسته به مونتاژی ماست.

از طرف دیگر، در سطح استان‌ها نیز بدون توجه به بافت آن استان، دست به اقداماتی زده‌ایم که نه تنها صرفه‌ی اقتصادی ندارد، بلکه باعث از بین رفتن بافت طبیعی اقتصاد آن استان شده‌ایم. به‌طور مثال، در استان‌هایی با وجود آب فراوان و زمین حاصل‌خیز، اقدام به احداث پالایشگاه شده است که ضمن میزان کم اشتغال‌زایی، موجب هدررفت منابع نیز می‌شود. یا در اصفهان، اقدام به ساخت پالایشگاه و شرکت فولاد کرده‌ایم؛ حال آنکه مواد خام هر دو صنعت، در استان‌های دیگر است و هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل را به دنبال دارد.

البته باید به این نکته نیز در کنار مزیت نسبی و پایش منطقه‌ای توجه نمود که نظام اسلامی به‌سبب دشمنی‌های فراوانی که با آن می‌شود، لازم است تا کالاهایی را که هرچند در آن‌ها دارای مزیت نسبی نیست و جزء کالاهای ضروری محسوب می‌گردد، خودش تولید کند تا در شرایط سخت، این مسئله به اهرم فشاری علیه کشور تبدیل نشود. برای این کار لازم است تا کالاهای ضروری به‌دقت شناسایی گردد و سپس با اعمال تعرفه‌های سنگین، در صورت وارداتی بودن آن کالا، ضمن تشویق تولیدکنندگان داخلی، بخش‌هایی از دولت نیز به تولید آن بپردازند.

ج) ایجاد زنجیره‌های پسینی و پیشینی در اقتصاد

خام‌فروشی در اقتصاد، بدترین و کم‌صرفه‌ترین راه ممکن است و لذا اکثر کشورهای پیشرفته‌ی اقتصادی تلاش می‌کنند تا با توجه به دو نکته، یعنی ایجاد چرخه‌های تولید در کنار مواد خام به منظور ایجاد ارزش افزوده از طریق تبدیل مواد خام به فراورده و همچنین تکمیل چرخه در همان منطقه در جهت کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و شکوفایی آن منطقه، سود فراوانی را نصیب خود نمایند؛ ولی اقتصاد ایران بسیار وابسته به خام‌فروشی است؛ از کالاهای سرمایه‌ای مانند نفت و گاز گرفته تا انواع محصولات صنعتی و کشاورزی.

پیوسته نبودن زنجیره‌ی اقتصادی، ضمن بی‌نصیب بودن از سود حاصل از ایجاد ارزش افزوده، هزینه‌های حمل‌ونقل را نیز بر کشور تحمیل می‌نمایند. به‌طور مثال، در جهان از محصول خرما بیش از صد فراورده تولید می‌گردد؛ به‌نحوی که این چرخه می‌تواند خود یک صنعت قوی ایجاد نماید که علاوه بر ایجاد اشتغال، سود زیادی را تولید کند. در ایران نه تنها چرخه‌ی آن ایجاد نشده است، بلکه به همان محصول خام نیز توجه نمی‌شود؛ در صورتی که در بیش از پنج استان کشور (کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و…) سطح وسیعی از اراضی زیر کشت انواع خرماست و اقتصاد استان وابسته‌ی به آن است. از طرف دیگر، در صنعت فولاد، معدن سنگ‌آهن در یزد است، ولی شرکت فولاد در اصفهان قرار دارد و این مسئله سبب ایجاد هزینه‌ی حمل‌ونقل بالا می‌شود. از این نوع مثال‌ها در اقتصاد ایران فراوان است که می‌توان با یک پایش منطقه‌ای، ظرفیت هر استان را فعال نمود.

3. تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان

امروزه در جهان سهم بالای ارزش افزوده به شرکت‌های دانش‌بنیان تعلق دارد که با هزینه‌های بالا و سنگین به تحقیق و توسعه می‌پردازند و به‌جای ایجاد صنعت‌های سرمایه‌بر یا دارای نیروی انسانی بالا، در آن‌ها دانش محور قرار می‌گیرد و از طریق تولید علم درآمدزایی می‌کنند. برای مثال می‌توان به صنعت «HIGH TEC»، بیوتکنولوژی، نانو و… اشاره کرد که ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری روی این بخش، ضمن کاهش سهم درآمد بودجه از نفت و کسب عایدی بالا، سبب اقتدار اقتصادی در سطح جهان گردد.

4. بهبود محیط کسب‌وکار

به علت رابطه‌ی تنگاتنگ با سایر عوامل غیراقتصادی، مانند سیاست و همچنین فراگیر بودن آن در جامعه، این‌طور نیست که همه‌ی عوامل مؤثر در رونق شرایط اقتصادی، در اختیار کارآفرین اقتصادی باشد، بلکه عوامل بسیار مهم غیراقتصادی در ایجاد رونق و رشد مؤثرند که اصطلاحاً به آن شرایط کسب‌وکار می‌گویند. منظور از شرایط کسب‌و‌کار عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی، مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و… است که تغییر دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران اقتصادی است.[5]

در تازه‌ترین گزارش اقتصادی کشورهای جهان در سال 2013، ایران در تمام شاخصه‌های کسب‌وکار در رتبه‌های پایین قرار دارد. به‌طور مثال، نمره‌ی ایران از 30 در تورم 11.1، در ناکارایی بوروکراسی دولتی 10.6 و در قوانین مالیاتی 3.5 است[6] که این مسئله نشان‌دهنده‌ی ضعف ایران در عوامل کسب‌وکار است. برای توضیح در زمینه‌ی شاخص ناکارایی بوروکراسی دولتی باید عرض کرد که متأسفانه فرآیند ثبت کار در ایران بسیار طولانی است و کارآفرین برای ثبت و ایجاد شغل ناچار است از سازمان‌های مختلف مجوز کار را در زمان بسیار طولانی به دست آورد که این مسئله سبب بی‌رغبتی و افت انگیزه در اقتصاد می‌گردد. بهبود و ثبات در این عوامل، ضمن از بین بردن نااطمینانی، باعث افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌گردد.

این چهار عامل اقتصادی، که هر کدام دارای زیرشاخه‌هایی است، جزء مهم‌ترین عوامل افزایش اقتدار اقتصادی است که شناسایی این مؤلفه‌ها و بررسی وضعیت ایران در آن‌ها، می‌تواند کمک کند تا ضمن آسیب‌شناسی وضعیت موجود، در جهت ایجاد اقتدار اقتصادی حرکت نماییم.

پی‌نوشت‌ها:

[1]طیب‌نیا، علی (1384)، مقدمه‌ای بر اصلاح نظام مالیاتی ایران.

[2]پژویان، جمشید (1388)، اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی ایران.

[3]. هلند سومین کشور صادرکننده‌ی محصولات کشاورزی در جهان محسوب می‌شود که مهم‌ترین محصول آن تولید گل است:

jahadeeghtesadi.rasekhoonblog.com

[4]. سهم اشتغال در بخش‌های عمده‌ی اقتصادی 1335-1391، مرکز آمار ایران، اردیبهشت 91: WWW.AMAR.ORG.IR

[5]. خصوصی‌سازی یا رشد طبیعی بخش خصوصی، احمد میدری، عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز.

[6]. The Global Competitiveness Index 2013-2014 Rankings- Iran, Islamic rep

*جعفر کوشکی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)/ انتهای متن/

*جعفر کوشکی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)/ برهان/۱۳۹۳/۱/۵