پس از به انحراف کشیده شدن انقلاب مشروطه، نهاد روحانیت دچار تحولاتی گردید که پس از انقلاب اسلامی، به تحولی عظیم‌تر منجر شد و کارکردهای گسترده‌تری یافت. بررسی منطقی عهده‌دار شدن نقش سیاسی برای برقراری نظام سیاسی، فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای روحانیت داشته که بررسی ابعاد آن برای علاقه‌مندان به جمهوری اسلامی ضروری است.

نهادهای اجتماعی در تعامل با محیط، بر آن تأثیر گذارده و از آن متأثر هستند. یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی ایران، که نقشی بی‌بدیل در تاریخ معاصر ایران داشته و دارد، نهاد روحانیت است. در تاریخ معاصر ایران، دو انقلاب مهم روی داده است که روحانیت در هر دو آن‌ها نقشی بسیار مؤثر داشته است؛ اما آنچه در این میان ضرورت دارد، بررسی مقایسه‌ای ساختار و عملکرد روحانیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی و پس از آن است.

پس از به انحراف کشیده شدن انقلاب مشروطه، ساختار آن دچار تغییر و تحولاتی گردید که پس از وقوع انقلاب اسلامی دچار تحولی عظیم‌تر شد و کارکردهای گسترده‌تری یافت. بررسی منطقی و مستدل عهده‌دار شدن نقش سیاسی و کنش سیاسی برای برقراری نظام سیاسی، به طور توأمان، فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای روحانیت داشته که بررسی ابعاد و زوایای آن برای علاقه‌مندان به جمهوری اسلامی ضروری است.

روحانیت بسان نظام و سامانه، دارای مجموعه‌ای از واحدهای به‌هم‌پیوسته از مراجع، مبلغان، مدرسان و طلاب است که هریک دارای اهدافی هستند که با کارکردها و عملکردهای خاص خود، در مجموع در راستای تحقق اهداف روحانیت گام برمی‌دارند. این سامانه، همچون سایر نظام‌ها در مسیر حرکت به سوی اهدافش دارای پویایی بوده و در این راستا، با محیط پیرامونی خود در تعامل است. برخی از اهداف نهاد روحانیت همواره حفظ انسجام و هویت‌بخشی به اعضا، تبلیغ، امامت جمعه و جماعات و ترویج احکام و مناسک دینی است. بخشی از این نهاد در طول مبارزات مردم، رهبری مردم را برعهده داشته‌اند. این عملکرد بخشی از کارکردهایی است که از طریق تعامل با محیط پیرامونیو در جهت تطبیق با آن بوده است. این کارکردها بیانگر گستردگی و پیچیدگی سازمانی این نهاد است.

حال که سخن از ساختار و نظام نهاد روحانیت به میان آمده، لازم است به ساختار آن اشاره‌ای مختصر شود. منظور از ساختار روحانیت، «مجموعه‌ای از نقش‌های مختلفی‌ای از رُوات، محدثان، مراجع تقلید، مجتهدان، مدرسان، وعاظ و طلابی است که ذیل نظمی واحد در جهت تحقق اهداف خود فعالیت دارند.»[1] این مجموعه علاوه بر ساختار، دو نوع عملکرد و کارکرد سنتی و اجتماعی دارد. منظور از کارکرد سنتی، تبلیغ و ترویج دین، تعلیم و تعلم دانش دین، حفظ و صیانت از دین و اجرای مناسک دین است. نهاد روحانیت علاوه بر کارکرد سنتی که به آن اشاره شد، کارکرد اجتماعی نیز دارد. این کارکرد به مقتضای اوضاع و شرایط اجتماعی، متعدد و گوناگون بوده است. روحانیت در تعامل با محیط اجتماعی پیرامونی خود، کارکردهایی را متقبل شده که کمتر نهادی مانند آن توانسته از عهده‌ی این کثرت نقش برآید.

روحانیت توانسته در طول تاریخ همواره به مثابه‌ی جامعه‌ی مدنی، حد فاصل عموم مردم و حکومت باشد و همچون سپری در برابر ظلم و ستم عمل کند. یکی دیگر از کارکردهای اجتماعی روحانیت، انجام پاره‌ای از امور حقوقی و قضایی است.

با توجه به پیوستگی و آمیختگی دین و سیاست در روحانیت شیعی، ایفای نقش سیاسی از مهم‌ترین کارکردهای آنان است. آموزش و هدایت و ارشاد، از دیگر کارکردهای روحانیت است که در بخش کارکردهای سنتی از آن یاد شد. اما از آنجا که همواره در طول تاریخ و تا قبل از ورود مدرنیته به ایران، هیچ نهادی حتی دولت، به نحو مستقیم در امر آموزش ورود نکرده‌اند، روحانیت در کنار سایر اموری که به آن می‌پرداخت، عهده‌دار نقش آموزش نیز بوده است. مضاف بر کارکردهایی که به آن‌ها اشاره شد، می‌توان به کارکردهای پنهان نیز اشاره داشت. مشروعیت‌بخشی، ملت‌سازی و نفوذ سیاسی، از جمله کارکردهای پنهانی است که ذیل کارکرد سیاسی می‌گنجند.

مهم‌ترین تحول ساختاری پس از سقوط رضاشاه، انتقال مرجعیت علمی روحانیت به ایران است. یکی از مشکلاتی که در روند مشروطه وجود داشت، دور بودن نهاد روحانیت و مرجعیت از ایران بود. بر این اساس، «می‌توان تشکیل حوزه‌ی علمیه‌ی قم را واکنش نهاد روحانیت و علما به شرایط جدید فکری و سیاسی بعد از مشروطه دانست.»

نگاهی به پیشینه‌ی نهاد روحانیت در اندیشه‌ی شیعی

در آغاز روحانیت با هدف آموزش و تبلیغ و ترویج مبانی فکری شیعه شکل گرفت. در دوره‌ی حضور ائمه (ع)، به علت عدم دسترسی آسان به ایشان، نیاز به حضور عالمان دینی برای پاسخ به نیازهای دینی مردم و استخراج احکام دینی در خصوص مسائل جدید و مستحدثه تقویت شد. این روند در دوره‌ی غیبت امام عصر (عج) تشدید شد. در دوره‌ی غیبت، با اجتهاد تحول عظیمی در منظومه‌ی فکری و اعتقادی شیعه به وقوع پیوست. در این راستا، «در دوره‌ی صفویه رابطه‌ی مذهب و سیاست دچار تحولی بنیادین شد که علاوه بر آن، ساختار و سلسله مراتب و کارکرد آن نیز دچار تغییر و تحول گردید. تحولات مذکور از آثار و پیامدهای غلبه‌ی رویکرد اصولی بر اخباری بود.»[2] به موجب این تحولات، رابطه‌ی مرجع و مقلِّد تقویت شد و سبب‌ساز ورود مستقیم روحانیت در ساختار قدرت شد. این تحول از سوی دیگر، موجب قدرت‌یابی و افزایش کمّی علما در این دوره شد و این نهاد توانست پا به عرصه‌ی سیاسی بگذارد.

البته باید توجه داشت که بحث از تقویت ساختار و سلسله مراتب در نهاد روحانیت، به هیچ روی معادل آنچه در نهاد کلیسای غربی عنوان می‌شود، نیست. بلکه منظور حرکت به سوی نوعی سامان و سازمان و افزایش نفوذ روحانیت و روحانیون در جامعه است. «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌‌های نهاد روحانیت در غالب ادوار تاریخی، استقلال مالی، قلمرو و مدیریت آن است.»[3] استقلال مالی این نهاد، مبتنی بر منابع مردمی اعم از وجوه شرعی، موقوفات و… است.

مشروطه و تحول در ساختار و کارکرد نهاد روحانیت تا انقلاب اسلامی

با وجود مجاهدت‌های بسیاری که از جانب مردم و علما برای سرنگونی رژیم استبدادی و برقراری امنیت و قطع ید اجانب از کشور صورت گرفت، اما آن‌ها چندان در تحقق این اهداف موفق نبودند. این حرکت در پی کارشکنی عوامل داخلی و بیگانه به انحراف کشیده شد و از دستیابی به اهداف خود عقیم ماند.

در پی انحراف مشروطه، برخی از علما حتی از شنیدن و نوشتن لفظ آن اکراه داشتند. همچنان‌که علامه نائینی آنچه از «تنبیه الامه و تنزیه المله» به جا مانده بود را جمع‌آوری نمود. عواملی چون کاهش نقش روحانیت در عرصه‌ی سیاسی در اثر تبلیغات سوء و تندروی‌های شبه‌روشن‌فکران سکولار، اقدامات ضدروحانیت دستگاه استبداد و استعمار، شهادت شیخ فضل‌الله نوری و ترور آیت‌الله بهبهانی، در انزوای روحانیت نقشی مهم دارند که نباید از آن‌ها غافل شد.

نهایتاً اینکه مجموعه‌ی این دلایل به دلسردی و روی‌گردانی علما از سیاست در دوره‌ی مشروطه تا زمان رضاخان منجر گردید. بعد از روی کار آمدن رضاخان، با وجود برخی اقدامات ظاهری و ریاکارانه، نهایتاً نقاب از چهره‌ی مزدورانه‌ی وی فروافتاد. در اولین اقدام، «رضاخان تلاش کرد با گرفتن موقوفات از روحانیت، استقلال مالی این نهاد را سلب کند. در گام بعدی، کوشید تا با ایجاد مراکز آموزشی جدید و حذف محتوای دینی و اسلامی، کارکرد آموزشی و علمی روحانیت را تضعیف کند. کنترل و سلب کارکرد تبلیغی، ارشادی و قضایی روحانیت هدف بعدی رضاخان بود که از طریق دست بردن در نظام قضایی سعی در تضعیف این کارکرد داشت.»[4] با سرنگونی رضاخان و روی کار آمدن محمدرضا، با وجود برخی آزادی‌های مذهبی به طور نسبی، عملاً قدرت روحانیون همچنان در بخش‌های آموزشی، قضایی و مالی (موقوفات)، تضعیف شد. حتی به طور مستقیم مورد تعقیب، دستگیری، تبعید و شکنجه قرار گرفتند؛ امری که در دوره‌ی رضاخان کمتر روی داده بود.

الف) تحولات ساختاری نهاد روحانیت

مهم‌ترین تحول ساختاری در این دوره، انتقال مرجعیت علمی روحانیت به ایران است. یکی از مشکلاتی که در روند مشروطه وجود داشت، دور بودن نهاد روحانیت و مرجعیت از ایران بود. بر این اساس، «می‌توان تشکیل حوزه‌ی علمیه‌ی قم را واکنش نهاد روحانیت و علما به شرایط جدید فکری و سیاسی بعد از مشروطه دانست.»[5] پس از تبعید رضاخان، «با مدیریت آیت‌الله بروجردی و برقراری نظام وکلایی، سامان مالی و شهریه‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم، نظم و نسقی مجدد یافت. این کار باعث ایجاد شبکه‌ی ارتباطی مناسبی میان مردم و حوزه‌ی علمیه شد. در این راستا، حوزه‌های جدید در سایر شهرها تأسیس و احیا گردید.»[6]

علاوه بر انتقال مرجعیت و روحانیت به ایران و بازتولید و تجدید ساختار آن، نظام اقتداری آن نیز دستخوش تحول گردید. بعد از مشروطه، تجدید ساختار روحانیت و ایجاد وحدت و تمرکز، یکی از آمال مردم و روحانیت بود که با تمهیدات مراجع و علما و نقش محوری آیت‌الله بروجردی محقق گردید. امری که به مذاق حکومت خوش نیامد. بعد از ارتحال ایشان، این تصور ایجاد شد که ساختار روحانیت دچار تجزیه و پراکندگی شده است. موضوعی که رژیم پهلوی سعی در دامن زدن به آن داشت؛ اما با حضور قاطع امام خمینی (ره) در حوزه، تردیدهایی که در خصوص تزلزل جایگاه مرجعیت و بروز برخی عوارض منفی مطرح بود، برطرف شد.

عواملی چون کاهش نقش روحانیت در عرصه‌ی سیاسی در اثر تبلیغات سوء و تندروی‌های شبه‌روشن‌فکران سکولار، اقدامات ضدروحانیت دستگاه استبداد و استعمار، شهادت شیخ فضل‌الله نوری و ترور آیت‌الله بهبهانی، در انزوای روحانیت پس از انقلاب مشروطه، نقشی مهم داشتند که نباید از آن‌ها غافل شد.

البته در این شرایط، مباحثی در خصوص «ضرورت تحول در ساختار روحانیت و تخصصی شدن مرجعیت و شورایی شدن آن مطرح گردید.»[7] قشر میانه‌ی روحانیت، که همان مدرسان حوزوی بودند، با ترغیب به حضور و «اسکان مراجع بزرگی همچون مرحوم آیت‌الله حائری و آیت‌الله بروجردی در قم، سبب‌ساز تحول در منظومه‌ی جغرافیای شیعه شدند.»[8] در این ساختار، بخش قاعده‌ی هرم نیز بسان سایر بخش‌های هرم، از سیاست‌های سکولاریستی حکومت رضاخان متأثر بود. از این رو، «مراجع تلاش مجدانه‌ای برای حفظ، حمایت و گسترش آن‌ها نمود و توانست بر تعداد روحانیون و طلاب بیفزاید.»[9]

ب) تحولات کارکردی نهاد روحانیت

همراه با تحولات بعد از مشروطه، غالب نقش‌ها و کارکردهای نهاد روحانیت، اعم از آموزشی، تبلیغی، قضایی و مالی، دچار تغییر و تحول شد. لذا بعد از مشروطه، روحانیت عمدتاً عهده‌دار نقش‌های سنتی و دینی خود شد و کمتر به مسائل سیاسی ورود می‌کرد. بر این اساس، در حوزه‌ی سیاسی، ایفای نقش تصدی‌گری مناصب اجرایی و تقنینی و همچنین کارکرد نظارتی روحانیت با کاهش جدی روبه‌رو گردید. به عنوان نمونه، «نظارت روحانیون بر مصوبات مجلس که با تلاش شیخ فضل‌الله نوری در متمم قانون اساسی گنجانده شده بود، با اتمام دوره‌ی دوم مجلس به فراموشی سپرده شد.»[10] هرچند در طول دوره‌ی مشروطه، در میان روحانیت اراده‌ای قوی برای حضور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی شکل گرفت و منظر سیاسی دین به شدت تقویت گردید، اما «با انحراف مشروطه، این حرکت دچار تزلزل و تشتت گردید و روحانیت به کارکردهای سنتی خود بازگشت.»[11]

در دوره‌ی رضاشاه، «رفتارهای خشن و سرکوب‌گرانه، باعث دور شدن اکثر روحانیون از حوزه‌ی سیاسی در دهه‌ی 1310 گردید.»[12] به عنوان نمونه، «مرحوم آیت‌الله حائری کوشید از هرگونه حرکتی که به نوعی رضاشاه را تأیید می‌کرد و موجب حساسیت می‌شد پرهیز کند.»[13] آیت‌الله بروجردی نیز به ظاهر همچنان سیاست‌گریزی دوره‌ی آیت‌الله حائری را ادامه دادند و «کوشید تا به‌گونه‌ای عمل کنند که نه مرجعیت از هم گسیخته گردد و نه تحت‌الشعاع حکومت قرار گیرد.»[14] تقویت و بازسازی ساختار روحانیت و قدرت‌گیری حوزه‌های علمیه نشان از رویکرد سیاسی و اجتماعی آیت‌الله بروجردی و تفسیر سیاسی ایشان از دین و احکام اسلامی داشت که در اواخر دهه‌ی سی شمسی، موجب تنش‌هایی با دولت، همچون «مخالفت ایشان با اصلاحات ارضی»[15] گردید.

بخش دوم:

رحلت آیت‌الله بروجردی نقطه‌ی عطفی در فعالیت‌های روحانیت محسوب می‌گردد. از یک سو مراجع متعدد مطرح شدند، از سوی دیگر، مرجعی سیاسی به نام امام خمینی (ره) مطرح گردید. این رویدادها سبب شد تا حکومت نیز بیکار نماند و تلاش کند تا از خلأ ایجادشده در رأس نهاد روحانیت، در راستای اهدافش استفاده کند.

تقابل روحانیت سیاسی و نظام استبدادی، فرازوفرودهایی را در پی داشت که نتیجه‌ی آن، سرنگونی رژیم پهلوی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود. مشروطه درس‌های مهمی برای روحانیت داشت. روحانیت توانست در خلال انقلاب اسلامی و بعد از آن، با انسجام‌بخشی به نیروها و امکاناتش در قالب نوین، در راستای نظام‌سازی گام بردارد. حضور امام خمینی (ره)، به عنوان یک روحانی در رأس مبارزه با رژیم پهلوی، سازمان‌دهی نیروهای مردمی با استفاده از شبکه‌ی مساجد توسط روحانیون، حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی، حزب جمهوری اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده‌ی تلاش برای پی‌ریزی الگوی محکم و ثابت روحانیت برای مشارکت در نظام اسلامی است. نتیجه اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه‌ی عطفی در ساختار و کارکردهای نهاد روحانیت روی داد و زمینه و بستر رشد و پیشرفت این نهاد فراهم شد و فشارهای سیاسی، امنیتی و… از این نهاد برداشته شد و مسیر حرکت به سوی رونق کمّی و کیفی پژوهش، آموزش، انتشار و امور تبلیغی، حقوقی، قضایی و… مهیا شد.

الف) تحولات ساختاری نهاد روحانیت بعد از انقلاب اسلامی

1. مراجع تقلید و ولی‌فقیه

مراجع تقلید در سطوح بالای نهاد روحانیت قرار دارند که پس از ارتحال آیت‌الله بروجردی (به عنوان آخرین مرجع عام و واحد شیعه)، امام خمینی (ره) علاوه بر مرجعیت، زعامت سیاسی جامعه را برعهده گرفتند. یکی از مهم‌ترین آثار و نتایج اندیشه و سیره‌ی سیاسی امام خمینی (ره)، تأکید بر نقش سیاسی ولی‌فقیه و طرح ایده‌ی ولایت فقیه در زعامت سیاسی جامعه است. بر این اساس، با طرح اندیشه‌ی ولی‌فقیه در ساختار نهاد روحانیت و سپس سپهر ایده و ساختار سیاسی ایران، مؤلفه‌ی مهمی در ساختار نهاد روحانیت و نیز سلسله مراتب حقوقی و سیاسی ایران مطرح گردید. مطابق این ایده، «حکم ولی‌فقیه در امور سیاسی و اجتماعی برای همه، از جمله مراجع تقلید، لازم‌الاطاعه است. لذا این ایده‌، ولی‌فقیه را در سطح فوقانی ساختار روحانیت قرار می‌دهد.[1] بنابراین بعد از انقلاب اسلامی، سطحی فراتر از مراجع تقلید در ساختار نهاد روحانیت مطرح شد. از این لحاظ می‌توان این تحول را تحولی بنیادین و مهم در این نهاد محسوب کرد و جایگاه جدیدی در هرم نهاد روحانیت دانست.

مهم‌ترین کارکرد سیاسی نهاد روحانیت بعد از انقلاب اسلامی، کوشش برای حفظ، تداوم و تعالی نظام جمهوری اسلامی و دفاع از اصل «ولایت فقیه»، به عنوان ضامن اسلامیت نظام جمهوری اسلامی، بوده است.

2. مدرسان

یکی از گروه‌های محوری نهاد روحانیت، مدرسان و فضلای حوزه‌های علمیه هستند که اعتبار وجودی و علمی خود را از مراجع دارند. این گروه، که نقش تأثیرگذاری در ساختار کنونی روحانیت دارند، در گذشته نیز نقشی مهم داشته‌اند. با این تفاوت که «در گذشته، تا جایی که در تعارض با نقش مدنی مراجع نبود، ایفای نقش می‌کردند؛ اما بعد از تفکیک رهبری از مرجعیت، تأثیرات تعیین‌کننده‌ای در روند سیاسی کشور داشته‌اند.»[2]

3. طلاب

در نهایت در آخرین لایه از ساختار روحانیت، باید به طلاب اشاره کرد. بیشترین تعداد و قاعده‌ی هرم نهاد روحانیت به این گروه اختصاص دارد. بعد از انقلاب اسلامی، افزایش تعداد چشمگیر تعداد طلاب، مهم‌ترین تحول این طبقه از نهاد روحانیت بود. این تحول سبب شد تا «برای ایجاد انسجام میان طلاب، مجمع طلاب و فضلای حوزه تأسیس شود.»[3]

ب) تحولات اداری

پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز ایجاد تحولات اداری و مدیریتی حوزه‌های علمیه بود. تا قبل از انقلاب، حوزه‌های علمیه فاقد تشکیلات رسمی، اداری و دیوانی به صورت کنونی بودند؛ اما در اثر وقوع انقلاب و ایجاد تحول اجتماعی گسترده در جامعه‌ی ایرانی، این نهاد نیز از تحولات به دور نماند. همان‌طور که در سطور گذشته ذکر شد، بعد از انقلاب اسلامی، به تعداد طلاب علوم دینی به نحو چشمگیری افزوده شد. به منظور مدیریت و رسیدگی به امور طلاب و تنظیم برنامه‌ها و رسیدگی به امور روحانیون، ایجاد سازمان اداری منسجم و گسترده ضروری بود. در این راستا، «در دهه‌ی شصت شمسی، با مدیریت شورای منصوب از سوی مراجع و امام خمینی (ره)، تحولات تشکیلاتی و مدیریتی حوزه‌ی علمیه‌ی قم آغاز شد»[4] و نهایتاً «در دهه‌ی هفتاد، مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم و شورای عالی حوزه‌های علمیه، تأسیس گردید.»[5]

برخی از آثار حضور نهاد روحانیت در قدرت سیاسی بر کارکردهای آن

الف) کارکردهای سنتی

انقلاب اسلامی فرصت مناسبی را برای گسترش و توسعه‌ی فعالیت‌های سنتی حوزه‌ها ایجاد نمود. البته «در زمان آیت‌الله بروجردی، مراکزی با نام دارالتبلیغ، برای سامان‌دهی به امور تبلیغی و ترویجی، که جزء مهم فعالیت‌های سنتی حوزه است، صورت گرفت؛ اما این فعالیت‌ها بعد از انقلاب اسلامی، در قالب دفتر تبلیغات اسلامی و مرکز آموزش‌های تخصصی تبلیغ، با قوت بیشتری سامان و تداوم یافت.»[6]

ب) کارکردهای سیاسی

هرچند که تأثیرگذاری نهاد روحانیت در دوره‌ی بعد از انقلاب، در سطوح و عرصه‌های مختلف قابل طرح و بررسی است، اما در اینجا به موضوع حضور روحانیت در مناصب اجرایی و قانون‌گذاری اشاره خواهد شد. به اعتقاد امام خمینی (ره)، نقش سیاسی روحانیت «هدایت و نظارت سیاسی»[7] است، اما تحولات سال‌های اولیه‌ی انقلاب، روحانیت را ناگزیر از ورود مستقیم به عرصه‌ی اجرایی نمود. البته حضور روحانیت در این عرصه با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. به عنوان نمونه، حضور نمایندگان روحانی در قوه‌ی مقننه، بیشترین فرازونشیب را داشته است. جدول زیر نشان‌دهنده‌ی میزان این تغییرات است.

تعداد روحانیان مجالس پس از انقلاب اسلامی[8]
ادوار مجلس اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم

تعداد نمایندگان 171 157 88 69 59 35 41 42

اما «مهم‌ترین کارکرد سیاسی نهاد روحانیت بعد از انقلاب اسلامی، کوشش برای حفظ، تداوم و تعالی نظام جمهوری اسلامی و دفاع از اصل ولایت فقیه، به عنوان ضامن اسلامیت نظام جمهوری اسلامی، بوده است.»[9]

لایه‌ی میانی نهاد روحانیت، در این دوره، فاقد انسجام گروهی بود و اعتبار خود را از مرجعیت می‌گرفت. در این دوره، پس از انحراف و ناکامی مشروطه از دستیابی به اهداف اصیل آن، با پرهیز روحانیت از ارتباط با نهاد قدرت و سیاست، از مناصب حکومتی دوری گزیدند. عمده تلاش این دوره، تلاش برای سازمان‌دهی، ایجاد مدیریت متمرکز و حفظ و ارتقای جایگاه حوزه بود.

پ) کارکرد اجتماعی

«جمع‌آوری و انعکاس مطالبات اجتماعی و دینی مردم به نظام سیاسی و در نتیجه، حائل شدن میان قدرت حاکم و طبقات اجتماعی و مذهبی از کارکردهای مهم مدنی نهاد روحانیت است.»[10] با وجود محوریت کارکرد فرهنگی نهاد روحانیت، این نهاد بعد از انقلاب اسلامی به عرصه‌ی سیاسی، به نحو مستقیم ورود کرد. تحول کارکردی، مانع از ایجاد خلل در کارکرد مدنی و اجتماعی آن شد و همچنان استقلال این نهاد حفظ شد. این تحول سبب شد تا اقتدار و مقبولیت اجتماعی روحانیت افزایش یابد؛ زیرا نمایندگی خواست مردمی در برابر حاکمیت، در دوره‌ای که عصر حاکمیت روحانیت است، عامل ارتقای سطح محبوبیت و مقبولیت آن خواهد بود. این حرکت می‌تواند کارآمدی و کارایی نظام جمهوری اسلامی را، که در رأس آن ولی‌فقیه قرار دارد، تضمین کند.

نتیجه

نهاد روحانیت به عنوان نظامی پویا و پایا، در دو مقطع حساس و مهم تاریخ معاصر ایران، یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، به عرصه‌ی سیاست ورود کرد و دچار تحولاتی در ساختار و کارکرد گردید. بعد از انقلاب مشروطه، به لحاظ جغرافیایی مرکزیت حوزه از عراق به ایران منتقل گردید. تحول مهم دیگر، تلاش برای ایجاد تمرکز در مرجعیت و مدیریت حوزه بود. لایه‌ی میانی نهاد روحانیت، در این دوره فاقد انسجام گروهی بود و اعتبار خود را از مرجعیت می‌گرفت. در این دوره، پس از انحراف و ناکامی مشروطه از دستیابی به اهداف اصیل آن، با پرهیز روحانیت از ارتباط با نهاد قدرت و سیاست، آن‌ها از مناصب حکومتی دوری گزیدند. عمده‌‌ی اقدامات این دوره، تلاش برای سازمان‌دهی، ایجاد مدیریت متمرکز و حفظ و ارتقای جایگاه حوزه بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات عمده‌ای در ساختار و کارکرد نهاد روحانیت صورت گرفت. نقش سیاسی «ولایت فقیه» در هرم نهاد روحانیت ایجاد شد. لایه‌ی میانی این نهاد، با ایجاد جامعه‌ی مدرسین دچار تحول گردید. این تحولی مهم محسوب می‌گردد، زیرا طی آن، نقشی تعیین‌کننده برای روحانیت ایجاد شد. نقش تعیین‌کنند‌ه‌ی مرجعیت و حتی سلب آن سبب شد تا به نوعی استقلال از مرجعیت برای لایه‌ی میانی ایجاد گردد. با ایجاد سازمان و ساختار اداری و دیوانی ذیل عنوان «شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم» و نیز «شورای عالی حوزه‌های علمیه» تحولی عمیق در ساختار و کارکرد نهاد روحانیت رخ داد.

در مقایسه‌ای میان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، از حیث کارکردی، می‌توان گفت در اثر شکست و ناکامی مشروطه در نیل به اهدافش، کارکردهای اجتماعی و سیاسی روحانیت به صورت کارکرد اعتراضی به سیاست‌های حاکم جلوه‌گر شد. از سوی دیگر، حضور روحانیت در مناصب اجرایی و تقنینی محدود شد. اما بعد از انقلاب اسلامی، نسبت به انقلاب مشروطه، در بخش ساختاری و کارکردی، نهاد روحانیت سازمان‌یافته‌تر، اقتداری‌تر، پیچیده‌تر و از نظر کارکردی گسترده‌تر شده است.

پی‌نوشت‌های بخش اول:

[1]. شکل‌گیری سازمان روحانیت، محمدعلی اخلاقی، قم، شیعه‌شناسی، 1384، ص 23.

[2]. تاریخ ایران کمبریج، جمعی از نویسندگان، 1371، ص 237.

[3]. ریشه‌های انقلاب ایران، نیکی کدی، ترجمه‌ی عبدالرحیم گواهی، 1369، ص 60.

[4]. علما و رژیم شاه، حمید بصیرت‌منش، تهران، عروج، 1376، ص 89.

[5]. تاریخ ایران کمبریج، جمعی از نویسندگان، 1371، ص 286.

[6]. بردباری برای بارور شدن نهال دین، رحیم روحبخش، ماهنامه‌ی زمانه، سال هشتم، شماره‌ی 86 و 87 (آبان و آذر 88)، ص 59.

[7]. اندیشه‌ی سیاسی در اسلام معاصر، حمید عنایت، ترجمه‌ی بهاء‌الدین خرمشاهی، چ دوم، تهران، خوارزمی، 1362.

[8]. هفتاد سال خاطره، حسین بدلا، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 28.

[9]. ایران بین دو انقلاب؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی، یرواند آبراهامیان، ترجمه‌ی کاظم فیروزمند و دیگران، چ دوم، تهران، مرکز، 1378، ص 396.

[10]. سیر قانون‌گذاری در ایران، حسینیان، 1380، ص 342.

[11]. دین و دولت در ایران، حامد الگار، ترجمه‌ی ابوالقاسم سری، مشهد، توس، چ دوم، 1369، ص 380.

[12]. مقاومت شکننده، جان فوران، ترجمه‌ی احمد تدین، چ چهارم، تهران، رسا، 1382، ص 376.

[13]. علما و رژیم شاه، حمید بصیرت‌منش، تهران، عروج، 1376، ص 240.

[14]. خاطرات مهدی حائری، مهدی حائری یزدی، به کوشش حبیب لاجوری، تهران، کتاب نادر، 1382، ص 44.

[15]. جریان‌ها و جنبش‌های سیاسی اجتماعی ایران سال‌های 1320-1357، رسول جعفریان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، 1380، ص 229.

منابع بخش دوم:

[1]. روحانیت و سیاست، عبدالوهاب فراتی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌‌ی اسلامی، 1390، ص 50.

[2]. آسیب‌شناسی روحانیت در گستره‌ی سیاست، علیرضا زهیری، مؤسسه‌ی فرهنگی دین‌پژوهی بشرا، 1389، ص 27.

[3]. تحولات حوزه‌ی علمیه‌ی قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی شیرخانی و عباس زارع، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 112.

[4]. نهاد روحانیت ایران در بستر زمان، محمدعلی حسینی‌زاده، شهروند امروز، 9 دی 1386، ص 39.

[5]. سیر تاریخی تشکیل شورای عالی و مدیریت حوزه، عباس فیروزی، پیام حوزه، ش 1، بهار 1373، ص 18.

[6]. تحولات حوزه‌ی علمیه‌ی قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی شیرخانی و عباس زارع، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 74.

[7]. صحیفه‌ی نور، ج 3، ص 103.

[8]. به نقل از: http://parliran.ir

[9]. نهاد روحانیت ایران در بستر زمان، محمدعلی حسینی‌زاده، شهروند امروز، 9 دی 1386، ص 174.

[10]. تحولات حوزه‌ی علمیه‌ی قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی شیرخانی و عباس زارع، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 236.

نویسنده:

* فاطمه شهابی؛ کارشناسی ارشد اندیشه‌ی سیاسی، برهان، ۱۳۹۲/۱۲/۴