دانشجوی محترم ابتدا از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم . پیش از پرداختن به پاسخ سوال لازم است اشاره نماییم که در یکی از پاسخ های سابقی که برایتان ارسال کرده بودیم به صورت مفصل در باره شخصیت و عملکرد حسن اللهیاری و نیز اهداف شبکه ماهواره ای اهل بیت صحبت کردیم که مطالعه این مطالب گویای این است که خروجی این شبکه ، خواسته یا ناخواسته ، نه احیای امر اهل بیت بلکه محو آثار اهل بیت خواهد بود و این شبکه به خاطر غرض ورزی های خود با نظام اسلامی تلاش می کند تا کانون دشمنی با اسلام با کانون تشیع و تنها کشوری که در آن شیعه به حکومت رسیده و زمینه برای ترویج معارف اهل بیت فراهم شده مبارزه نماید . با این حال فارغ از شخصیت و اهداف اللهیاری و شبکه ماهواره ای تحت مسئولیت وی ، ما تلاش خواهیم کرد تا در چند بخش پاسخ شبهه انگیزی های این شبکه را که عمده آنها شبهه های قدیمی هستند که بارها به آنها پاسخ داده شده است خدمت شما تقدیم نماییم :

1 – شبهه تفاوت راویان حدیث و فقها و ارجاع ائمه به روات حدیث و نه فقها :

در روایاتی که عمدتا برای اثبات ولایت فقیه استفاده می شود از جمله روایت مقبوله عمر بن حنظله ، امامان معصوم ع ، شیعیان را در عصر غیبت و دسترسی نداشتن به امام معصوم ، به راویان حدیث ارجاع می دهند و در این مساله هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد . اما مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا میان روات حدیث و فقهاء چه نسبتی وجود دارد ؟ آیا منظور از راویان حدیث همان کسانی هستند که صرفا نقل حدیث می کنند و یا اینکه منظور همان فقهاء بوده و در نتیجه اثبات ولایت فقیه از طریق این روایت کاملا درست است .

برای دریافت پاسخ این سوال لازم است استدلالی با چند مقدمه و نتیجه گیری داشته باشیم :

مقدمه اول اینکه از ابتدای تاریخ اسلام و حتی بر اساس برخی شواهد از زمان حضور پیامبر اسلام ص ، مساله ای پیدا شد که ما آن را وجود «احادیث قابل عمل کردن و احادیث غیر قابل عمل کردن» در میان مسلمانان می نامیم . بر این اساس از همان ابتدای اسلام احادیثی در جامعه مطرح شدند که یا کلا کذب بودند و غیر قابل عمل کردن و یا به دلایل دیگری همچون داشتن ناسخ ، مخصص ، مقید و امثال اینها به سادگی قابل عمل کردن نبودند . لذا یکی از دغدغه های پیشوایان دینی و علمای اسلام از جمله ائمه اطهار ع همین احادیث بود و می توان گفت اولین کسی که بر لزوم دقت نظر در احادیث مطرح شده و انتخاب احادیث قابل عمل کردن از احادیث غیر قابل عمل ، تاکید کردند شخص پیامبر اکرم ص و پس از ایشان حضرت علی ع بودند که در خطبه 210 نهج البلاغه راویان حدیث را به چهار قسمت تقسیم بندی کرده اند و تنها حدیث یکی از این 4 گروه را قابل اعتماد و عمل معرفی کرده اند و این حاکی از این است که پیشوایان دینی و ائمه معصومین ع هرگز راضی نبودند که احادیث مجعول و یا احادیثی که صحتشان به اثبات نرسیده است مورد عمل قرار بگیرد . از طرفی راوی حدیث اگر به معنای لغوی اش در نظر گرفته شود یعنی ناقل حدیث و ناقل حدیث به هر کسی اطلاق می شود که حدیثی را نقل کرده است و لو اینکه خود فرد غیر قابل اعتماد باشد و یا حدیث وی ایراد داشته باشد و در نتیجه حتی ناقل حدیث مجعول و دروغ نیز بر اساس این تعریف راوی حدیث خواهد بود . لذا اگر مراد از راوی حدیث ناقل حدیث باشد معنای آن این خواهد بود که ائمه معصومین در روایاتی که شیعیان را به راویان حدیث ارجاع داده اند همچون مقبوله عمر بن حنظله ، آنان را به هر ناقل حدیثی و لو ناقل حدیث دروغگو و کذاب ارجاع دهند که ناگفته ، بطلان چنین فرضی باطل است و با سیره ائمه معصومین و به ویژه توصیه های حدیث شناسانه حضرت علی ع در خطبه 210 نهج البلاغه ناسازگار است .

بنابر این راوی حدیث را هرگز نباید به معنای لغوی آن در نظر گرفت بلکه این مفهوم یک اصطلاح است که معنایی عام دارد و علاوه بر ناقلان حدیث به کسانی اطلاق می شود که به بررسی روایات اهل بیت ع و تشخیص صحیح و سقیم ، ناسخ و منسوخ ، عام و خاص ، مطلق و مقید ، احادیث صادره در مقام تقیه از احادیث عادی ، رفع ابهام از احادیث مبهم و … می پردازند کما اینکه در خطبه مورد اشاره نهج البلاغه نیز حضرت علی ع به همین مطلب اشاره کرده و دسته چهارمی که احادیث قابل اعتماد را نقل می کنند چنین توصیف می کند :

« رَابِعٌ لَمْ یَکْذِبْ عَلَى اللَّهِ وَ لَا عَلَى رَسُولِهِ مُبْغِضٌ لِلْکَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیماً لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَهِمْ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ [سَمْعِهِ ] لَمْ یَزِدْ فِیهِ وَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهُ فَهُوَ حَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ وَ حَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ وَ عَرَفَ الْخَاصَّ وَ الْعَامَّ وَ الْمُحْکَمَ وَ الْمُتَشَابِهَ فَوَضَعَ کُلَّ شَیْ ءٍ مَوْضِعَه » یعنی دسته چهارم ، آن که نه به خدا دروغ می بندد و نه به پیامبرش دروغ نسبت می دهد . دروغ را از ترس خدا و حرمت نگه داشتن از رسول خدا دشمن می دارد . در آنچه از پیامبر ص شنیده اشتباه نکرده ، بلکه آن را با تمام جوانبش حفظ کرده است و آن چنان که شنیده بدون کم و کاست نقل می کند . پس او ناسخ را دانسته و به آن عمل کرده و منسوخ را فهمیده و منسوخ را فهمیده و از آن دوری جسته ، خاص و عام ، محکم و متشابه را شناخته ، هر کدام را در جای خویش قرار داده است .

از طرف دیگر فقیه و فقها ، عنوانی است که اگر چه در روایات اهل بیت تعریف جامعی از آن نشده و حتی بعدها دارای تحول معنایی شده است اما آنچه مهم است این است که بدانیم این واژه بعدها بر افرادی اطلاق شده است که اصلی ترین وظایفشان ، استخراج احکام دینی اعم از احکام فردی و اجتماعی از متن منابع شرعی از جمله روایات اهل بیت می باشد و در این مسیر از علم حدیث شناسی که عبارت است از به کار بردن تکنیک های تشخیص حدیث صحیح از سقیم ، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مبهم و غیر مبهم و در مجموع تفکیک احادیث قابل عمل از احادیث غیر قابل عمل استفاده می کنند و به همین دلیل بر آنان نیز روات حدیث اطلاق می شود با این تفاوت که ارجاع ائمه به روات حدیث به معنای ناقلان حدیث ، قطعا درست نبوده و با ادله متعدد برای ما یقینی است که ائمه برای حل معضلات ، هرگز شیعیان را به کسانی که صرفا نقل حدیث می کنند و نه فقه حدیث ، ارجاع نداده اند . این در حالی است که ارجاع ائمه به کسانی که از تکنیک های حدیث شناسی برای تشخیص احادیث قابل عمل از احادیث غیر قابل عمل استفاده می کنند و امروزه فقها نامیده می شوند کاملا قابل تصور است . یکی از شواهد دیگری که دلالت بر اطلاق راوی حدیث بر فقها و نه صرف ناقلان حدیث دارد روایاتی همچون توقیع شریف امام زمان عج است که در آن ، حضرت شیعیان را در حوادث واقعه به راویان حدیث ارجاع داده و می فرماید : «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِم »(شیخ صدوق ، کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص: 484)

بر این اساس حوادث واقعه را به هر معنایی که در نظر بگیریم ، مراد از راویان حدیث که بنا به فرموده امام زمان عج ، حجت ایشان بر مردم می باشند قطعا باید کسانی باشند که علاوه بر نقل حدیث ، شرایط و ویژگی هایی داشته باشند که آنها را شایسته حجت بودن بنماید که این ویژگی ها در کسانی که صرفا ناقل حدیث هستند مشخص نیست باشد اما در فقهای جامع الشرایط ، این شرایط قطعا موجود است و به همین دلیل ارجاع امام زمان به فقها و حجت دانستن آنان هیچ ایرادی ندارد بر خلاف حجت دانستن کسانی که صرفا نقل حدیث می کنند و در میان آنها کذاب و دروغگو و کم سواد (همچون افرادی که صرفا واسطه نقل حدیث هستند ولی از مفهوم آن سر در نمی آورند) نیز وجود دارد .

نتیجه اینکه تنها فقها هستند که می توانند مقصود ائمه معصومین ع از روات حدیث باشند و در نتیجه نباید روات حدیث در این روایات را به معنای لغوی آن در نظر گرفت . 2 – تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت :

برای پاسخ به شبهه دومی که مطرح شده است بهترین راهکار این است که ابتدا حکم تشکیل حکومت دینی به صورت کلی اعم از دوره غیبت یا غیر آن بررسی شود و آنگاه در مورد حکومت دینی در عصر غیبت تحقیق شود ؛ چرا که پاسخ مثبت به این دو سوال خود به خود ما را به این سمت رهنمون خواهد ساخت که تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت ، امری قطعی نزد علما و مراجع حال و گذشته بوده و علت عدم تشکیل حکومت دینی در پیش از انقلاب اسلامی ، نبود شرایط و مقتضیات تشکیل حکومت دینی بوده است چنانکه اکثر ائمه اطهار ع نیز با این شرایط مواجه بوده و به دلیل آن حکومتی تشکیل نداده بودند ولی این مساله هرگز به معنای عدم ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر ائمه تفسیر نمی شده و نمی شود .

یکم. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

اصولاً ضرورت تشکیل حکومت در هر زمانی اعم از دوران حضور معصوم (ع) یا زمان غیبت موضوعی مورد قبول تمامی علما و اندیشمندان اسلامی است و مراجع عظام تقلید حاضر نیز این ضرورت را قبول دارند و اساسا به جز آنارشیست ها و خوارج در زمانی خاص، تمامی متفکران جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، تشکیل حکومت را یک امر ضروری و لازم حیات بشری می دانند. ادله عقلی متعدد و آیات و روایات نیزبر چنین ضرورتی دلالت دارد:

الف- دلایل عقلی:

نگاهی به لوازم حیات بشری نظیر، تأمین نیازهای گوناگون انسان، امنیت، جلوگیری از هرج و مرج، اختلافات و … همگی به نوعی مبین و ضرورت حکومت در جامعه می باشد. علامه طباطبائی در بحثی تحت عنوان «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکیل دولت را امری فطری می داند. (بررسی های اسلامی، ص 177-169)

ب- دلایل نقلی:

آیات، روایات و سیره پیامبر گرمی اسلام و معصومین (ع)، مبین ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می باشد:

1- قرآن: آیات متعدد آن نظیر، آیه 52 سوره ابراهیم، آیه 40 سوره احزاب، آیه 60 سوره انفال، آیه 25 سوره حدید و …

2- روایات: روایات متعددی از پیامبر گرامی اسلام و سایر معصومین (ع) مبین ضرورت و اهمیت حکومت اسلامی در جامعه می باشد ؛ در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام می خوانیم: «اگر (حداقل) سه نفر هم سفر شوند، حتما یکی از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید». (سنن ابی داود، ج 2، ص 34) که این حدیث به خوبی بر ضرورت تشکیل حکومت در جامعه اسلامی دلالت دارد.

افزون بر این باید توجه داشت :

الف. دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردى و عبادى (به معناى اخص) نیست؛ بلکه داراى قوانینى مربوط به همه اَبعاد حیات فردى و اجتماعى – اعم از سیاسى، نظامى، قضایى و اقتصادى – است.

ب. همه اندیشمندان اسلامی اتفاق دارند که احکام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول اللَّه(ص) و یا حضور ائمه اهل بیت(ع) نیست. بر این مسأله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الى یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الى یوم القیامة …»؛ کافى، ج 1، ص 58، ح 9. یعنى، همه این احکام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.چنانکه حضرت آیت الله العظمى بروجردى(ره) نیز در این باره مى فرمایند: «همه ى مسلمانان – شیعه و سنّى – بر این باورند که در اداره ى امور خود، به زمامدار نیاز دارند. بله حکومت، یکى از ضروریات دین اسلام است. هر چند در مورد شرایط و چگونگى تعیین حاکم توسط پروردگار یا مردم اختلاف وجود دارد»(البدر الزاهر، تقریرات درس آیة الله بروجردى، ص 52).

ج. بر همگان روشن است، اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه حکومت دینى مقدور نیست.

دوم . ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت

همانگونه که گذشت تشکیل حکومت و لزوم اجرای احکام مختلف اسلامی امری ضروری است که اختصاص به زمان خاصی ندارد ؛ مسلماً در زمان حضور معصومین ، عهده دار تشکیل حکومت اسلامی خود آن بزرگواران می باشند اما در عصر غیبت عهده دار چنین وظیفه ای کیست ؟ و چه خصوصیاتى باید داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:

1. هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست.

2. وجود یک سرى ویژگى ها و خصوصیات لازم است.

بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلى این است که انسان براى ابتدایى ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى صلاح با ویژگى هاى خاصى است؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى زند. بنابراین فرض دوم تعیّن مى یابد.

در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت.

اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است. از همین جاست که اندیشه هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش هاى فوق ارائه مى شود که نظام هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشه ها پیشنهاد مى گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش هاى الهى، مشخص شده است.

شرایط رهبرى

کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد:

1. شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛

2. تعهد والتزام و پاى بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا).

از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «… مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف العقول، ص 242. یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند.

از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى کند:

1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛

3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.

بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه هاى آن روشن مى شود. و به خوبى آشکار مى شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است.

اصل تنزل تدریجى

این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:

1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است.

2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى یابد.

3. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.

4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد.

5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.

6. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.

با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.

از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.

کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى باشد، فقیه عادل ، زمان شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.

افزون بر دلایل عقلی ، دلایل نقلی متعدد نیز چنین مسئولیتی را بر عهده فقیه جامعه الشرایط گذاشته و ویژگی ها و شرایط آن را بیان نموده است :

یکى از دلایل نقلى، مقبوله عمر بن حنظله است که در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این روایت امام صادق(ع) مى فرماید: «… من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد على الله وهو على حد الشرک بالله» اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98..

کلینى(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى کند: «از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان [حکومت هاى جور] جهت حل آن مى روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او [که خود فاقد مشروعیت است ]دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند [و آن را به رسمیت نشناسند] و مى فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ).

آن گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است». این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است.

دلالت حدیث بر ولایت فقیه : مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه هاى ایجابى و سلبى است:

1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آنها را -اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل مى داند.

2. جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى، شیعیان را به پیروى از فقیهان جامع شرایط مکلف مى سازد.

3. عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»؛ او را حاکم بر شما قرار دادم.، با وضوح و روشنى، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نیز عام مى باشد. خصوصاً جمله «فانى قد جعلته علیکم حاکماً» با توجه به واژه «حاکم» -که دلالت بر حکومت داردنسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى، تعمیم یافته و شامل آنان نیز مى شود.

قرینه هاى روشن دیگرى نیز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله:

1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور کلى؛

2. امام(ع) دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل مى داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت هایى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع – که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است.

امام راحل(ره) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال حکم کلى بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى شود که: آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا -چه اجرایى و چه قضایى- نهى مى فرمایند و دستور مى دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.

هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى، قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید «فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له»، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند…. این حکم سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند… بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ «[گفته اند:] در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند».ولایت فقیه، صص 80 – 77.

ایشان در جاى دیگر مى فرماید: «… این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفى معین نکرده و در نتیجه یکى از دو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند».همان، صص 102 – 106.

نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط -علاوه بر منصب هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى شود. بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) و در نتیجه مخالفت باحکم خدا است.

افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به بعضى از آنها اشاره و شرح چگونگى دلالت آنها به منابع دیگر واگذار مى شود:

1. توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله».وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8.

2. «العلماء حکام على الناس».مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.

3. روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «ان مجارى الامور والاحکام على ایدى العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه همان، ح 16.».براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48-148.

مجموع اینها دلالت بر نصب عام فقیه واجدالشرایط، در زمان غیبت معصوم(ع)، براى اداره و رهبرى جامعه ى اسلامى از سوى امامان و لزوم قیام براى تشکیل حکومت از سوى فقیهان و ضرورت همکارى و اطاعت مردم از ایشان دارد.

سوم. علما و حکومت اسلامی

علی رغم اینکه ضرورت حکومت در اسلام و عصر غیبت امری مسلم و قطعی است اما در مورد اینکه علمای شیعه تا چه میزان به این موضوع عمل می نموده یا می نمایند گفتنی است :

الف . با مراجعه به مستندات و ادله ای که از قرآن , روایات و عقل پیرامون اثبات ولایت فقیه وجود دارد ؛ مشخص می شود فقیه جامع الشرایط در حوزه وسیعی از امور مختلف نظیر ؛ فتوا و تبیین احکام الهی , قضاوت , وجوهات شرعی , زعامت و رهبری جامعه اسلامی و…, ولایت دارد.

ب . اعمالِ ولایت از سوی فقها در هریک از این حوزه ها و در هر زمانی , نیازمند چند ویژگی و پارامتر عمده می باشد ؛ 1 . دیدگاه فقهی هریک از فقها پیرامون حوزه اختیارات ولی فقیه ( زیرا علی رغم اینکه ِاکثریت فقها رهبری و زعامت جامعه اسلامی را از وظایف مجتهدان جامع الشرایط می دانند , اما معدودی از علما ولایت فقیه را تنها در حوزه افتا , قضاوت و نهایتاً امور حسبه می دانستند.) 2. توانایی های شخصی هرکدام از فقها , اقتضائات زمانی و مکانی و میزان فراهم بودن شرایط و امکانات محیطی ؛ 3. و بالاخره عدم تداخل با ولایت سایر فقها در حوزه ای ای که قبلاً به اعمال ولایت پرداخته اند به منظور جلوگیری از اختلال امور و انتظامات جامعه اسلامی .

بررسی تاریخی عملکرد فقهاى شیعه در عصر غیبت مبیّن این واقعیت است که این بزرگواران با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله و نیاز جدی جامعه اسلامی به رهبر و زمامدار واجدالشرایط و نیز توانایی علمی و مدیریتی خویش ، همواره در صدد اِعمال ولایت خویش در حوزه های مختلف اجتماعی بوده اند. البته زمانى که زمینه ها و شرایط دست یابى بدین مهم به طور کامل فراهم نبوده ، یا اینکه موجب تداخل ولایت ها و تضعیف جامعه اسلامی پیش می آمد ، آنان به مرتبه اى مناسب با اقتضاى شرایط محیطى بسنده می نمودند.

ج . با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) و روحانیت و اقبال گسترده ای که به تحقق احکام اسلامی داشتند ، حکومتی مردمی متناسب با آموزه های اسلامی به نام جمهوری اسلامی به وجود آمد که از ابتدا تا کنون تلاش داشته در تطبیق ساختارهای مختلف سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی و اقتصادی و … خویش ، نهایت تطابق با آموزه ها و ارزشهای اسلامی را متناسب با مقتضیات زمان داشته باشد. از این رو اکثریت مراجع عظام تقلید از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون بستگی به مولفه های فوق الذکر همکاری و حمایت فکری و عملی از نظام اسلامی و رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری داشته و دارند .نگاهی به چگونگی شکل گیری و پیدایش ، تثبیت و تداوم انقلاب و جمهوری اسلامی ، به خوبی مبین نقش مهم و گسترده مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه در این زمینه می باشد. ( در این زمینه ر.ک : 1. نهضت امام خمینی (ره) ، سید حمید روحانی ؛ 2 . نهضت روحانیون مبارز ایران ، علی دوانی ؛ 3 . انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، نشر معارف ؛ 4. امام خمینی و حکومت اسلامی ، ج 4 ، ص 501)

گذشته از حضور یکی ازبالاترین مقامات حوزوی در رهبری نظام و انتخاب و نظارت بر عملکردهای آن توسط جمع کثیری از مجتهدان و علمای برجسته کشور ، حضور گسترده علما در عرصه های مختلف قانون گذاری ، قضاوت ، نظامی ؛ فرهنگی و… نظام جمهوری اسلامی و همچنیین بیانیه ها و حمایت های مراجع عظام تقلید از اساس و مواضع برحق نظام در مناسبت های مختلف سیاسی و مذهبی ، دلیلی دیگر بر مورد تایید بودن و همراهی و همکاری علما با نظام جمهوری اسلامی است.البته ممکن است در گوشه و کنار برخی علما و جود داشته باشند که نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان بی تفاوت بوده و یا به دلایلی مواضع منفی داشته باشند اما این جریان به هیچ وجه کلیت نداشته و نسبت به جریان اصیل حوزه و وجه غالب آن قابل اعتنا نمی باشد.

واقعیت اینست که اکثریت علما و مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه کشور به حقانیت نظام اسلامی و ابتنای آن بر اساس مبانی و موازین اصیل دینی اعتقاد کامل داشته و دارند. اما در عین حال در صورت مشاهده عملکردهای مغایر با اصول و اهداف نظام اسلامی ، نسبت به آن موضع گیری نموده و با پیگیری نظری و عملی این قبیل مشکلات در صدد حل اساسی آن می باشند.

3 – شبهه عدم جواز تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت به استناد پاره ای روایات :

پاسخ این شبهه اگر چه با توجه به پاسخ شبهه دوم داده شده است اما از آنجایی که شبهه گران تلاش می کنند تا مطلب خود را با توجه به برخی روایات اثبات نمایند لذا به نظر می رسد که بهتر باشد به صورت مستقل نیز به این شبهه پرداخته شود . بر این اساس شبهه گران روایاتی ذکر می کنند که در آنها هر گونه تلاش برای تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت ممنوع شمرده شده است که چندین روایت در این زمینه مطرح می شود و ما صرفا به عنوان نمونه به بررسى احادیثى که قیام هاى قبل از ظهور را نامشروع دانسته و مى فرماید « هر کس تا قیام قائم ما اگر قیام نماید باطل است و در راه ما کشته نشده است . » مى پردازیم . ( جهت آشنایى کامل با این احادیث توصیه مى شود به کتاب فقه سیاسى , عمید زنجانى , ج 2 , صص 189 – 193 مراجعه نمائید . ) اما به اختصار در بررسى این قبیل احادیث لازم است به این نکات توجه داشته باشیم :

نخست باید دانست آمادگى مؤمنان راستین براى ظهور امام زمان ( عج ) منافات با فساد سراسرى در آخر الزمان ندارد بلکه بر حسب روایات در آخر الزمان سراسر زمین را ظلم و ستم و فساد در بر مى گیرد و در عین حال گروهى از شیعیان و مؤمنان چون کوهى استوار هستند که انتظار ظهور امام را مى کشند تا در زیر پرچم ایشان عدالت و معنویت و صلاح در سراسر گیتى گسترش دهند . علاوه بر این که لزوم تشکیل حکومت اسلامى امرى مهم و آشکار است زیرا که بخش عظیمى از قوانین اسلامى ، برنامه هایى سیاسى اجتماعى است که جز در سایه یک تشکیلات و حکومت قابل اجرا نیست . و چون این احکام دائمى است و در زمان غیبت هم لازم الاجرا است بنابراین هر گاه تشکیل حکومت امکان داشته باشد به عنوان مقدمه اجراى احکام الهى ، واجب است به آن اقدام گردد . 1 ثانیا آنچه در روایات به عنوان نهى از قیام پیش از قیام حضرت مهدى ( عج ) آمده معنى و مفهوم خاصى دارد که نیاز به تحقیق جامع دارد . روشن است که احادیث در هر موضوعى هم از حیث سند و راویان باید مورد بررسى قرار گیرند و هم از جهت محتوا و مضمون ، در بحث قیام پیش از ظهور مهدى ( عج ) نیز چنین است . بسیارى از روایات این بخش غیر قابل اعتمادند و آنها که معتبرند تنها قیام هایى را مردود مى شمارد که رهبر آن مدعى مهدویت باشد و به عنوان قائم آل محمد ( ص ) قیام کند 2 یا هدف غیر الهى داشته باشد یا بدون تهیه مقدمات و اسباب لازم و قبل از فرا رسیدن زمان مناسب اقدام شود . اما گر رهبر قیام نه به عنوان مهدویت و نه به منظور تأسیس حکومتى در برابر حاکمیت الله ، بلکه به منظور دفاع از اسلام و قرآن و مبارزه با ظلم و استکبار و به قصد تأسیس حکومت اسلامى و اجراى کامل قوانین آسمانى قیام کرد و مقدمات نهضت را نیز پیش بینى نمود و مردم را به یارى طلبید ، روایات مذکور چنین نهضت و انقلابى را مردود نمى شمارد و پرچم چنین نهضتى را پرچم طاغوت نمى شمارد . تأسیس چنین حکومتى به منظور حاکمیت الله و در مسیر حکومت جهانى حضرت مهدى ( عج ) و زمینه ساز آن مى باشد . بنابر این احادیث مذکور مخالف چنین قیام و نهضتى نخواهد بود . 3 این احادیث ( مخالف قیام ) در شرائطى صادر شده است که عده اى از علویان و یا حتى عباسیان ، براى مقابله با حکومت اموى و با استفاده از جهل مردم ، خود را به عنوان مهدى موعود که پیامبر ( ص ) وعده ظهور او را بشارت داده بود ، قلمداد مى کردند و از مردم براى خود بعنوان مهدى منتظر بیعت مى گرفتند . در چنین اوضاعى ائمه ( ع ) با موضع گیرى بجا جلوى سوء استفاده آنان را گرفتند . شاهد این قضیه این است که « مهدى عباسى » که یکى از خلفاى ظالم عباسى است بهمین جهت لقب مهدى به خود داده و از مردم بیعت گرفت و نیز محمد بن عبدالله بن الحسن _ معروف به نفس زکیه ، به نام مهدى موعود براى خود از مردم بیعت مى گرفت و حتى از امام صادق ( ع ) نیز خواست که بنام مهدى آل محمد ( ص ) با او بیعت کند و همراه او در جنگ با بنى امیه شرکت نماید ! وقتى امام صادق ( ع ) حاضر به بیعت با این عنوان نشد « عبدالله » پدر محمد ، سخت عصبانى شد و به حضرت ، سخنانى ناروایى نیز گفت . 4 و در این مناظره حضرت به عبدالله مى فرماید : نه پسر تو آن مهدى موعود است و نه الان وقت قیام است و اگر مى خواهید براى خدا غضب کرده و امر به معروف و نهى از منکر نمایید شما پدر محمد ، شیخ ما هستى و بفرمایید رهبرى قیام را بر عهده بگیرید ما نیز با شما بیعت مى کنیم . 5 این روایت خود دلیل بر این است که از نظر ائمه هر قیامى محکوم نبوده بلکه امام ( ع ) براى شرکت در قیامى که براى امر به معروف و نهى از منکر باشد اعلام همکارى نیز نموده است و این گونه قیام و انقلاب را امضا نموده و مشروع اعلام فرموده است . غالب روایات نهى از قیام که مخالفین به آن استناد نموده اند ، از این نوع روایات و در چنین فضایى صادر شده است و منع از قیام مشروط و ناظر به افراد خاص است نه مطلق . انقلاب اسلامى ایران نیز به رهبرى فقیهى جامع شرایط و آگاه به شرایط زمان و مکان شکل گرفته است . رهبرى که انگیزه الهى او و اخلاص او مورد اعتراف دوست و دشمن بود . همگان مى دانستند که او جز براى اهداف الهى و اسلامى و اجراى قوانین الهى قیام نکرده و در راه نهضت نیز بر همه قوانین خدایى پایبند است . او در این مسیر پیوسته مورد تایید عالمان دینى و متفکران اسلامى شیعه و سنى بود و حتى علمایى که معتقد به تلاش براى تاسیس حکومت اسلامى نبودند نیز پس از تشکیل حکومت اسلامى تایید و حمایت از حکومت اسلامى را لازم مى دانسته و می دانند . تأییدات الهى همواره همراه این انقلاب بوده ، از این رو در عرصه داخل و خارج به موفقیت هاى فراوان دست یافته است . بعضى ناکامى هایى که دیده مى شود معلول کارشکنى ها و دشمنى هاى فراوان زورمداران شرق و غرب و مرتجعان منطقه بوده است . این انقلاب نقطه مقابل منافع شرق و غرب بوده و همیشه مورد هجوم دشمنان خدا و مسلمین بوده است و با این همه چون شجره اى طیبه و بارور ایستاده است و چون شمعى فراروى مسلمین عالم و آزادگان جهان است . گذشته از اینها روایات متعددى درباره آخر الزمان و علائم ظهور است که اشاره دارد پیش از قیام و ظهور مقدس حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه ، در ایران حکومت شیعى و مورد تأیید امام تشکیل مى شود و در دنیاى پر از ظلم و جور آن زمان ، مردم را به حق و عدالت دعوت مى کنند . در این روایات به قیام ایرانیان و حکومت آنها تأیید بسیارى شده است . آقاى على کورانى از علماء لبنانى مقیم ایران ، روایات مربوطه را جمع آورى و دسته بندى کرده اند و با توضیحاتى جامع درباره این روایات توضیح داده است . ( کورانى على ، عصر ظهور ، ترجمه عباس جلالى ، ص 217 – 275 ، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامى ، چاپ دوم 1379 ، تهران ) . پس نه تنها حکومت جمهورى اسلامى ، مصداق روایاتى که نهى از قیام و احیانا تشکیل حکومت مى کند نیست ، بلکه به دلیل عقل و نقل مصداق واقعى حکومت زمینه ساز حکومت جهانى حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه است و همین امر نشان مى دهد لازم است روایاتى که نهى از قیام مى کنند بررسى دقیق ترى شوند و درباره آنها بیشتر اندیشه شود . حداقل اینکه این روایات قیامهاى برحق و مطابق برنامه ائمه را شامل نمى شوند چرا که اگر روایات مذکور به معناى ظاهرى آنها که برخى خیال کرده اند ، گرفته شود ، معناى آن و جوب سکوت در برابر همه ظلم ها و طاغوت ها و بى عدالتى ها است و این مخالفت نص صریح قرآن و روایات مکرر اهل بیت علیهم السلام است که اسلام دین عدالت است و مردم را به عدالت و زندگى عادلانه دعوت کرده و سکوت در برابر اهل ظلم و کفر را جایز ندانسته است . بنابراین قیام امام حسین علیه السلام تنها براى ایشان جایز بود و عملى نیست که بشود از آن پیروى کرد و کلام امام حسین علیه السلام خطاب به کوفیان که فرمود « فلکم فى اسوه » همانا من براى شما الگو هستم ، ( تحف العقول ، ص 505 ) لغو مى گردد و ما تنها موظفیم براى امام حسین عزادارى کنیم و پیروى از سنت و روش ایشان براى ما جایز نیست . ضمن اینکه قیام علیه طاغوت و ظلم مقدمه تشکیل حکومت عدل است و اگر ما پیش از ظهور دعوت به سکوت شده باشیم به آیاتى که دلالت بر جامعیت اسلام دارد ( مائده ، 33 – 38 نور ، 2 حجرات ، 9 انفال ، 39 – 60 ) و همچنین روایات متعددى که بر این واقعیت دلالت دارند لغو مى گردند . بنابراین معناى روایات غیر از برداشتی است که برخی از آن تحت عنوان وجوب سکوت کرده اند .

4 – وضعیت دینداری مردم در حکومت دینی :

برخی در صددند در راستای شبهه افکنی ، به گونه ای وانمود کنند که وضعیت دینی مردم ایران در دوران حکومت دینی از دوران حکومت غیر دینی بدتر شده است و حال آنکه چنین قضاوتی صرفا بر اساس دیدن برخی نمونه ها و مشاهدات قطعا درست نخواهد بود و ممکن است همان قضیه ای پیش آید که سالها پیش برای خبرنگاری غربی به وجود آمده بود . به این صورت که خبرنگاری غربی با حضور در تهران و به ویژه مناطق شمال شهر ، از وضعیت حجاب زنان تهرانی گزارشی را آماده پخش کرده بود که نشان می داد اکثریت زنان تهرانی از حجاب مناسبی برخوردار نیستند . اما در همان حال با یکی از راهپیمایی های سالانه مواجه شده بود که در آن ناگهان با خیل میلیونی زنان تهرانی که با حجاب کامل و حداقل حجاب مناسب در آن شرکت کرده بودند و این باعث تعجب وی شده بود و وقتی از این موضوع تحقیق کرده بود به او پاسخ داده بودند که نمایندگان زنان ایرانی را نه در خیابانها بلکه در خانه ها که پناهگاه امن زنان ایرانی می باشد باید یافت . به هر حال منظور ما از این مثال این بود که بیان کنیم با دیدن برخی مثال ها از تغییرات در رفتار دینی برخی مردم نمی توان رای کلی در مورد تغییر رفتار تمامی مردم داد و از طرفی با توجه به اینکه وضعیت دینی مردم به گونه ای است که نمی توان به سادگی با نگاهی به ظواهر آنان و یا حتی برخی تغییرات در رفتارهای آنان در مورد آن قضاوت نمود لذا به نظر ما این انتظار که با مشاهدات و استقراء ناقص ، بتوان به نتیجه درستی از نیات مردم دست یافت انتظار درستی نمی باشد . البته ما نیز قبول داریم که نظام اسلامی همواره باید در حال رصد رفتار دینی مردم بوده و نسبت به تغییرات منفی در این رفتارها واکنش مناسب و مطلوبی نشان دهد . چرا که نظام اسلامی نسبت به دین ، اخلاق و معنویت در جامعه ایران مسئول است و بخشی از تغییرات در این حوزه ها قطعا به خاطر ضعف در عملکرد بخش های فرهنگی نظام اسلامی می باشد که باید مورد تصحیح قرار گیرد .

اما در ارزیابی اینکه آیا نظام جمهوری اسلامی توانسته است زمینه دینداری , معنویت و اخلاق مردم را فراهم نماید ؟ لازم است به دو محور اساسی توجه شود : یک محور , اقدامات نظام جمهوری اسلامی در جهت تقویت روحیه دینداری , معنویت و اخلاق مردم محور دوم , موانع و آسیب های فراروی این مسأله .

« اقدامات نظام جمهوری اسلامی در تقویت روحیه دینداری , معنویت و اخلاق مردم »:

در مورد محور نخست لازم به ذکر است مقایسه دینداری و اخلاق مردم پیش از انقلاب و پس از انقلاب گویای نقش انقلاب اسلامی در ترویج ارزش ها و مقابله با ضد ارزشها می باشد هر چند این تأثیر در همه برهه های تاریخ انقلاب اسلامی به یک میزان نبوده و با شدت و ضعف هایی همراه بوده است . انقلاب اسلامی با تأثیرات شگرف خویش توانست جامعه ایرانی که پیش از انقلاب توسط رژیم گذشته به سمت فساد و قهقرا سوق داده شده بود را بار دیگر زنده کند و وجدان و فطرت خفته آنان را بیدار نماید و از جوانانی که رژیم ستمشاهی در به فساد کشاندن آنها تلاش بسیاری نموده بود , جوانانی بسازد و تربیت کند که در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن در عرصه های مختلف برای کشور جان خویش را فدا نموده و برای نظام افتخار آفرینی کنند . به عنوان نمونه در بررسی آماری که در زمینه تحول ارزش ها در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته است .( ر.ک: ذو علم , انقلاب و ارزشها , تهران, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی , 1379, ص 125- 210 )نتیجه ای که از پرسش از تعدادی از پاسخ دهندگان در خصوص سیر تحول ارزش های خاص دینی و عبادی در چهار شاخص فرعی ؛ توجه به نماز و عبادت , شرکت در مساجد و حسینیه ها و مراسم مذهبی , توجه به خدا و پیامبر اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام ) و گرایش به قرآن و معارف اسلامی به دست آمده است این است که از تعداد 225 نفر پاسخ دهنده به این پرسش ( شاخص فرعی اول ) , تنها 56 نفر توجه به عبادت و نماز را در دوران قبل از انقلاب زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده اند , حال آنکه تعداد 205 نفر برای سال های اول پس از انقلاب و تعداد 144 نفر برای حال حاضر , توجه به نماز و عبادت را در سطح جامعه زیاد و بسیار زیاد دانسته اند که نشان دهنده این امر است که مقایسه وضع کنونی جامعه با قبل از انقلاب , تحول مثبت و چشمگیری را نشان می دهد اگر چه در مقایسه با سال های اول پس از انقلاب , نمایانگر افول نسبی است و در زمینه وضعیت شرکت در مساجد , حسینه ها و مراسم مذهبی نیز کمتر از 20 درصد از پاسخ دهندگان شرکت مردم در مراکز و مراسم مذهبی را در سال های قبل از انقلاب , زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده اند , در حالی که بیش از 90 درصد در مورد سال های اول پس از انقلاب و حدود 55 درصد در مورد وضع کنونی همین ارزیابی را داشته اند . در مورد توجه به خدا و پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام نیز از بین 228 پاسخ دهنده , حدود 95 درصد میزان توجه به خدا و معصومین علیهم السلام را در سال های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی زیاد و بسیار زیاد دانسته اند و نزدیک 70 درصد وضعیت کنونی را چنین ارزیابی نموده اند و کمتر از 27 درصد وضعیت قبل از انقلاب را این گونه دانسته اند و بالاخره در زمینه شاخص چهارم ( گرایش به قرآن و معارف اسلامی ) تنها 31 نفر از 232 نفر پاسخ دهنده , گرایش به قرآن و معارف اسلامی در سال های قبل از انقلاب , زیاد و بسیار زیاد دانسته اند در حالی که 210 نفر از پاسخ دهندگان , وضع سال های اول پس از انقلاب را و 157 نفر از آنان , وضع حال حاضر را در همین سطح ارزیابی کرده اند . در مجموع شاخص های فرعی مورد بررسی در خصوص سیر تحول ارزش های دینی و عبادی نشان می دهد که به طور کلی ارزش های خاص دینی و عبادی در جامعه ما پس از انقلاب اسلامی دستخوش تحول مثبت و مشهودی شده وفضای فراهم آمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی , گرایش به این شاخص ارزشی را تقویت و تشدید کرده به طوری که تا حال حاضر هم روند مثبت تا حدود زیادی حفظ شده هر چند نسبت به سال های اول پس از انقلاب اسلامی , نشانگر افول نسبی است .(همان , ص 159-163) نکته ای که باید در ارزیابی تحول ارزش های دینی بدان توجه داشته باشیم این است که سطح انتظارات و توقعات مردم نسبت به رعایت ارزش ها و دینداری نسبت به پیش از انقلاب بسیار بالاتر رفته و همین « افزایش گرایش جامعه به سمت ارزش های والای اسلامی _ حداقل در سطح انتظارات و توقعات – که خود یکی از برترین و ارزنده ترین آثار فرهنگی انقلاب اسلامی است , موجب شده که به طور ناخود آگاه شاخص ها و ملاک های اندازه گیری فضایل و ارزش های جامعه ما برای همه _ البته با تفاوت در سطح و عمق _ نسبت به شاخص های قبل از انقلاب , حساستر و ریزترشده باشد و خود به خود و ناخود آگاه , اندک ناهنجاری ارزشی جامعه در وضع فعلی , بسیار برجسته تر از مورد مشابه یا بزرگ تر از دوران قبل از انقلاب به چشم آید و مورد نقادی قرار گیرد .»(همان , ص 209) بنابر این , در مجموع روند و حرکت کلی نظام جمهوری اسلامی با توجه به قرار گرفتن ولی فقیه در رأس نظام که وظیفه حفظ جهت گیری کلی نظام و مهندسی نظام را برعهده دارد به سمت تحقق اهداف اسلامی و بر پایی احکام و ارزش های اسلامی می باشد هر چند تا رسیدن به نقطه آرمانی و تحقق نظام اسلامی کامل فاصله زیادی وجود دارد و همانگونه که امام راحل در وصیت نامه الهی سیاسی خودشان خاطر نشان نمودند « اینجانب هیچگاه نگفته و نمی گویم که امروز در این جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده وبی انضباطی بر خلاف مقررات اسلام عمل نمی کنند لکن عرض می کنم که قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه با زحمات جان فرسا کوشش در اسلامی کردن این کشور می کنند و ملت ده ها میلیونی نیز طرفدار و مدد کار آنان هستند .»(امام خمینی , وصیت نامه الهی – سیاسی , قم, دفتر تبلیغات اسلامی , 1380, ص 22)و مقام معظم رهبری نیز در این باره فرمودند « ما هنوز تا یک جامعه کاملاً اسلامی که نیکبختی دنیا و آخرت مردم را به طور کامل تأمین کند و تباهی و کجروی وظلم و انحطاط را ریشه کن سازد فاصله زیادی داریم , این فاصله باید با همت مردم و تلاش مسئولان طی شود .»(حدیث ولایت , ج4, ص 252-253) نظام جمهوری اسلامی کوشش نموده تا با فراهم نمودن فضای مناسب جهت گرایش به ارزش ها و دینداری با ترویج و تبلیغ معارف اسلامی از راههای مختلف و با شیوه های گوناگون از جمله رسانه ملی و آموزش و پرورش و آموزش عالی و در کنار آن فعالیت مساجد و پایگاهها و کانون های فرهنگی و حضور روحانیت در سراسر کشور به منظور تبلیغ فرهنگ اسلامی و برنامه هایی همچون راهیان نور و اردوهای جهادی و… زمینه تقویت باورهای دینی را در میان مردم به ویژه نسل جوان فراهم نماید و حضور پرشور مردم به ویژه جوانان در مراسمات مذهبی , هیئت های مذهبی , عزاداری ها و مراسم اعتکاف و احیاء شبهای قدر و … بیانگر روحیه دینداری و دین گرایی جوانان و تأثیرات نظام جمهوری اسلامی در این بخش است و هر چند در جامعه شاهد ریزش هایی در زمینه مسائل دینی و فرهنگی هستیم که عوامل مختلفی موجب آن شده است که بدان اشاره خواهیم کرد اما در کنار این ریزش ها, رویش های قابل توجهی را نیز دراین عرصه به ویژه در میان جوانان شاهد هستیم که قابل مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی نیست .

«موانع و آسیب های فرا روی تقویت روحیه دینداری , معنویت و اخلاق مردم »:

در ارزیابی عملکرد نظام جمهوری اسلامی در مورد تقویت دینداری , معنویت و اخلاق در میان مردم تنها نمی توان به این محور اکتفا نمود بلکه در کنار توجه به اقدامات و عملکرد نظام در این خصوص باید به موانع وآسیب های فرا روی این راه نیز توجه نمود و در مجموع نسبت به میزان تأثیر نظام در دینداری مردم اظهار نظر نمود . موانع و آسیب های مختلفی در دینداری مردم به ویژه نسل جوان وجود دارد که می توان به این موارد به صورت فهرست وار اشاره نمود:

1. کم توجهی و کوتاهی برخی خانواده ها نسبت به تربیت دینی فرزندان خود و آشنا نمودن آنان با فرهنگ اسلامی و کمرنگ شدن ارزش ها و معیارهای دینی در میان برخی خانوادها 2. دنیا گرایی و گرایش به مادیات , هواپرستی و ضعف ایمان در میان برخی افراد 3. مشکلات و نارسایی های اقتصادی در کشور و در کنار آن کم توجهی به مسائل فرهنگی و تربیت دینی از سوی برخی مسئولین در برخی برهه ها و در گیری های حزبی و جناحی و غافل شدن از مسائل فرهنگی و فقدان دغدغه دینی و فرهنگ دینی در میان برخی از آنان 4. فقدان برنامه جامع و مدون فرهنگی و دینی و نگاه جامع به تربیت دینی به منظور تقویت باورها و ارزشهای دینی و فرهنگی و ارائه راهکارهای عملی 5. تهاجم فرهنگی غرب و جنگ نرم و تلاش دشمنان برای ضربه زدن به فرهنگ و باورهای دینی مردم به ویژه جوانان و ترویج فرهنگ ابتذال و مادی گرایی با بهره گیری از وسائل مختلف همچون ماهواره ها, اینترنت , رسانه ها , عکس و فیلم و… البته با وجود تمامی این موانع و آسیب های پیش رو و علی رغم تلاش های دشمنان اسلام و انقلاب که از فرهنگ دینی نظام اسلامی ضربه خورده و بنیان های خویش را در معرض خطر دیده و برای مقابله با نظام اسلامی از هر ابزاری کمک گرفته اند وحجم گسترده ای از تهاجمات را بر علیه انقلاب اسلامی براه انداخته اند و با وجود تمامی کمبودها و نارسایی ها در حوزه ترویج و تبلیغ معارف دینی و تعمیق فرهنگ دینی , نمی توان نقش و تلاش نظام جمهوری اسلامی در حوزه دین داری و تقویت و تعمیق آن را نادیده گرفت و با تمرکز و بزرگ نمایی ریزش های در این زمینه , رویش های به دست آمده را از نظر دور داشت هر چند رسیدن به نقطه مطلوب و برطرف نمودن کاستی ها و نارسایی ها در این زمینه, نیازمند برنامه ریزی جامع و دقیق و عزم و اراده جدی مسئولان نظام و همراهی مردم است که دور از دسترس نیست . (جهت مطالعه بیشتر در این زمینه رک : انقلاب و ارزشها , علی ذو علم , تهران , پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی , 1380 توسعه و تضاد , فرامرز رفیع پور , تهران , شرکت سهامی انتشار , 1377 دین گریزی چرا؟ دین گرایی چه سان؟ قرآن و نظام تربیتی نسل نو، ابوالفضل ساجدی، قم, مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره), 1384 کنکاشی در تغییر ارزشها پس از پیروزی انقلاب اسلامی , عبد الرضا حاجیلری , قم , نشر معارف , 1380)