استعمار اقتصادی جهان از سوی آمریکا

گروه بین‌الملل – رجانیوز: ضیاءالدین سردار، نویسنده و منتقد فرهنگی است که در حوزه های مختلفی چون «آینده پژوهی»، «نقد ادبی»، «روابط فرهنگی»، «نظریه انتقادی» و «مطالعات اسلامی» قلم می زند و در این حوزه ها دارای بیش از 45 کتاب تالیف شده از جمله آینده تمدن اسلامی (1979)، انتقام آتن (1988)، پست مدرنیسم و دیگری (1998)، شرق شناسی (1999)، از الف تا ی زندگی پست مدرن (2002) و… است.

به گزارش رجانیوز، او متولد 1951 و دارای سوابقی چون عضویت در «کمیسیون حقوق بشر و برابری» و نگارش در نشریات متعددی چون «Nature »، « New Scientist »، « New Statesman » و برنامه سازی در شبکه های مختلف تلویزیونی انگلستان از جمله BBC و شبکه 4 تلویزیون دولتی این کشور است و به این واسطه چهره نسبتا شناخته شده ای در سطح بین المللی به شمار می رود.

یکی از پرفروش ترین کتاب های وی در سطح بین المللی، «چرا مردم از آمریکا متنفرند» نام دارد که با همکاری مریل دیویس در سال 2002 به چاپ رسید. این کتاب مشتمل بر 7 فصل و دربرگیرنده برخی از علل فرهنگی، اقتصادی، نظامی و سیاسی نفرت مردم جهان از دولت ایالات متحده آمریکاست که توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است. کمیته صیانت از منافع ایران در سلسله گزارش های زیر گوشه ای از دیدگاه های وی پیرامون ماهیت استعماری آمریکا را به صورت چکیده و خلاصه شده در اختیار خوانندگان محترم قرار می دهد.

نخستین بخش از این سلسله خلاصه ها به شیوه های استعمار اقتصادی سایر کشورها و ملت های جهان از سوی دولت آمریکا می پردازد:

ایالات متحده ثروت جهان را از طریق 8 شیوه دستکاری انباشت می کند که ما در ادامه به آنها می پردازیم:

1. ایالات متحده ثروت بومی خویش را از طریق ذخیره های بقیه جهان بدست آورده است. طبق نظر ادمایو، مدیر اتاق فکر لندن، بنیاد اقتصادی جدید، از زمان سقوط استاندارد طلا، ایالات متحده از منافع رهبری پول رایج بهره مند شده است. این بدین معنی است که ایالات متحده از منافع حق ضرب ، یعنی پول آزاد، رواج دلار به عنوان پول رایج در سرتاسر دنیا سود می برد. این کشور از این حق که میتواند نرخ بهره را در داخل کشور خود بالاتر از نرخ جهانی تعیین کند، سود می برد. یکی از این آثار فاجعه آمیز، در سال های نخست سیاست های مالی ریگان و تاچر روی داد. ایالات متحده با بالا بردن نرخ بهره به فروپاشی مالی مکزیک شتاب بخشید و بحران قروض جهانی را دامن زد که اثرات بسیار منفی بر کشورهای فقیر گذاشت. از آن به بعد بسیاری از کشورها در دام قروض گرفتار شدند. بسیاری از این کشورها در دور باطلی افتادند که یا باید پول رایج خویش را به حالت شناور در می آورند، یعنی اتخاذ موضعی سرسختانه در مقابل دلار، ین و یورو یا وابسته کردن آن به دلار که به دلاری کردن معروف شد و تاثیر هولناک خود را بر آرژانتین گذاشت. زمانی که کشورهایی همچون آرژانتین در قرض غوطه ور گردیدند، به مساله ای به نام انتقال سرمایه مبتلا شدند (حدود 130 میلیارد دلار که تقریبا با مجموع بدهی آن برابر بود) یعنی معادل پولی که نخبگان تحصیل کرده آمریکایی شان از کشور خارج کرده و به داخل بانک های ایالات متحده انتقال دادند. دام بدهی معادله ساده ای است که کشاورزان کوچک ایالات متحده را نیز گرفتار کرده است. آنها به گرفتن وام جهت سرمایه گذاری برای توسعه و نیز تامین نیازهایشانو خرید بذر، تشویق می شوند اما نمیتوانند با متصدیان بزرگی رقابت کنند که هم از نظر وسعت از انها برترند و هم در برخورداری از منابع بر آنها پیشی دارند و در نتیجه قادرند تولید و بازار را تحت کنترل خویش درآورند. بنابر این بار بدهی سنگین تر میشود و کشاورزان خرد کشورهایی چون ایالات متحده، علی رغم اینکه سخت کار میکنند، بیش از آنکه سود ببرند، بدهکار میشوند.

2. ایالات متحده کنترل دموکراتیک دو سوم جمعیت جهان را بر سرنوشت اقتصادیشان را انکار میکند. بیشتر مردم جهان نمی توانند در مقابل صندوق بین المللی پول سخنی به زبان آورند و از قدرت اندکی برای ایجاد تغییری مثبت در سازمان تجارت جهانی برخوردار هستند. مخصوصا سیاستهای مرتبط با وام های صندوق منجر به مالکیت و تسلط و تسلط خارجی بر اقتصاد انها، مخصوصا در بخش های تولیدی و مالی می شود.

به عنوان مثال بعد از بحران آسیای جنوب شرقی صندوق با اصرار ایالات متحده شرایطی را بر تایلند و کره جنوبی تحمیل کرد که آنها مجبور بودند مالکیت خارجی بیشتری را بر اقتصادشان تحمیل کنند. این استراتژی اصلی صندوق بود که شامل سودهایی بیش از شرایط عادی اقتصادی می شد (از قبیل بالا بردن نرخ های ارز، کاهش در هزینه های دولت، رشد اقتصادی و کسری حساب جاری) در این رابطه از تایلند خواسته شده به بانک های خارجی اجازه دهد از شرایط برابری با بانکهای داخلی برخوردار باشند. از طریق این شرایط وام دهی شرکت های فناوری و تجاری ایالات متحده به مالکیت بانکها، نهاد های مالی و بخش های کلیدی تکنولوژیک در جهان در حال توسعه به صورت کامل یا نیمه، پایان دادند.

3. ایالات متحده آزادسازی تجاری را یک سویه و آن هم در جهت دسترسی آزاد شرکت های تجاری و چند ملیتی ایالات متحده تفسیر می کند. آزادسازی تجرای که به معنی از میان برداشتن یا کاهش موانع در مقابل تجارت بین المللی کالا ها و خدمات است، از دهه ی 1980 رشد یافته است. مطابق با موافقت نامه ی سازمان تجارت جهانی در محصولات کشاورزی (AOA) و برنامه های تطبیقی ساختاری تحمیل شده از سوی صندوق و بانک جهانی (SAPs) کشورهای در حال توسعه ملزم به اعمال تغییرات عمده در سیاست های غذایی و کشاورزی خود و گشایش درهای اقتصاد خویش بر روی واردات غذاهای ارزان قیمت و کاهش حمایت از کشاورزان خویش شده اند. در حالی که AOA خودش اعضای سازمان تجارت جهانی را ملزم به کاهش 24 درصدی تعرفه ی واردات غذا در طول 10 سال می کند، اما SAPs خواستار اقدامات لیبرالیستی بسیاری از قبیل خصوصی سازی شکرت های دولتی و حذف یارانه ها و کنترل قیمت ها و از بین بردن مرزهای بازار است. ظاهر قضیه آن است که سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه آن از طریق اجماع و مشارکت خود کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در واقع تمام موافقتنامه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تنظیم شده بود. AOA را فعل کلاهبرداری توصیف کرده اند که فقر روستاییان را تشدید کرده و معاش های خرد را نابود می کند. این امر ایالات متحده و اتحادیه اروپا را قادر می سازد تا اجناس خویش را با قیمت ارزان تری به کشورهای در حال توسعه بفرستند که این امر به علت عدم قابلیت رقابت از سوی کشاورزان این کشورها به از دست دادن کارشان منجر میشود. صادرات ارزان از طریق کانال های تجاری وارد شده و از طریق دامپینگ مواد غذایی فروخته شده به قیمت پایین تر از قیمت تولید که برای هماهنگی مازاد اعمال شده صورت می پذیرد. بنا براین کشاورزی بومی نابود شده ، تولید مواد غذایی داخلی ورشکست گردیده و امنیت غذایی این کشورها به طور جدی وجه المصالحه قرار می گیرد. این داستان از یک کشور به کشور دیگر تکرار می شود.

4. ایالات متحده نوعی نوعی از آزادی اقتصادی را به پیش می برد که در عمل آزادی اقتصادی افراد فقیر را از بین میبرد. این عمل کشورهای در حال توسعه را در تنگنایی گرفتار کرده است : از یک سو، ایالات متحده زمینه را برای ورود آزادانه تجارت فناورانه خود و تسخیر بازارهای جهانی باز می کند و از سوی دیگر، تلاش های کشورهای درحال توسعه را مبنی بر توسعه ی محصولات و صادرات خویش، و جلوگیری از وابستگی شان به بازار ایالات متحده متوقف می کند. این چیزیست که اقتصاد بازار آزاد نامیده میشود.

این فرآیند زیر لوا و ماسک نئو لیبرالیسم صورت میپذیرد که در اصل بازگشتی است به اقتصاد لیبرال یا “لسه فر” قرن نوزدهم که مطابق با آن دولت باید تا حد امکان از دخالت در فعالیتهای اقتصادی خودداری کند. در حالی واقع امر آن است که دولت در ارتقای موقعیت شرکت ها و نیز تجارتش نقشی قاطع دارد. بنابر این تجارت ملقب به آزاد که توسط سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول به صورت تهاجمی ایجاد شده به تعبیر “اندرو سیمز” رئیس برنامه اقتصاد جهانی در NEF : “اندک چیزی بیش از یک راهزنی در بزگراه است که تنها موجب منتفع شدن ثروتمندان و اسیب پذیرتر نمودن فقرا در برابر نا امنی غذایی می شود.”

در نتیجه سیاست های ایالات متحده ذیل جهانی شدن، کشورهای فقیر روزانه چیزی نزدیک به 2 میلیارد دلار در تجارت جهانی از دست می دهند. 30 هزار نوزاد به علت بیماری های قابل پیشگیری می میرند و 60 میلیون دلار از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند در قالب بدهی منتقل می شود.

5. ایالات متحده به صورت سیستماتیک تلاش های کشورهای کمتر توسعه یافته را برای مبارزه با فقر و تغذیه مردم خویش از بین می برد. این کشور تعرفه های سنگینی را بر محصولات کشاورزی کلیدی نظیر برنج، شکر و قهوه بسته است. به عنوان مثال برای بادام زمینی بیش از 100 درصد تعرفه اعمال کرده است. این محدودیت های تجاری باعث شده که کشورهای فقیر در مبادلات تجاری سالیانه خویش سالانه 2 و نیم میلیارد ضرر کنند. تاثیرات کلی این امر چیزی کمتر از فاجعه نیست. به عنوان مثال در هائیتی آزادسازی بازار برنج همراه با افزایش واردات یارانه ای ایالات متحده، علاوه بر آنکه تولید برنج داخلی را از بین برده و کشاورزان بی شماری را بیکار کرده امنیت غذایی ملی این کشور را نیز از یین برده است.

6. ایالات متحده، از کشورهای کمتر توسعه یافته یافته کلاهبرداری کرده و موجب افزایش فقر آنها میشود. به عنوان مثال، ملاحظه بفرمایید پیمان رشد و فرصت آفریقا (AGOA) که در اکتبر 2001 به امضای جرج بوش رسید، چگونه از کشورهای آفریقایی کلاهبرداری می کند. مطابق با پیمان مذکور اقتصاد های آفریقایی امکانی می یابند تا در ازای اعطای امتیازات انحصاری به ایالات متحده و شرکت های آن، تولیداتشان را بدون تعرفه و محدودیت در سهمیه به بازار ایالات متحده ارسال کنند. کشورهای آفریقایی در عمل به چه چیزی رسیدند؟ دولت ایالات متحده تنها به آن دست کالاهای آفریقایی اجازه دسترسی اعطا کرده که می دانست هیچ تاثیر منفی بر تولیدات ایالات متحده ندارند. بنابر این کالاهای نظیر برنج و قهوه که برای کشورهای آفریقایی دسترسی بدون تعرفه برای منسوجات و لباسهایشان پیشنهاد کرده بودند، اما تنها محصولاتی که از پارچه و الیاف ساخته شده در ایالات متحده به دست می آیند، توانایی دسترسی به بازار ایالات متحده را خواهند داشت. تولیدات پارچه ای که از مواد اولیه در آفریقا یا نقاط دیگر جهان استفاده کردند موضوع محدودیت های شدید قرار میگیرند. دسترسی در این موارد، فقط به صورت سالیانه اعطا شده و نمی تواند از 3.5 درصد از کل منسوجات وارداتی به ایالات متحده در طی 8 سال، تجاوز کند. علاوه بر این دولت ایالات متحده می تواند هر زمان که تشخیص دهد این امتیاز را نیز قطع کند و این در صورتی است که افزایش ناگهانی را در واردات محصولات نساجی مشاهده کند که به صنعت داخلی خویش ضربه میزند. نیاز به استفاده از مواد خام اولیه ایالات متحده در صنعت نساجی، نه تنها صنعت مواد خام خود کشورهای افریقایی را از بین می برد که با توجه به هزینه های انتقالی و سایر هزینه ها، تولیدات نساجی افریقا قابلیت رقابت را با همتایان امریکایی نخواهند داشت. این به معنی عدم رقابت همیشگی نیست اما این قوانین تضمین می کنند که آن ها نمی توانند در شرایط منصفانه ای به رقابت بپردازند. و در عوض چه چیزی عاید ایالات متحده می شود؟ سازمان رشد و فرصت افریقا از کشورهای افریقایی می خواهد در کنار سایر چیزها 1. تمام موانع تجاری و سرمایه گذاری موجود در افریقا را برداشته و با شرکت های امریکایی مثل شرکت های افریقایی رفتار کنند. و از مالکیت معنوی ایالات متحده در سطح معیارهای جهانی حمایت کنند 2. تداوم خصوصی سازی بیشتر و از میان برداشتن یارانه ها و کنترل های دولتی 3. استانداردهای کار تضمین کرده و حداقل سن کار کودکان را تنظیم کنند. 4. عدم ورود به هرگونه کاری که امنیت ملی و منافع خارجی ایالات متحده را به خطر می اندازد. بدین ترتیب در حالیکه ایالات متحده، امتیازات واقعی و انضمامی از کشورهای افریقایی می گیرد، امتیازاتی که به آن ها می دهد کاملا توهم آمیز هستند. چنین توافقاتی مسئول افزایش نرخ مطلق در افریقا در دو دهه اخیر است.

7. ایالات متحده به طور مستمر جهت کاهش قیمت کالاهای کشورهای در حال توسعه، تلاش کرده است. مایو معتقد است: “نبود تورم می توانست یکی از کلیدی ترین موفقیت های اقتصاد ایالات متحده در طول دهه گذشته تلقی شود، اما بیشترین کمک کننده به این تورم پایین، کاهش مستمر قیمت اجناس صادراتی کشورهای مقروض {به ایالت متحده }” بوده است. کشورهایی که از سوی سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول به انجام صادرات جهت رهایی از وام و قرض تشویق می شوند. برای بسیاری از کالاها نظیر چای، قهوه و بادام زمینی که به کمک ها و وام های خارجی وابسته اند، عرضه بیش از حد آن ها به حدی است که افزایش صادراتشان از طرف کشورهای افریقایی به بازگشت نهایی کمتری منجر شده است. در حالی که فشارهای سازمان تجارت جهانی و صندوق به عرضه بیش از حد ساختاری منتهی شده است، هیچ نوع کارتلی از سوی صادرکنندگان محصولات به جز نفت وجود ندارد که به تعادل میان عرضه و تقاضا کمک کند. هنگامی که چند کارتل نیز به وجود آمدند به دلیل منافع ایالات متحده منحل شدند، مثل کارتل منحل شده موز در دهه 1970 که کشورهای تولید کننده موز در امریکای مرکزی و لاتین فکر می کردند می توانند از مدل اوپک پیروی کنند. متاسفانه موز مانند نفت نیست و نمی توان آن را برای بالا رفتن قیمت روی زمین نگه داشت زیرا فاسد می شود. با این حال، اصلی ترین دلیل برای شکست این طرح، فعالیت های شرکت های موز امریکایی نظیر چیکیتا بود که تا جایی که امکان داشت از انعقاد معامله ها ممانعت به عمل می آورد. در این بازار خریدار عمده مصرف کننده امریکایی است. این دستورالعملی برای کاهش قیمت ها است تا از طریق آن شهروندان امریکایی به علت ثبات قیمت ها منتفع شوند و امواج شوک به خود کشورهای تولید کننده باز گردد. این بدین معنی است که ایالات متحده ساختار اقتصاد بین الملل را از سر تا پا، طوری تنظیم کرده است که در خدمت اقتصاد خودش عمل می کند. سبک زندگی ملت های ثروتمند در طول تاریخ بر مبنای غذای ارزانی که از سوی تلاش های سخت و مستمر فقیرترین ها فراهم می شود، قرار گرفته است.

8. اگر تمام این استراتژی ها کافی نباشد، ایالات متحده به اقدامات اقتصادی یک جانبه ای متوسل می شود که با عنوان “تحریم” شناخته می شوند. طی 80 سال گذشته چنین تحریماتی بر کشورهای متعددی در 120 مورد تحمیل شده است که 104 مورد آن بعد از جنگ دوم بوده است. تنها در سال 1998 ایالات متحده بر 75 کشور دنیا تحریم برقرار کرده بود که 52 درصد از جمعیت جهان را شامل می شد.

خسیس ترین دولت دنیا!

کسانی که از چنین انحصارات اقتصاد جهانی منتفع می شوند، مصرف کنندگان آمریکایی هستند. زمانی که آمریکایی ها از جهان بازدید می کنند، با فقر و توسعه نیافتگی مواجه می شوند که غیر قابل تغییر به نظر می رسد. آن ها همان طور که بارها از سوی سیاستمداران و رسانه ها گفته شده معتقدند که آمریکایی ها بخشنده ترین مردمان روی کره زمین هستند. این امر یکی از رئوس متعارف «جهل زیرکانه» است. طبق گزارش OECD سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ایالات متحده چیزی مابین 6 تا 9 میلیارد دلار به عنوان کمک خارجی در سال های 1995 تا 1999 ارائه داده است. به عبارت دقیق تر، ژاپن حتی بیش از ایالات متحده کمک می کند چرا که در همان دوره زمانی چیزی مابین 9 تا 15 میلیارد دلار پرداخت کرده است. اما ارقام اصلی زمانی پدیدار می شود که تناسب تولید ناخالص ملی یا ثروت ملی را نسبت به کمک های خارجی داده شده بسنجیم. در این نمودار، ایالات متحده در رتبه 22 از 25 کشور توسعه یافته دنیا قرار می گیرد. همان طور که رئیس جمهور جیم کارتر اعلام کرد، ما خسیس ترین ملت دنیا هستیم. دانمارک در صدر فهرست قرار دارد که 1.01 درصد از تولید ناخالص داخلی خویش را اعطا می کند. در حالی که ایالات متحده تنها 0.1 درصد از تولید ناخالص ملی خویش را صرف کمک های خارجی می کند. هدف نهایی سازمان ملل برای کمک های توسعه ای که 7 دهم درصد از GDP است، تنها از سوی چهار کشور تأمین شده است؛ دانمارک 1.01، نروژ 0.91، هلند 0.79 و سوئد 0.7 درصد. علاوه بر دور بودن از بخشنده ترین ملت جهان، ایالات متحده با کسانی که از کمک هایش برخوردار می شوند به صورت انتخابی رفتار می کند. تقریباً 50 درصد از این بودجه برای کشورهایی با درآمد متوسط که در خاورمیانه قرار دارند، هزینه می شود. در این میان اسرائیل بزرگ ترین دریافت کننده این کمک ها است. مهم ترین از این و همان طور که آژانس آمریکایی توسعه بین المللی (USAHD) مدعی شده است: «کسی که نفع اصلی را از برنامه کمک های خارجی ایالات متحده می برد، همیشه خود این کشوراست.» این سایت اضافه می کند که نزدیک به 80 درصد از این کمک ها «مستقیماً وارد شرکت های آمریکایی» می شود، این امر به ایجاد بازار جدیدی برای کالاها و همچنین «اشتغال زایی برای صدها و هزاران آمریکایی» کمک می کند. این کمک ها نه تنها زحمتی برای شهروندان آمریکایی نیستند، که اسباب سیاست خارجی این کشور جهت تضمین «مالیات دهی» فقرا محسوب می شوند که شغل ها و شرکت های ثروتمندترین ملت جهان بر روی زمین را بیمه می کند.

سیطره دولت آمریکا و شرکت های چندملیتی آمریکایی بر اقتصاد جهان

ایالات متحده واقعا زندگی را برای سایر مردم مشکل ساخته و این موضوع در زمینه مسائل اقتصادی، یک واقعیت واضح برای اکثریت جمعیت جهان محسوب می شود. همان طور که شاهد بوده ایم، ایالات متحده اقتصاد جهانی را در راستای افزایش دائمی ثروت خود و کشاندن جامعه های غیر غربی به ورطه فقری فلاکت بار ساختاربندی کرده است. بازارهای آزاد صرفا حسن تعبیری برای: جریان آزاد سرمایه امریکایی، توسعه نامحدود شرکت های امریکایی و جریان آزاد (یک طرفه) کالاها و خدمات از امریکا به سایر نقاط جهان محسوب می شود. دلار امریکا عمده ترین پول ذخیره در جهان است و به عنوان پلی به شمار می آید که هر کس برای واردات به آن نیازمند است. هیچ محدودیتی برای ایالات متحده در زمینه چاپ دلار وجود نداشته تا از این طریق، منابع مالی لازم جهت رفع کسری تجاری خود را از طریق سایر کشورها تامین نماید. از انجا که قرض دادن پول در سطح جهانی به دلار انجام می پذیرد، کشورهای قرض گیرنده بحران زده ای که با کسری تجاری مواجه اند، همیشه گرفتار بدهی هایی به دلار هستند که توان بازپرداخت آن را ندارند. مسائل فوق الذکر توام با کنترل ایالات متحده بر سازمان های مالی جهانی از جمله: صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی نشان می دهد که: چگونه اقتصاد جهانی، کشورهای کمتر توسعه یافته را به حاشیه می راند. به سوی جهانی حرکت می کنیم که در آن، تهیه و کنترل مسائل اساسی همچون: مراقبت های پزشکی، رفاه، مستمری، آموزش و پرورش، غذا و آب در دست شرکت های امریکایی است. توانایی کشورهای در حال توسعه در زمینه دسترسی عمومی به خدمات اجتماعی اساسی به صورتی سیستماتیک و ظالمانه تضعیف شده است. این مسئله بیانگر آن است که چرا فقر مطلق در دهه های اخیر افزایش یافته و شکاف میان فقیر و غنی، در حال حاضر، به صورت غیر قابل تصوری عمیق و عمیق تر شده است. حقیقتا که امریکا، نان را از دهان مردم کشورهای در حال توسعه بیرون می کشد.

از لحاظ سیاسی، دو فرایند هم زمان سبب کاهش انتخاب ها و تقلیل آزادی های بقیه جهان است: فرایند توسعه و گسترش تاثیر و نفوذ امریکا- به وسیله رژیم های اقتصادی فراملی و سرمایه گذاری های چند ملیتی- و فرایند دوم، تجمع قدرت موسسات فرضا چند جانبه مانند: بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی در ایالات متحده است. این فرایند را به طور هم زمان، می توان به عنوان فرایند تلفیق کشورهای جهان در یک ساختار مبتنی بر سلسله مراتب مفروض داشت. جهان در حال یکپارچگی در یک هرم انعطاف ناپذیر و زره پوش است. کشورهایی که در قسمت تحتانی هرم قرار دارند، نه تنها از لحاظ اقتصادی محروم، بلکه از لحاظ سیاسی نیز کنترل شده و لذا موجودیت سیاسی آن ها به همان اندازه واقعیت اقتصادی شان به مخاطره افتاده است.

علاوه بر این مباحث، جهانی شدن تحت رهبری امریکا موجبات فضای فرهنگی را فراهم آورده است. حتی آن هایی که از لحاظ سیاسی محروم ترین و از لحاظ اقتصادی فقیرترین مردم جهان محسوب می شوند نیز به دنبال ابزار فرهنگی و نیز تحقق فرهنگ خود هستند. اما دنیای هرمی شکل موجودیت آن ها را به سختی می پذیرد، چه رسد به این که، ابراز نظر کامل و شکوفایی فرهنگ های غیر غربی را برتابد. کاملا واضح است که فضایی برای موجودیت تفاوت (فرهنگی) که خواهان عملکرد بر اساس شرایط و مقوله های مد نظر خود است، وجود ندارد.

بنابراین، موجودیت- فیزیکی، سیاسی و فرهنگی- کشورهای در حال توسعه، فی نفسه به یک معضل مبدل شده است. همانند قهرمانان فیلم نفرت، مردم کشورهای جهان سوم از شرایط زندگی خود ناراضی هستند. آن ها امریکا را متهم اصلی و عامل استمرار گرفتاری های خود مفروض داشته و لذا نوک پیکان خصومت خود را به سوی امریکا نشانه رفته اند.

سازمان های جهانی در خدمت اهداف امپریالیسم آمریکا

این قدرت مطلق فناوری آمریکاست که آن را قادر می سازد به عنوان ابرقدرت عمل کند. در جهانی به شدت متصل که روزانه 5/1 تریلیون دلار دست به دست می شود، تمام موفقیت ها از آن کسی خواهد بود که عنان فناوری و نیز اطلاعات را به دست داشته باشد و همه اینها به یک ابرامپریالیسم ارتقا یافته جدید منتهی می شود.

ایالات متحده ابرقدرتی و ابرامپریالیسم تکنولوژیک خود را علاوه بر سازمان جهانی تجارت در عرصه هایی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز اعمال می کند. این امر دو دلیل عمده دارد: یکی آنکه سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی غیرشفاف ترین و غیردموکراتیک ترین نهادهای جهانی هستند. پنهان کاری موجود در فرایند تصمیم گیری این نهادها آنها را تبدیل به سازمان هایی ایده آل برای در اسارت نگه داشتن بقیه جهان رنج دیده می کند. دوم اینکه هم سازمان تجارت جهانی و هم صندوق بین المللی پول ساز و کارهای موثری برای اجرای تعهدات به ویژه تعهدات کشورهای در حال توسعه دارند: سازمان تجارت جهانی از طریق تهدید به تلافی علیه صادرات کالاهای آنها و صندوق بین المللی پول از طریق وضع شروط وام که به صورت بی رحمانه ای تحمیل می شوند. ایالات متحده این ساز و کارها را بدان منظور مورد استفاده قرار می دهد تا کشورهای در حال توسعه را در مسیر اهداف خود نگه دارد و با از میان برداشتن موانع موجود و اعطای تشویق های مثبت پیشبرد اهداف شرکت های چندملیتی اش را تسهیل کند. از طریق کنوانسیون تحمیلی ایالات متحده، سمت های عمده در هر سه سازمان مذکور در اختیار ایالات متحده و اروپایی ها قرار دارند. وقتی که اولین فرد از سوی کشورهای در حال توسعه، سوپاچای پانیتچ از تایلند به عنوان کاندیدای بالقوه جهت ریاست سازمان تجارت جهانی مطرح شد، همه معادلات به هم ریخت. بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، اقدام به تهدید سازمان مبنی بر توقف دائمی فعالیت های خویش کرد مگر آنکه کاندیدای انتخابی ایالات متحده مورد پذیرش قرار گیرد. وی توضیح داد «معیار ارزیابی کاندیداها به موضع گیری آنها در رابطه با موضوعات مهم برای ایالات متحده بستگی دارد» جای شگفتی نیست که بنابر این گزارش گروه مطالعاتی سازمان ملل در نشریه فایننشال تایمز، «سازمان تجارت جهانی، کابوس کشورهای در حال توسعه» نامیده شده است. فعالیت های این سازمان منعکس کننده دستور کاری است که تنها در خدمت ارتقای منافع صاحبان شرکت هایی است که پیش از این انحصار قلمرو تجارت جهانی را در دست گرفته اند و به تعبیر مجله اکونومیست، سرلوحه تجاری موسسه یعنی «سرمایه و بانک تبدیل به ابزار واضحی برای سیاست خارجی غربی ها به ویژه ایالات متحده شده اند» همه اینها بدین معنی است که کارکردهای اقتصاد جهانی در راستای منافع ایالات متحده و گروه 8 است که رهبری آن نیز در دست ایالات متحده است. کارکرد این اقتصاد جهانی برای کشورهای در حال توسعه به معنای تداوم ترتیبات ساختاری است که منجر به ثبیت وضعیت نامساعد آنها می شود. «توسعه» به ندرت چیزی فراتر از این خواهد بود که کشورهای در حال توسعه اقدام به واردات فناوری های گرانقیمت و – اغلب از رده خارج- از ایالات متحده و سایر کشورهای صنعتی کنند. اغلب این تکنولوژی ها با تحلیل بردن تکنولوژی های محلی و قابیت های کارخانه های قدیمی به حاشیه ای تر کردن فقرا منجر می شود. با این اوصاف باید گفت مصائب فقیرترین ها نتیجه مستقیم منافع شخصی ثروتمندترین هاست. (ص 99 و 100)

قیمت برق در کالیفرنیا بسیار بااهمیت تر از سلامت جهانی است

اگر [همانگونه که در فیلم های هالیوودی تصویر می شود] جهان همان ایالات متحده باشد، باید مشکلات زیست محیطی دنیا از منظر ایالات متحده نگریسته شود. مجادلاتی که پروتکل کیوتو را در بر گرفته، این مسئله را به وضوح نشان می دهد. این پروتکل در سومین جلسه کنفرانس کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در تغییرات آب و هوایی (UNFCCC) در کیوتوی ژاپن، روز 11 دسامبر 1997 برگزار شد که اهداف مشخصی را برای کاهش آلودگی های دی اکسید کربن مشخص کرده بود. دی اکسید کربن که توسط وسایل موتوری صنایعی که سوخت های فسیلی می سوزانند تولید می شود، مسبب اصلی تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین به شمار می روند. این موافقت نامه اعلام می دارد که کشورهای صنعتی موظف به کاهش آلاینده ها تا سال 2012 به متوسط 5.2 درصدی سطح سال 1990 هستند. اما این اهداف از کشوری به کشور دیگر متفاوت اند. 15 کشور اتحادیه اروپا موظف به کاهش 8 درصدی آلاینده ها برای دوره 2008 تا 2012 هستند. در مارس 2001، برای ترساندن جامعه بین المللی، حکومت ایالات متحده اعلام کرد که پروتکل کیوتو را اجرایی نخواهد کرد چرا که این پیمان ابزار مناسبی برای مدیریت چالش تغییرات آب و هوایی در سطح جهانی نیست، بنابراین کل فرآیند این پروتکل را به خطر انداخت. در جای خود، دولت بوش سیستم «کلاه و تجارت» را که مطابق با آن برای سه آلاینده عمده محدودیت قائل می شد، معرفی کرد که شامل دی اکسید کربن نمی شود، مطابق با طرح بوش تولید یک تن آلودگی مجاز شمرده می شود در حالی که پروتکل کیوتو ناظر بر کاهش اجباری آلودگی است. با توقف این تولید شرکت ها این اجازه نامه ها را برای استفاده در آینده یا برای مبادله با سایر تجارت ها نگاه خواهند داشت. اتحادیه اروپا تخمین زده است که طرح بوش، به ایالات متحده این اجازه را خواهد داد تا میزان آلودگی خویش را به بیش از 33 درصد برساند!

واکنش دنیا به پیشنهاد ایالات متحده یکپارچه بود. محمد الصبان، مشاور انرژی عربستان سعودی، گفت که جملات رئیس جمهور بوش «اعلام مرگ پروتکل کیوتو بود». وزیر محیط زیست سوئد، کیلر لارسن، نیز اعلام کرد: «هیچ کس حق ندارد از مرگ پروتکل کیوتو سخن بگوید». رئیس کمیسیون اروپا، رومانو پرودی، اعلام کرد: «پاره کردن این تواق و حرکت در مسیر مخالف، اشتباه حزن انگیزی است». رئیس جمهور بوش پاسخ داد: «من به دیدگاه شما احترام می گذارم، اما این موضع ایالات متحده است چون که این حق ایالات متحده است». و برای روشن تر شدن مطلب، وی اضافه کرد: « ما کاری نخواهیم کرد که به اقتصادمان صدمه بزند. چرا که چیزی که قبل از هر چیز حائز اهمیت است مردمی هستند که در ایالات متحده زندگی می کنند». رئیس جمهور بوش در نامه به برخی از سناتورهای جمهوری خواه ایالات متحده، که وی را به خروج از تعهدات کیوتو ترغیب می کردند، برای تصمیم خویش دلایلی را برشمرد. بازنگری جدید دپارتمان انرژی به این نتیجه رسیده است که تنظیم دی اکسید کربن به صورت معناداری منجر به قیمت های برق بالاتری خواهد شد. و او نمی خواست کاری کند که به مصرف کنندگان آمریکایی طی دوران کمبود برق، ضرر رساند. بنابراین قیمت برق در کالیفرنیا بسیار بااهمیت تر از سوراخ شدن لایه اوزون، ذوب شدن یخ های قطبی و افزایش دمای جهانی است که به تغییرات آب و هوایی منجر شده است. نه تنها نیازهای ایالات متحده بسیار مهم تر از بقیه دنیا است، بلکه همه خطراتی که کل سیاره زمین را در معرض تهدید قرار دهند باید تابع میل مصرف کنندگان آمریکایی باشند