قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
حقوق زن در اجتماع از دیدگاه اسلام و غرب
۱۳۹۲/۰۸/۱۸
–
۱۶۰۹ بازدید
حقوق زن در اجتماع از دیدگاه اسلام و غرب را مقایسه کنید؟
با توجه به اینکه حقوق زن در اجتماع از نظر اسلام و غرب بحث بسیار مفصل و دارای شئون مختلف و بسیار گسترده ای است ، به مباحث کلی و زیر بنایی در مورد نگرش اسلام به زن و حقوق او پرداخته و به نحو تطبیقی با نگرش غرب و دیگر ادیان مقایسه اجمالی می نماییم. درعین حال اگر برای شما سوالی باقی ماند به طورجزی وریز مطرح نمایید. زن از نگرش اسلاماز نظر اسلام زنان موهبتى الهى(1) و از همان گوهر خلقت مردان مى باشند(2) که در طرح نظام احسن آفرینش قرار گرفته(3)، خداى تبارک و تعالى به خاطر آفریدن آنان (انسان، اعم از زن و مرد) به خود تبریک گفته است(4). با وجود این، در طول تاریخ به زنان که بخش مهمى از جامعه انسانى را تشکیل مى دهند ستم روا داشته شده، حقوق و شأن انسانى آنها رعایت نشده است. اینان در رُم باستان از همه حقوق محروم و فاقد هرگونه جایگاه و شأن و منزلتى بودند، بلکه مانند شى ء مملوک معامله مى شدند، و از حقوق اقتصادى بهره اى نداشتند، چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دریغ مى شد(5). همچنانکه در یونان باستان، نه تنها مخلوقاتى حقیر شناخته مى شدند بلکه اساساً به عنوان انسان با زن رفتار نمى شد. زن همانند شى ء در اختیار مرد بود و مرد مجاز بود هرگونه رفتارى را با او انجام دهد. از این رو در این منطقه نیز، زنان بى بهره از هرگونه حقوق انسانى و فعالیت هاى اقتصادى بودند(6). ایران عصر هخامنشیان و اشکانیان وضعیت بهتر از این نبود. رقت بارتر از همه وضعیت زنان در عربستان و دوره جاهلیت قبل از اسلام بوده است که در آن مردان داراى اختیارات نامحدود بوده ولى زنان ملک پدران و شوهران تلقى شده، قابل معامله بوده اند. یکى از بدترین سنت هاى رایج در جاهلیت، عمل غیر انسانى زنده به گور کردن دختران بوده است(7).
با ظهور اسلام کرامت انسانى زن احیا شد و زن در کنار مرد به عنوان نیمى از پیکره حیات بشرى مطرح گردید. اسلام زنده به گور کردن دختران را ممنوع کرد و حرمت نهادن به زنان را جزو تعالیم خود قرار داد. ازاین رو، زن هاى صدر اسلام در امور اجتماعى، سیاسى و فرهنگى و کارهاى دیگر مشارکت داشتند(8). اما این وضعیت اسف بار، در اروپا حتى در قرون وسطى نیز باقى مانده بود. چنان که نه در بین عوام بلکه در مجامع علمى، در انسانیت زن تردید مى شد چنان که در سال 586 میلادى کنفرانسى در فرانسه براى بررسى این موضوع منعقد شد که آیا زن انسان است یا نه و بعد از بحث و بررسى هاى زیاد، در نهایت به این نتیجه رسیدند که زن انسان است اما انسان طفیلى که فقط براى خدمت به مردان خلق شده است. و قبل از آن در اصل این که آیا زنان داراى «روح» هستند یا نه، شک و تردید شده، پس از بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدند که، زنان داراى روح هستند، اما روح حیوانى(9).
به عقیده قوم یهود، طبیعت آنجا که از آفریدن مرد، ناتوان است، زن را مى آفریند. زنان و بندگان از روى طبیعت محکوم به اسارت هستند و به هیچ وجه سزاوار شرکت در کارهاى عمومى نیستند. «یهوه» در آخرین بند از فرمان هاى دهگانه اش که، بنا به گفته مشهور، به موسى فرستاد، زنان را در ردیف چارپایان و اموال غیر منقول ذکر کرد(10). یهودیان، زن را مایه مصیبت و بدبختى مى دانستند. یهودیان قدیم، به هنگام تولّد دختر شمع روشن نمى کردند، مادرى که دختر مى زایید، بایستى دوباره غسل کند، اما پسر که به عهد خود با «یهوه» مى بالید، همیشه درنماز خود تکرار مى کرد، «خدایا تو را سپاسگزارم که مرا کافر و زن نیافریدى»(11). به گفته «ویل دورانت»، در اروپا زنان تا حدود سال 1900 کم تر داراى حقى بودند که مرد ناگزیر باشد بر اساس قانون آن را مراعات کند(12).
در دوران کنونى نیز با همه پیشرفت هاى که نصیب زنان شده و تحولاتى که ایجاد شده، بازهم در بسیارى از موارد، مورد ستم و تجاوز و تبعیض قرار مى گیرند و شأن انسانى آنها رعایت نمى شود، تا جایى که یکى از نویسندگان زن در مقاله اى، که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر نگاشته به طنز یا از روى خشم و ناراحتى، تحت عنوان Are Women Human?(آیا زنان انسان هستند؟) مى نویسد با این همه تبعیض ها و خشونت ها و استفاده هاى ابزارى از زنان، آیا باز هم مى توان گفت: زن، انسان است و مشمول حکم کلى مقررات اعلامیه جهانى حقوق بشر که انسان را به عنوان انسان داراى حق مى شناسد و همه را در برخوردارى از حقوق، مساورى مى داند، قرار مى گیرد؟(13) هنوز در بسیاری از کشورهای صنعتی غربی زن بعد از ازدواج با نام و نشان خانوادگی شوهر شناخته می شود.
شکل گیری حقوق زن در جامعه وخانواده بر اساس اصول بنیادینی است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
یک. اصول بنیادین در نگرش اسلامى نسبت به زنان
براى شناخت صحیح، تفسیر و تحلیل درست و ارزیابى منصفانه و علمى دیدگاه اسلام نسبت به زنان، استنباط فقهى ضابطه مند از منابع اصیل اسلامى یعنى قرآن و سنت، به دور از التقاط ضمن جامع نگرى و نگاه سیستماتیک و نگرش مجموعى ضرورى است. از این رو، در اینجا به برخى از اصول بنیادین در این زمینه اشاره مى کنیم: این اصول برخى ریشه در اصول عقاید دارد و برخى دیگر ریشه در شریعت (فلسفه حقوق) و برخى دیگر نیز در اصول اخلاقى اسلام دارد.
الف) اصول اعتقادى
1 خداباورى
تمام عالم هستى از خداى متعال و به سوى اوست(14) و فقط اوست که مالک عالم هستى است، حق ربوبیت تشریعى و قانون گذارى براى بشر دارد(15)، از این رو، خداى متعال فرمود: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»(16) از نظر عقل سلیم نیز خالق متعال بهترین قانون گذار است. چه اینکه علیم مطلق است که به هیچ کس و هیچ چیز نیاز ندارد و حکیمى است که از هر عیب و نقص و اشتباه مبراست. لذا قانون او کامل ترین و جامع ترین برنامه ممکن است(17). به همین دلیل. بازگشت تعبد به برهان و استدلال عقلى است؛ یعنى همانجا که گفته مى شود ما دقیقا سرّ و فلسفه این حکم را نمى دانیم ولى چون خداوند علیم و حکیم وجواد (بخشنده) و فیض مطلق است. یقینا این حکم به مصلحت انسان و در راستاى خیر و منفعت اوست. یک دلیل عقلى اجمالى اقامه شده است که پایه اثباتیِ آن اصول عقاید است و این با فیدیسم در مسیحیت که بر عقل و فهم مهر مى زد و به بهانه اینکه این چیزها فهمیدنى نیست. بلکه بایستى نخست ایمان آورد و سپس فهمید. فرق دارد(18). بنابراین، هیچ یک از افراد و یا دولتها، نه صلاحیت علمى براى قانون گذارى براى بشر، چه مرد و چه زن، دارد و نه صلاحیت اخلاقى ؛ و یکى از عوامل مهم اختلاف بین اندیشه اسلامى و فمینیستى در مساله حقوق زن، در همین اصل نهفته است.
2 فرجام باورى
غایت اندیشى و باور به این که جهان آفرینش از جمله انسان ها، سرمنزل مشخصى دارند و رفتار انسان باید بر مبناى آن اهداف و غایت تنظیم شود(19). بر اساس بینش اسلامى، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر در زندگى اخروى او است. «إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ»(20) آیا چشم ها و اندیشه هاى ظاهر بین که از حقیقت جز نامى و از هستى جز پوسته اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خیالات ماده پرستى خویش گرفتار آمده اند مى توانند معرف شخصیت زن و مسایل زنان و راهگشاى آنان باشند؟!(21)
شمار فراوانى از اشکال و ایراد ناشى از ارزیابى و قضاوت بر مبناى فرجام انکارى است به گونه اى که به مشاغل با عینک محاسبه مادى نگریسته، اشتغال و کسب درآمد و احراز مناصب اجتماعى و سیاسى را غنیمتى ارزشمند بین دو رقیب، بلکه دو خصم دانسته و تشابه و یکنواختى در این امور را یک فضیلت و ارزش مى داند. به همین دلیل اسلام برخلاف نگرش هاى فمینیستى، کارهاى ارزشمندى مثل مادرى را کلیشه اى و فاقد اهمیت نمى داند، بلکه چه بسا همین کار بزرگ که درآمدزا و جاه آفرین نیست، منشأ سعادت مندى یک جامعه باشد، چنان که رسول خداصلى الله علیه وآله فرمودند: «بهشت (سعادت) زیرپاى مادران است»(22).
3 عدل باورى
عدل اصلى است فراگیر هم در هستى و هم در احکام و روابط اجتماعى و رهبرى و مدیریت اجتماعى. نظام حقوقى اسلام بر مبناى عدل استوار است، نه بر مبناى برابرى به معناى تشابه. در عین حال عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبى قطعى براى همه احکام و قوانینى است که روابط و مناسبات اجتماعى را شکل مى دهد. از این رو، اگر به تناسب مقتضیات زمان و مکان، لازم باشد حکومت اسلامى بایستى با وضع قوانین و مقررات حکومتى، به پشتیبانى مظلوم آمده، در جهت احقاق حق تلاش نماید.
نکته حائز اهمیت اینکه، برخلاف نظر بسیارى از روشنفکران متاثر از اندیشه هاى فمینیستى، عدالت امرى سیال، عرفى و مطابق پسند مردم و افکار عمومى و یا تابع قرارداد و در نتیجه نسبى نیست. عدالت به معناى رعایت استحقاق ها با توجه به اختلاف شرائط و موقعیتها، چه بسا مقتضى نابرابرى ظاهرى و عدم تشابه و یکنواختى است.
4 باور به حکمت الهى و نظام احسن
تفاوت هاى جنسیتى، واقعیت هایى حکیمانه اند که دست تدبیر الهى، آنها را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است(23)، چرا که همین تفاوت هاست که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل و زمینه بقاء حیات انسانى و اجتماعى و تحکیم پیوندهامى شود. نادیده انگاشتن این تفاوت ها که چیزى جز رحمت و حکمت الهى نیست، به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد. بنابراین، کاملاً منطقى است که در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیت ها، موجب برخى از تفاوت هاى حکیمانه، منشأ برخى اختلافات حقوقى و تعدد نقش ها شود.
5 انسان شناسى (وحدت در نوع و برخوردار از کرامت ذاتى)
زن همانند مرد از یک گوهر خلقت آفریده شده(24) و بنده خداست که شایستگى نیل به مقام شامخ خلافت الهى را دارد. وجهه اصلى خطابات آیات الهى و شریعت مقدس، «انسان» است که اساس آن به روح اوست و روح مجرد است، مذکر و مؤنث ندارد. مردانگى یا زنانگى مربوط به بدن است نه انسانیت وى. چقدر به خطا مى روند کسانى که در بررسى مسایل زنان و ارزیابى ضوابط اعتبارى و مسایلى چون احکام ارث، دیه و قصاص، احکام یاد شده را میزانى براى ارزشگذارى جان و حقیقت انسانى زن و مرد قرار مى دهد.
ب(اصول اخلاقى
6 نیازهاى متقابل، تسخیر متقابل نه ستیز و تنازع بقاء
تفاوت هاى گسترده اى که میان افراد جامعه وجود دارد از یک سو و احساس نیاز متقابل از دیگر سو، اساسى ترین و گسترده ترین عامل پیوندها، روابط و مناسبات اجتماعى انسان را پدید مى آورد. نیاز متقابل و به دنبال آن، استخدام و تسخیر متقابل، سمت و سو و نحوه این رابطه را مشخص مى کند. و این رابطه نه فقط به منظور و در سطح ایجاد زمینه هاى همزیستى مسالمت آمیز، بلکه پاسخگویى به ندایى است که از عمق فطرت و از نهان عواطف، غرائز و وجود آدمى به گوش مى رسد. خداى متعال این نحوه آفرینش زن و مرد و رابطه بین انها را «مایه» آرامش و سکونت نفس، مى داند: «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»(25). این از نشانه هاى حکمت و تدبیر الهى است که از جنس خودتان همسرانى را براى شما آفرید تا مایه آرامش و سکونت شما باشد و میانتان دوستى و عطوفت قرار داد. و یا در آیه اى دیگر به صورتى بسیار گویا به این پیوند متقابل الهى و مناسبت بسیار نزدیک میان زن و مرد اشاره مى کند: «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»(26) آنها لباس شما و شما لباس آنانید. خاستگاه بسیارى از تکالیف و حقوق در زمینه روابط اجتماعى و خانوادگى، تقویت این پیوند تکوینى و طبیعى و حمایت از عوامل و زمینه هایى است که به استحکام این روابط مى انجامد. هدف برتر و انگیزه اصلى، ایجاد آشتى و مسالمت میان دو بیگانه و دو دشمن نیست بلکه سازماندهى و جهت دهى به روابط و پیوندها و جاذبه هایى است که میان دو قطب از یک حقیقت وجود دارد و برخاسته از عمق جان آدمى است. سخن از نزاع و کشمکش و تلاش براى ایجاد روابطى صرفاً قراردادى و اعتبارى همچون دو شریک تجارى نیست، سخن از آمیختگى روحى، عاطفى و قلبى نیز منافع همه جانبه و مشترکى است که میان زن و مرد وجود دارد.
7 زن و مرد مکمل یکدیگر نه رقیب هم
زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکره اند و تنها در سایه همکارى مشترک و تقسیم عادلانه و حکیمانه مسئولیت ها و ایفاى نقش تکمیلى نسبت به یکدیگر است که این پیکره جان مى گیرد. روح کلى جریانات فمینیستى، نه تنها حمایت از زنان و مبارزه با مردسالارى بلکه مبارزه با مردان و تحت انقیاد درآوردن آنان و ممانعت از ایفاى نقش و کارکردهاى مردانگى است. کشاندن زنان ازخانه به بیرون به بهانه برابرى حق اشتغال، و منزوى کردن مردان از جامعه و سپردن کارهاى خانگى و یا کارهاى زنانه ) که با توجه به ویژگى هاى روحى زنان در فراخور استعداد و توان آنان است) به مردان، مانند اجتماعى شدن نقش مادر (بند دوم ماده پنجم کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) و تأکید بر حذف نقش هاى کلیشه اى) Stereotyped Roles(به منظور نفى تقسیم کار بین زن و مرد و نفى اختصاصى بودن بعضى از وظایف و مشاغل، همه و همه بیانگر نزاع جنسیت یا تشدید آن و کشاندن این نقش تکمیلى زن و مرد نسبت به یکدیگر به تنازع براى بقاء و یا ستیز براى به چنگ آوردن موقعیت ها و نقش هاى یکدیگر است که آسیبى در روابط بین زن و مرد و حرکتى برخلاف جریان طبیعى حیات بشرى است که وحى او را معرفى مى کند و انبیاء براى اصلاح و تربیت آن آمده اند.
قرآن کریم آفرینش زن و مرد از یک گوهر و جنس را به منظور آرامش یافتن آنان با یکدیگر دانسته است و در طرح نظام آفرینش بین آنان مودت و رحمت را قرار داده است(27). واضح است که مودت و رحمت و آرامش در سایه رفاقت و همکارى میسر است و نه رقابت و ستیز.
8 محورى بودن نهاد خانواده
زن و مرد در هر موقعیت اجتماعى و فردى و در هر نقشى که قرار مى گیرند باید «خانواده» را به عنوان یک «اولویت» قرار دهند، چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل، مبناى شکل گیرى اجتماع است لذا در بررسى مسایل زنان و ترسیم چهره زن شایسته، به تشکیل و تقویت این بنیان و تعمیق روابط میان اعضاء آن به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد، توجه و توصیه شود و هر توصیه و پیشنهاد و یا هر ضابطه و برنامه اى که به تضعیف و سستى این نهاد بیانجامد حذف شود. پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه وآله محبوب ترین و عزیزترین بنیاد اسلامى نزد خداوند را نهاد خانواده از طریق ازدواج دانسته اند(28). بدین ترتیب واضح است که آموزه هاى فمینیستى که به طور صریح نسبت به نهاد خانواده بى اعتنایى مى کردند و یا پیامدهاى مستقیم یا غیرمستقیم آن بحران و فروپاشى خانواده و گسترش طلاق و… از دیدگاه اسلامى غیرقابل قبول است.
9 توجه به کرامت انسانى و ارزش هاى اخلاقى
اهمیت اخلاق و تزکیه نفس در سلامت انسان ها و جوامع مختلف و نجات آنها از مشکلات مفاسد اجتماعى، جنگ و خونریزى ها و… برکسى پوشیده نیست. هدف مهم بعثت رسول خاتم صلى الله علیه وآله نیز تعلیم و تربیت و تتمیم مکارم اخلاقى بوده است. در واقع در صحنه اجتماع، مرز میان حیوان و انسان، اخلاق و رفتارهاى شایسته است. در مسأله زن و مرد در زندگى معاصر با دوبینش مواجه هستیم. در یک بینش، عقیده بر این است که انسان به خودى خود اختیار بدنش را بدون توجه به ارزش هاى الهى با قراردادى انسانى دارد. براساس بینش اومانیستى و لیبرالیستى، انسان در آزادى جسمى اش، هیچ قید و بندى ندارد، هرچه مى خواهد مى خورد، هرچه مى خواهد مى نوشد، هرچه مایل است مى پوشد و با غریزه هایش هر طور که مى خواهد بى هیچ مشکلى رفتار مى کند. براساس این بینش دیگر جایى و معناى معقولى براى صحبت از حجاب، عفت و… نمى ماند. اصل بر برهنگى است و حجاب حالتى است که انسان در پذیرش یا رد آن آزاد است. با این مبنا بنیاد اخلاق یا نهاد خانواده ارزش و قداستى نخواهد داشت بلکه بنیان آنها سست مى گردد. زیرا وجود ضوابط نه تنها براى نسب شناسى و انتساب فرزندان به والدین ضرورى است بلکه بدون آنها از ازدواج به پیوند جسمى و مادى صرف بدون پیوند عاطفى و روحى تبدیل خواهد شد.
بر اساس بینش دوم، غرائز موجود در بشر، صرفاً یک نیاز و مایه تداوم زندگى تلقى مى شود نه یک ارزش لذا از این رو معتقدند که این نیاز غریزى باید به نحو معقول و معتدل ارضا شود، چراکه غریزه جنسى انسانیت انسان را تشکیل مى دهد. بنابراین، باید در محدوده نیازها بررسى شود و شرایط مناسب را براى ارضاء متوازن و معقول آن فراهم آید. با این نگرش براى حفظ انسانیت انسان وجود انضباط و قید و بند به عنوان عامل مصونیت مطرح مى شود نه محدودیت.
10 پیوند حقوق و اخلاق
الف) حقوق براى تنظیم روابط انسان ها مقرراتى را در نظر مى گیرد اما آیا هدف نظام حقوقى صرفاً برقرارى امنیت است که با رضایت افراد، شنیع ترین کارها مانند همجنس بازى و یا ارتباط نامشروع حتى با زنان شوهردار، از نظر حقوقى روا باشد، بلکه مصداقى از حقوق بشر به شمار آید(29).
امروزه در پرتو گرایش هایى فمینیستى بى توجهى به اخلاق چنان رشد کرده است که جهانگردى سکس به عنوان استراتژى توسعه، به وسیله آژانس هاى کمک بین المللى پیشنهاد شد و براى نخستین بار با حمایت و برنامه ریزى بانک جهانى پول و آژانس توسعه بین المللى آمریکا روبه رو شد(30).
ب) تعیین مرزهاى حقوقى در روابط اجتماعى و در جهت حفظ موقعیت ها و نقشها و حقوقى که هر یک از آحاد جامعه دارند موضوعى است که ضرورت آن هیچگاه نمى تواند مورد تردید باشد بلکه جامعه همواره نیازمند تعیین مرزهاى روشن و صریح حقوقى و شناخت ارزش هاى حقوقى است و نمى توان جامعه را تنها با تکیه بر کرامت ها و ارزش هاى اخلاقى به سامان رساند. ولى با توجه به برخى ویژگى ها که براى عمل و ارزش اخلاقى وجود دارد، تردیدى نیست که ارزش سلوک فردى و نیز روابط و مناسبات اجتماعى که بر اساس کرامت هاى اخلاقى و بدون تجاوز به حقوق دیگران، صورت گرفته است بیشتر است و حاکى از تعالى روحى و استحکام انگیزه هایى است که به مناسبات و روابط اجتماعى گرمى و لطافت خاصى مى بخشد.
در خیلى از موارد اگر اخلاق به کمک حقوق نیاید، قابل استیفاء نیست مثلاً تمکین را با چه قدرت فیزیکى مى توان تحصیل کرد؟ پر واضح است که رفتار حقوقى مى تواند همره انگیزه اخلاقى نیز باشد که در نتیجه ارزش اخلاقى هم خواهد داشت.
ج) نظام قانون گذارى و فلسفه حقوق (شریعت)
11 واقع گرایى نظام حقوقى اسلام در مورد حقوق زن
با توجه به واقع گرایى اسلام، مشروعیت نظام حقوقى به ابتناء قواعد و مقررات آن بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى است نه بر آراء و امیال مردم. از این رو، نظام حقوقى مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست شناختى و روان شناختى و جامعه شناختى، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد. در تعیین حقوق و تکالیف، بایستى با در نظر گرفتن موارد اشتراک، حقوق و تکالیف مشترک و در موارد متفاوت ( البته نه هر تفاوت و به هر میزانى از تفاوت بلکه هرگاه تفاوت ها به نحوى باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود )، حقوق و تکالیف متمایز وضع شود. بنابراین قانونگذارى باید با رعایت واقعیات، بین تکوین و تشریع ارتباط برقرار ساخته، پشتوانه منطقى براى اجراى قوانین و مقررات پیش بینى کند.
12 تزاحم مصالح و انتخاب برتر
در نگرش مجموعى به مسائل زنان، توجه به «تزاحم مصالح» به عنوان یک واقعیت فراگیر و لزوم انتخاب «اصلح» و در نتیجه از دست دادن بسیارى از مصالح و منافعى که امکان استیفاى همزمان آنها وجود ندارد، یک اصل به شمار مى رود البته این یک اصل عقلایى بلکه عقلى است. حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربیت فرزند، مدیریت خانواده، شوهردارى، تحصیل، ایفاى نقش در موقعیت هاى مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى و مسائلى از این قبیل هر یک منافع و مصالحى دارند که مهم شناخت صحیح سپس اولویت بندى و گزینش درست با توجه به خصلت هاى روحى و جسمى و نیازهاى نوعى زنان و یا شخص خاص مى باشد.
دو. حکمت تفاوت هاى حقوقى بین زن و مرد
واقعیت آن است که هیچ تردیدى در قبح و زشتى تبعیض وجود ندارد. پس. فلسفه اختلاف هاى زن و مرد در حقوق و تکالیف شرعى و قانونى از جمله در مسأله حق طلاق، ارث، حضانت، دیه و شهادت و قصاص چیست؟. آیا این تفاوت ها بیانگر وجود نگرش تبعیض آمیز بین زن و مرد در نظام حقوقى اسلام نیست؟ آیا فقهاء و اندیشمندان اسلامى ما زنان را انسان نمى دانند یا در میزان بهره مندى او از انسانیت شک دارند؟ اگر زنان مانند مردان انسان هستند پس حقوق نابرابر چرا؟ آیا این تفاوت ها، بر خلاف عدالت اسلامى نیست؟
پاسخ آن است که کم ترین تردیدى در انسانیت زنان و همانندى آنان با مردان در ماهیت انسانى نیست. لیکن نمى توان این پیش فرض را پذیرفت که هرگونه تفاوت حقوقى بین زن و مرد تبعیض است آن گونه که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در همان ماده نخستین خود وجود هیچ گونه تمایز )distinction(یا استثناء )exclusion(یا محدودیت )restriction(را برنتافته، هر گونه تفاوتى را تبعیض و در نتیجه ستم در حقّ زنان تلقى مى کند؛ چه اینکه تبعیض در مقابل عدالت است نه در مقابل تفاوت. از این رو، کنوانسیون مذکور نه به دنبال برابرى و عدالت حقوقى و نفى تبعیض، بلکه به دنبال تشابه مکانیکى و همانندى حقوق زن و مرد بدون توجه به تفاوت استعدادها و شرایط وجودى و تکوینى آنهاست.
مقصود ما این است که وجود تفاوت هاى حقوقى را نبایست به معناى روادارى تبعیض پنداشت. زن و مرد هر دو به یک اندازه انسان هستند و به همان اندازه نیز برخوردار از حقوق و منزلت انسانى هستند؛ ولى حقوق همواره براى انسان بماهو انسان وضع نمى شود، بلکه در راستاى تنظیم روابط گوناگون بین اشخاص حقیقى و حقوقى در موقعیت ها و کارکردهاى مختلف، به نقش، موقعیت و نیز اهداف کلى توجه مى شود و به همین دلیل گاهى حقوق صنفى مد نظر قرار مى گیرد. به بیان دیگر. در این گونه موارد که هدف از قانون گذارى. تنظیم روابط انسانى مد نظر نیست و تفاوت هاى کارکردى و غیره وجود دارد. معقول نیست که در شرایط نابرابر، حقوق یا تکالیف مساوى مقرر نمود.
طرفداران همسانى و تشابه حقوقى زنان و مردان، براى حل این معضل و نفى هرگونه تفاوت حقوقى بین زن و مرد، چند راه پیش روى خود دارند:
1. انکار هر گونه تفاوت تکوینى بین زن و مرد
2. قبول تفاوت هاى تکوینى بین زن و مرد ولى عارضى و سطحى دانستن آن
3. قبول تفاوت هاى بیولوژیک بین زن و مرد ولى عدم تأثیر این اختلافات در تشریع قواعد ومقررات حقوقى،
این در حالى است که هیچ یک از فروض فوق معقول و مقبول نیست ؛ و با اثبات سه اصل یعنى:
1. اثبات تفاوت هاى زن و مرد در نظام آفرینش؛
2. فطرى و سرشتى بودن تفاوت هاى تکوینى زن و مرد؛
3. عدالت محورى در نظام حقوقى، سستى بنیان و بنیاد آن فرضیه هاى فمینیستى آشکار خواهد شد.
مبناى حقوق، عدالت است نه برابرى. اگر مبنا، برابرى در هر شرایطى باشد، نتیجه آن همان مفاد ماده اول کنوانسیون است که هرگونه تمایز یا استثناء یا محدودیت بین زن و مرد را ناحق دانسته است. اما ناگفته پیداست که این مبنا با عقل سلیم سازگار نیست، چه این که عالى ترین و بنیادى ترین رکن و پایه تشریع قواعد و مقررات حقوقى عدالت است و برابرى از آن جهت که در شرایط برابر و نامتفاوت، مصداق عدالت است، اعتبار دارد. از این رو، هرگونه تفاوتى را تبعیض قلمداد کردن، نا صواب است، بلکه تبعیض تفاوت هاى ناروا و به ناحق را مى گویند و حال آن که مقتضاى عدالت، قرار گرفتن هر چیز در جایگاه شایسته آن مى باشد(31)، که نتیجه آن تعیین حقوق و تکالیف یکسان و همانند در موارد اشتراک بین زن و مرد و وضع حقوق و تکالیف ناهمانند ولى متناسب با استعدادها و ظرفیت هاى زن و مرد در موارد اختلاف و تفاوت بین زن و مرد مى باشد.
نادیده انگارى تفاوت ها در فرآیند تقسیم کار نه تنها غیرمنطقى و مخالف سیره عقلایى است، بلکه در پاره اى موارد طنزآمیز است. چه اینکه برابرى در شرایط نابرابر و نامتساوى، به همان اندازه ظلم محسوب مى شود که نابرابرى در شرایط متساوى و برابر. به قول چسترسون بدین وسیله در عصر مدرن، ظلم ها و ستم هاى جدید و شکننده ترى بر جامعه زنان تحمیل شده است(32). اصل تناسب حقوق و تکالیف با واقعیات خارجى، مقتضى تفاوت هاى حقوقى بین زن و مرد در موارد تفاوت هاى تکوینى بین آنان است. بنابراین، به جاى ترویج برابرى و تساوى در همه شؤون که به معناى تشابه محورى است، بایستى به تبلیغ و ترویج عدالت یا تناسب و هماهنگى حقوق و تکالیف و تنظیم قوانین و مقررات متناسب با اشتراکات و تفاوت هاى زیستى و محیطى میان زن و مرد همت گمارد. چنانکه «رافائل» مى گوید: مقتضاى انصاف توجه به یک اصل عقلانى، منطقى و استوار است. اصلى که صرفاً مرتبط با اخلاق نیست بلکه با عقلانیت در مسائل نظرى و علمى همراه مى باشد آن اصل ما را ملزم مى سازد که در موارد مشابه برخورد همانند و در موارد متفاوت برخورد متفاوت و ناهمسان داشته باشیم(33).
تساوى یا تشابه؟!
تساوى، غیر از تشابه است. تساوى، برابرى است و تشابه، یکنواختى. قرآن کریم مى فرماید: «خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ»(34). رسول اکرم صلى الله علیه وآله مى فرماید: «الناس کلهم سواء کأسنان المشط»؛ «مردم – اعم از زن و مرد – مانند دندانه هاى شانه با هم برابرند»؛ اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى، تشابه صددرصد آن ها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند؛ اما آیا با توجه به تفاوت هاى موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچ گونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردى در میان باشد؟ اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ اما با توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیش ترى که به عهده مردان گذاشته است، اختیارات بیش ترى نیز براى آنان قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست؛ اما با تشابه و یکنواختى حقوق آن ها مخالف است.
حال، این مسأله مطرح مى شود که این اختلافات به چه ملاک، منشأ برخى تفاوت هاى اجتماعى و حقوقى مى شود؟
همه انسانها با هم تفاوت هایى دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد کارى غیر عملى و ناممکن است و اگر بخواهد بى توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه آن طور که باید تأمین نمى شود؛ زیرا تشریع باید مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت هاى تکوینى که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف مى شود .اگر احکام و تکالیف اجتماعى متناسب با واقعیت ها باشد و رعایت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل مى شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت هایى که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مى شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینى که داراى سه ویژگى ذیل است:
1. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون.
2. عمومیت آن در قشر نسبتا وسیعى از مردم به مقتضاى خصلت کلّى بودن قانون. قانون، براى نوع افراد جامعه وضع مى شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذارى براى یکایک افراد به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجراى قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیارى از تفاوت هاى تکوینى که روانشناسان یا فیزیولوژیست ها و… بر شمردند بطور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد لکن نوعا چنین است که مثلاً زنها، احساساتى تر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مى شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعى، علّت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون دیگرى وضع مى شود و الاّ با تعبیر «حکمت» مى گوئیم، حکمت وضع فلان قانون این است لذا در موارد فقد شرایط، انتفاء یا تغییر حکم را اقتضاء نمى کند.
3. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتى که براى برآوردن نیازهاى جامعه، ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیرى در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد ما نمى توانیم در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم(35)، و لکن چون نهاد حقوقى قیمومت مستلزم مدیریت و برخوردارى از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت برخوردارى از پشتوانه مالى است و این امور نوعا با مسئولیت مردان سازگارى دارد، قانونگذار این تکلیف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان که در سنین خردسالى بویژه دختران نیاز بیشترى به عاطفه و سرپرستى محبت آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت طفل در این سنین با مادر مى باشد. امّا در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادى بیشترى است، مسئولیت حضانت بر دوش پدر مى افتد. البته تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینى و طبیعى زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمى توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحى هستیم. اکثر تبیین ها در توجیه سرّ تفاوت احکام با استفاده از داده هاى مختلف علوم عقلى، روان شناختى و فیزیولوژى و آناتومى نیز از باب حکمت است نه علّت.
پی نوشت ها:
1) شورى ، آیه 49.2) .
2نساء ، آیه 1
3؛ شورى ، آیه 11.3)
4 تین ، آیه 4.4) مؤمنون ، آیه 14.
5) سامیه منیسى، المرأة فى الإسلام، صص 25-26.
6) محمود عبدالحمیدمحمد، حقوق المرأة بین الإسلام و الدیانات الأخرى، ص 19.
7) همان، صص 21-22.
8) محمدعبدالقادرابوفارس، حقوق المرأة، صص 19-20.
9) سامیه منیسى، پیشین، ص 176.
10) ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب ؛ تهران ؛ شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ هشتم ؛ 1373 ؛ ص 148.
11) همان، ص 149.
12) ویل دورانت؛ همان، ص 150.
13) Catharine Macinnom; Reflections on the Universal Declaration of Human Rights; Netherland; 8991; p 171.
14) بقره (2)، آیه 156.
15) فاطر ()، آیه 13.
16) یوسف ()، آیه 40 و 67.
17) مائده ()، آیه 50.
18) کتاب نقد سال 5 شماره 17 زمستان 79 ص 11 تا 13.
19) قیامت ()، آیه 36.
20) عنکبوت ()، آیه 64.
21) روم ()، آیه 7 و 8.
22) کنزالعمال، خطبه 45439.
23) تغابن ()، آیه 3.
24) نساء ()، آیه 1.
25) روم ()، آیه 21.
26) بقره ()، آیه 187.
27) روم ()، آیه 21.
28) شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 14، ص 3.
29) See: Altman; Op. cit; p.641
30) مارلین فرنج، جنگ علیه زنان، ص 65.
31) مرتضى مطهرى، عدل الهى، تهران: انتشارات صدرا، ص 59.
32) فمینیسم جهانى، ص 25.
33) D. D Raphael; Problems of Political Philosophy ; London: Pall Mall Press. 0791; pp.571 _ 671.
34) اعراف ()، آیه 189.
35) مصباح یزدى، حقوق و سیاست.
با ظهور اسلام کرامت انسانى زن احیا شد و زن در کنار مرد به عنوان نیمى از پیکره حیات بشرى مطرح گردید. اسلام زنده به گور کردن دختران را ممنوع کرد و حرمت نهادن به زنان را جزو تعالیم خود قرار داد. ازاین رو، زن هاى صدر اسلام در امور اجتماعى، سیاسى و فرهنگى و کارهاى دیگر مشارکت داشتند(8). اما این وضعیت اسف بار، در اروپا حتى در قرون وسطى نیز باقى مانده بود. چنان که نه در بین عوام بلکه در مجامع علمى، در انسانیت زن تردید مى شد چنان که در سال 586 میلادى کنفرانسى در فرانسه براى بررسى این موضوع منعقد شد که آیا زن انسان است یا نه و بعد از بحث و بررسى هاى زیاد، در نهایت به این نتیجه رسیدند که زن انسان است اما انسان طفیلى که فقط براى خدمت به مردان خلق شده است. و قبل از آن در اصل این که آیا زنان داراى «روح» هستند یا نه، شک و تردید شده، پس از بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدند که، زنان داراى روح هستند، اما روح حیوانى(9).
به عقیده قوم یهود، طبیعت آنجا که از آفریدن مرد، ناتوان است، زن را مى آفریند. زنان و بندگان از روى طبیعت محکوم به اسارت هستند و به هیچ وجه سزاوار شرکت در کارهاى عمومى نیستند. «یهوه» در آخرین بند از فرمان هاى دهگانه اش که، بنا به گفته مشهور، به موسى فرستاد، زنان را در ردیف چارپایان و اموال غیر منقول ذکر کرد(10). یهودیان، زن را مایه مصیبت و بدبختى مى دانستند. یهودیان قدیم، به هنگام تولّد دختر شمع روشن نمى کردند، مادرى که دختر مى زایید، بایستى دوباره غسل کند، اما پسر که به عهد خود با «یهوه» مى بالید، همیشه درنماز خود تکرار مى کرد، «خدایا تو را سپاسگزارم که مرا کافر و زن نیافریدى»(11). به گفته «ویل دورانت»، در اروپا زنان تا حدود سال 1900 کم تر داراى حقى بودند که مرد ناگزیر باشد بر اساس قانون آن را مراعات کند(12).
در دوران کنونى نیز با همه پیشرفت هاى که نصیب زنان شده و تحولاتى که ایجاد شده، بازهم در بسیارى از موارد، مورد ستم و تجاوز و تبعیض قرار مى گیرند و شأن انسانى آنها رعایت نمى شود، تا جایى که یکى از نویسندگان زن در مقاله اى، که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر نگاشته به طنز یا از روى خشم و ناراحتى، تحت عنوان Are Women Human?(آیا زنان انسان هستند؟) مى نویسد با این همه تبعیض ها و خشونت ها و استفاده هاى ابزارى از زنان، آیا باز هم مى توان گفت: زن، انسان است و مشمول حکم کلى مقررات اعلامیه جهانى حقوق بشر که انسان را به عنوان انسان داراى حق مى شناسد و همه را در برخوردارى از حقوق، مساورى مى داند، قرار مى گیرد؟(13) هنوز در بسیاری از کشورهای صنعتی غربی زن بعد از ازدواج با نام و نشان خانوادگی شوهر شناخته می شود.
شکل گیری حقوق زن در جامعه وخانواده بر اساس اصول بنیادینی است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
یک. اصول بنیادین در نگرش اسلامى نسبت به زنان
براى شناخت صحیح، تفسیر و تحلیل درست و ارزیابى منصفانه و علمى دیدگاه اسلام نسبت به زنان، استنباط فقهى ضابطه مند از منابع اصیل اسلامى یعنى قرآن و سنت، به دور از التقاط ضمن جامع نگرى و نگاه سیستماتیک و نگرش مجموعى ضرورى است. از این رو، در اینجا به برخى از اصول بنیادین در این زمینه اشاره مى کنیم: این اصول برخى ریشه در اصول عقاید دارد و برخى دیگر ریشه در شریعت (فلسفه حقوق) و برخى دیگر نیز در اصول اخلاقى اسلام دارد.
الف) اصول اعتقادى
1 خداباورى
تمام عالم هستى از خداى متعال و به سوى اوست(14) و فقط اوست که مالک عالم هستى است، حق ربوبیت تشریعى و قانون گذارى براى بشر دارد(15)، از این رو، خداى متعال فرمود: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»(16) از نظر عقل سلیم نیز خالق متعال بهترین قانون گذار است. چه اینکه علیم مطلق است که به هیچ کس و هیچ چیز نیاز ندارد و حکیمى است که از هر عیب و نقص و اشتباه مبراست. لذا قانون او کامل ترین و جامع ترین برنامه ممکن است(17). به همین دلیل. بازگشت تعبد به برهان و استدلال عقلى است؛ یعنى همانجا که گفته مى شود ما دقیقا سرّ و فلسفه این حکم را نمى دانیم ولى چون خداوند علیم و حکیم وجواد (بخشنده) و فیض مطلق است. یقینا این حکم به مصلحت انسان و در راستاى خیر و منفعت اوست. یک دلیل عقلى اجمالى اقامه شده است که پایه اثباتیِ آن اصول عقاید است و این با فیدیسم در مسیحیت که بر عقل و فهم مهر مى زد و به بهانه اینکه این چیزها فهمیدنى نیست. بلکه بایستى نخست ایمان آورد و سپس فهمید. فرق دارد(18). بنابراین، هیچ یک از افراد و یا دولتها، نه صلاحیت علمى براى قانون گذارى براى بشر، چه مرد و چه زن، دارد و نه صلاحیت اخلاقى ؛ و یکى از عوامل مهم اختلاف بین اندیشه اسلامى و فمینیستى در مساله حقوق زن، در همین اصل نهفته است.
2 فرجام باورى
غایت اندیشى و باور به این که جهان آفرینش از جمله انسان ها، سرمنزل مشخصى دارند و رفتار انسان باید بر مبناى آن اهداف و غایت تنظیم شود(19). بر اساس بینش اسلامى، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر در زندگى اخروى او است. «إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ»(20) آیا چشم ها و اندیشه هاى ظاهر بین که از حقیقت جز نامى و از هستى جز پوسته اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خیالات ماده پرستى خویش گرفتار آمده اند مى توانند معرف شخصیت زن و مسایل زنان و راهگشاى آنان باشند؟!(21)
شمار فراوانى از اشکال و ایراد ناشى از ارزیابى و قضاوت بر مبناى فرجام انکارى است به گونه اى که به مشاغل با عینک محاسبه مادى نگریسته، اشتغال و کسب درآمد و احراز مناصب اجتماعى و سیاسى را غنیمتى ارزشمند بین دو رقیب، بلکه دو خصم دانسته و تشابه و یکنواختى در این امور را یک فضیلت و ارزش مى داند. به همین دلیل اسلام برخلاف نگرش هاى فمینیستى، کارهاى ارزشمندى مثل مادرى را کلیشه اى و فاقد اهمیت نمى داند، بلکه چه بسا همین کار بزرگ که درآمدزا و جاه آفرین نیست، منشأ سعادت مندى یک جامعه باشد، چنان که رسول خداصلى الله علیه وآله فرمودند: «بهشت (سعادت) زیرپاى مادران است»(22).
3 عدل باورى
عدل اصلى است فراگیر هم در هستى و هم در احکام و روابط اجتماعى و رهبرى و مدیریت اجتماعى. نظام حقوقى اسلام بر مبناى عدل استوار است، نه بر مبناى برابرى به معناى تشابه. در عین حال عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبى قطعى براى همه احکام و قوانینى است که روابط و مناسبات اجتماعى را شکل مى دهد. از این رو، اگر به تناسب مقتضیات زمان و مکان، لازم باشد حکومت اسلامى بایستى با وضع قوانین و مقررات حکومتى، به پشتیبانى مظلوم آمده، در جهت احقاق حق تلاش نماید.
نکته حائز اهمیت اینکه، برخلاف نظر بسیارى از روشنفکران متاثر از اندیشه هاى فمینیستى، عدالت امرى سیال، عرفى و مطابق پسند مردم و افکار عمومى و یا تابع قرارداد و در نتیجه نسبى نیست. عدالت به معناى رعایت استحقاق ها با توجه به اختلاف شرائط و موقعیتها، چه بسا مقتضى نابرابرى ظاهرى و عدم تشابه و یکنواختى است.
4 باور به حکمت الهى و نظام احسن
تفاوت هاى جنسیتى، واقعیت هایى حکیمانه اند که دست تدبیر الهى، آنها را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است(23)، چرا که همین تفاوت هاست که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل و زمینه بقاء حیات انسانى و اجتماعى و تحکیم پیوندهامى شود. نادیده انگاشتن این تفاوت ها که چیزى جز رحمت و حکمت الهى نیست، به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد. بنابراین، کاملاً منطقى است که در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیت ها، موجب برخى از تفاوت هاى حکیمانه، منشأ برخى اختلافات حقوقى و تعدد نقش ها شود.
5 انسان شناسى (وحدت در نوع و برخوردار از کرامت ذاتى)
زن همانند مرد از یک گوهر خلقت آفریده شده(24) و بنده خداست که شایستگى نیل به مقام شامخ خلافت الهى را دارد. وجهه اصلى خطابات آیات الهى و شریعت مقدس، «انسان» است که اساس آن به روح اوست و روح مجرد است، مذکر و مؤنث ندارد. مردانگى یا زنانگى مربوط به بدن است نه انسانیت وى. چقدر به خطا مى روند کسانى که در بررسى مسایل زنان و ارزیابى ضوابط اعتبارى و مسایلى چون احکام ارث، دیه و قصاص، احکام یاد شده را میزانى براى ارزشگذارى جان و حقیقت انسانى زن و مرد قرار مى دهد.
ب(اصول اخلاقى
6 نیازهاى متقابل، تسخیر متقابل نه ستیز و تنازع بقاء
تفاوت هاى گسترده اى که میان افراد جامعه وجود دارد از یک سو و احساس نیاز متقابل از دیگر سو، اساسى ترین و گسترده ترین عامل پیوندها، روابط و مناسبات اجتماعى انسان را پدید مى آورد. نیاز متقابل و به دنبال آن، استخدام و تسخیر متقابل، سمت و سو و نحوه این رابطه را مشخص مى کند. و این رابطه نه فقط به منظور و در سطح ایجاد زمینه هاى همزیستى مسالمت آمیز، بلکه پاسخگویى به ندایى است که از عمق فطرت و از نهان عواطف، غرائز و وجود آدمى به گوش مى رسد. خداى متعال این نحوه آفرینش زن و مرد و رابطه بین انها را «مایه» آرامش و سکونت نفس، مى داند: «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»(25). این از نشانه هاى حکمت و تدبیر الهى است که از جنس خودتان همسرانى را براى شما آفرید تا مایه آرامش و سکونت شما باشد و میانتان دوستى و عطوفت قرار داد. و یا در آیه اى دیگر به صورتى بسیار گویا به این پیوند متقابل الهى و مناسبت بسیار نزدیک میان زن و مرد اشاره مى کند: «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»(26) آنها لباس شما و شما لباس آنانید. خاستگاه بسیارى از تکالیف و حقوق در زمینه روابط اجتماعى و خانوادگى، تقویت این پیوند تکوینى و طبیعى و حمایت از عوامل و زمینه هایى است که به استحکام این روابط مى انجامد. هدف برتر و انگیزه اصلى، ایجاد آشتى و مسالمت میان دو بیگانه و دو دشمن نیست بلکه سازماندهى و جهت دهى به روابط و پیوندها و جاذبه هایى است که میان دو قطب از یک حقیقت وجود دارد و برخاسته از عمق جان آدمى است. سخن از نزاع و کشمکش و تلاش براى ایجاد روابطى صرفاً قراردادى و اعتبارى همچون دو شریک تجارى نیست، سخن از آمیختگى روحى، عاطفى و قلبى نیز منافع همه جانبه و مشترکى است که میان زن و مرد وجود دارد.
7 زن و مرد مکمل یکدیگر نه رقیب هم
زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکره اند و تنها در سایه همکارى مشترک و تقسیم عادلانه و حکیمانه مسئولیت ها و ایفاى نقش تکمیلى نسبت به یکدیگر است که این پیکره جان مى گیرد. روح کلى جریانات فمینیستى، نه تنها حمایت از زنان و مبارزه با مردسالارى بلکه مبارزه با مردان و تحت انقیاد درآوردن آنان و ممانعت از ایفاى نقش و کارکردهاى مردانگى است. کشاندن زنان ازخانه به بیرون به بهانه برابرى حق اشتغال، و منزوى کردن مردان از جامعه و سپردن کارهاى خانگى و یا کارهاى زنانه ) که با توجه به ویژگى هاى روحى زنان در فراخور استعداد و توان آنان است) به مردان، مانند اجتماعى شدن نقش مادر (بند دوم ماده پنجم کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) و تأکید بر حذف نقش هاى کلیشه اى) Stereotyped Roles(به منظور نفى تقسیم کار بین زن و مرد و نفى اختصاصى بودن بعضى از وظایف و مشاغل، همه و همه بیانگر نزاع جنسیت یا تشدید آن و کشاندن این نقش تکمیلى زن و مرد نسبت به یکدیگر به تنازع براى بقاء و یا ستیز براى به چنگ آوردن موقعیت ها و نقش هاى یکدیگر است که آسیبى در روابط بین زن و مرد و حرکتى برخلاف جریان طبیعى حیات بشرى است که وحى او را معرفى مى کند و انبیاء براى اصلاح و تربیت آن آمده اند.
قرآن کریم آفرینش زن و مرد از یک گوهر و جنس را به منظور آرامش یافتن آنان با یکدیگر دانسته است و در طرح نظام آفرینش بین آنان مودت و رحمت را قرار داده است(27). واضح است که مودت و رحمت و آرامش در سایه رفاقت و همکارى میسر است و نه رقابت و ستیز.
8 محورى بودن نهاد خانواده
زن و مرد در هر موقعیت اجتماعى و فردى و در هر نقشى که قرار مى گیرند باید «خانواده» را به عنوان یک «اولویت» قرار دهند، چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل، مبناى شکل گیرى اجتماع است لذا در بررسى مسایل زنان و ترسیم چهره زن شایسته، به تشکیل و تقویت این بنیان و تعمیق روابط میان اعضاء آن به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد، توجه و توصیه شود و هر توصیه و پیشنهاد و یا هر ضابطه و برنامه اى که به تضعیف و سستى این نهاد بیانجامد حذف شود. پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه وآله محبوب ترین و عزیزترین بنیاد اسلامى نزد خداوند را نهاد خانواده از طریق ازدواج دانسته اند(28). بدین ترتیب واضح است که آموزه هاى فمینیستى که به طور صریح نسبت به نهاد خانواده بى اعتنایى مى کردند و یا پیامدهاى مستقیم یا غیرمستقیم آن بحران و فروپاشى خانواده و گسترش طلاق و… از دیدگاه اسلامى غیرقابل قبول است.
9 توجه به کرامت انسانى و ارزش هاى اخلاقى
اهمیت اخلاق و تزکیه نفس در سلامت انسان ها و جوامع مختلف و نجات آنها از مشکلات مفاسد اجتماعى، جنگ و خونریزى ها و… برکسى پوشیده نیست. هدف مهم بعثت رسول خاتم صلى الله علیه وآله نیز تعلیم و تربیت و تتمیم مکارم اخلاقى بوده است. در واقع در صحنه اجتماع، مرز میان حیوان و انسان، اخلاق و رفتارهاى شایسته است. در مسأله زن و مرد در زندگى معاصر با دوبینش مواجه هستیم. در یک بینش، عقیده بر این است که انسان به خودى خود اختیار بدنش را بدون توجه به ارزش هاى الهى با قراردادى انسانى دارد. براساس بینش اومانیستى و لیبرالیستى، انسان در آزادى جسمى اش، هیچ قید و بندى ندارد، هرچه مى خواهد مى خورد، هرچه مى خواهد مى نوشد، هرچه مایل است مى پوشد و با غریزه هایش هر طور که مى خواهد بى هیچ مشکلى رفتار مى کند. براساس این بینش دیگر جایى و معناى معقولى براى صحبت از حجاب، عفت و… نمى ماند. اصل بر برهنگى است و حجاب حالتى است که انسان در پذیرش یا رد آن آزاد است. با این مبنا بنیاد اخلاق یا نهاد خانواده ارزش و قداستى نخواهد داشت بلکه بنیان آنها سست مى گردد. زیرا وجود ضوابط نه تنها براى نسب شناسى و انتساب فرزندان به والدین ضرورى است بلکه بدون آنها از ازدواج به پیوند جسمى و مادى صرف بدون پیوند عاطفى و روحى تبدیل خواهد شد.
بر اساس بینش دوم، غرائز موجود در بشر، صرفاً یک نیاز و مایه تداوم زندگى تلقى مى شود نه یک ارزش لذا از این رو معتقدند که این نیاز غریزى باید به نحو معقول و معتدل ارضا شود، چراکه غریزه جنسى انسانیت انسان را تشکیل مى دهد. بنابراین، باید در محدوده نیازها بررسى شود و شرایط مناسب را براى ارضاء متوازن و معقول آن فراهم آید. با این نگرش براى حفظ انسانیت انسان وجود انضباط و قید و بند به عنوان عامل مصونیت مطرح مى شود نه محدودیت.
10 پیوند حقوق و اخلاق
الف) حقوق براى تنظیم روابط انسان ها مقرراتى را در نظر مى گیرد اما آیا هدف نظام حقوقى صرفاً برقرارى امنیت است که با رضایت افراد، شنیع ترین کارها مانند همجنس بازى و یا ارتباط نامشروع حتى با زنان شوهردار، از نظر حقوقى روا باشد، بلکه مصداقى از حقوق بشر به شمار آید(29).
امروزه در پرتو گرایش هایى فمینیستى بى توجهى به اخلاق چنان رشد کرده است که جهانگردى سکس به عنوان استراتژى توسعه، به وسیله آژانس هاى کمک بین المللى پیشنهاد شد و براى نخستین بار با حمایت و برنامه ریزى بانک جهانى پول و آژانس توسعه بین المللى آمریکا روبه رو شد(30).
ب) تعیین مرزهاى حقوقى در روابط اجتماعى و در جهت حفظ موقعیت ها و نقشها و حقوقى که هر یک از آحاد جامعه دارند موضوعى است که ضرورت آن هیچگاه نمى تواند مورد تردید باشد بلکه جامعه همواره نیازمند تعیین مرزهاى روشن و صریح حقوقى و شناخت ارزش هاى حقوقى است و نمى توان جامعه را تنها با تکیه بر کرامت ها و ارزش هاى اخلاقى به سامان رساند. ولى با توجه به برخى ویژگى ها که براى عمل و ارزش اخلاقى وجود دارد، تردیدى نیست که ارزش سلوک فردى و نیز روابط و مناسبات اجتماعى که بر اساس کرامت هاى اخلاقى و بدون تجاوز به حقوق دیگران، صورت گرفته است بیشتر است و حاکى از تعالى روحى و استحکام انگیزه هایى است که به مناسبات و روابط اجتماعى گرمى و لطافت خاصى مى بخشد.
در خیلى از موارد اگر اخلاق به کمک حقوق نیاید، قابل استیفاء نیست مثلاً تمکین را با چه قدرت فیزیکى مى توان تحصیل کرد؟ پر واضح است که رفتار حقوقى مى تواند همره انگیزه اخلاقى نیز باشد که در نتیجه ارزش اخلاقى هم خواهد داشت.
ج) نظام قانون گذارى و فلسفه حقوق (شریعت)
11 واقع گرایى نظام حقوقى اسلام در مورد حقوق زن
با توجه به واقع گرایى اسلام، مشروعیت نظام حقوقى به ابتناء قواعد و مقررات آن بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى است نه بر آراء و امیال مردم. از این رو، نظام حقوقى مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست شناختى و روان شناختى و جامعه شناختى، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد. در تعیین حقوق و تکالیف، بایستى با در نظر گرفتن موارد اشتراک، حقوق و تکالیف مشترک و در موارد متفاوت ( البته نه هر تفاوت و به هر میزانى از تفاوت بلکه هرگاه تفاوت ها به نحوى باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود )، حقوق و تکالیف متمایز وضع شود. بنابراین قانونگذارى باید با رعایت واقعیات، بین تکوین و تشریع ارتباط برقرار ساخته، پشتوانه منطقى براى اجراى قوانین و مقررات پیش بینى کند.
12 تزاحم مصالح و انتخاب برتر
در نگرش مجموعى به مسائل زنان، توجه به «تزاحم مصالح» به عنوان یک واقعیت فراگیر و لزوم انتخاب «اصلح» و در نتیجه از دست دادن بسیارى از مصالح و منافعى که امکان استیفاى همزمان آنها وجود ندارد، یک اصل به شمار مى رود البته این یک اصل عقلایى بلکه عقلى است. حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربیت فرزند، مدیریت خانواده، شوهردارى، تحصیل، ایفاى نقش در موقعیت هاى مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى و مسائلى از این قبیل هر یک منافع و مصالحى دارند که مهم شناخت صحیح سپس اولویت بندى و گزینش درست با توجه به خصلت هاى روحى و جسمى و نیازهاى نوعى زنان و یا شخص خاص مى باشد.
دو. حکمت تفاوت هاى حقوقى بین زن و مرد
واقعیت آن است که هیچ تردیدى در قبح و زشتى تبعیض وجود ندارد. پس. فلسفه اختلاف هاى زن و مرد در حقوق و تکالیف شرعى و قانونى از جمله در مسأله حق طلاق، ارث، حضانت، دیه و شهادت و قصاص چیست؟. آیا این تفاوت ها بیانگر وجود نگرش تبعیض آمیز بین زن و مرد در نظام حقوقى اسلام نیست؟ آیا فقهاء و اندیشمندان اسلامى ما زنان را انسان نمى دانند یا در میزان بهره مندى او از انسانیت شک دارند؟ اگر زنان مانند مردان انسان هستند پس حقوق نابرابر چرا؟ آیا این تفاوت ها، بر خلاف عدالت اسلامى نیست؟
پاسخ آن است که کم ترین تردیدى در انسانیت زنان و همانندى آنان با مردان در ماهیت انسانى نیست. لیکن نمى توان این پیش فرض را پذیرفت که هرگونه تفاوت حقوقى بین زن و مرد تبعیض است آن گونه که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در همان ماده نخستین خود وجود هیچ گونه تمایز )distinction(یا استثناء )exclusion(یا محدودیت )restriction(را برنتافته، هر گونه تفاوتى را تبعیض و در نتیجه ستم در حقّ زنان تلقى مى کند؛ چه اینکه تبعیض در مقابل عدالت است نه در مقابل تفاوت. از این رو، کنوانسیون مذکور نه به دنبال برابرى و عدالت حقوقى و نفى تبعیض، بلکه به دنبال تشابه مکانیکى و همانندى حقوق زن و مرد بدون توجه به تفاوت استعدادها و شرایط وجودى و تکوینى آنهاست.
مقصود ما این است که وجود تفاوت هاى حقوقى را نبایست به معناى روادارى تبعیض پنداشت. زن و مرد هر دو به یک اندازه انسان هستند و به همان اندازه نیز برخوردار از حقوق و منزلت انسانى هستند؛ ولى حقوق همواره براى انسان بماهو انسان وضع نمى شود، بلکه در راستاى تنظیم روابط گوناگون بین اشخاص حقیقى و حقوقى در موقعیت ها و کارکردهاى مختلف، به نقش، موقعیت و نیز اهداف کلى توجه مى شود و به همین دلیل گاهى حقوق صنفى مد نظر قرار مى گیرد. به بیان دیگر. در این گونه موارد که هدف از قانون گذارى. تنظیم روابط انسانى مد نظر نیست و تفاوت هاى کارکردى و غیره وجود دارد. معقول نیست که در شرایط نابرابر، حقوق یا تکالیف مساوى مقرر نمود.
طرفداران همسانى و تشابه حقوقى زنان و مردان، براى حل این معضل و نفى هرگونه تفاوت حقوقى بین زن و مرد، چند راه پیش روى خود دارند:
1. انکار هر گونه تفاوت تکوینى بین زن و مرد
2. قبول تفاوت هاى تکوینى بین زن و مرد ولى عارضى و سطحى دانستن آن
3. قبول تفاوت هاى بیولوژیک بین زن و مرد ولى عدم تأثیر این اختلافات در تشریع قواعد ومقررات حقوقى،
این در حالى است که هیچ یک از فروض فوق معقول و مقبول نیست ؛ و با اثبات سه اصل یعنى:
1. اثبات تفاوت هاى زن و مرد در نظام آفرینش؛
2. فطرى و سرشتى بودن تفاوت هاى تکوینى زن و مرد؛
3. عدالت محورى در نظام حقوقى، سستى بنیان و بنیاد آن فرضیه هاى فمینیستى آشکار خواهد شد.
مبناى حقوق، عدالت است نه برابرى. اگر مبنا، برابرى در هر شرایطى باشد، نتیجه آن همان مفاد ماده اول کنوانسیون است که هرگونه تمایز یا استثناء یا محدودیت بین زن و مرد را ناحق دانسته است. اما ناگفته پیداست که این مبنا با عقل سلیم سازگار نیست، چه این که عالى ترین و بنیادى ترین رکن و پایه تشریع قواعد و مقررات حقوقى عدالت است و برابرى از آن جهت که در شرایط برابر و نامتفاوت، مصداق عدالت است، اعتبار دارد. از این رو، هرگونه تفاوتى را تبعیض قلمداد کردن، نا صواب است، بلکه تبعیض تفاوت هاى ناروا و به ناحق را مى گویند و حال آن که مقتضاى عدالت، قرار گرفتن هر چیز در جایگاه شایسته آن مى باشد(31)، که نتیجه آن تعیین حقوق و تکالیف یکسان و همانند در موارد اشتراک بین زن و مرد و وضع حقوق و تکالیف ناهمانند ولى متناسب با استعدادها و ظرفیت هاى زن و مرد در موارد اختلاف و تفاوت بین زن و مرد مى باشد.
نادیده انگارى تفاوت ها در فرآیند تقسیم کار نه تنها غیرمنطقى و مخالف سیره عقلایى است، بلکه در پاره اى موارد طنزآمیز است. چه اینکه برابرى در شرایط نابرابر و نامتساوى، به همان اندازه ظلم محسوب مى شود که نابرابرى در شرایط متساوى و برابر. به قول چسترسون بدین وسیله در عصر مدرن، ظلم ها و ستم هاى جدید و شکننده ترى بر جامعه زنان تحمیل شده است(32). اصل تناسب حقوق و تکالیف با واقعیات خارجى، مقتضى تفاوت هاى حقوقى بین زن و مرد در موارد تفاوت هاى تکوینى بین آنان است. بنابراین، به جاى ترویج برابرى و تساوى در همه شؤون که به معناى تشابه محورى است، بایستى به تبلیغ و ترویج عدالت یا تناسب و هماهنگى حقوق و تکالیف و تنظیم قوانین و مقررات متناسب با اشتراکات و تفاوت هاى زیستى و محیطى میان زن و مرد همت گمارد. چنانکه «رافائل» مى گوید: مقتضاى انصاف توجه به یک اصل عقلانى، منطقى و استوار است. اصلى که صرفاً مرتبط با اخلاق نیست بلکه با عقلانیت در مسائل نظرى و علمى همراه مى باشد آن اصل ما را ملزم مى سازد که در موارد مشابه برخورد همانند و در موارد متفاوت برخورد متفاوت و ناهمسان داشته باشیم(33).
تساوى یا تشابه؟!
تساوى، غیر از تشابه است. تساوى، برابرى است و تشابه، یکنواختى. قرآن کریم مى فرماید: «خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ»(34). رسول اکرم صلى الله علیه وآله مى فرماید: «الناس کلهم سواء کأسنان المشط»؛ «مردم – اعم از زن و مرد – مانند دندانه هاى شانه با هم برابرند»؛ اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى، تشابه صددرصد آن ها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند؛ اما آیا با توجه به تفاوت هاى موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچ گونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردى در میان باشد؟ اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ اما با توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیش ترى که به عهده مردان گذاشته است، اختیارات بیش ترى نیز براى آنان قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست؛ اما با تشابه و یکنواختى حقوق آن ها مخالف است.
حال، این مسأله مطرح مى شود که این اختلافات به چه ملاک، منشأ برخى تفاوت هاى اجتماعى و حقوقى مى شود؟
همه انسانها با هم تفاوت هایى دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد کارى غیر عملى و ناممکن است و اگر بخواهد بى توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه آن طور که باید تأمین نمى شود؛ زیرا تشریع باید مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت هاى تکوینى که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف مى شود .اگر احکام و تکالیف اجتماعى متناسب با واقعیت ها باشد و رعایت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل مى شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت هایى که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مى شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینى که داراى سه ویژگى ذیل است:
1. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون.
2. عمومیت آن در قشر نسبتا وسیعى از مردم به مقتضاى خصلت کلّى بودن قانون. قانون، براى نوع افراد جامعه وضع مى شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذارى براى یکایک افراد به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجراى قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیارى از تفاوت هاى تکوینى که روانشناسان یا فیزیولوژیست ها و… بر شمردند بطور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد لکن نوعا چنین است که مثلاً زنها، احساساتى تر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مى شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعى، علّت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون دیگرى وضع مى شود و الاّ با تعبیر «حکمت» مى گوئیم، حکمت وضع فلان قانون این است لذا در موارد فقد شرایط، انتفاء یا تغییر حکم را اقتضاء نمى کند.
3. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتى که براى برآوردن نیازهاى جامعه، ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیرى در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد ما نمى توانیم در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم(35)، و لکن چون نهاد حقوقى قیمومت مستلزم مدیریت و برخوردارى از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت برخوردارى از پشتوانه مالى است و این امور نوعا با مسئولیت مردان سازگارى دارد، قانونگذار این تکلیف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان که در سنین خردسالى بویژه دختران نیاز بیشترى به عاطفه و سرپرستى محبت آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت طفل در این سنین با مادر مى باشد. امّا در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادى بیشترى است، مسئولیت حضانت بر دوش پدر مى افتد. البته تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینى و طبیعى زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمى توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحى هستیم. اکثر تبیین ها در توجیه سرّ تفاوت احکام با استفاده از داده هاى مختلف علوم عقلى، روان شناختى و فیزیولوژى و آناتومى نیز از باب حکمت است نه علّت.
پی نوشت ها:
1) شورى ، آیه 49.2) .
2نساء ، آیه 1
3؛ شورى ، آیه 11.3)
4 تین ، آیه 4.4) مؤمنون ، آیه 14.
5) سامیه منیسى، المرأة فى الإسلام، صص 25-26.
6) محمود عبدالحمیدمحمد، حقوق المرأة بین الإسلام و الدیانات الأخرى، ص 19.
7) همان، صص 21-22.
8) محمدعبدالقادرابوفارس، حقوق المرأة، صص 19-20.
9) سامیه منیسى، پیشین، ص 176.
10) ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب ؛ تهران ؛ شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ هشتم ؛ 1373 ؛ ص 148.
11) همان، ص 149.
12) ویل دورانت؛ همان، ص 150.
13) Catharine Macinnom; Reflections on the Universal Declaration of Human Rights; Netherland; 8991; p 171.
14) بقره (2)، آیه 156.
15) فاطر ()، آیه 13.
16) یوسف ()، آیه 40 و 67.
17) مائده ()، آیه 50.
18) کتاب نقد سال 5 شماره 17 زمستان 79 ص 11 تا 13.
19) قیامت ()، آیه 36.
20) عنکبوت ()، آیه 64.
21) روم ()، آیه 7 و 8.
22) کنزالعمال، خطبه 45439.
23) تغابن ()، آیه 3.
24) نساء ()، آیه 1.
25) روم ()، آیه 21.
26) بقره ()، آیه 187.
27) روم ()، آیه 21.
28) شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 14، ص 3.
29) See: Altman; Op. cit; p.641
30) مارلین فرنج، جنگ علیه زنان، ص 65.
31) مرتضى مطهرى، عدل الهى، تهران: انتشارات صدرا، ص 59.
32) فمینیسم جهانى، ص 25.
33) D. D Raphael; Problems of Political Philosophy ; London: Pall Mall Press. 0791; pp.571 _ 671.
34) اعراف ()، آیه 189.
35) مصباح یزدى، حقوق و سیاست.