قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
گسترش فعالیت اجتماعی زنان و تغییر احکام
۱۳۹۲/۰۸/۱۸
–
۲۸۲ بازدید
تغییر احکام به دلیل گسترش فعالیت اجتماعی زنان امکان دارد؟
احکام شرعى بر اساس مبانى خاصى که همان مصلحت ها و مفسده هاى نهفته در موضوع آن احکام است، وضع شده اند و مادامى که آن مبانى و مصالح و مفاسد تغییر نیافته باشد احکام مبتنى بر آن نیز ثابت خواهد بود. از این رو، ثبات احکام شرعى و تغییر آن ها بر اساس ملاکات و مبنایى ویژه اى است که براى روشن بینى در این باره توجّه شما را به چند نکته مهم جلب مى کنیم.
1. احکام الهى بر اساس پیش نگاه و حتى پس نگاه واقع بینانه و فراگیر، انجام آن ها داراى مصالح و ترک آن ها موجب مفاسد مى باشد. از این رو باید بیشترین تلاش را براى استنباط حکم الهى انجام داد و به آن پایبند بود.
2. در متن شریعت واقع نگر اسلامى، با توجّه به نیازها و تغییر آن در شرایط مختلف زمانى دوگونه احکام داریم: احکام ثابت براى نیازهاى ثابت و احکام متغیر و غیردائمى براى نیازهاى متغیر. لذا این مسأله یکى از اسرار پویایى و پایایى و ماندگارى شریعت اسلامى است. با وجود این باید توجّه داشت خود شریعت اسلامى این دگرگونى ها و تغییرات را پیش بینى کرده است و مجتهدان دینى کارشناسى آن را به عهده دارند. به عبارت دیگر براساس مبانى دینى که یکى از آنها مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد است، کارشناسى روزآمد و کارآمدى خواهد بود. علاوه بر آنکه بسیارى از تغییرات رفتارى و اجتماعى براساس ضوابط شرعى صورت نمى گیرد و آنها نباید عامل تأثیرگذار در احکام الهى شود مانند حضور گسترده و غیرضرورى بانوان در عرصه هایى که نه تنها ضرورتى براى حضور آنان وجود دارد، بلکه مانع از انجام وظایف اختصاصى آنان در شئون مربوط به خود مى شود.
3. از فواید ثبات احکام، حفظ مصالح و دفع مفاسد است. به گونه اى که هویّت فرهنگى و دینى جامعه محفوظ مى ماند و از هنجارهاى جامعه و هجوم فرهنگ هاى بیگانه جلوگیرى مى شود. به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسئولیت اجرایى مرد را در جامعه پر رنگ کرده ایم. در نتیجه مشکل جایگزینى زنان در عرصه هاى کارى مردان به حداقل مى رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى کاهش مى یابد. علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کردیم و آنان را از هضم شدن در زندگى ماشینى نجات داده ایم.
از سوى دیگر احکام الهى مانند وجوب پوشش، نصف بودن دیه و سهم ارث زن نسبت به دیه و سهم ارث مرد، معادل بودن شهادت یک مرد در محاکم با شهادت دو زن، بهره مندى زن از مهریه و نفقه، لزوم اجازه شوهر در خروج از منزل و نذر و… بر ملاکات و مصالحى استوار بوده که نوعاً دایمى است و در جریان زمان، دستخوش دگرگونى نمى گردد. زیرا تغییر و بازنگرى در احکام، زمانى ممکن است که مصالح و ملاک هاى مزبور در دنیاى امروز جارى نباشد و موضوعیت خود را از دست داده باشد یا مصالح قوى ترى بر آن حاکم باشد. اما از آن جایى که اولاً، ملاک هاى واقعى احکام، غالباً به صورت قطعى روشن نیست و ثانیاً بر فرض که روشن هم باشد، معلوم نیست که در جعل احکام به گونه اى علت یا حکمت حکم منظور شده است. از باب مثال فلسفه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، جبران خلأ اقتصادى و خسارت مالى ناشى از فقدان مرد، براى خانواده ذکر شده است. امّا آیا مى توان گفت؛ ملاک مزبور براى دیه ملاک قطعى است؟!
به نظر مى رسد که نمى توان ملاک موجود را علّت تامّه براى جعل حکم دانست، شاید مصالح و ملاک هاى دیگر باشد که از دید ما مخفى است و لذا نمى توان استنباطهاى فقهى را بر ملاک هاى ظنى و احتمالى استوار نمود و در جایى که زن عهده دار پرداخت نفقه زندگى شد، در حکم الهى بازنگرى نمود. البته این حرف بدین معنا نیست که در هیچ حکمى از احکام فقهى کمترین بازنگرى ممکن نباشد و راه هرگونه تغییر مسدود باشد. زیرا در مواردى که با اعتماد بر نصوص شرعى و قراین قطعى، علت و ملاک حکم به دست مى آید، در صورت احراز عدم جریان این ملاک یا احراز ملاک قوى تر که حاکم بر آن است به خاطر تأمین مصلحت اهم مى توان نوعى بازنگرى در حکم شرعى نمود.
4. با توجه به نکات فوق تغییر احکام به هیچ روى جایز نیست، مگر در دو صورت:
الف) هنگامى که اجراى یکى از احکام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پیدا کند، به طور موقت، به حکم ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط مى توان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت.
ب) هنگامى که موضوع حکم و علت آن با تمام جوانب آن براى کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا کنیم، مثلاً اگر به طور حتم کشف کردیم که علت حرمت شراب، مستى آور بودن آن است. در صورتى که مایعى باشد که مستى آور نباشد. حکم به حرمت نمى دهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاک حرمت شطرنج، به عنوان وسیله قماربازى است. اگر زمانى در جامعه اى از این ویژگى خارج شد حکم به حرمت نمى دهیم. امّا اگر احتمال بدهیم دلایل دیگرى نیز داشته و یا شک کنیم که «موضوع» تغییر یافته هم چنان باید به حرمت آن پاى بند باشیم. درباره دیه و ارث زن نیز معلوم نیست که فقط جنبه هاى اقتصادى آن حکم بوده است. بلکه چه بسا جنبه هاى فرهنگى و اجتماعى نیز دخالت داشته است. از این رو تشخیص و تغییر موضوع بسیار مشکل است و به دنبال آن تغییر حکم نیز به آسانى میسر نیست. یکى از نشانه هاى ثبات و تغییر حکم آن است که اگر در آیات قرآن و سیره پیامبرصلى الله علیه وآله و امامان علیهم السلام همگى به یک گونه حکم را بیان داشته اند معلوم مى شود آن حکم از احکام ثابت و حتى ضرورى اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط، در حکم تغییر و تحول به وجود آمده باشد معلوم مى شود از احکام قابل تغییر است. درباره احکام دیه و ارث زن، از آیات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهمیده مى شود. براى آگاهى بیشتر ر.ک: مجموعه مقالات، علامه طباطبایى، ص 76، فرهنگ اسلامى، چ اول، 1371.
1. احکام الهى بر اساس پیش نگاه و حتى پس نگاه واقع بینانه و فراگیر، انجام آن ها داراى مصالح و ترک آن ها موجب مفاسد مى باشد. از این رو باید بیشترین تلاش را براى استنباط حکم الهى انجام داد و به آن پایبند بود.
2. در متن شریعت واقع نگر اسلامى، با توجّه به نیازها و تغییر آن در شرایط مختلف زمانى دوگونه احکام داریم: احکام ثابت براى نیازهاى ثابت و احکام متغیر و غیردائمى براى نیازهاى متغیر. لذا این مسأله یکى از اسرار پویایى و پایایى و ماندگارى شریعت اسلامى است. با وجود این باید توجّه داشت خود شریعت اسلامى این دگرگونى ها و تغییرات را پیش بینى کرده است و مجتهدان دینى کارشناسى آن را به عهده دارند. به عبارت دیگر براساس مبانى دینى که یکى از آنها مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد است، کارشناسى روزآمد و کارآمدى خواهد بود. علاوه بر آنکه بسیارى از تغییرات رفتارى و اجتماعى براساس ضوابط شرعى صورت نمى گیرد و آنها نباید عامل تأثیرگذار در احکام الهى شود مانند حضور گسترده و غیرضرورى بانوان در عرصه هایى که نه تنها ضرورتى براى حضور آنان وجود دارد، بلکه مانع از انجام وظایف اختصاصى آنان در شئون مربوط به خود مى شود.
3. از فواید ثبات احکام، حفظ مصالح و دفع مفاسد است. به گونه اى که هویّت فرهنگى و دینى جامعه محفوظ مى ماند و از هنجارهاى جامعه و هجوم فرهنگ هاى بیگانه جلوگیرى مى شود. به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسئولیت اجرایى مرد را در جامعه پر رنگ کرده ایم. در نتیجه مشکل جایگزینى زنان در عرصه هاى کارى مردان به حداقل مى رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى کاهش مى یابد. علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کردیم و آنان را از هضم شدن در زندگى ماشینى نجات داده ایم.
از سوى دیگر احکام الهى مانند وجوب پوشش، نصف بودن دیه و سهم ارث زن نسبت به دیه و سهم ارث مرد، معادل بودن شهادت یک مرد در محاکم با شهادت دو زن، بهره مندى زن از مهریه و نفقه، لزوم اجازه شوهر در خروج از منزل و نذر و… بر ملاکات و مصالحى استوار بوده که نوعاً دایمى است و در جریان زمان، دستخوش دگرگونى نمى گردد. زیرا تغییر و بازنگرى در احکام، زمانى ممکن است که مصالح و ملاک هاى مزبور در دنیاى امروز جارى نباشد و موضوعیت خود را از دست داده باشد یا مصالح قوى ترى بر آن حاکم باشد. اما از آن جایى که اولاً، ملاک هاى واقعى احکام، غالباً به صورت قطعى روشن نیست و ثانیاً بر فرض که روشن هم باشد، معلوم نیست که در جعل احکام به گونه اى علت یا حکمت حکم منظور شده است. از باب مثال فلسفه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، جبران خلأ اقتصادى و خسارت مالى ناشى از فقدان مرد، براى خانواده ذکر شده است. امّا آیا مى توان گفت؛ ملاک مزبور براى دیه ملاک قطعى است؟!
به نظر مى رسد که نمى توان ملاک موجود را علّت تامّه براى جعل حکم دانست، شاید مصالح و ملاک هاى دیگر باشد که از دید ما مخفى است و لذا نمى توان استنباطهاى فقهى را بر ملاک هاى ظنى و احتمالى استوار نمود و در جایى که زن عهده دار پرداخت نفقه زندگى شد، در حکم الهى بازنگرى نمود. البته این حرف بدین معنا نیست که در هیچ حکمى از احکام فقهى کمترین بازنگرى ممکن نباشد و راه هرگونه تغییر مسدود باشد. زیرا در مواردى که با اعتماد بر نصوص شرعى و قراین قطعى، علت و ملاک حکم به دست مى آید، در صورت احراز عدم جریان این ملاک یا احراز ملاک قوى تر که حاکم بر آن است به خاطر تأمین مصلحت اهم مى توان نوعى بازنگرى در حکم شرعى نمود.
4. با توجه به نکات فوق تغییر احکام به هیچ روى جایز نیست، مگر در دو صورت:
الف) هنگامى که اجراى یکى از احکام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پیدا کند، به طور موقت، به حکم ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط مى توان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت.
ب) هنگامى که موضوع حکم و علت آن با تمام جوانب آن براى کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا کنیم، مثلاً اگر به طور حتم کشف کردیم که علت حرمت شراب، مستى آور بودن آن است. در صورتى که مایعى باشد که مستى آور نباشد. حکم به حرمت نمى دهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاک حرمت شطرنج، به عنوان وسیله قماربازى است. اگر زمانى در جامعه اى از این ویژگى خارج شد حکم به حرمت نمى دهیم. امّا اگر احتمال بدهیم دلایل دیگرى نیز داشته و یا شک کنیم که «موضوع» تغییر یافته هم چنان باید به حرمت آن پاى بند باشیم. درباره دیه و ارث زن نیز معلوم نیست که فقط جنبه هاى اقتصادى آن حکم بوده است. بلکه چه بسا جنبه هاى فرهنگى و اجتماعى نیز دخالت داشته است. از این رو تشخیص و تغییر موضوع بسیار مشکل است و به دنبال آن تغییر حکم نیز به آسانى میسر نیست. یکى از نشانه هاى ثبات و تغییر حکم آن است که اگر در آیات قرآن و سیره پیامبرصلى الله علیه وآله و امامان علیهم السلام همگى به یک گونه حکم را بیان داشته اند معلوم مى شود آن حکم از احکام ثابت و حتى ضرورى اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط، در حکم تغییر و تحول به وجود آمده باشد معلوم مى شود از احکام قابل تغییر است. درباره احکام دیه و ارث زن، از آیات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهمیده مى شود. براى آگاهى بیشتر ر.ک: مجموعه مقالات، علامه طباطبایى، ص 76، فرهنگ اسلامى، چ اول، 1371.