1 – امکان آزادی مطلق
در زمینه موضوع آزادی گاهی اوقات این تصور پیش می آید که وقتی سخن از آزادی به میان می آید یعنی آزادی مطلق و سپس این نتیجه گیری صورت می گیرد که اگر در جامعه محدودیتی نسبت به یکی از انواع آزادی ها دیده شود مغایر با آزادی خواهد بود در حالی که درواقع نه به لحاظ تئوری و نه به لحاظ عملی چنین برداشتی از آزادی صحیح نمی باشد .بنابر این به منظور درک این مطلب بهتر است در باره آزادی و حدود و ثغورآن توضیحاتی ارائه نماییم .

شرایط آزادی بیان

گفتنی است در هیچ نظامی، آزادی بیان به صورت مطلق و بدون حد و مرز وجود ندارد؛ بلکه آزادی ، محدود و در چهارچوب ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه است. این چهارچوب ها از هر نظام و جامعه ای تا نظام و جامعه دیگر، متفاوت است و مبتنی بر جهان بینی و نظام فکری آن جامعه است. «موریس دوورژه» دربارة چهارچوب «آزادی» در دموکراسی می نویسد: «آیا با اعطای آزادی به دشمنان آزادی، به آنها اجازه داده نمی شود که آزادی را در هم بکوبند… دموکراسی به مخالفان خود اجازه بیان عقایدشان را می دهد؛ ولی تا وقتی که این کار را در چارچوب روش های دموکراتیک انجام دهند». جامعه شناسی سیاسی، ص 343 در متن اعلامیه «حقوق بشر فرانسه»، آزادی از اطلاق افتاده و مقیّد به حدود قانونی شده است: «آزادی آگاهی از افکار و عقاید از گران بهاترین حقوق بشر است. بنابراین هر یک از افراد کشور، می توانند آزادانه هر چه می خواهند بگویند، بنویسد و به چاپ برسانند؛ مگر مواردی که قانون معین کرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادی مزبور، مستلزم مسئولیت خواهد بود». مادة یازده قانون مزبور؛ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج 7، ص 30 آزادی بی حدّ و حصر و بدون کنترل، آسیب ها و تباهی های گوناگونی را متوجه جامعه می کند؛ مانند: 1. تحریک و تهییج عموم به اعمال و افعال و یا خودداری هایی که مضرّ به حال جامعه و دولت است (نظیر آنارشیسم)؛ 2. هتّاکی و فحّاشی به مقامات مذهبی، ملّی و سیاسی و افراد مردم؛ 3. افشاگری و انتشار اسرار خصوصی افراد و مقامات و نیز اسرار نظامی و سیاسی کشور؛ 4. انتشار و القای اخبار نادرست و شایعه پراکنی و ایجاد اختلال در امنیت فکری جامعه. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 455 بنابراین هیچ منطقی، آزادی لجام گسیخته و بدون حد و مرز را در هیچ عرصه ای ـ از جمله در عرصه «بیان» و امثال آن ـ تأیید نمی کند؛ لیکن آنچه در اینجا مهم است اصول و ارزش هایی است که می تواند دایرة آزادی ها را محدود کند و در این عرصه, بین اندیشة اسلامی و تفکر لیبرالی تفاوت بسیار است. در دیدگاه دینی، گرچه آزادی بیان جایگاه مهمی دارد؛ اما با توجّه به احکامی ـ چون حرمت غیبت, تهمت و دروغ ـ این نکته روشن می شود که آزادی مطلق در گفتن وجود ندارد؛ بلکه گفتار باید صادق باشد و موجبات اذیت و آزار دیگران و تضییع حقوق عمومی را فراهم نسازد. از دیدگاه اسلام آزادی بیان, مقیّد به مصالح شخصی و جامعة اسلامی و مصالح عالی دینی است. ازاین رو در مواردی که احتمال فساد در کار است، یا آزادی بیان انحراف عقیدتی و اخلاقی و امثال آنها را پدید می آورد، جایی برای آن وجود ندارد. از منظر حضرت امام(ره)، مهم ترین قیود آزادی بیان عبارت است از: 1. آزادی تا مرز فساد؛ یعنی, آنجا که از آزادی فساد خیزد، دایرة آن محدود به حدی می شود که سلامت معنوی جامعه حفظ شود. 2. آزادی در چارچوب اسلام و قوانین کشوری؛ 3. آزادی تا مرز اضرار مردم؛ 4. آزادی تا مرز توطئه بر ضد نظام اسلامی. صحیفة نور، ج 7، ص 232؛ ج 22، ص 283؛ و ج 6، ص 270؛ و ج 22، ص 169 { بر این اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انواع آزادی ها به رسمیت شناخته شده و دولت نیز موظف به تهیه و تدارک تمامی زمینه های لازم برای تحقق این نعمت الهی است؛ مشروط به آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…». اصل 24 قانون اساسی جهت آگاهی بیشتر توصیه می نمائیم به «مقاله عنوان آزادی بیان، علیرضا محمدی , سایت پرسمان http://www.porseman.org/» مراجعه نمائید . افزون بر موراد فوق در اندیشه سیاسی اسلام مهمترین محدودیت هایی که در جهت صیانت از آزادی بیان در نظر گرفته شده , عبارتند از : ممنوعیت توهین به مقدسات اسلامی و هتک حرمت افراد ، ممنوعیت توطئه و براندازی ؛ لزوم حفظ اصول و ارزشهای دینی و موازین اخلاقی ؛ ضرورت حفظ نظام جامعه و پایبندی به ضوابط قانونی ؛ پرهیز از دامن زدن اختلافات قومی و مذهبی ؛ رعایت امنیت ، استقلال کشور ، منافع ملی و مصالح جامعه ؛ واجدیت اطلاعات کافی و توان علمی بیان کننده و اهلیت مخاطب ؛ طرح نظرات مخالفین در مراکزعلمی و تخصصی ؛ و بالآخره اینکه در مواجهه با سوء استفاده هایی که از آزادی بیان می شود ؛ هم افراد و هم مسئولین اجتماع موظف بوده و باید کنترل و مراقبت به عمل آورند.
بنابر این هیچ کس نمی تو اند ادعا کند که مراد از آزادی و انواع مختلف آن ، آزادی مطلق می باشد بلکه آزادی در هر کشور و در هر فرهنگی به تناسب آن کشور و فرهنگ دارای محدوده هایی می باشد که در کشور ما نیز به همین نسبت محدوده هایی را دارد و در نتیجه نمی توان محدود کردن برخی آزادی ها را به راحتی مغایر با آزادی دانست .
2 – مخالفت اکثریت مردم با حکومت اسلامی
برای ارائه پاسخی درست و دقیق به این سوال لازم است ابتدا جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی مورد تبیین دقیق قرار گرفته و آنگاه تکلیف حکومت اسلامی در صورت مخالفت مردم با آن مورد بررسی قرار گیرد.
یکم .جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی
بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است. در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به اذن الهی مشروعیت نمی یابد «بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست».(محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ج 2، ص 40).
بنابراین مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند – اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83).
رأى، رضایت، کمک و همدلى مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینى حکومت اسلامى مى شود. حضرت امیر(ع) مى فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر… لالقیت حبلها على غاربها»؛ «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمى شد… رشته کار [حکومت ] را از دست مى گذاشتم» (نهج البلاغه، خطبه سوم). همچنین مى فرماید: «لا رأى لمن لا یطاع»؛ «کسى که فرمانش پیروى نمى شود، رأیى ندارد» (همان، خطبه 27). این سخنان همگى بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدى حکومت الهى -خواه حکومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» نه تلازمى دارد و نه تنافى.
در مقابل در نظام های غیر الهی مشروعیت نظام سیاسی برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع می گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش های اخلاقی را رعایت نکند.(محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 1، ص 103-104).
دوم . مخالفت مردم با حکومت اسلامی
همانگونه که گذشت حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» تلازمى ندارد . با توجه به این مبنا پیرامون احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامى از سوى مردم باید بین مرحله تشکیل حکومت اسلامی و بین تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زیرا؛
فرض اول ، در ابتدای تشکیل اگر مقبولیت و اکثریت مردمی وجود نداشته باشد، و مردم به هیچ روى حـکـومـت دینى را نپذیرند ؛ در این صورت اگر فرض کنیم حتی امام معصوم علیه السلام یا فقیه داراى شـرایـط حـاکـمـیت ، در جامعه باشد ، نمی توان حکومتی موفق و کارآمد سامان داد و بنا بر این حکومت دینى تحقق نخواهد یافت ، زیرا شرط تحقق حکومت دینى پذیرش مردم است . نمونه بسیار روشن این فرض ، 25 سال خانه نشینى حضرت على علیه السلام است . ایـشـان از سوى خدا به ولایت منصوب شده بودند ،ولى حاکمیت بالفعل نداشتند ، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند .
فرض دوم ایـن است که حاکمیت شخصى که داراى حق حاکمیت شرعى است به فعلیت رسیده و حکومت اسلامی در جامعه تشکیل شده ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخیزند . ایـن فـرض خود دو حالت دارد :
الف . اینکه مخالفان گروه کمى هستند و قصد براندازى حکومت شـرعـى را – کـه اکـثر مردم پشتیبان آن هستند – دارند ؛ شکى نیست در این حالت ، حاکم شرعى موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعى وادار کند . نـمـونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل ، صفین ، نهروان وغـیره بود و در زمان کنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همین گونه است ، زیرا حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات بوده و جایز نیست حاکم شرعى با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى که به سبب امیال شیطانى قصد براندازى حکومت حق و مورد قبول اکثرمردم را دارند ، باز بگذارد .
ب. این است که بعد از تشکیل حکومت شرعى مورد پذیرش مردم ،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند ؛ مثلا بگویند: ما حکومت دینى را نمى خواهیم و این مخالفت از راههای مختلف نظیر عدم مشارکت مردم در فرایندهای مختلف کشور نظیر انتخابات و راهپیمایی ها یا دست زدن به اقداماتی نظیر اعتصاب و شورش فراگیر و… کاملاً مشهود و اثبات شده باشد ؛ با توجه به مبانی پیشین پیرامون مشروعیت حکومت و جایگاه مردم در آن باید گفت: در این حالت ، حاکم شرعى ، هنوز شرعا حاکم است – زیرا تنها در صورتى مشروعیت حکومت دینى از دست مى رود که او فاقد یکى از شرایط لازم حاکمیت شرعى بشود – ولى با از دست دادن مقبولیت خویش ، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست مى دهد . به عبارت دقیق تر:
بعد از تشکیل حکومت اسلامى -اگر خداى ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلى به ادامه حکومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه – حتى اقلیت واجب است؛ زیرا حکومت اسلامى همچنان داراى مشروعیت است. از این رو باید تمامى امکانات و ابزارها و زمینه هاى فراهم سازى مقبولیت مردمى را براى کارآمدى حکومت اسلامى و تثبیت، دوام و استمرار آن به کار گرفت. همچنین باید ریشه هاى نارضایتى مردم را شناسایى کرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعى نمى توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند.اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبولیت را -که براى ادامه حفظ و بقاى حکومت لازم است به دست آورد و ادامه حکومت منجر به کشتار، خونریزى و مفسده عظیمی گردیده و خلاصه بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتى شرعاً مى تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟
در پاسخ برخى از اندیشمندان و عالمان دینى، به صراحت گفته اند: در چنین صورتى تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدى مى نویسد:«اگر چه «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمى ندارد؛ اما حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد». کتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حکومت و مشروعیت).
آیت الله جوادى آملى نیز آورده اند: «انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتى – اعم از الهى یا غیر آن – مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فى الدین)؛ بقره (2)، آیه 256. و نه حکومت دینى مى تواند اجبارى باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهى را بپذیرد». جوادى آملى، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ایشان در ادامه مى فرماید: «… تثبیت حکومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنین حکومتى نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلى نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مى گیرد و تداوم مى یابد». (همان ). شـایـد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى علیه السلام و درگیرى ایشان با معاویه و فرار سران سـپـاه آن حـضرت به اردوگاه معاویه را نمونه اى از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علت پیروى نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتى نداشتند ومجبور به پذیرش صلح تحمیلى شدند ، ولـى مـردم هم مکافات این بد عهدى و پیمان شکنى خود را دیدند و کسانى بر آنان مسلط شدند که دین و دنیاى آنها را تباه کردند. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدى – محمد تقى به نقل از سایت تبیان)
3 – رابطه وجود شورای نگهبان با آزادی انتخاب مردم
در مورد رابطه وجود شورای نگهبان با آزادی انتخاب مردم نیز گفتنی است این موضوع نه تنها با حق آزادی انتخاب مردم تعارضی ندارد بلکه کاملا در راستای دفاع از حق انتخاب مردم است چرا که هم نظام جمهوری اسلامی ایران و هم قانون اساسی آن برآمده از رای ، خواست و نظر مردم بود به گونه ای که هم در تشکیل اصل نظام، هم در تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و هم در تایید قانون اساسی که از دل این مجلس بر آمد مردم نقش آفرین بوده و در واقع، این مردم بودند که با انتخاب خود به نهادهایی همچون شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر انتخابات در کنار سایر نهادهای جمهوری اسلامی ایران جنبه عینی و عملی دادند و به همین دلیل اعمال نظارت بر انتخابات توسط این شورا گامی در راستای انتخابی است که خود مردم انجام داده اند، ضمن اینکه وجود شورای نگهبان در کشور ما یک امر بدیع و بی نظیر در دنیا نمی باشد بلکه در همه دنیا نهاد هایی مشابه شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات و نیز صلاحیت کاندیداها وجود دارد بدون اینکه وجود این نهادها مغایر با خواست و رای مردم تلقی گردد به عبارتی در هر جامعه ای برای تصدی مسئولیت های مختلف یک سری شرایط در نظر گرفته می شود . به عنوان مثال بر اساس اصل دوم قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور باید «شهروند بومی یا تبعه ایالات متحده، حداقل سی و پنج ساله و مدت چهارده سال مقیم ایالات متحده باشد.» همچنین بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور باید شرایط ذیل را داشته باشد :
«- داشتن ملیت فرانسوی
– عدم محرومیت از حقوق مدنی در ارتباط با واجد شرایط بودن
– داشتن سن 18 سال تمام (تا سال 2011 سن تععین شده برای واجدین شرایط نامزدی 23 سال بود)
– ثبت‌نام در لیست انتخاباتی
– جمع‌آوری 500 امضاء معرفی [از شهرداران، نمایندگان و مقامات فرانسوی]– ارائه گزارشی از اوضاع موروثی»(نگاهی به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه ، خبرگزاری فارس)
بنابر این هر کشوری به اقتضای شرایط خود ، برای کاندیدا های ریاست جمهوری شرایطی در نظر گرفته است که باید آنها را به دقت رعایت نماید و به همین دلیل وجود چنین شرایطی مغایر با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارد . همچنین وجود ناظرانی که بر انطباق شرایط کاندیداها با موارد مذکور در قانون اساسی ، نظارت می کنند نیز امری است که در همه قوانین انتخاباتی کشورها لحاظ شده است . به عنوان مثال در فرانسه شورای قانون اساسی وظیفه نظارتی شامل دریافت پرونده ها، انتشار لیست نامزدها، نظارت بر تطابق روند انتخابات با قوانین و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد.(همان)
بر این اساس اگر وجود شرایط و نیز ناظرانی در جهت بررسی میزان تطابق شرایط کاندیداها ، مغایر با دموکراسی و حق انتخاب شدن مردم باشد و انتخابات را نمایشی کند در آن صورت هیچ دموکراسی در دنیا وجود نداشته و همه انتخابات ها نیز باید فرمایشی تلقی شوند .