كسانى كه قصد تشرف به حج و عمره دارند، براى حفظ نوبت بايد مبلغ مقررى را به بانك بسپارند كه اين مبلغ مطابق قرارداد مضاربه است و سودى نيز به آن تعلق مى گيرد. زمانى كه نوبت تشرف آنان فرا مى رسد، اصل پول و سود را دريافت و به سازمان حج و زيارت مى سپارند و به عمره و حج مشرف مى شوند و چنانچه كسى اين پول را به بانك نسپارد، نوبتى براى تشرف او منظور نخواهد شد؛ آيا در اين فرض به اصل پول و سود آن خمس تعلق مى گيرد؟
همه مراجع (به جزآيات عظام بهجت و مكارم): اگر در سال سپرده گذارى پول به بانك (همان سال خمسى) به حج مشرف شود، خمس ندارد؛ ولى اگر نوبت حج پس از آن سال است، به اصل پول و سود آن خمس تعلق مى گيرد.
آيةاللَّه بهجت: اگر براى رفتن به حج و عمره چاره اى جز سپرده گذارى و ثبت نام ندارد، به آن خمس تعلق نمى گيرد.
آيةاللَّه مكارم: اگر پول سپرده گذارى از درآمد سالى باشد كه نام نويسى كرده، خمس ندارد (نه اصل و نه سود آن).
تبصره. حكم ياد شده در صورتى است كه شخص با بانك قرارداد شرعى (مانند مضاربه و…) انجام دهد.
منبع:
دفتر: همه مراجع.آيت الله مكارم استفتاءات، ج 3، س 336.