آیا رهبر و حاکم اسلامی ملزم به مشورت است یا نه ؟ و آیا باید تشکیلاتی باشد و به صورت شورایی انجام شود و رهبر ملزم به پذیرفتن قول اکثریت هست یا نه ؟

حاکم اسلامی و مشورت:
یکی از وظایف اصلی حاکم اتخاذ تصمیمات بر اساس مصالح جامعه مسلمین است و غبطه مسلمین در امور مختلف اقتضا می‌کند که حاکم مسلمین در تدابیر خود، از همه وسایلی که به اتخاذ راهبردهای بهتر کمک می‌کند، استفاده نماید. از این رو بهره بردن از مشورت به عنوان یکی از وسایلی که احتمال خطا را به شدت کاهش داده و حاکم اسلامی را به خصوص در زمینه‌هایی که در آنها از تخصص برخوردار نیست، در رسیدن به تصمیمات صحیح یاری می‌رساند، جنبه ضروری پیدا می‌کند. ترک استفاده از این ابزار موثر و و تمسک به رای شخصی خصوصا در امور خطیری که تصمیمات غلط در آنها موجبات ضرر جامعه اسلامی را به طور جدی فراهم می‌کند. از این رو از نگاه بعضی از فقها از آن جاکه مشورت در مواردی تنها راه رسیدن به حقیقت است، این گونه برداشت می‌شود که مشورت بر حاکم اسلامی لازم است. بر اساس دلیل عقلی چون رعایت مصلحت مسلمین بر حاکم اسلامی و سایر کارگزاران نظام اسلامی واجب است و انجام این وظیفه نیز در موارد بسیاری جز به وسیله مشورت با خردمندان و متخصصان ممکن نیست، و استبداد به رای احتمال خطا را بسیار افزایش می‌دهد. می‌توان نتیجه گرفت که مشورت در امور بر کلیه تصمیم‌گیرندگان نظام اسلامی واجب است.
علاوه بر دلیل عقلی ، فقها با اجتهاد در آیات قرآن و روایات هم وجوب مشورت را برداشت نموده‌اند. دستور خداوند در آیه مبارکه «وَ شاوِرْهمْ فِی الْأَمْرِ…» اگر چه خطاب به پیامبر اکرم (ص) نازل شده است و ظهور فعل امر در وجوب، گویای وجوب این امر بر ایشان است، اما این حکم قابل تعمیم به جانشینان ایشان یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، و فقهای دارای ولایت در دوران غیبت نیز دانسته شده است؛ زیرا اگر رسول خدا (ص) با وجود علم لدنی و عصمت، مامور به مشورت شده باشند، حکام اسلامی (به خصوص حاکمان غیر معصوم) به طریق اولی مشمول این امر قرار می‌گیرند و بایستی مشورت را به عنوان یکی از وظایف خود در نظر داشته باشند.
حاکم و پذیرش حکم اکثریت:
هر چند مشورت در مسائل کلان و پیچیده اجتماعی که تصمیم گیری درباره آنها، از عهده یک فرد خارج بوده و به آرای متخصصان و صاحب نظران نیاز است، بر حاکم اسلامی لازم است اما تصمیم گیری نهایی پس از مشورت و بررسی دلائل کارشناسان امر، با حاکمی است که مستقیماً، مسؤولیت اداره جامعه را بر عهده داشته و پاسخگوی خدا و مردم نسبت به اَعمال و رفتار و تصمیمات خویش است.
مشورت در قانون اساسی:
مشورت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از جایگاهی والا برخوردار است، به طوری که طبق اصل یکصد و دهم، نخستین وظیفه رهبری، “تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” است. بسیاری از امور سیاستگذاری و قانونگذاری در کشور، از طریق مجالس مشورتی، مانند مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای شهری و روستایی، به سامان نمی رسد و مبنای آن، چنان که در اصل
هفتم آمده، فرمان قرآن کریم “و أمرهم شوری بینهم” و “و شاورهم فی الأمر” دانسته شده است.
همان طور که ملاحظه می شود، “تعیین سیاست های کلی نظام” از اختیارات و وظایف رهبری شمرده شده که به لحاظ گستردگی وپیچیدگی و اهمیت آن ها، با مجمعی از کارشناسان و متخصصان امر مشاوره می کند، اما “تصمیم گیری و تعیین سیاست ها” با رهبری است. بدیهی است با فرض اینکه اولاً، رهبری، واجد شرایط لازم مانند “صلاحیت علمی و تقوای لازم و بینش سیاسی و اجتماعی” است و جز به صلاح اسلام و نظام و مردم نمی اندیشد و ثانیاً، مجمعی را برای مشاوره، تشکیل و اعضای آن را منصوب می کند. ثالثاً، هدفی جز اتخاذ بهترین تصمیم ها و با کم ترین احتمال خطا و اشتباه ندارد. طبعاً، در اکثر موارد، با اعتمادی که به تصمیمات مجمع دارد، از آن، به عنوان بازوی مشورتی، بهره جسته و تصمیمات آن را به اجرا می گذارد، اما سؤال این است که “اگر در موردی خاص، رهبری، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر خلاف مصلحت تشخیص دهد، یا در میان اقلیت و اکثریت اعضای مجمع، دلائل اقلیت را ترجیح دهد، در چنین مواردی باید به تشخیص خود عمل کند یا تابع نظر اکثریت اعضای مجمع باشد؟”. با توجه به اینکه “تعیین سیاست های کلی”، “حل معضلات نظام که از طُرق عادی قابل حل نیست”، از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده، به نظر می رسد که از نظر قانون اساسی، در موارد یاد شده، رهبری، حق دارد، بلکه موظف است بر اساس تشخیص خود عمل کند، چرا که شرعاً و قانوناً، او مسؤول و پاسخگو است.
علاوه که غیر از رهبری، رئیس جمهور و سایر دولتمردان نیز که مشاورانی برای خود بر می گزینند، پس از نظرخواهی از آنان خود را موظف به تبعیّت از آرای مشاوران نمی دانند و هیچ قانونی آنان را ملزم به اطاعت از رأی اکثر مشاوران نمی کند.
بنابراین، بدون آنکه ارزش و اهمیت مشورت در امور اجتماعی وسیاسی کاسته شود و لزوم آن در امور اساسی و پیچیده که با سرنوشت عموم مردم ارتباط دارد، انکار گردد، رهبری، در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، الزامی به تبعیّت از رأی اکثریت مشاوران ندارد، بلکه طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت، وظایف مشخصی دارد و دایره مشاوره آن “محدود به اموری است که رهبری به آنان ارجاع می دهد” یا برای انجام دادن سایر وظایفی که در قانون اساسی ذکر شده، به فرمان رهبری، تشکیل جلسه می دهد. (اصل 112(
تنها نکته ای که ممکن است موجب توهم این مطلب شود، بندی در اصل 110 قانون اساسی است. در این بند، آمده است: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام….» در این بخش، رهبری، موظف شده که از طریق این مجمع، معضلات نظام را که از راه عادی قابل حل نیست، حل کند، اما چنان که توضیح دادیم، این امر، به معنای لزوم تبعیّت رهبری از رأی اکثریت اعضای مجمع نیست، بلکه به معنای لزوم مشورت با این مجمع است و میان “لزوم مشورت” و “تبعیّت” ملازمه ای وجود ندارد.
البته، نکته حائز اهمیت در این اصل، “الزام رهبری به مشورت بامجمع” برای حل چنین معضلاتی است؛ یعنی، بدون مراجعه به مجمع و بحث و تبادل نظر میان اعضای آن، به حل معضلات اقدام نکند. گویا، این الزام، اشاره به این معنا است که حل چنین معضلاتی، نیاز به مشورت با مجمع کارشناسان و صاحب نظران دارد.
گذشته از همه موارد یاد شده، اینکه در اصل پنجاه و هفتم، قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت ا ِعمال می گردند، شاهد دیگری بر مسؤولیتی است که مستقیماً متوجه رهبری است و او، الزامی به تبعیّت از رأی اکثریت مشاوران ندارد، هر چند خود را مستغنی از نظر متخصصان و کارشناسان و آحاد ملت نمی داند و همواره، از آن بهره می گیرد.
(سید جواد ورعی ، مشورت حق مردم و وظیفه حکومت، مجله حکومت اسلامی ، ش 22)
رهبری شورایی:
مسأله لزوم مشورت رهبری به معنای شورایی بودن رهبری نبوده و همانگونه که اشاره شد رهبری در مسائل و موضوعات مختلف از نظرات و دیدگاههای مشاروانو کارشناسان مربوطه بهره مند می شود و بر اساس ان تصمیم گیری می نماید .
انجام شورایى کارها هرگز بدین معنا نیست که شورا در همه مراحل حتى در مرحله اظهار نظر قطعى و تصمیم گیرى در سطح کلان پسندیده و معقول است؛ بلکه مراداین است که کارها به وسیله عقل جمعى مسلمانان و تحقیق و مشورت مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و براى تصمیم گیرى نهایى به مرکز احیاى آن ارائه شود؛
دلایل مردود بودن رهبری شورایی
1- شیوه رهبرى شورایى در آیات و روایات مورد تأیید قرار نگرفته است. خداوند پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش کرد؛ مى فرماید: فاذا عزمت فتوکل على الله (سوره آل عمران، آیه 15) این عبارت به صراحت دلالت مى کند که تصمیم نهایى با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند. در روایات نیز شیوه رهبرى شورایى مورد تأیید قرار نگرفته است. مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضا(ع) نقل می کند (عیون اخبارالرضا، شیخ ابى جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99).
2- در سیره انبیاء و اولیا نیز نه تنها شیوه رهبرى شورایى را سراغ نداریم بلکه شاهد وحدت رهبرى هستیم ؛ یعنى با این که در بسیارى از دوران شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم ولى رهبرى با یکى بوده و بقیه از او پیروى مى نمایند در زمان ائمه(ع) نیز چنین بوده که پیوسته امام معصوم واحدى در یک زمان امامت مى کرد هر چند امام دیگرى با او نبوده است مانند امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع).
3- روش رهبرى جمعى و شورایى در امور اجرایى در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد اندک هم، موقتى بوده و به محض این که رهبر مقتدرى سر کار مى آمد کار حکومت و رهبرى به او واگذار مى شد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز تشکیل شوراى رهبرى در زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بیمارى یا حادثه دیگرى به صورت موقت تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلى و به دست آوردن شرایط پیش بینى شده است.
4- عقل و منطق نیز مؤید رهبرى واحد است نه رهبرى جمعى و شورایى زیرا اگر امر تصمیم گیرى نهایى به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سیاسى نظام مختل و اوضاع نابسامان مى شود و در مواقع حساس که نیازمند اتخاذ یک تصمیم فوری و قاطع باشد اکثریت قاطع بر یک رأى اجتماع نکنند و هر کدام رأیى غیر از دیگرى داشته باشند و یا بسیار طول بکشد در چنین صورتى ممکن است فاجعه اى انسانى به وجود آمده و اوضاع بى نظم شود .بنابراین شورا در نظام اسلامى به عنوان بازوى متفکر مدیریت و رهبرى عمل مى کند اما نباید اصل مدیریت و رهبرى جامعه به شورا واگذار شود.