از آنجایی که حکومت اسلامی و ولی امر مسلمین این امکانات و یارانه ها را برای استفاده های مشروع در اختیار مردم قرار داده اند در صورتی که کسی از این امکانات استفاده نامشروع کند برخلاف مقررات نظام اسلامی عمل کرده که عملی خلاف شرع است[1] و به همین دلیل اگر دولت مقدار یارانه پرداختی خود را مطالبه کند، شخصی که استفاده نامشروع کرده است مدیون خواهد بود و در صورت پرداخت این بدهی، چنین پرداختی جزء مخارجی است که از مؤونه محسوب نمی شود و بدیهی است که خمس آن مبلغ را نیز باید به مرجع تقلید خود بپردازد.